مركز پژوهش‌هاي مجلس گزارش داد: تورم اصلي‌ترين چالش اقتصاد ايران است

واضح آرشیو وب فارسی:فارس: مركز پژوهش‌هاي مجلس گزارش داد: تورم اصلي‌ترين چالش اقتصاد ايران است
خبرگزاري فارس: مركز پژوشهاي مجلس در گزارشي تورم را اصلي ترين چالش اقتصاد ايران عنوان و تصريح كرد: در شرايطي كه مبارزه با تورم به عنوان يك هدف دنبال مي‌شود، ارائه متمم‌هاي بودجه، لوايح برداشت از حساب ذخيره ارزي و نظاير آن هزينه‌هاي مازاد بر درآمد، افزايش پايه پولي و نقدينگي را سبب شده و حركت اقتصاد را دچار اعوجاج مي‌كنند.

به گزارش خبرگزاري فارس به نقل از دفتر اطلاع رساني مركز پژوهشها، دفتر مطالعاتي اقتصادي اين مركز از تورم به عنوان اصلي‌ترين چالش و دغدغه اقتصاد ايران نام برد و افزود: تورم يكي از متغيرهاي كليدي در اقتصاد كلان است كه تصميم‌سازان و تصميم‌گيران اقتصادي به آن حساسيت دارند، زيرا پيامدها، عوارض و تبعات آن ساير متغيرهاي اقتصادي را نيز تحت‌الشعاع قرار مي‌دهد.
مركز پژوهشها اضافه كرد: مقوله تورم نه تنها در عرصه‌هاي اقتصادي، بلكه در عرصه‌هاي سياسي نيز بازتابها و بازكاوي مخصوص به خود را به دنبال دارد، زيرا افزايش نرخ تورم آن هم در سطح دو رقمي، دستاويزي براي منتقدان دولت در حوزه‌هاي سياسي مي‌شود.
اين گزارش از بيكاري نيز به عنوان يكي از چالشي‌ترين حوزه‌هاي دغدغه اقتصاد كلان ايران نام برد و افزود: در ميان بازارهاي متعدد اقتصاد كشور نظير بازار سرمايه، بازار پول، بازار كالا و خدمات و بازار كار، قطعا بازار كار به دليل حاكميت جنبه‌هاي انساني آن از پيچيدگي بيشتري برخوردار است و به تبع آن حل و فصل معضلات اين بخش نيز حساسيت ويژه اي دارد.
دفتر مطالعات اقتصادي مركز پژوهشها، در ادامه با اشاره به رشد اندك تقاضاي نيروي كار و عدم تناسب آن با نيازها و بالعكس رشد بالاي عرضه نيروي كار خاطرنشان كرد: بيكاري مستمر و طولاني ضمن اين كه موجبات نزول انگيزه، اميد و هدفمندي فرد يا جامعه بيكار را به همراه دارد، سبب بروز آسيب‌هاي اجتماعي نظير شيوع فقر و نابرابري درآمدي، بروز بيشتر فساد اجتماعي، افزايش نرخ طلاق و نظاير اينها نيز مي‌شود.
در بخش ديگري از اين گزارش كارشناسي از عدم پايبندي به برنامه‌هاي پنج‌ساله توسعه و نبود تلاش براي اصلاح آن يا تهيه يك برنامه توسعه جديد به عنوان يكي ديگر از مشكلات حوزه اقتصاد كلان كشور نام برده شده و آمده است: در شرايطي كه مبارزه با تورم به عنوان يك هدف دنبال مي‌شود، ارائه متمم‌هاي بودجه، لوايح برداشت از حساب ذخيره ارزي و نظاير آن، هزينه‌هاي مازاد بر درآمد و افزايش پايه پولي و نقدينگي در نهايت حركت اقتصاد را دچار اعوجاج مي‌كنند.
اين گزارش همچنين از وابستگي دولت به درآمد نفت، كسري بودجه مزمن و پايدار، كندي در روند آزاد سازي و خصوصي‌سازي و چالش‌هاي فراروي توليد و سرمايه‌گذاري به عنوان مشكلات عمده حوزه بخش عمومي اقتصاد ايران نام برد و افزود: در همين ارتباط اصلاح نظام مالياتي، مبارزه با فساد مالي و هدفمندي يارانه‌ها نيز ضرورت دارد.
در پايان اين گزارش كارشناسي از اصلاح مقررات بانك و بيمه و نظارت بر آنها به عنوان ضروريات اصلاح حوزه بازارهاي مالي نام برده شده و در حوزه بازرگاني (داخلي و خارجي) نيز از مشكلاتي نظير خلاء‌هاي قانوني تجارت، آماده نبودن بسترهاي تجارت الكترونيك و مشكلات ترخيص و حق‌العمل كاري به عنوان معضلات اين بخش نام برده شده است نسخه كامل اين گزارش پژوهشي در نشاني www.Majlis.ir موجود است.
انتهاي پيام/
دوشنبه 24 تير 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: فارس]

[مشاهده در: www.farsnews.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 145]