رويكرد دولت نسبت به دغدغه كارشناسان تغيير كرده است

واضح آرشیو وب فارسی:همشهری: رويكرد دولت نسبت به دغدغه كارشناسان تغيير كرده است

ايران- دكتر بهروز هادي‌زنوز*:
وقتي دعوتنامه حضور در نشست اقتصاددانان با رئيس‌جمهور را به جاي روز پنجشنبه، 2 روز ديرتر يعني شنبه، دريافت كردم، استنباطم اين بود كه طرح چنين موضوعي به دو دليل صورت گرفته است.

نخست اينكه قرار است طرح مكتوب و تنظيم‌شده تحولات اقتصادي به اقتصاددانان ارائه و از آنان در اين زمينه نظرخواهي شود يا اينكه دولت قصد دارد با دعوت از بزرگان اقتصاد ايران از آنها براي طرح جديد خود مشورت بجويد و ارزيابي بخواهد. در مورد نخست نيازي به حضور فيزيكي نديدم و در مورد دوم معتقدم كه براي همفكري و مشاوره نيازي به حضور توده‌وار و انبوه اقتصاددانان نيست. بنابراين در اين نشست حضور نيافتم.

سؤال اين است كه آيا برگزاركنندگان اين نشست از اين مسئله مطلع‌اند كه چنين جلسه‌هايي بيش از اينكه نتايجي در برداشته باشد و از درون آن انديشه‌اي بيرون آيد، مي‌تواند تبديل به «خوراك تبليغاتي» براي دولت باشد؟ قوه مجريه سازمان‌هاي متعدد و تخصصي، شوراهاي ويژه، نهادهاي تاثيرگذار و علمي – تحقيقاتي و ده‌ها مورد از اين دست در دل خود دارد كه بنابراصول و قواعدي در تنظيم طرحي كه از آن به‌عنوان «جراحي بزرگ اقتصاد كشور» ياد مي‌شود دست دارند. بنابرهمين قواعد وزارت امور اقتصادي و دارايي و سازمان امور مالياتي، وزارت نفت يا بانك مركزي و چندين نهاد ديگر مي‌بايست با چند و چون اصلاح نظام اقتصادي كشور آشنا بوده و پيرامون آن مطالعه كرده باشند. اگر چنين طرح عظيمي در يك دستگاه تخصصي تنظيم و تدوين شده - چنانكه ادعاها و سخنراني‌ها بر اين موضوع تاكيد دارد – به تبع آن كميته‌هاي تخصصي در وزارتخانه‌هاي مختلف نيز مي‌بايست تشكيل مي‌شد.

وزارتخانه‌ها درگير مسائل موجود در اين طرح مي‌شدند و كارشناسان وارد كار. اما نكته در اينجاست كه آيا بهتر نبود در همان اوايل كار و تهيه طرح‌هاي مقدماتي، پاي بحث‌هاي كارشناسي از طرف جامعه علمي اقتصادي كشور به اين موضوع باز مي‌شد؟ آنچه از طرح تحول اقتصادي مشخص شده يك طرح مكتوب و مصوب نيست. طرحي نيست كه در هيات دولت، مجلس يا مجمع تشخيص مصلحت نظام براي آن مصوبه‌اي در نظر گرفته شده باشد. وقتي مراحل اجرايي و ضابطه‌هاي يك طرح مشخص نباشد چگونه مي‌توان ازچند اقتصاددان در مورد آن نظرخواهي كرد؟ تمامي آنچه مردم و اقتصاددانان از طرح مورد نظر دولت مي‌دانند محدود به مصاحبه تلويزيوني آقاي رئيس‌جمهور است و هيچ‌گونه متن مصوبي در نهادهاي مسئول از آن در دسترس نيست. اينكه چرا با اين همه شتاب و تعجيل در اين مقطع زماني از اقتصاددانان خواسته مي‌شود تا طرحي اينچنين پرابهام را به نقد بنشينند خود جاي سؤال دارد.

نكته ديگر حضور فيزيكي و تبليغاتي بهره‌بردن از اقتصاددانان در ميانه مطرح شدن تحول اقتصادي در جامعه است. جناب رئيس‌جمهور علاقه‌مندند كه نقدي شدن يارانه انرژي ظرف چهار تا 6 ماه آينده عملي شود. ايشان دستورات لازم را صادر كرده‌اند و يك مرحله از اجراي طرح هم كه همانا گشايش حساب بانكي و پر كردن فرم‌هاي مربوطه است تقريبا در حال انجام است. آنچه از اظهارنظرها و اخبار و حاشيه‌ها بر مي‌آيد واريز وجوه حاصل از نقدي شدن يارانه‌ها به حساب مردم تا حداكثر فروردين‌ماه سال آينده است. اين،‌ همه حدس و گمان‌ها را به يقين مبدل مي‌كند كه دست كم براي اجراي يكي از بندهاي اساسي طرح تحول اقتصادي تصميم‌گيري شده است.

