چالشهاي نظام سلا‌مت درگفتگو با وزير بهداشت‌

واضح آرشیو وب فارسی:اطلاعات: چالشهاي نظام سلا‌مت درگفتگو با وزير بهداشت‌

سرويس سياسي - اجتماعي: بخش بهداشت و درمان كشور در سالهاي اخير پستي و بلنديهاي مختلفي را پشت‌سر گذاشته است؛ از يك سو، نوآوريها، توفيقات علمي و توسعه سخت‌افزاري را مي‌توان از افتخارات اين حوزه برشمرد و از سوي ديگر مشكل واقعي نبودن سرانه درمان و تعرفه‌هاي پزشكي موجب شده است گامهاي نظام سلامت در راه رسيدن به اهداف برنامه چهارم توسعه با كندي همراه باشد.‌

در همين حال، بالاترين مقام وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي در گفتگو با روزنامه اطلاعات، چالش اصلي نظام سلامت را در حدود يكهزار و 80 روزي كه تصدي آن را

بر عهده گرفته است، وجود توليت‌ها و سياستگذاران متعدد مي‌داند؛ دكتر كامران باقري لنكراني كه پيش از مقام وزارت بهداشت، رياست دانشگاه علوم پزشكي شيراز را بر عهده داشته است، امروز افق پيش رو را روشن مي‌بيند و معتقد است پيشرفت‌هاي حوزه پزشكي مي‌تواند انگيزه‌اي براي رفع كاستي‌ها شود.

متن كامل اين گفتگو را كه آخرين موضوعات و چالش‌هاي نظام سلامت را در بر مي‌گيرد، در زير بخوانيد:

***

مي‌دانيم كه وزارت بهداشت در برخي بخشها بويژه در بخش علمي در سالهاي اخير توفيقات چشمگيري داشته است، در برخي قسمتها هم كه شايد دليل آن به بيرون از وزارت بهداشت برگردد، با كم و كاستي‌هايي روبه‌رو هستيم، از جمله اين كه براساس قانون برنامه توسعه چهارم، مردم بايد تنها 30درصد هزينه‌هاي درماني را پرداخت كنند، اما اكنون اين رقم به حدود 60 درصد رسيده است، لطفاً در خصوص علت اين موضوع توضيح دهيد.

عدالت در سلامت، شاخص‌هاي مختلفي دارد كه ميزان پرداخت از جيب مردم تنها يكي از اين شاخص‌هاست؛ اتفاقاً اين شاخص در بين شاخص‌هاي مختلف، نسبتاً با خطاست، اما چون درك آن آسانتر است، بيشتر بر سر زبانها افتاده است. به عنوان مثال باري كه 30درصد از هزينه يك خدمت 100هزار توماني دارد با باري كه 30 درصد از هزينه يك خدمت 1000 توماني دارد، متفاوت است؛ به همين دليل، شاخص‌هاي ديگر عدالت در سلامت در نظر گرفتند شد. كه چون محاسبه‌شان سخت‌تر و پيچيده‌تر است، كمتر به آنها پرداخته شده است. مثلاً در قانون، يا ‌‌FFCI آمده است كه محاسبه آن بر مبناي هزينه خانوار است. هر چقدر توزيع هزينه‌هاي سلامت بين اقشار مختلف مطابق با قدرت پرداخت آنان باشد، ‌‌FFCI به عدد يك كه شاخص عدالت است: نزديك‌تر مي‌شود. خوشبختانه محاسبات ما نشان مي‌دهد كه شاخص ‌‌FFCI در كشور در حال نزديك‌تر شدن به عدد يك است، اما هنوز به 9/0 كه هدف‌گذاري قانون برنامه توسعه چهارم است،‌ نرسيده‌ايم.‌

شاخص ديگر، شاخص است. كه براساس كساني كه به خاطر هزينه‌هاي سلامت دچار فقر و فلاكت مي‌شوند، محاسبه مي‌شود. پيش‌بيني قانون اين است كه شاخص مذكور كمتر از يك درصد خانوارها باشد.

