گزيده سرمقاله‌ روزنامه‌هاي امروز

واضح آرشیو وب فارسی:سایت ریسک: گزيده سرمقاله‌ روزنامه‌هاي امروز روزنامه‌هاي صبح امروز ايران در سرمقاله‌هاي خود به مهمترين مسائل روز كشور و جهان پرداخته‌اند كه برخي از آنها در زير آمده است. كيهان:صبح به خير آقايان ! «صبح به خير آقايان !»عنوان يادداشت روز روزنامه‌ي كيهان به قلم مهدي محمدي است كه در آن مي‌خوانيد؛مقام ها و رسانه هاي خارجي و كپي هاي داخلي آنها، بوضوح از روز يكشنبه كه اجراي هدفمندي يارانه ها در ايران آغاز شده، گرفتار فشار رواني خرد كننده اي هستند. همه پيش بيني هاي آنها در اين باره كه ايران با اجراي اين طرح به هم خواهد ريخت و آشوبي به اندازه حوادث پس از انتخابات -يا بزرگتر از آن- كشور را فراخواهد گرفت، نادرست از آب درآمده است. طرح هدفمندي يارانه ها همانطور كه قانون مقرر كرده، يك جا و نه به طور تدريجي، در ايران اجرا شده و هيچ به هم ريختگي سياسي يا اجتماعي هم بوجود نياورده است. نه فقط ناآرامي در كار نيست، بلكه سياسيون، حتي آنها كه در موارد ديگر هيچ فرصتي را براي انتقاد به جا يا نابجا از دولت از دست نمي دهند، همه در اين مورد اتفاق كرده اند كه بايد به دولت كمك كرد. مردم هم فراتر از همراهي، با دولت همدلي نشان مي دهند. هيچ كس در اين ترديد ندارد در مراحل اوليه اجراي اين طرح فشارهايي بر گرده مردم وارد خواهد شد ولي مهم اين است كه ببينيم چرا اين طرح آنچنان كه تحليلگران اطلاعاتي غربي محاسبه كرده بودند، نه تنها منجر به يك حادثه بزرگ امنيتي در ايران نشده بلكه عاملي شده براي تقويت همبستگي هاي سياسي و اجتماعي و پوشاندن اختلاف هايي كه در يك سال و نيم گذشته گاه به شدت روان جامعه را آزار داده است. اجازه بدهيد به عقب برگرديم. اميد طراحان خارجي و مجريان داخلي فتنه به اينكه هدفمندي يارانه ها موج جديدي از ناآرامي خياباني و به هم ريختگي سياسي در ايران ايجاد كند، بسيار جدي بوده است. اين موضوعي نيست كه كسي بتواند آن را انكار كند. در 9 دي 88 تتمه طبقه متوسط شهري به عنوان منبع تغذيه كننده ناآرامي هاي خياباني در تهران، به طور كامل خود را از معركه كنار كشيد. تا پيش از آن تاريخ هم عملا منحني حضور اين طبقه در خيابان با شيبي تند در حال نزول بود اما اين شيب در 9 دي صفر شد و پس از آن براي هميشه صفر باقي ماند. نظام توانست با يك حركت مردمي بي سابقه، بساط فتنه اي را كه سعي مي كرد خود را داراي پايگاه اجتماعي وسيع جلوه بدهد در يك روز جمع كند و اين براي همه كساني كه در داخل يا خارج از ايران به تداوم اين فتنه اميدها بسته بودند، بدترين خبر ممكن بود. فتنه بدون پايگاه اجتماعي، تبديل مي شد به يك حركت هيستريك رقت برانگيز كه پس از مدتي همه كاركردهاي آن به دور خود چرخيدن و بر توهم خويش افزودن چند پيرمرد حوصله سربر تقليل مي يافت. اين را سرويس هاي اطلاعاتي غربي خوب مي دانستند و لذا تلاش كردند به هر شكل ممكن از مرگ جنبه اجتماعي فتنه جلوگيري كنند. براي اين منظور دو پروژه اجرا شد. پروژه اول چيزي بود كه خود آن را «حركت به سمت طبقه محروم» ناميدند. در اين پروژه فرض بر اين بود كه اگر سران فتنه بتوانند خود را سخنگوي طبقه محروم و منتقد كاستي ها و