دامنه نفوذ آمريكا در آفريقا؛ گزينه الجزاير

واضح آرشیو وب فارسی:اطلاعات: دامنه نفوذ آمريكا در آفريقا؛ گزينه الجزاير

اشاره: آمريكا همواره در انديشه دستيابي به منابع سرشار غني آفريقا بوده، به همين سبب، بعد از واقعه 11 سپتامبر به بهانه مبارزه با تروريسم، دامنه نفوذ خود را در اين قاره بالاخص الجزاير افزايش داده و قراردادهاي مهم سياسي، نظامي، امنيتي و اقتصادي به اين كشور به امضا رساند. مطلب حاضر ضمن بررسي بخش‌هايي از راهبرد آمريكا در آفريقا بويژه الجزاير، به آخرين تحولات سياسي در اين كشور شمال آفريقا نيز نگاهي خواهد داشت.‌

بي‌‌شك طي سال‌هاي اخير توجه ايالات متحده آمريكا به آفريقا بيشتر از گذشته نمود يافته است. اگرچه پيش از اين و در دوران جنگ سرد، اين قاره همانند ديگر مناطق جهان صحنه رقابت دو ابرقدرت بود، اما طي سال‌هاي اخير، شاهد گسترش حوزه نفوذ آمريكا به دو صورت زير هستيم:

1- سرمايه‌گذاري در منابع انرژي قاره آفريقا

2- نظامي‌گري فزاينده براي حفظ اين سرمايه‌گذاري خصوصا در منابع انرژي‌

* سلطه بر منابع انرژي آفريقا

كنفرانس بازرگاني و توسعه سازمان ملل متحد با ارائه آماري مجموع منابع نفتي قاره آفريقا را 80 ميليارد بشكه برآورد كرده است كه اين رقم 8درصد كل منابع نفت خام جهان به شمار مي‌آيد. براساس پيش‌بيني‌هاي شوراي اطلاعات ملي آمريكا تا سال 2015 ايالات متحده مي‌تواند واردات نفت خود را از منطقه صحراي آفريقا از 16 درصد كنوني به 25 درصد برساند. از هم اكنون اين قاره با توليد روزانه بيش از چهار ميليون بشكه، در مجموع به اندازه سه كشور ايران، ونزوئلا و مكزيك نفت توليد مي‌كند و به عبارتي توليد نفت در اين قاره در عرض 10 سال گذشته 36 درصد افزايش داشته است.

با توجه به اين ظرفيت قابل توجه، مي‌توان ادعا كرد حتي پيش از واقعه 11 سپتامبر قاره آفريقا در حال تبديل شدن به يك اولويت ژئوپلتيك و ژئواكونوميك براي ايالات متحده بود. البته به طور طبيعي، سرمايه‌گذاري در مناطقي كه بيشترين آمار مربوط به كودتاي نظامي، بحران‌هاي سياسي وآشوب‌هاي داخلي را دارا بود، نمي‌توانست عاقلانه و مقرون به صرفه باشد، لذا بيش از پيش نياز به استقرار دولت‌هاي قوي و ايجاد امنيت در اين مناطق احساس مي‌شد.

پس از واقعه 11 سپتامبر و تحت لواي جنگ عليه تروريسم اين امكان بيشتر فراهم شد كه ايالات متحده ‌حضور خود را در آفريقا گسترش دهد. اين حضور در قالب سرمايه‌گذاري گسترده در بخش‌هاي متعدد و در زمينه‌هاي اقتصادي، فني، تكنولوژيك و نظامي جلوه‌گر شد.‌

شعار مبارزه عليه تروريسم بستر مناسب را براي گسترش حوزه نظامي امنيتي - آمريكا فراهم كرد تا بدين ترتيب بدون اينكه احساسات داخلي ضد آمريكايي تحريك گردد، جنبش‌هاي مردمي داخلي و جنبش‌هاي اسلامي مخالف نفوذ و حضور آمريكا كنترل و نابود شود.

ايالات متحده با اين شيوه مي‌توانست با انعقاد قراردادهاي همكاري نظامي از سرمايه‌هاي خود در منابع نفتي نيز حفاظت نمايد.