خوشبختانه ما در اين شاخص هم شاهد بهبودي هستيم؛ يعني در حال ميل كردن از 5/2 درصد به سمت يك هستيم.

اما در مورد شاخص درصد پرداخت از جيب مردم براي هزينه‌هاي سلامت بايد گفت چون در بخش بستري 10 درصد و در بخش سرپايي 30 درصد فرانشيز مي‌گيريم، در كل كسي كه به بخش دولتي مراجعه مي‌كند 50/22 تا 25 درصد از هزينه‌هاي سلامت را از جيب خودش پرداخت مي‌كند.

يعني تنها براي كساني كه بيمه هستند؟

آنهايي هم كه بيمه نيستند، طبق قانون مي‌توانند از بيمه بستري استفاده كنند يا اگر فقير باشند با شناسايي كميته امداد رايگان بيمه مي‌شوند.

اما وزير رفاه به تازگي اعلام كردند كه بيمه بستري امسال حذف شده است.

درست است، اما پيش‌بيني اين است كه كساني كه بيمه نيستند بخشي از سرانه‌شان پرداخت مي‌شود و كساني هم كه توان پرداخت نداشته باشند، از طريق كميته امداد شناسايي مي‌شوند و هزينه‌شان رايگان مي‌شود.

اين موارد مربوط به بخش دولتي بود، اما يك اتفاق در اسفندسال 83 افتاد كه كل شاخص پرداخت از جيب مردم را متاثر كرد و آن اين بود كه بدون هيچ زمينه‌سازي قبلي، طبق مصوبه مجلس ششم، شوراي عالي نظام پزشكي، تعرفه‌ها را در بخش هزينه‌هاي بستري يكباره ده برابر كرد. اين افزايش 10 برابري بلافاصله اثر خود را در شاخص پرداخت از جيب مردم نشان داد. ما اين اشكال را از كساني مي‌دانيم كه در آن زمان حق تعرفه‌گذاري را به سازماني دادند كه در برابر لوازم خود نه اختيار داشت و نه پاسخگو بود.‌

البته اين ميزان پرداخت از جيب مردم كه الان از آن صحبت مي‌شود، هم تخميني است و مطالعه دقيقي پشت آن نيست. به همين خاطر امسال قصد داريم حساب ملي سلامت را محاسبه كنيم كه در آن ميزان دقيق پرداخت از جيب مردم مشخص مي‌شود.‌

هم‌اكنون 80 درصد بستري‌ها در بخش دولتي و 20 درصد در بخش خصوصي انجام مي‌شود، اما هزينه اين 20 درصد، تقريباً معادل يا بيشتر از هزينه آن 80 درصد است؛ به اين معني كه حداقل 50 درصد هزينه‌هاي بستري به خاطر آن 20 درصدي است كه در بخش خصوصي بستري مي‌شوند.‌

به هر حال با علم به اين كه تعرفه‌هاي كنوني واقعي نيست و بايد واقعي شود و با اذعان به اين كه سرانه هم بايد واقعي شود، ما فكر مي‌كنيم اين تغيير، به يك مديريت نياز دارد.‌

آقاي دكتر، از سوي ديگر بخش خصوصي هم مي‌گويد چرا ما بايد هزينه‌هاي درمان مردم را تقبل كنيم، بايد محلي باشد كه اين هزينه‌ها را پرداخت كند.‌

خيلي خوب، نكته بعدي اين است كه چرا بايد بگوييم تعرفه بستري در بخش خصوصي 10 برابر بخش دولتي باشد؟ مبناي اين 10 برابر از كجا آمده است؟‌

خوشبختانه ما در بخش سرپايي كه عمده خدمات پزشكي از نظر كمي و كيفي را شامل مي‌شود، خيلي تفاوت نظر نداريم و بحث اصلي بر سر خدمات بيمارستاني است. در مورد اين خدمات هم در بخش و باز هم خيلي تفاوت نظر نداريم و بيشتر بحث ما بر سر ارزش خدمت است كه در اين مورد چند نكته وجود دارد.‌