گرفتاري هاي معيشتي آنها جا بزنند، آن وقت قادر خواهند بود فقدان طبقه متوسط را با به ميدان كشاندن طبقه به اصلاح محروم جبران كنند. اوج اين پروژه بنا بود روزهاي 11و 12 ارديبهشت يعني روزهاي كارگر و روز معلم جلوه كند. اين پروژه به دلايلي كه اينجا مجال بحث درباره آن نيست، به طرز مفتضحانه اي شكست خورد. با وجود بيانيه هاي عريض و طويل آقايان و ريختن مقادير معتنابهي اشك تمساح براي زندگي محرومان، روز كارگر وقتي از كارگران چند كارخانه بزرگ تهران پرسيده شد كه آيا قصد تجمع دارند گفتند آري، به شرط آنكه به آنها اجازه داده شود جلوي در خانه موسوي و كروبي تجمع و تكليف اين «فرصت طلب ها» را يكسره كنند! پس از شكست خوردن اين پروژه بود كه غربي ها تصميم گرفتند آخرين برگ را رو كنند. در اين ترديدي نيست كه سرويس هاي غربي از طريق برخي منابع داخلي خود از آماده شدن نظام براي اجراي طرح هدفمندي يارانه ها كه بي گمان بزرگترين جراحي اقتصادي در طول تاريخ كشور است آگاه بودند. از اوايل سال 89 روشن بود كه دولت در حال حركت به سمت اجراي اين طرح است و بنا ندارد آن را به هيچ قيمتي عقب بيندازد. اين را هم از آغاز اجراي مقدمات طرح مانند جمع آوري اطلاعات اقتصادي خانوارها مي شد فهميد و هم از اين اعتقاد بيان شده مقام هاي دولتي كه به دليل ثبات موجود در كشور اكنون فرصتي بي نظير براي اجراي اين طرح فراهم شده كه نبايد آن را از دست داد. بر اين مبنا، غربي ها پروژه اي را طراحي كردند كه فرض بنيادين آن اين بود كه اگر بتوانند هدفمندي يارانه ها در ايران را با اعمال يك دور جديد از تحريم هاي ويژه، همراه كنند، اين بار ديگر، بي بروبرگرد يك تنش داخلي بسيار بزرگ در ايران ظهور خواهد كرد كه هم سياسيون را مقابل نظام قرار مي دهد و هم مردم را به دنبال آنها بسيج مي كند. قطعنامه 1929 دقيقاً در اين حال و هوا صادر شد. وقتي به محتواي قطعنامه 1929 نگاه مي كنيم روشن است كه اين قطعنامه در كنار يكي دو هدف ديگر (مانند مجازات سپاه و نشان دادن اجماع جهاني عليه ايران) به طور عمده روي اين موضوع متمركز است كه آسيب هاي احتمالي ناشي از اجراي طرح هدفمندي را تكميل كند. اين نكته اي است كه برخي از كارشناسان باريك انديش يكي دو روز پس از صدور قطعنامه و با مطالعه محتواي آن، به سرعت دريافتند. بهترين دليل بر اين مدعا هم اين است كه محتواي قطعنامه 1929 نشان مي دهد اصلي ترين هدف آن؛ 1- كم كردن درآمدهاي پولي ايران و 2- مختل كردن مجاري و كانال هاي وصول اين درآمدهاست يعني وارد كردن ضربه دقيقا به همان جايي كه دولت براي اجراي موفق طرح هدفمندي به آن نياز دارد. پس از برداشته شدن اين گام، نوبت به قدم بعدي رسيد. مطابق تقسيم كار انجام شده، قدم دوم اين بود كه سران فتنه در داخل بلافاصله پس از صدور قطعنامه وارد عمل شوند و با سلب همه تقصيرها از غرب، نظام را مقصر قطعنامه جلوه بدهند. دو بيانيه صادر شده توسط موسوي و كروبي در فاصله كمتر از يك هفته پس از قطعنامه 1929 نشان مي دهد آنها در اجراي ماموريتي كه به عهده گرفته بودند هيچ كم نگذاشتند. در آن بيانيه ها همه چيز هست به جز كوچكترين تعريض و طعنه به آمريكا و دوستانش و نتيجه اي هم كه پس از يك دور سياه نمايي