واضح آرشیو وب فارسی:هموطن سلام: هموطن آنلاين بررسي ميكند ؛ چالش هاي قراردادهاي نگهداري مراكز مخابراتي
واحد خسارت و غرامات مخابرات نيز پس ازتعيين خسارت ،خسارت مربوطه را از خاسر دريافت و به حساب خود واريز مي كند.
هموطن آنلاين- علي محمد آقا زماني- شركت مخابرات چند سالي است كه ، نگهداري مراكز مخابراتي خود را به بخش خصوصي واگذار كرده است . اخيرا طي اقدامي هماهنگ و با در نظر گرفتن جمع شدن انبارهاي شركت مخابرات براي واگذاري جنس به پيمانكاران خود ،كليه مناقصات مربوط به نگهداري مراكز مخابراتي در تهران به صورت كليد در دست (ترنكي) به پيمانكاران واگذار شده در اين نوع قرارداد ،كليه لوازم و ملزومات نگهداري مركز ،اعم از تهيه و نصب و پشتيباني مواد و نيروي انساني به عهده پيمانكار گذاشته شده است . در حالي كه پيش تر ،تهيه و پشتيباني مواد دراختيار پيمانكار نبود. از سويي ديگر ،در قراردادهاي نگهداري مخابرات ،حفاظت كامل از تاسيسات مخابرات مانند حوضچه ،كافو ،پست و موارد ديگر به عهده پيمانكار بخش خصوصي قرار گرفته امري كه مي تواند با وجود آسيب پذيري زياد تاسيسات مخابرات ،خطرات و صدمات مالي فراواني را به صدها پيمانكار مراكز مخابراتي وارد كند. مساله ديگري كه متاسفانه در اين قراردادها به طور يكطرفه و عليه پيمانكار وضع شده اين است كه در صورتي كه ارگاني به تاسيسات مخابرات به نحوي ،خسارتي وارد كند ،پيمانكار موظف است ظرف كم ترين ساعت ممكن نسبت به رفع خرابي اقدام و خاسر را به مخابرات معرفي كند. واحد خسارت و غرامات مخابرات نيز پس ازتعيين خسارت ،خسارت مربوطه را از خاسر دريافت و به حساب خود واريز مي كند. بدون آن كه ريالي به پيمانكار نگهداري مركز بابت خسارت وارد شده پرداخت كند. اين چالش هاي فراوان در قراردادهاي نگهداري مراكز مخابراتي باعث شد تا هموطن آنلاين به بررسي چالش هاي قراردادهاي ترنكي مراكز مخابراتي بپردازد.
بي شك يكي از نهادهاي فعال در امر خصوصي سازي دولتي ، شركت مخابرات ايران است كه با ده ها شركت استاني و هزاران مركز مخابراتي در سراسر كشور ، كار خدمت رساني به ميليون ها مشترك تلفن ثابت و سيار را بر عهده دارد . بر طبق مفاد ابلاغيه اصل 44 قانون اساسي كه چند سال پيش توسط مقام معظم رهبري به دستگاه هاي اجرايي كشور ابلاغ گرديد ، خصوصي سازي در نهادهاي دولتي ايران بايد با سرعت بيشتري دردستور كار قرار بگيرد تا سهم دولت در چرخه اقتصادي و صنعتي و اشتغال زايي در كشور كاهش يابد و مدلي جديد در اقتصاد و اشتغال كشور بر اساس مستندات مطروحه در چشم انداز راهبردي بيست ساله كشور ، به وجود آيد. خصوصي سازي فوايد بسياري دارد كه كاهش تصدي گري دولت و اقتصاد آزاد و شفاف از نتايج مشخص ان است. خصوصي سازي باعث افزايش فعاليت هاي شركت هاي خصوصي در قالب پيمانكاران و كنسرسيوم هاي اقتصادي و صنعتي قوي در بخش خصوصي مي شود كه چشم اندازي ممتاز و ارزشمند به شمار مي رود. اما نبايد فراموش كرد كه خصوصي سازي دولتي ،به غير از ان بخشي كه از جنبه مالي ،به مسائل ورود سازمان ها و مراكز دولتي به بورس اوراق بهادار كشور ،بر مي گردد ،از جنبه اجرايي ، مي تواند چالش زا باشد. يكي از حساس ترين مراكز كشور در امر خصوصي سازي ،شركت مخابرات ايران است. شركت مخابرات ايران(www.tci.ir) به عنوان يكي از شركت هاي بزرگ وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات (www.ict.gov.ir) ، شاهراه ارتباطي كشور را در دنياي ديجيتالي امروزي عهده دار است. پروتكل هاي مهم ارتباطي امروزي مانند PAP-MPLS-ADSL از طريق MDFمركز مخابراتي كشور ،در اختيار مشتركين قرار مي گيرد و بر همين اساس ،شاكله اين شركت مهم كشور ، فوق العاده از جايگاه مهمي براي دولت و بخش خصوصي و مشتركين به عنوان END USER برخوردار است.