در مورد ماليات‌ها، در وزارت امور اقتصادي و دارايي اصلاحاتي قرار است صورت گيرد. در مورد نظام بانكي نيز كارگروهي به راه‌هاي اصلاح رفتار نظام بانكي بيمار ايران قرار است بپردازد. آيين‌نامه‌اي تدوين و ابلاغ شده و دولت نيز تصميم خود را عملي مي‌كند. در اين نقطه است كه به‌نظر مي‌رسد يك «حركت گمراه‌كننده» با دعوت از اقتصاددانان صورت مي‌گيرد. دولت در تمام مراحل اجراي اين اصلاحات نيازي به حضور اقتصاددانان نديده و حال در ميانه كار از آنها دعوت به همفكري و مشاوره مي‌كند، چرا كه احتمالا تمايل دارد محافل كارشناسي تخصصي و دانشگاهي ذهنشان معطوف به اين مباحث شود. دولت كار خود را انجام داده و من نمي‌دانم چه كاري از دست اقتصاددان برمي‌آيد؟ اصولا اين تناقض چگونه برطرف مي‌شود؟

از اخباري كه پس از نشست اقتصاددانان با رئيس‌جمهور منتشر شده اينگونه بر مي‌آيد كه ايشان بر «درازمدت» بودن اين طرح تاكيد ورزيده‌اند. اگر اين طرح مهم است، اگر 5 سال (حداقل) طول مي‌كشد، اگر قصد دارد مسائل ساختاري اقتصاد ايران را اصلاح كند و چندين اگر ديگر آيا مي‌توان در فاصله يك سال تا پايان دولت به آن تكيه كرد؟

يك طرح درازمدت برنامه كلان مي‌خواهد و طرحي با چنين ابعاد گسترده نيز علي‌القاعده بايد در برنامه پنجم توسعه گنجانده شود. اگر در برنامه پنجم به اين طرح توجهي نشود باز جاي سؤال دارد. از سوي ديگر هيات دولت بايد با ارائه يك گزارش توجيهي طرح تحولات اقتصادي را به تصويب برساند. اين طرح نيازمند الزامات قانوني است و بدين ترتيب پاي قوه مقننه نيز به عرصه تصميم‌گيري در طرح تحول اقتصادي باز مي‌شود.

اگر قرار بر پرداخت يارانه نقدي پيش از پايان سال به مردم باشد نياز به مصوبه مجلس است. به عبارت ديگر مجلس – به ‌عنوان يكي از اركان نظام – بايد در جريان نحوه آغاز و انجام چنين طرحي باشد. در حالي كه اقتصاددانان حاضر در مجلس نيز اذعان كرده‌اند كه اطلاعات چنداني از اين طرح ندارند.

اين چه شيوه تصميم‌گيري است كه مراحل آن هنوز به درستي و آن گونه كه بايد باشد طي نشده اما قرار است با شتابزدگي خاصي اجرا شود؟ بايد مشخص شود كه مكانيزم تصميم‌گيري براي مشورت دادن و مشورت گرفتن از چه اصولي پيروي كرده است. جايگاه اقتصاددانان در اين طرح كجا بوده و مراحل مختلف كارشناسي چگونه سپري شده است. وقتي از ظرفيت‌هاي تخصصي دانشگاه‌هاي كشور در جاي خود بهره‌اي برده نمي‌شود چگونه مي‌توان در ميانه طرحي كه اين چنين پرابهام و مورد نقد است از چند اقتصاددان دعوت به همفكري كرد؟

من به شخصه چنين استفاده‌اي از جامعه علمي را تاييد نكرده و معتقدم كه با اهداف تبليغاتي صورت مي‌گيرد و البته بسيار ناشيانه است. از نظر من آنها كه به اين نشست نرفتند اعتقاد به عدم‌كارايي چنين جلسه‌اي داشتند و آنها كه رفتند معتقد بودند كه به هر حال بايد به دولت تذكر داد و دغدغه جامعه علمي را به دولت منتقل كرد. اگرچه ديدگاه دولت نسبت به علم اقتصاد و اقتصاددانان ظرف 3 سال گذشته قدري متحول شده است.
اين را زمان نشان داده كه رويكردها نسبت به دغدغه كارشناسان تغيير كرده است. چنانكه اوايل كار دولت نهم نامه اقتصاددانان و هشدار آنها نسبت به وضعيت اقتصاد ايران حتي با برخورد پرخاشگرانه برخي نمايندگان مجلس هفتم مواجه شد و نامه دوم نيز از گزند انتقادهاي دولتي در امان نماند.

اما به‌نظر مي‌رسد با فشارهايي كه دولت به سبب عدم‌استفاده از نظرات كارشناسي متحمل شد انعكاس نظريات اقتصاددانان نيز پراهميت گرديد. در سه سال گذشته اين تفكر به وجود آمده كه دولت سياست را بر اقتصاد مقدم مي‌دارد و تصميم‌گيري‌هاي لحظه‌اي را به كار كارشناسي ترجيح مي‌دهد. در چنين اوضاع و احوالي است كه دولت قصد كرده تا اقتصاددانان را در تصميم‌گيري‌هاي خود دخيل كند.

با تمام اين تفاصيل معتقدم كه دولت با اين تمهيدات از اقتصاددانان «امضاي سفيد» نگرفت، چراكه من فكر نمي‌كنم حيثيت جامعه دانشگاهي در اين نشست زير سؤال رفته باشد. بهتر است كه اقتصاددانان هوشيار باشند و به بهانه بحث‌هاي تخصصي درگير امور سياسي نشوند.

* اقتصاددان

تاريخ درج: 22 تير 1387 ساعت 14:37 تاريخ تاييد: 22 تير 1387 ساعت 15:16 تاريخ به روز رساني: 22 تير 1387 ساعت 15:15
شنبه 22 تير 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: همشهری]

[مشاهده در: www.hamshahrionline.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 125]