كامل مي گيرند اين است كه از ناحيه غربي ها نيت سوئي در كار نيست و مردم اگر دنبال مقصر فشارهاي خارجي مي گردند بايد آن را در داخل كشور جست وجو كنند. آمريكايي ها عقيده داشتند پس از برداشته شدن اين دو گام و گذشتن زماني حدود 6 ماه، نظام گرفتار يك انتخاب بسيار دشوار خواهد شد و اساسا چند سناريو بيشتر محتمل نخواهد بود: 1- يك ديدگاه اين بود كه ايران پس از مواجه شدن با تحريم ها، اجراي هدفمندي را به تعويق خواهد انداخت و آن وقت پس از چند ماه وقتي از برخي از بزرگترين منابع درآمدي خود محروم شد از پرداختن يارانه ها ناتوان مي شود و بحران داخلي كم كم آغاز خواهد شد. 2- ديدگاه ديگر اين بود كه ايران به ناچار و براي تلطيف تاثير تحريم ها هم كه شده هدفمندي را اجرا خواهد كرد كه در اين صورت يك شوك تورمي بسيار جدي به مردم وارد مي شود و باز هم ناآرامي ها احيا خواهد شد؛ اين ديدگاه طرفداران بيشتر داشت. 3- و نهايتا ديدگاه غالب اين بود كه اگر هدفمندي اجرا و با نتايج حاصل از اجراي تحريم ها تلفيق شود، سران فتنه در ايران اولا توان سياه نمايي بيشتر و وارد آوردن انتقادهاي قدرتمندتر به نظام را پيدا خواهند كرد و ثانيا مردم در اثر فشارهايي كه به آنها وارد مي شود مجددا به اين افراد رجوع خواهند كرد و بدنه اجتماعي آشوب دوباره احيا مي شود. از يكشنبه گذشته به اين سو، مجالي فراهم شده تا همه اين طراحي ها يك جا به آزمون گذاشته شود و نتيجه اكنون پيش چشم همگان است. همه آنچه اتفاق افتاده اين است كه يك مورد به فهرست طويل اشتباه هاي محاسباتي غرب عليه ايران اضافه شده است. از روز يكشنبه كه اجراي طرح شروع شده هيچ پديده امنيتي قابل ذكري از هيچ كجاي ايران گزارش نشده است و مردم كاملا منطقي و سنجيده با موضوع برخورد كرده اند. غربي ها خود اذعان كرده اند كه چنين طرحي با اين ابعاد براي اولين بار است كه در جهان اجرا مي شود و مردم ايران هم نسبت به ساير ملت ها كاملا منحصربفرد رفتار كرده اند. موضوع آنقدر گيج كننده بوده كه براي يكي دو سايت مفلوك وابسته به جريان فتنه چاره اي جز قصه بافي هاي مفرح درباره «وقوع آشوب هاي بزرگ» در تهران باقي نمانده است! اگر بخواهيم درباره علل اين آرامش حيرت انگيز بحث كنيم، كار به درازا خواهد كشيد. فقط از باب ايجاد يك نقطه شروع براي بحثي مبسوط در اين باره مي توان به 2 عامل عمده اشاره كرد: اول- نكته اي كه ظاهرا تحليلگران اطلاعاتي غربي قادر به درك آن نيستند اين است كه ناآرامي هاي سال 88 ظرفيت هرگونه آشوب و ناآرامي جديد در تهران را كاملا از بين برده و مردم چنان تنفري از آن بساط و بانيان آن پيدا كرده اند كه بي گمان ديگر هرگز خيابان را به عنوان محلي براي اصلاح امور بر نخواهند گزيد. دوم- فتنه سال 88 فرصتي براي مردم ايجاد كرد تا به خوبي دريابند كه به چه كسي تا كجا مي توانند اعتماد كنند. ماحصل اعتماد بخشي از طبقه متوسط شهري به جريان فتنه در سال 88 جز اين نبود كه ديدند اين جماعت نهايتا نه دغدغه ملك و ملت دارند و نه از دين و ايمان بويي برده اند. روشن شدن تكليف دروغگويان و خائنان، باعث شده اكنون ملت با آسودگي به نظام اعتماد كنند و اين اعتماد زيرساخت آرامشي است كه پس از طرح هدفمندي شاهد آن هستيم.