يكي اين كه ارزش خدمت به ماهو در بخش خصوصي و دولتي نمي‌تواند متفاوت باشد و آنچه تفاوت دارد، هزينه‌هاي سرمايه‌گذاري، استهلاك، سود سرمايه و... است.‌

مستندات و مطالعات ما نشان مي‌دهد كه تعرفه واقعي خدمات بستري در بخش خصوصي حدود 6/3 برابر تعرفه در بخش دولتي است، به همين دليل تعرفه‌هاي امسال بخش خصوصي را هم بر همين مبنا تعيين كرديم. البته اين گفته هم درست است كه اگر اين ارزش واقعي خدمت است، بايد مورد تعهد بيمه هم قرار بگيرد. به همين خاطر يكي از تلاش‌هاي وزارت بهداشت و وزارت رفاه اين است كه سرانه متناسب با اين تعرفه‌ها را فراهم كنيم.‌

اما همه موضوع به اينجا ختم نمي‌شود، اگر تعرفه واقعي خدمات تحت پوشش بيمه قرار بگيرد، اما متناسب با آن نظام ارائه خدمات اصلاح نشود، بار خدمات به صورت تصاعدي بالا مي‌رود؛ مثال آن هم كشور آمريكاست كه چون هزينه كرد اعتبارات با اصلاح نظام سلامت همراه نيست، هر سال درصد هزينه‌هاي سلامت از درآمد ناخالص ملي به صورت تصاعدي بالا مي‌رود.‌

خوشبختانه در كشور ما هم‌اكنون تجربه خوبي در بيمه روستايي وجود دارد كه عبارت از محور قرار دادن پزشك خانواده است.‌

شما بيشتر به مسئله تعرفه پرداختيد تا به اصل سرانه؛ امسال در بخش دولتي تقريباً با يكهزار ميليارد تومان كسري بودجه مواجه هستيم، فكر نمي‌كنيد اين كسري ناشي از پايين بودن سرانه درمان است؟‌

نه، بستگي دارد به اين كه نظام تامين منابع مالي بخش سلامت را چطور تعريف كنيم. اگر نظام تامين منابع مالي بخش سلامت را يك نظام مبتني بر درآمد عمومي تعريف كنيم. يك حكم و آثاري دارد و اگر تعريف برنظام بيمه‌اي كنيم، حكم و آثار ديگري دارد.‌

در كشور ما، وضعيت فعلي، حالت تركيبي دارد كه با توجه به شرايط ما منطقي‌تر به نظر مي‌رسد. يعني بخشي از اعتباراتمان را از اعتبارات عمومي و بخشي را از درآمدهاي اختصاصي مي‌گيريم. حتماً بايد بخشي از اعتبارات نظام سلامت را به صورت دريافت از درآمد عمومي كشور ببينيم، زيرا حتي اگر تعرفه‌ها واقعي شود و همه افراد هم بيمه شوند، بسياري از واحدهاي ما توان خودگرداني ندارند و امكانپذير نيست كه آنها را با منطق سرانه بگردانيم.‌

‌ به هر صورت چطور بايد اين كسري بودجه هزار ميليارد توماني را جبران كرد؟

بخش محدودي از اين كسري اعتبار، از طريق اصلاح سرانه درمان و تعرفه قابل اصلاح است، اما بخش عمده‌تر آن مربوط به خدماتي است كه در مناطقي ارائه مي‌شود كه خودگرداني آن امكان‌پذير نيست يا مربوط به خدماتي است كه اصلاً تعرفه‌پذير نيستند؛ مانند كارهاي نظارتي براماكن و مراكز مختلف يا اورژانس كه ما براي آن تعرفه نمي‌گيريم.‌

در كل هيچ بيمارستاني نداريم كه بدون كمك دولت با تعرفه‌هاي فعلي امكان حيات داشته باشد و تمام بيمارستانهاي دولتي يارانه‌بگير دولت هستند، دليل آن هم اين است كه اولاً تعرفه‌هاي هيچ يك از اين بيمارستانها واقعي نيست، دوماً فلسفه ساخت بسياري از اين بيمارستانهاي دولتي كسب درآمد نبوده است. فرق ما با خيلي از دستگاههاي ديگر همين است كه نمي‌توانيم ملاك كار خود را كسب درآمد قرار دهيم؛ وزارت بهداشت مجبور است در برخي محل‌ها به دليل ضرورت انساني نه به علت كسب درآمد حضور يابد.‌

در مجموع، براي اصلاح اين وضعيت، نياز به يك برخورد عالمانه‌تر بخصوص در بخش برداشت از درآمد عمومي داريم.

