آزاد سازي80درصد سواحل درياي خزر در گيلان‌

واضح آرشیو وب فارسی:اطلاعات: آزاد سازي80درصد سواحل درياي خزر در گيلان‌

سرويس شهرستانها: بهره‌مندي عمومي از منابع طبيعي بويژه حريم درياي خزر از برنامه‌هايي است كه مدت‌ها قبل در دستور كار مسئولان قرار گرفته است كه در اين راستا بسياري از منابع طبيعي تصرف شده توسط مردم و دستگاه‌هاي دولتي آزادسازي و حريم درياي خزر نيز پاكسازي شده است. ‌

معاون عمراني استانداري گيلان در گفتگو با خبرگزاري فارس، گفت: در نوار ساحلي درياي خزر 80درصد از اراضي آزاد سازي شده است و با بررسي‌هاي صورت گرفته، دستگاه‌هاي دولتي نيز كه در محدوده 60 متري درياي خزر اقدام به ساخت و ساز كرده‌اند، بايد عقب‌نشيني بناهاي خود را در دستور كار قرار دهند. ‌

محمدجعفر عليزاده، خاطرنشان كرد: از مجموع 16 شهرستان گيلان، 9شهرستان داراي نوار ساحلي هستند و در اين نوار ساحلي 272 كيلومتري، 10شهر و 105 روستا واقع شده است. ‌

وي تصريح كرد: در زمينه آزاد سازي سواحل دريا، اولويت با آزاد سازي تصرفات دستگاه‌هاي دولتي است. ‌وي، اقدامات صورت گرفته در استان گيلان را بسيار گسترده توصيف كرد و اظهار داشت: در شهرهاي رودسر و انزلي به ترتيب 5/3 و يك كيلومتر از سواحل درياي خزر آزاد سازي شده است. همچنين در شهرستان لنگرود بين 10 تا 12 كيلومتر ساحل دريا آزاد شده و سواحل مناطق امين آباد و حاجي بكنده نيز 5/1 كيلومتر آزاد شده اند.

عليزاده افزود: در آستارا نيز محدوده شهر 500 متر به حريم دريا تجاوز كرده بود كه آزاد سازي شد. ‌رئيس كل دادگستري گيلان نيز با اشاره به پرونده‌هاي مطرح شده در زمينه تصرف منابع طبيعي تصريح كرد: از آغاز سال جاري تاكنون 359پرونده در زمينه تصرفات اراضي ملي و منابع طبيعي در دادگستري تشكيل شده است كه از اين تعداد به263 پرونده رسيدگي و راي مربوطه صادر شده است. ‌

محمدجواد حشمتي خاطرنشان كرد: مساحت اراضي آزاد شده يك ميليون و 4 هزار و 592 متر مربع است. ‌

وي با بيان اين كه كميسيون ماده 99 شهرداري‌ها كه دادگستري نيز در آن عضو است، وظيفه آزاد سازي حريم دريا را بر عهده دارد، وي افزود: اين كميسيون در زمان استاندار پيشين گيلان حكم آزاد سازي 35هكتار از ساحل زيباكنار را صادر كرد كه اجرا شد. ‌

حشمتي تأكيد كرد: بحث آزاد سازي دريا نيازي به طرح دادخواست در محاكم قضايي ندارد و كميسيون ماده 99 شهرداري‌ها و ماده 55 منابع طبيعي مي‌توانند، رفع تصرف كنند و تنها در صورتي كه اراضي و سواحل مدعي داشته باشند، مالك مي‌تواند طرح دعوي كرده و ضمن پرداخت هزينه دادرسي ادعاي خود را اثبات كند. ‌

وي، علت تأخير در رسيدگي به پرونده‌هاي منابع طبيعي را ناتواني منابع طبيعي استان از پرداخت هزينه دادرسي عنوان كرد و افزود: رايزني‌هاي لازم با استاندار گيلان صورت گرفته و قرار است مبلغي به اين امر اختصاص يابد و تكليف پرونده‌ها هر چه سريع‌تر مشخص شود.‌

وي علت تصرف حريم دريا در سال‌هاي گذشته را غفلت سازمان‌هاي متولي و بي‌توجهي و سوء استفاده برخي افراد دانست و افزود: بخشي از حريم دريا به علت ادعاهايي كه در زمينه مالكيت آنها وجود دارد هنوز آزاد سازي نشده است زيرا برخي افراد با پسروي آب دريا زمين‌هاي موجود را تصرف كرده و با روش‌هايي موفق به دريافت سند شده‌اند. ‌حشمتي تصريح كرد: پرونده دعاوي در خصوص حريم دريا در حال رسيدگي است و بزودي تكليف 20 درصد باقي مانده حريم دريا كه هنوز آزاد سازي نشده است، مشخص مي‌شود. ‌

يکشنبه 23 تير 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: اطلاعات]

[مشاهده در: www.ettelaat.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 210]