هنوز مانده است تا دشمنان دريابند كه مكر خداوند چه بر سر مكر آنها آورده است! جمهوري اسلامي:قانون و اخلاق «قانون و اخلاق» عنوان سرمقاله روزنامه‌ي جمهوري اسلامي است كه در آن مي‌خوانيد؛مبحث رابطه‌ي ميان قانون و اخلاق، از مباحث مهم حقوق و فقه سياسي است كه هم در مكاتب حقوقي و هم در فقه اسلامي به آن پرداخته شده است. علت مطرح شدن اين موضوع در مكاتب حقوقي نياز شديدي بود كه در روابط اجتماعي به ويژه چگونگي تعامل ميان زمامداران و مردم به رعايت اخلاق احساس مي‌شد و علت مطرح شدن آن در فقه سياسي، سيره معصومين سلام الله عليهم اجمعين و روايات زيادي است كه از آن حضرات در زمينه ضرورت رعايت اخلاق در رفتار مسئولان و زمامداران جامعه با مردم و با كارگزاران خود در جوامع روائي وجود دارد. مفهوم نياز به اخلاق در اينجا، با آنچه براي توفيق يافتن در مديريت مطرح مي‌شود كه اگر وجود نداشته باشد موجب مي‌شود حاكم يا زمامداران و كارگزاران نتوانند به اهداف مورد نظر حكومت برسند، تفاوت دارد. در اينجا مقصود اينست كه اگر اخلاق ناديده گرفته شود، اصولاً فلسفه مديريت جامعه براساس مكتب نقض مي‌شود. در اين فرض، اگر مكتب، فراتر از مكتب‌هاي حقوقي محض باشد و حاكميتي مورد نظر باشد كه بر دين تكيه دارد، در آنصورت حساسيت موضوع بيشتر مي‌شود و با ناديده گرفتن اخلاق، آنچه به خطر مي‌افتد خود دين است و اعتقادات عموم مردم. زيرا بسياري از مردم قدرت جداسازي حساب دين از حساب افراد را ندارند و عملكرد زمامداران را به حساب دين آنها مي‌گذارند، همان ديني كه به نام آن و به حساب آن حاكميت برپا مي‌شود و عده‌اي حكومت مي‌كنند. درست است كه در نظام‌هاي حكومتي ديني معمولاً قانون بر مبناي مكتب تدوين مي‌شود و مكتب نيز با اخلاق عجين است، لكن تفاوت قانون با اخلاق در اينست كه قانون در مواردي ممكن است ملاحظات خاص روابط فردي و اجتماعي و بين‌المللي را در نظر نگرفته باشد ولي در همان موارد، اخلاق ملاحظاتي داشته باشد كه رعايت آنها موجب حفظ اعتبار مكتب مي‌شود. بسيار طبيعي است كه قانون گذار به همه‌ي جوانب اخلاقي، به ويژه آنچه ممكن است در گذر زمان پيش بيايد و در زمان تدوين قانون قابل پيش بيني نباشد، توجه نكند و در حين عمل متوجه نقص كار خود شود و بعدها درصدد تكميل و تتميم آن برآيد. علاوه بر اين، اصولاً رسم نيست كه قانون گذار، همه‌ي الزامات اخلاقي را در قانون بگنجاند. اينكه اين رسم، خوب است يا نه، و بايد شيوه ديگري در پيش گرفته شود يا همين شيوه صحيح است و بقيه امور را بايد به خود مجريان قانون واگذار كرد، مبحث مستقلي است كه از نظر مكاتب حقوقي مغفول نبوده، لكن آنچه اكنون متداول است همين است كه گاهي در عين حال كه قانون اجرا مي‌شود اخلاق بر زمين ميماند. در اين قبيل موارد چه كسي را بايد سرزنش كرد؟ آنكس را كه از حق قانوني خود استفاده مي‌كند ولي ممكن است قانوني عمل كردن او در بعضي موارد با اخلاق سازگار نباشد؟ يا قانون گذار را كه بعضي مشكلات اخلاقي را در زمان تدوين قانون نديده يا گنجاندن آنرا در قانون لازم ندانسته؟ و يا مكتب را كه ممكن است تصور شود فاقد نظام اجتماعي جامعي است كه بتواند از وارد شدن لطمه به اخلاق در هنگام اجراي قانون جلوگيري نمايد؟ پاسخ افراد مختلف به اين سئوال برحسب نگاهي كه به موضوع و رابطه‌ي آن با جايگاه و موقعيت خود دارند متفاوت است. به همين دليل، لزومي ندارد به كنكاش در اين زمينه بپردازيم و وارد جزئيات آن شويم. آنچه بسيار مهم است تصوري است كه عده‌اي از مردم - كه تعدادشان كم نيست - نسبت به اصل و اساس مكتب پيدا مي‌كنند. آنها، به هر دليل، اين ضعف و نقض را به خود مكتب نسبت مي‌دهند و در اعتقادي كه به آن دارند دچار تزلزل مي‌شوند. اگر خطري براي زمين ماندن اخلاق در جريان رقابت ميان قانون و اخلاق وجود داشته باشد - كه دارد - همين است كه مكتب نزد عده‌اي زير سئوال مي‌رود. در رويدادهاي اخير، از عزل وزير خارجه درحالي كه در مأموريت خارجي بود گرفته تا عزل رئيس سازمان جوانان به دليل انتقاد از يكي از كارگزاران دولت و نظاير اينها كه در سالهاي اخير كم نبوده، عده‌اي با تمسك به قانون اساسي اظهارنظر كردند كه اين كارها براساس قانون انجام شده و ايرادي به اين قبيل اقدامات وارد نيست. عده‌اي نيز ضمن پذيرش قانوني بودن اقدامات، اصول اخلاقي را يادآور شدند لكن آنرا به جايگاه اشخاص عزل شده محدود كردند و فراتر از آن نرفتند. در اين ميان، افرادي نيز به ضعف عملكرد افراد معزول در دوران تصدي مسئوليت‌هائي كه به آنها واگذار شده بود اشاره كردند و كنار گذاشتن آنها از آن مسئوليت‌ها را اقدام صوابي دانستند. وارد مباحث متنوع مربوط به ضعف عملكردها نمي‌شويم، چرا كه اگر صحت داشته باشد با حواشي زيادي همراه خواهد بود كه نقدهاي جداگانه‌اي را طلب خواهد كرد. اما حتي بر فرض صحت همين نظر كه عملكرد افراد معزول را ضعيف ارزيابي مي‌كند، نكته‌اي كه نبايد مورد غفلت قرار گيرد اينست كه چنين شيوه‌هائي براي عزل كردن كارگزاران، عوارض فراتر از اخلاق فردي و جايگاه اشخاص دارد و مستقيماً با اخلاق اجتماعي كه با اعتقاد مردم به مكتب گره ميخورد مرتبط مي‌شود. بسيار آسان است كه از كنار اين قبيل حوادث با سكوت و يا حتي با توجيه عبور كنيم و در جلسات توديع و معارفه نيز كلمات و جملات شيريني بگوئيم و بلافاصله نيز توسط طرف مقابل تكذيب شود و رسانه ملي نيز با شگردهاي مختلف، از يكطرفه خبر دادن گرفته تا سانسور و طنز، ماجرا را پشت سر بگذارد، ولي در اين ميان با بدآموزي‌هائي كه اين برخوردها و روش‌ها دارند چه ميتوان كرد؟ جلوي لرزان شدن اعتقاد به كارائي نظام حكومتي ديني را چگونه مي‌توان گرفت؟ با تلاش‌هائي كه بدخواهان با استناد به همين عملكردها براي باز گرداندن تز استعماري جدائي دين از سياست به جامعه انقلابي ما بعمل مي‌آورند چه بايد كرد؟ آنهمه زحمت كه امام خميني براي منزوي ساختن تفكر باطل جدائي دين از سياست متحمل شدند را چرا اجازه مي‌دهيم به آساني برباد برود؟ اينها خسارت‌هاي كمي نيستند. براي حفظ ميراث امام خميني كه در اصول و آرمان‌هاي انقلاب و نظام جمهوري اسلامي متبلور هستند، قبل از هر چيز بايد اخلاق را حفظ كرد. از قانون هم فقط در سايه اخلاق مي‌تواند پاسداري كرد. نظام جمهوري اسلامي و انقلابي كه اين نظام برپايه آن تأسيس شد، اگر براي جهان امروز اخلاق و معنويت نياورده باشد چه آورده است؟ ما براي حفظ اعتبار نظام جمهوري اسلامي و معرفي صحيح اسلام به جهانيان فقط با تكيه عملي بر اخلاق است كه مي‌توانيم به موفقيت‌هائي دست يابيم، همان روشي كه پيامبر اكرم در پيش گرفت و خداي متعال او را در قرآن كريم به خاطر اخلاق عملي، فروتني، حفظ كرامت انسان ها، مؤمنانه سخن گفتن، متعهدانه عمل كردن و حرمت نگهداشتن‌ها ستوده است. حاكميت نظام مبتني بر دين خدا را فقط با عمل به روش پيامبر اكرم مي‌توان حفظ كرد و گسترش داد. رسالت:جنبش اقتصادي «جنبش اقتصادي»عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي رسالت به قلم محمد كاظم انبارلويي است كه در آن مي‌خوانيد؛اكنون يك جنبش وسيع و همه‌گير اقتصادي در سراسر كشور در حال شكل‌گيري است. هدف اين جنبش توليد ثروت از راه مشروع براي جبران عقب‌ماندگي‌هاي گذشته است. اين جنبش اصلاح الگوي مصرف را نيز در اهداف خود گنجانده است و به سوي تحقق عدالت اقتصادي و اجتماعي پيش مي‌رود. اين روزها در همه خانه‌ها، محلات، كوچه و بازار، حتي اتوبوس‌ها، تاكسي‌ها و مترو سخن از ارزيابي دخل و خرج خانوار است. توصيه "لامپ اضافي خاموش" را صدا و سيما سال‌ها تبليغ و ترويج مي‌كرد و كسي گوشش بدهكار نبود. اما امروز همه داوطلبانه نه تنها لامپ اضافي را خاموش مي‌كنند بلكه از لامپ‌هاي كم‌مصرف نيز استفاده مي‌نمايند. مصرف بي‌رويه بنزين به ميزان 10 ميليون ليتر در روز در اولين روزهاي اجراي طرح هدفمند كردن يارانه‌ها و نيز توقف قاچاق بنزين به برخي كشورهاي همسايه از نتايج ملموس و زودرس اين جنبش اقتصادي است. مهارت دولت در كنترل قيمت‌ها و محاسبات دقيق كارشناسي در صورت افزايش قيمت برخي كالاها، سرعت حركت پرشتاب تحول در اقتصاد كشور را تنظيم كرده است. دهك‌هاي پايين درآمدي كه اندازه مصرفشان به قدر خانوار‌ها در شهرهاي بزرگ نيست با برداشت بخشي از يارانه‌هاي نقدي، طعم شيرين لقمه‌اي حلال از بيت‌المال را در گوشه سفره خود حس كردند. طبقات محروم و مستضعف كه همواره بي‌مزد و منت حمايت از انقلاب و اسلام را وجهه همت خود قرار داده بودند، براي اولين بار با گرفتن سهم حقيقي خود از بيت‌المال عدالت اقتصادي را به چشم سر ديدند. منابع مالي عظيمي در اثر اجراي طرح هدفمندي يارانه‌ها رها شده،‌ اين منابع بايد در صنعت، كشاورزي و خدمات تحول بزرگي ايجاد كند. هوش و ذكاوت ايراني، تعهد و التزام به خدمت به مردم و ايمان به اجراي عدالت اقتصادي و اجتماعي حكم مي‌كند هر كس جايگاه خود را در جنبش اقتصادي كه امروز در ايران در جريان است پيدا كند و اين جنبش را در مسير گفتمان پيشرفت،‌ خدمت و عدالت هدايت نمايد. جنبش اقتصادي فراگيري كه امروز در جريان است به سرعت زير ساخت‌هاي جهش و رونق اقتصادي را شكل مي‌دهد. همان‌طور كه در حدوث و بقاي انقلاب طبقات محروم و اقشار پايين درآمدي، پايه اصلي حمايت از انقلاب بودند همين طبقات ضامن توفيق طرح تحول اقتصادي و نيز همراهي با دولت براي گذر از اين عقبه خواهند بود. طرح هدفمند كردن يارانه‌ها به "زندگي رانتي" خاتمه مي‌دهد. كساني كه به اين نوع زندگي عادت كرده‌اند براي هميشه بايد با آن خداحافظي كنند و به دنبال كسب روزي حلال باشند. كساني كه با بازي با جيب مردم و دولت به آلاف و اولوفي رسيده‌اند بايد نگاهي به دنيا و آخرت خود بيندازند و ببينند لعن و نفرين مردم در اين دنيا و عذاب آ‌تش جهنم در آن دنيا مي‌ارزد به اينكه همچنان اين رويه را ادامه دهند. اجراي طرح هدفمند كردن يارانه‌ها و اجراي ابعاد ديگر طرح تحول اقتصادي نقطه پاياني بر "اقتصاد رانتي" است. دولت بايد اين مهم را همچنان كه آن را در اقتصاد خصوصي مديريت مي‌كند در اقتصاد دولتي و عمومي هم مديريت كند. يكي از آثار و نتايج جنبش اقتصادي "شفاف سازي" است.