جنابعالي نظارت وزارت بهداشت را بر اعمال تعرفه‌ها در بخش دولتي و خصوصي چطور ارزيابي مي‌كنيد؟‌

براساس قوانين فعلي، نظارت‌هاي ما دوره‌اي و بر مبناي شكايت است كه اين خود، يك ضعف است و بايد سازوكار نظارت فعال ديده شود.

وزارت بهداشت سعي كرده است از حدود يك سال پيش، نظارت خود را فعالانه‌تر كند و از سوي ديگر از نظارت مردم بيشتر بهره بگيرد تا فضاي كنترل دقيق‌تر شود.

اقدام ديگر، استفاده از همكاري انجمن‌هاي علمي است كه در مجموع اميدواريم اين برنامه‌ها پوشش نظارتي ما را افزايش دهد.‌

هم‌اكنون در تمام دانشگاهها، معاونان درمان، شكايت‌ها را دريافت مي‌كنند و براي رسيدگي به كميسيون ماده 11 قانون تعزيرات ارجاع مي‌دهند. مواردي كه نياز به برخورد جدي داشته باشد هم به سازمان تعزيرات حكومتي فرستاده مي‌شود.

اخيراً طرح تحول اقتصادي از سوي رئيس جمهوري مطرح شده است، آيا با اجراي اين طرح، شاهد تغييراتي در بخش بهداشت و درمان هم خواهيم بود؟

همانطور كه رئيس جمهوري در صحبت‌هايشان گفتند، در اصل 43 قانون اساسي به برخي وظايف حكومتي اشاره شده كه اميدواريم با اين تحولات اقتصادي، دولت فرصت رسيدگي بيشتر به وظايف خود از جمله بهداشتي و درماني را پيدا مي‌كند.

آيا از محل صرفه‌جويي بنزين، بودجه‌اي در اختيار وزارت بهداشت قرار گرفته است؟

فكر مي‌كنم در اين زمينه بيشتر بايد صبر كرد تا آثار آن را ديد. اما درخصوص كليت بودجه، تقريبا8 ً/5 درصد از درآمد ناخالص ملي به بخش بهداشت و درمان اختصاص داشت كه اين ميزان هم‌اكنون به 2/7 درصد رسيده است. 2/7 درصد از بودجه عمومي كشور نيز در بخش سلامت هزينه مي‌شود، اما موضوع اين است كه عمده اعتبارات ما كه 8 هزار ميليارد تومان مي‌شود، در اختيار وزارت بهداشت قرار نمي‌گيرد.

نكته‌اي كه در اينجا به ذهن مي‌رسد، جزيره‌اي عمل كردن بخش بهداشت و درمان است؛ هم‌اكنون وزارتخانه‌هاي مختلف، روشهاي درمان و بيمه‌هاي جداگانه‌اي دارند كه موجب شده ارائه خدمات به مردم با كاستي مواجه شود، آيا در اين زمينه هم برنامه‌اي داريد؟

جدا از متصديان مختلف، مهمترين مشكل نظام سلامت اين است كه توليت و سياستگذاران واحد ندارد. ارائه كنندگان متعدد، نقطه بحران نيست، بلكه توليت‌ها و سياستگذاران متفاوت نقطه بحران محسوب مي‌شود. چالش اصلي ما در اين مدتي كه مسئوليت وزارت را برعهده گرفته‌ايم، همين موضوع بوده كه اجازه نداده است تصميم واحدي گرفته شود يا اگر گرفته شده، نتوانيم لوازم آن را فراهم كنيم.