در اين رابطه به نظر مي‌رسد كشورهاي واقع در مناطق آفريقاي شمالي، مياني و غرب تا خليج گينه از اهميت و اولويت بيشتري برخوردار باشند.

آمريكا و روابط با الجزاير

در سال‌هاي اخير و پس از روي كار آمدن دولت بوتفليقه و در چارچوب سياست‌هاي وي براي ترميم چهره مخدوش الجزاير، بازگشت اين كشور به صحنه بين‌المللي و همچنين تلاش رهبران الجزاير براي كاهش فشار سياسي اتحاديه اروپا به ويژه فرانسه بر اين كشور (خصوصاً‌در زمينه مسائل داخلي)، گرايش به سمت ايالات متحده و ديگر كشورهاي اروپايي افزايش يافت.

در جو بين‌المللي ايجاد شده مبني بر مبارزه جهاني عليه تروريسم، ابتدا رهبران الجزاير با برگزاري سمينارها و كنفرانس‌هاي متعددي پيرامون امنيت و تروريسم، الجزاير را از قربانيان تروريسم معرفي نموده و زمينه شروع همكاري و توسعه روابط با آمريكا را فراهم نمودند. با توجه به فضاي جهاني موجود در خصوص مبارزه با تروريسم و با توجه به ديدگاه جديد ايالات متحده در نگاه به آفريقا و همچنين جايگاه الجزاير در منطقه تمايل به گسترش روابط در بين رهبران دو كشور افزايش يافت.

به لحاظ سياسي سفر مقامات و هيات‌هاي سياسي دو كشور (البته نه در سطوح عالي‌رتبه) افزايش يافته و گروه دوستي پارلماني بين دو كشور تشكيل گرديد. نام الجزاير از فهرست كشورهاي ناقض حقوق بشر در ايالات متحده حذف گرديد و در گزارشات سالانه مراكز آمريكايي اخبار مثبتي از روند رو به رشد دموكراسي در الجزاير انتشار يافت. طي سال‌هاي اخير روساي جمهور دو كشور هيچ فرصتي را براي ارسال نامه به يكديگر و تاكيد بر اهتمام ويژه خود در گسترش روابط دو كشور از دست ندادند.

همكاري‌هاي امنيتي و نظامي مهم‌ترين و جنجالي‌ترين جلوه توسعه روابط دو كشور طي چند سال گذشته محسوب مي‌گردد، به طوري كه بارها از سوي برخي از منابع خبري اعلام شد كه ايالات متحده در مناطق جنوبي الجزاير اقدام به تاسيس پايگاه نظامي نموده است. اين اخبار همواره از سوي مقامات الجزايري و آمريكايي تكذيب مي‌گرديد و مسئولان دو كشور بارها اعلام نموده‌اند، همكاري دو كشور در زمينه امنيتي تنها در حد تبادل اطلاعاتي و دادن تجهيزات نظامي، امنيتي و آموزشي خلاصه مي‌گردد. علاوه بر اين طرح پيوستن الجزاير به ناتو از ديگر جلوه‌هاي اين همكاري مي‌باشد كه مورد تاييد و حمايت آمريكاست.

به لحاظ اقتصادي علاوه بر مشاركت فعال شركت‌هاي آمريكايي در صنايع نفت و گاز الجزاير، كه گفته مي‌شود متعلق به ديك چني معاون رئيس جمهور آمريكا است، تاكنون دو دور مجمع شوراي سرمايه‌گذاري صاحبان صنايع و بازرگانان دو كشور به رياست مشاور اقتصادي بوتفليقه در الجزاير و واشنگتن برگزار شده است و براساس اعلام برخي منابع حجم مبادلات دو كشور در سال گذشته افزايش چشمگيري داشته است.‌

نكته‌

روند روابط دو كشور با توجه به گسترش دامنه نفوذ ايالات متحده در آفريقا رو به تزايد بوده و تلاش‌هاي فرانسه براي جلوگيري از نفوذ آمريكا در اين كشور با موفقيت چنداني روبرو نبوده است.

