در قانون حذف كنكور بيشترين مسووليت بر دوش وزارت آموزش و پرورش است معاون سابق سازمان سنجش :

واضح آرشیو وب فارسی:آفرينش: در قانون حذف كنكور بيشترين مسووليت بر دوش وزارت آموزش و پرورش است معاون سابق سازمان سنجش :
كنكور سابقه 40 ساله در كشور دارد و در گذر زمان دست خوش تحولات بسياري شده و رنگ لعاب بيشتر پيدا كرده است، اما نه گذر زمان و نه اين تحولات، تغييرات و تسهيلات هيچ كدام نتوانسته است از اهميت، رقابت و هيجان اين ماراتن علمي ملي بكاهد.
ديوار كنكور، اين شناخته شده ترين واژه دانشگاهي، پس از كش و قوس هاي فراوان، در آبان 86 با تصويب قانون «پذيرش دانشجو در دانشگاه ها و مراكز آموزش عالي كشور» فرو ريخت و سوابق تحصيلي جايگزين آن شد.
بر اساس اين قانون كه مشتمل بر شش ماده و شش تبصره ميباشد، پذيرش دانشجو در مقاطع كارداني پيوسته و ناپيوسته، كارشناسي، كارشناسي ارشد پيوسته، دكتراي حرفه اي و دكتراي پيوسته بر اساس سوابق تحصيلي داوطلب و آزمون هاي سراسري خواهد بود. تاثير سوابق تحصيلي در هر سال نسبت به سال قبل افزايش مييابد به نحوي كه حداكثر تا پايان سال اول برنامه پنج ساله پنجم توسعه يعني سال 90، آزمونهاي سراسري ورودي دانشگاهها و مراكز آموزش عالي به طور كامل حذف ميشود و دولت موظف است بسترهاي لازم را جهت تحقق اين ماده فراهم كند.
البته بر اساس ماده 3 اين قانون برگزاري آزمون سراسري براي داوطلبان ورود به دانشگاه ها و مراكز آموزش عالي تا قبل از حذف كامل آن بر اساس قانون « يك مرحله اي نمودن آزمون سراسري» مصوب سال 77 مجلس شوراي اسلامي خواهد بود.
همچنين بر اساس ماده 4 اين قانون، براي پذيرش دانشجو در هر رشته سابقه تحصيلي دروس مرتبط با آن رشته لحاظ مي شود و اين دروس و ميزان تاثير آنها توسط كارگروهي متشكل از وزيران يا يكي از معاونان وزارتخانه هاي علوم، بهداشت و آموزش پرورش، رييس يا يكي از معاونان دانشگاه آزاد اسلامي و رييس سازمان سنجش تعيين مي شود.
گفتني است، بر اساس تبصره 2 اين ماده داوطلباني كه علاقمند به جبران سوابق تحصيلي خود در همه يا برخي از مواد درسي باشند، مي توانند سوابق تحصيلي خود را ارتقا يا بهبود بخشند كه شيوه اين ارتقا توسط كارگروه مذكور تعيين مي شود.
قانون حذف كنكور در حالي تصويب و اجرايي شد كه هنوز اين پرسش مطرح است كه آيا اين قانون، كابوس شب هاي كنكور را براي هميشه براي دانشآموزان و خانواده هاي را پايان مي دهد؟
دكتر محمد حسين پوركاظمي در پاسخ به اين پرسش، تصويب اين قانون را مترادف با حذف كامل كنكور نميداند و حتي عنوان ميكند: با جايگزيني سوابق تحصيلي با كنكور حساسيت ها افزايش مي يابد.
با دكتر پوركاظمي كه هماكنون عضو هيات علمي دانشگاه شهيد بهشتي است، به نقد و بررسي قانون حذف كنكور و راهكارهاي لازم جهت اجراي موفق آن پرداختيم كه در پي مي آيد:
معاون سابق سازمان سنجش در گفتوگوبا ايسنا با اشاره به قانون حذف كنكور تا 1390، اظهار كرد: قانون حذف كنكور با وجود مخالفت ها و انتقادات فراوان تصويب شد ولي به هر حال موافقان يا مخالفان هم اكنون موظف به اجراي اين قانون هستند، البته در صورت اجراي مطلوب، مي توان از مشكلات آن كاست. وي با بيان اينكه بر اساس اين قانون براي وزارتخانه هاي علوم، بهداشت و آموزش پرورش و دانشگاه آزاد اسلامي وظايفي تعيين شده است، گفت: وظايف برخي سنگين است و برخي ديگر وظيفه هدايت و حمايت را در اين ميان بر عهده دارند.
در قانون حذف كنكور بيشترين مسووليت بر دوش وزارت آموزش و پرورش است وي سنگين ترين وظيفه را بر دوش وزارت آموزش و پرورش دانست، گفت: بر اساس اين قانون سوابق تحصيلي و نمرات امتحانات نهايي داوطلبان در دوره متوسطه، جايگزين نمرات كنكور مي شود، بنابراين در اين ميان وزارت آموزش و پرورش وظيفه سنگيني در جهت برگزاري امتحانات استاندارد و سراسري بر عهده دارد.
شنبه 22 تير 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: آفرينش]

[مشاهده در: www.afarineshdaily.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 205]