معتقديم ما نياز به يك خانه تكاني و تنقيح قوانين سلامت داريم و بايد تلاش كنيم جزاير پراكنده تصميم‌گيري را تحت توليت واحد درآوريم. به همين منظور مذاكره‌اي با كميسيون بهداشت و درمان مجلس داشته‌ايم تا بتوانيم قانون جامع نظام سلامت را تدوين كرده و همه اين پراكندگي‌ها را از بين ببريم.

از سوي ديگر براي اين كه در چارچوب وضعيت فعلي نيز كار را نظم دهيم، به دولت پيشنهاد ايجاد كار گروه بيمه و درمان و سلامت را داديم كه خوشبختانه موافقت شد و هم‌اكنون چند ماه از عمر آن مي‌گذرد. اين كار گروه ظرفيتي را فراهم كرده كه به سمت توليت و سياستگذاري واحد برويم.‌

لطفاً درباره طرح پزشك خانواده و روند پيشبرد آن در كشور توضيح دهيد و بگوييد آيا از نحوه اجراي آن رضايت داريد؟

طرح پزشك خانواده يك تجربه جديد در كشور ما بود كه تاكنون توانستيم 5/22 ميليون نفر را تحت پوشش آن درآوريم.‌

اميدواريم با گذشت زمان اين طرح گسترش يابد و تحكيم شود. ما هم‌اكنون شاهد هستيم ميزان مراجعات به مراكز بهداشتي و درماني در روستاها بيش از 4 برابر افزايش يافته است؛ به عنوان مثال مطالعات ما نشان مي‌دهد كنترل قند خون در افراد روستايي كه تحت پوشش پزشك خانواده هستند، حتي از ساكنان شهرها كه زير نظر متخصصان قرار دارند، بهتر و دقيق‌تر است.

البته ضعفي هم در اين زمينه داريم،‌ از جمله اين كه هنوز مفاد ماده 92 قانون توسعه چهار مبني بر اين كه بيمه بايد سلامت محورباشد، در

همه جا نهادينه نشده است و برخي دستگاهها هنوز به بحث بيمه، نگاه درمان محور دارند. در نتيجهِ اين نگاه، پزشك خانواده مجبور مي‌‌شود تعداد زيادي بيمار ببيند، درحالي كه انتظار ما از پزشك خانواده تنها ديدن مريض نيست بلكه مراقبت از افراد جامعه است. اين نگاه را بايد با كار بيشتر و همكاري‌هاي بين‌بخشي نهادينه كنيم.‌

وزارت بهداشت در سالهاي اخير توفيقات زيادي در بخش‌هاي علمي داشته است، لطفاً در اين باره توضيح دهيد و بگوييد كه آيا خبر جديدي هم براي مردم داريد؟

- علم پزشكي در كشور ما داراي يك سابقه قوي و خوبي است و آنچه امروز مي‌‌بينيم حاصل كار مداوم در

سه دهه گذشته است. هم‌اكنون كشور ما در منطقه مديترانه شرقي با بيش از

3 هزار مقاله نمايه‌برداري شد. علوم پزشكي نسبت به ساير كشورهاي منطقه رتبه برتر را دارد.‌

درخصوص دوره‌هاي آموزشي نيز از معدود كشورهايي هستيم كه همه رشته‌هاي تخصصي و فوق تخصصي را در داخل كشور خودمان آموزش مي‌‌دهيم و در اين زمينه تقريباً بي‌نظير هستيم.‌

همواره يكي از دغدغه‌هاي استادان و متخصصان علوم پزشكي اين بوده است كه توسعه‌هاي آموزشي و پژوهشي در اختيار نيازها قرار بگيرد، به همين علت امروز فراتر از مهندسي معكوس داروهاي سنتي كه در كشور انجام مي‌‌شد، وارد بحث مهندسي معكوس داروهاي بيوتكنولوژيك شده ايم. تاكنون حدود 6 داروي بيوتكولوژيك وارد بازار شده و 6 داروي ديگر هم در دست اقدام است كه اميدواريم حداقل 2 داروي آن تا پايان امسال وارد بازار شود.‌