اگرچه همواره حضور تاريخي و عميق فرانسويان در الجزاير مانع اساسي براي توجه ديگر قدرت‌هاي جهان، از جمله ايالات متحده براي نفوذ در اين كشور به حساب مي‌آيد و اين واقعيت براي ايالات متحده آمريكا نيز پوشيده نبوده است، اما اين امر هيچ‌گاه مانع گسترش حوزه نفوذ ايالات متحده در اين كشور نگرديده و از دير باز براي آمريكا اين كشور مهم تلقي گرديده و در معادلات استراتژيك منطقه، براي آن، جايگاه ويژه‌اي قائل شده‌اند.

دولتمردان الجزايري تاكنون آشكارا هيچ اظهار نظري نسبت به چگونگي و كيفيت رابطه با آمريكا ابراز نداشته‌اند. البته علت اين امر رابطه مستقيمي با افكار عمومي و حساسيت‌هاي داخلي كشور دارد، زيرا نزديكي به ايالات متحده موضع و نگرش سياسي خاصي است كه بايد براي مردم الجزاير كه داراي پيشينه و روحيه انقلابي و مذهبي بوده‌اند قابل توجيه باشد.‌

* نخست‌وزير جديد و دشواري‌هاي پيش‌رو‌

در اين مقطع حساس به عنوان نخست‌وزير جديد الجزاير جانشين شد و بر عزم خود براي اجراي برنامه‌هاي رئيس جمهوري اين كشور تاكيد كرد.

اويحيي در حالي با يك تغيير جزيي در تركيب كابينه و تغيير چند وزير، بار ديگر قدرت اجرايي را در دست مي‌گيرد كه تحرك بخشيدن به اجراي طرح‌هاي توسعه و مبارزه با تورم 4/8 درصدي اين كشور، بيش از هر زمان ديگر، از اولويت برخوردار است.

دولت الجزاير به رهبري عبدالعزيز بوتفليقه از سال 1999 به تدريج با اجراي اصلاحات سياسي و اقتصادي، ضمن دور شدن از نظام حزبي و اقتصاد دولتي، مراحلي دشوار از بحران امنيتي آغاز شده در دهه 90 را نيز پشت سر گذاشت اما همچنان مطالبات اجتماعي مهمي را پيش رو دارد.

بوتفليقه كه آخرين سال رياست جمهوري خود را در دومين دوره پنج سال مي‌گذراند، با تغييراتي در كابينه، نشان داد كه تحقق شعارهاي انتخاباتي خود را به عنوان يك تعهد محسوب و براي عملي كردن آن عزم جدي دارد.

عبدالعزيز بلخادم كه از 24 ماه مه 2006 به عنوان نخست‌وزير جانشين احمد اويحيي شده بود، اكنون در حالي اين سمت را ترك مي‌كند كه ذخيره ارزي اين كشور به بيش از 110 ميليارد دلار و تراز مثبت تجاري اين كشور در چندماه نخست امسال به 19ميليارد دلار نزديك شده است.

اويحيي و بلخادم به ترتيب دبيران كل دو حزب ائتلاف رياست جمهوري اين كشور، يعني و هستند.

حزب ، به رهبري سومين و آخرين حزب اين ائتلاف است.

برخورداري از وضعيت پولي و ارزي مناسب، انتظارات از رفع مشكلات اقتصادي و نيز مطالبات اجتماعي را بالا برده است و همين امر يكي از محورهاي انتقاد به كابينه بلخادم بود.

اكنون رئيس جمهوري الجزاير با تغيير تنها چند وزير كابينه در عين حال نشان مي‌دهد كه قصد تغيير كلي سياست‌هاي خود را ندارد و تنها به دنبال افزايش قدرت و سرعت اجراي سياست‌ها است؛ امري كه حتي منتقدان اويحيي نيز به توان بالاي وي در اين زمينه اذعان دارند.

براساس اين تغييرات، از وزارت بهداشت به وزارت راه و ترابري منتقل و جانشين شد.‌

‌ از وزارت كشاورزي به وزارت بهداشت آمد و جانشين عمار تو شد و جاي خود را به داد.

بن عيسي پيش از اين وزير مشاور در امور توسعه روستايي بود كه اكنون با ادغام اين وزارتخانه در وزارتخانه مادر، ديگر پستي به اين عنوان وجود نخواهد داشت.‌

يکشنبه 23 تير 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: اطلاعات]

[مشاهده در: www.ettelaat.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 74]