شفاف‌سازي در حوزه اقتصاد را همواره شنيده‌ايم. شفاف‌سازي يعني چه؟ يعني اينكه معلوم شود هر بنگاه اقتصادي چقدر درآمد و چقدر هزينه دارد و صورت‌هاي مالي آن بدون دستكاري، "قيمت تمام شده" كالا و خدمات را واتاب دهد. وقتي قيمت تمام شده كالا و خدمات مشخص شد معلوم مي‌شود توليد كننده و يا ارائه كننده خدمات چقدر بايد سود ببرد و دولت هم چقدر بايد ماليات بگيرد تا بتواند مملكت را اداره كند.قانون حمايت از توليدكنندگان و مصرف كنندگان متكفل چنين امري است. قرار بود خدمات و هر كالايي كه در داخل ارائه مي‌شود قيمت تمام شده آن با سود 25 درصدي به بازار روانه شود همچنين اگر كالا يا خدماتي از خارج مي‌آوريم با همين منطق به بازار راه يابد اما هيچ‌گاه اين قانون شكل عملي به خود نگرفت. به برخي از اقلام تا 200 و 300 درصد هم سود تعلق مي‌گيرد و گاهي حقوق دولت هم در آن ضايع مي‌شود و ماليات‌دهنده از هزار طريق قانوني و غير قانوني پا به فرار مي‌گذارد. موضوع الم شنگه راه انداختن در اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده در برخي صنوف، شاهد اين مدعاست. دولت در سال‌هاي 85 و 86 هنگام ارائه بسته پيشنهادي لايحه بودجه ساليانه يك مجلد به مجلدات بسته پيشنهادي اضافه كرد. نام اين مجلد ضميمه پيوست شماره 2 با عنوان "مقادير و هزينه‌هاي توليد در شركت‌هاي دولتي به تفكيك كالا يا خدمات" بود. شركت‌هاي دولتي كالاها و خدماتي را كه ارائه مي‌دهند خود صادقانه گفتند قيمت تمام شده‌اش چيست. اما مجلس به اين مهم توجه نكرد. دولت هم از سال 87 و 88 و 89 از ارائه چنين مجلدي خودداري كرد. به نظر مي‌رسد دولت در بسته پيشنهادي بودجه سال 90 دوباره بايد ضميمه پيوست شماره 2 را با همين عنوان كه ذكرش رفت بياورد تا معلوم شود چه اتفاقي در منابع و مصارف شركت‌هاي دولتي بويژه در شركت‌هايي كه متكفل امر مهم هدفمند كردن يارانه‌ها هستند روي داده است.دولت تا خودش به سمت شفاف سازي پيش نرود نمي‌تواند از مردم و بخش خصوصي انتظار شفاف‌سازي داشته باشد. شيرين‌ترين محصول جنبش اقتصادي شفاف‌سازي است. شفاف‌سازي از افتادن اقتصاد كشور در دره فساد جلوگيري مي‌كند.منشاء پديداري پرونده‌هاي مفاسد اقتصادي همين بحث عدم شفاف‌سازي است. امروز جنبش اقتصادي م سایت ما را در گوگل محبوب کنید با کلیک روی دکمه ای که در سمت چپ این منو با عنوان +1 قرار داده شده شما به این سایت مهر تأیید میزنید و به دوستانتان در صفحه جستجوی گوگل دیدن این سایت را پیشنهاد میکنید که این امر خود باعث افزایش رتبه سایت در گوگل میشود

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: سایت ریسک]

[مشاهده در: www.ri3k.eu]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 449]