اين داروها براي درمان چه بيماري‌هايي است؟‌

- اين داروهاي بيوتكنولوژيكي مربوط به بيماري‌هاي مختلف بويژه بيماري‌هاي صعب‌العلاج است.‌

فراتر از بحث مهندسي معكوس، در 5/1 سال گذشته شاهد نوآوريهايي هم بوده‌ايم و وارد فاز داروهاي ابداعي شده‌ايم. دو داروي آيمود براي كنترل عوارض ايدز و آنژي پارس براي درمان زخم پاي ديابتي از جمله آن است كه هم‌اكنون وارد بازار شده است. اضافه بر داروها، در بحث استفاده از فن‌آوريهاي مختلف براي درمان مانند سلول‌هاي بنيادي، پيوند سلولي، پيوند مغز استخوان و ترميم ضايعات نخاعي با استفاده از سلول‌هاي نيز پيشرفت‌هاي قابل توجهي داشته‌ايم. البته پيوند سلولي و سلول‌هاي بنيادي هنوز حالت آزمايشگاهي دارد و به مرحله ارائه خدمت نرسيده است.‌

آيا پروژه ترميم ضايعات نخاعي با سلول‌هاي شوان به نتيجه قطعي رسيده است؟ چند نفر تاكنون تحت درمان آن قرار گرفته‌اند؟

- آمار دقيق آن را ندارم، اما فكر مي‌‌كنم بيش از صد نفر تاكنون تحت درمان قرار گرفته‌اند. گزارش‌ها نشان مي‌‌دهد كه بهبودي كلي اين روش حدود 40 درصد و بهبودي ملموس آن حدود 30 درصد است.‌

بخش تجهيزات پزشكي يكي از قسمت‌هايي است كه وزارت بهداشت اقدامات خوبي را در اين زمينه بويژه در بخش ‌‌ICU و ‌‌CCU انجام داده است، اما اين اقدامات هنوز كافي نيست و بازهم با كمبود اين تخت‌ها روبرو هستيم، وزارت بهداشت براي رفع آن چه اقداماتي در دست انجام دارد؟

- تعداد تخت‌هاي ‌‌ICU در كل كشور در شهريور 84 بيش از 900 تخت بود كه هم‌اكنون به بيش از 2 هزار تخت افزايش يافته است. درخصوص تخت هاي‌ICU‌)‌‌ ‌NICu كودكان) نيز رشد 2 برابري داشته‌ايم.‌

در كل به نظر مي‌‌رسد شتاب خوبي در اين زمينه داشته‌ايم كه سعي كرده‌ايم هدفمند باشد، زيرا معتقديم اگر بي‌هدف و بدون درنظر گرفتن نيازها نسبت به واردات تجهيزات پزشكي اقدام كنيم، به جاي اين كه خدمت‌رساني بهبود يابد، تنها هزينه‌ها افزايش پيدا مي‌‌كند. به همين علت، در دو سال گذشته، كار خودرا بيشتر روي تختهاي ويژه متمركز كرده‌ايم و از آنجا كه استان تهران بيماران ارجاعي را نيز مي‌‌پذيرد، توجه ويژه‌اي به تختهاي ويژه اين استان خواهيم داشت.‌

كمبود تخت دياليز هم يكي ديگر از مشكلات در اين بخش است؛ در اين زمينه چه چاره‌اي انديشيده‌ايد؟

- در اين زمينه نيز به نقطه بهبود كيفيت رسيده‌ايم و نسبت تخت به بيمار افزايش يافته است.‌

هم‌اكنون در شهر تهران ظرف يك ماه براي بيماراني كه نياز به دياليز دارند، جايابي مي‌‌شود. ظرفيت دياليز استان تهران نيز 20 تا 25 درصد افزايش يافته است.‌

علوم پزشكي در كشور ما هنوز به شيوه سنتي آموزش داده مي‌‌شود، فكر نمي‌كنيد باتوجه به تغيير بار بيماري‌ها نياز به تحول در آموزش پزشكي وجود دارد؟