تاكيد بر كار كارشناسي
بر همين اساس ،كار كارشناسي و دقيق در امور واگذاري فعاليت هاي شركت مخابرات به بخش خصوصي بايد با دقت فوق العاده زيادي صورت بگيرد تا از لحاظ مسائل امنيتي ،اطلاعاتي ،ارزشي و كاركردي ، مشكلي حادث نشود. اخيرا ،شركت مخابرات ،نگهداري مراكز مخابراتي خود را كه صدها مركز در سراسر كشور است ،به صورت كليد در دست (ترنكي) از طريق مناقصه عمومي به پيمانكاران واجد شرايط واگذار كرده است . قراردادهاي ترنكي شركت مخابرات به اين صورت تلقي مي شود كه تامين كليه مواد مصرفي كار نگهداري مراكز مخابراتي ، به عهده پيمانكار مربوطه است و كارفرما تعهدي به تامين متريال پيمانكار ندارد. از طرفي ديگر ،پيمانكار متعهد شده است تا تامين نيروي اجرايي بخش هايي از مراكز را تامين كند. بخش هايي كه پيش تر در اختيار نيروهاي رسمي مخابرات بوده و اكنون ،با تعديل نيرو و فرايند خصوصي سازي ،بايد در اختيار بخش خصوصي قرار بگيرد. ميثم اصغر زاده خراساني ، مجري نگهداري مركز شهيد محلاتي اداره كل مخابرات منطقه دو تهران معتقد است كه قراردادهاي ترنكي شركت مخابرات استان تهران ،مي تواند چالش هايي را به همراه داشته باشد. اين كارشناس مخابرات ، كاهش ضريب امنيت مراكز مخابراتي را با حضور متناوب پيمانكاران بخش خصوصي ،از جمله مهم ترين دلايل چالش برانگيز قراردادهاي ترنكي عنوان مي كند و مي گويد :وقتي مكان مهمي چون MDF يك مركز مخابراتي در اختيار و تردد نفرات پيمانكار قرار بگيرد ، خواسته يا ناخواسته ، اين امر مي تواند مشكلات اطلاعاتي و امنيتي را به همراه داشته باشد .
از طرف ديگر ،پيمانكاران مراكز مخابراتي كشور ،در قبال خساراتي كه به مركز وارد مي شوند مانند سرقت و آسيب هاي ناخواسته از سوي ارگان هاي ديگر مثل شهرداري ،آب و فاضلاب و ...، مسئول است و بايد در اولين فرصت به رفع خسارت اقدام كند. به عنوان مثال اگر شهرداري ،كابل 2400 زوجي مركزي يك مركز را قطع كرد ، اين پيمانكار مي بايست علاوه بر تامين مواد مصرفي براي رفع خرابي موجود و تامين نيروي انساني زبده ، نسبت به برقراري ارتباطي هزاران تلفن مشترك ،اقدام كند . درحالي كه حتي يك ريال بابت هزينه هايي كه انجام داده است ،مبلغي دريافت نمي كند!!
يك توقع !
انتظار مي رود ،شركت مخابرات ايران با اصلاح قراردادهاي ترنكي خود ، زمينه شادابي و پويايي بيش تر پيمانكاران مجري نگهداري مراكز مخابراتي كشور را با امر اصلاح نواقص قراردادهاي ترنكي ، به وجود آورد تا آسيب پذيري مراكز مخابراتي كشور كاهش يابد. پيشنهاد مي شود كه كميته اي در شوراي عالي امنيت ملي كشور ،به مسائلي مانند جرايم سايبر ،دولت الكترونيك و امنيت ديجيتالي دركشور ، بپردازد و به اين موارد اهتمام ورزد.
يکشنبه 23 تير 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: هموطن سلام]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 1886]