- يكي از اقدامات در اين زمينه، راه‌اندازي مراكز توسعه آموزش علوم پزشكي در دانشگاههاي مختلف از سالهاي پيش است كه وظيفه آنها بازنگري مداوم در روش‌هاي آموزشي و حتي محتواي آموزشي است. يكي ديگر از اقدامات، ادغام آموزش‌هاي علوم پايه با آموزش‌هاي پزشكي است كه موجب شده كيفيت آموزش‌هاي نظري ارتقا يافته و هدفمندتر شود.‌

كار خوب ديگري كه اخيراً انجام شد، ايجاد مراكز مهارتهاي باليني در همه دانشگاهها بود كه براي تجهيز آن 30 ميليارد تومان هزينه كرديم. در اين مراكز مهارتهاي باليني با استفاده از نرم‌افزارهاي چند رسانه‌اي، فيلم‌هاي آموزشي و ...آموخته مي‌‌شود. اقدام ديگري كه به افزايش كيفيت آموزشي كمك كرده، تجهيز و ساخت آزمايشگاههاي حيوانات در دانشگاههاست كه در مجموع اين اقدامات آثار خود را در كيفيت فارغ‌التحصيلان رشته‌هاي علوم پزشكي نشان مي‌‌دهد.‌

در اينجا لطفاً اشاره‌اي هم به بحث طرح نيروي انساني داشته باشيد. آيا باتوجه به افزايش دانشجويان، اين طرح همچنان ادامه مي‌‌يابد؟

- در مورد رشته‌هايي كه ضرورتي نبود، طرح را لغو كرديم. اما در مورد برخي رشته‌ها بويژه در مقاطع تخصصي به طرح نياز داريم و اعتقاد داريم تربيت نيرو بايد هدفمند باشد، يعني تعدد آن مهم نيست، بلكه توزيع نيرو مهم است.‌

در اين زمينه سعي مي‌‌كنيم از طريق امكاناتي چون دستمزد مناسب، و امكان خدمت 15 روزه براي افرادي كه خانواده آنها نمي‌تواند در محل خدمت مقيم شوند، شرايط مناسبي را فراهم كنيم.‌

طرحي كه در مورد نيروهاي متخصص داريم و اميدواريم امسال آن را به نتيجه برسانيم اين است كه بتوانيم با گرفتن يك بودجه حدود صد ميليارد توماني، همه متخصصان بيمارستان‌هاي محروم را تأمين كنيم.‌

برنامه ديگر وزارت بهداشت در اين زمينه اين است كه تلاش داريم طرح را براي مقاطع عمومي، تشويق كنيم و فكر مي‌‌كنيم زمينه آن هم‌اكنون فراهم است.‌

روند شيوع بيماري‌هاي عفوني مانند وبا و تب مالت را در سالهاي اخير چگونه ارزيابي مي‌‌كنيد؟

- در سال 85، در كل كشور 20 نفر وبا گرفتند و در سال 86 نيز حدود 50 نفر مبتلا به وبا شدند كه بيشتر، افرادي بودندي كه به كردستان عراق سفر كرده بودند.‌

در سال 86 براي نخستين‌بار در استان سيستان و بلوچستان هيچ موردي از وبا مشاهده نشد. امسال نيز تاكنون هيچ موردي از ابتلا به وبا در بين ايراني ها نداشتيم و تنها چند تبعه افغانستاني مبتلا شدند كه تحت درمان قرار گرفتند.‌

در مورد تب مالت نيز يك سير فزاينده‌اي از سال 81 در كشور داشتيم كه خوشبختانه از سال 85 رو به افول گذاشت و اين افول در سال 86 به صورت جدي خود را نشان داد. به نظر مي‌‌رسد در مورد بيماريهاي عفوني روند مثبتي را داريم كه علت آن نيز افزايش آگاهي‌هاي مردم و فعاليت مؤثر شبكه بهداشت و درمان كشور است.‌

‌قرار بود 10 درصد تختهاي بيمارستاني به بخش رواني اختصاص پيدا كند، آيا اين برنامه عملي شده است؟‌

- هم‌اكنون تعداد كل تخت‌هاي فعال دانشگاهي ما 87 هزار تخت است كه حدود 8 هزار تخت آن مختص بيماران رواني است. از اين 8 هزار تخت، 7 هزار تخت در بيمارستان‌هاي مختص بيماران رواني و يكهزار و 700 تخت در بيمارستان‌هاي عمومي قرار دارد، بنابراين مي‌‌بينيم كه 10 درصد كل تختهاي موجود به بخش رواني اختصاص دارد، اما تلاش اين بوده است كه تعداد تخت‌هاي بيماران رواني را در بيمارستان‌هاي عمومي افزايش دهيم؛ اين امر در برخي بيمارستانهاي عمومي كه ضريب تخت آنها بالاي صددرصد است امكانپذير نيست، چون به ساير بخش‌ها لطمه وارد مي‌‌شود. بنابراين نبايد با اين موضوع برخورد شعاري كرد و بايد شرايط زماني و مكاني را هم در نظر گرفت.‌

ضمن اين كه بسياري از مراقبت هاي بيماران رواني درحال ميل كردن به سمت مراقبت‌هاي سرپايي و درمانگاههاي روزانه است و بسياري از بيماران ديگرنيازي به بستري ندارند.‌

‌اخيراً در وزارت بهداشت توجه ويژه‌اي به طب سنتي ايجاد شده است، لطفاً در مورد محتواي طب سنتي كه مورد نظر اين وزارتخانه است، توضيح دهيد.‌

- طب سنتي يك طيف وسيعي را شامل مي‌‌شود كه يكي از پرجلوه‌ترين مباحث آن، طب سنتي كشور خودمان است. تلاش داريم به مقوله طب سنتي به عنوان يك علم نگاه كنيم و آن را به دوره‌هاي دانشگاهي تبديل كنيم. به همين دليل از سال گذشته در اين رشته دانشجو گرفتيم و امسال نيز اين دوره را به دكتراي تخصصي طب سنتي ارتقا مي‌‌دهيم. ايجاد مراكز رشد داروهاي طب سنتي نيز در دستور كار ما قرار دارد كه شش دانشگاه براي آن اعلام آمادگي كرده‌اند.‌

يكي از درمان‌هاي رايج در طب سنتي، حجامت است، فكر نمي‌كنيد با گسترش طب سنتي در كشور، فرهنگ انتقال خون دچار اختلال شود؟

- موضوع انتقال خون متفاوت است و افرادي كه اقدام به آن مي‌‌كنند، به درمان هم نوعان خود كمك مي‌‌كنند. ضمن اين كه اعلام مي‌‌كنيم بسياري از مراكزي كه اكنون عمل حجامت را انجام مي‌‌دهند شرايط غير بهداشتي دارند و از نظر وزارت بهداشت غيرقانوني هستند. انجام حجامت در اين مراكز نه تنها باعث بهبودي نمي‌شود، بلكه احتمال ابتلا به برخي بيماري‌ها را فراهم مي‌‌كند.‌

‌به عنوان آخرين سئوال، شما به عنوان وزير بهداشت، چقدر از روند فعلي ارائه خدمات درماني به مردم راضي هستيد؟‌

- من فكر مي‌‌كنم به جاي مقطعي نگاه كردن بايد روندها را نگاه كنيم. بسيار خوشحالم كه در سالهاي اخير بهبود روندها شتاب بيشتري پيدا كرده است. به عنوان مثال چند هفته پيش 4 مركز جديد سي‌تي‌اسكن در برخي شهرستانهاي استان فارس راه‌اندازي شد يا در خرم‌آباد هم‌اكنون مركز جراحي قلب داريم كه اينها قبلاً وجود نداشته است.‌ولي كاستي‌هايي در برخي بخش‌ها وجود دارد، اما من افق پيش‌رو را روشن مي‌‌بينم و معتقدم روند رو به رشد كارها به ما اين انگيزه را مي‌‌دهد كه كاستي‌ها را برطرف كنيم.‌

يکشنبه 23 تير 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: اطلاعات]

[مشاهده در: www.ettelaat.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 731]