فرايند تصويب و نظارت بر بودجه در مجالس ژاپن

واضح آرشیو وب فارسی:واحد مرکزي خبر: فرايند تصويب و نظارت بر بودجه در مجالس ژاپن
تهران / واحد مركزي خبر / سياسي 1387/04/22
مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي چارچوب حقوقي نظام بودجه‌ريزي در مجالس ژاپن را بررسي كرد.
به گزارش واحد مركزي خبر به نقل از مركز پژوهشهاي مجلس، دفتر مطالعات برنامه‌ و بودجه اين مركز در ادامه سلسله بررسي‌هاي خود پيرامون چارچوب حقوقي نظام بودجه‌ريزي در كشورهاي مختلف، وضع ژاپن در اين زمينه را مدنظر قرار داد و خاطرنشان كرد :‌ در ژاپن مجلس نمايندگان (مجلس سفلي) در زمينه تصميمات نهايي بودجه‌اي بر مجلس مشاوران (مجلس عليا) ارجحيت دارد و در نهايت، بر مبناي قانون اساسي يك هيئت حسابرسي تشكيل مي‌شود كه به منظور اطمينان از پاسخ‌گويي دولت در زمينه مديريت مالي، حساب‌هاي نهايي سالانه دولت را بررسي مي‌كند.
مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي، با تشريح سير رسيدگي به بودجه در مجلس نمايندگان ژاپن افزود: پس از تصويب بودجه در كميته بودجه مجلس نمايندگان ژاپن كه البته همواره با اصلاح پيش‌نويس بودجه همراه نيست، بودجه پيشنهادي در جلسه علني مجلس نمايندگان به راي گذارده و پس از تصويب ، براي رسيدگي به مجلس مشاوران ارسال مي‌شود تا كميته بودجه اين مجلس نيز نظير مجلس نمايندگان به بررسي آن بپردازد.
بر همين اساس ، اين كميته پس از بررسي، بودجه پيشنهادي را براي تصويب در جلسه علني مجلس مشاوران مطرح مي‌كند و در صورتي كه قبل از اول آگوست پيشنهاد بودجه در اين مجلس به تصويب برسد، بودجه از آن تاريخ كه ابتداي سال مالي است نافذ مي‌شود.
بر اساس اين گزارش قانون اساسي و قانون ديت براي موارد اختلاف نظر ميان مجلس نمايندگان و مجلس مشاوران رويه‌هاي مصالحه ويژه‌اي را در نظر گرفته‌اند.
در همين حال قانون ماليه عمومي ژاپن (ماده 30) به هيئت دولت اجازه مي‌دهد در صورتي كه به دلايلي همچون نزديك شدن زمان انتخابات عمومي انتظار عدم تصويب بودجه تا اول آوريل را دارد ، به منظور پرهيز از توقف فعاليت‌هاي دولت، يك بودجه موقتي تهيه كند تا اين بودجه بخش مشخصي از سال مالي را پوشش ‌دهد و البته اين بودجه موقت به محض تصويب بودجه عادي از درجه اعتبار ساقط مي‌شود ضمن اين‌كه هزينه‌ها يا پيمان‌هايي كه بر بودجه موقت مبتني هستند با بودجه عادي ساليانه تفاوتي ندارند.
به موجب قانون ديت ژاپن، پارلمان از اختيار اصلاح پيش نويس بودجه برخوردار است. به موجب اين قانون اصلاح بودجه نيازمند حمايت دست كم 50 عضو مجلس نمايندگان يا دست كم 20 عضو مجلس مشاوران است. اگر چه اين قانون در زمينه ميزان اصلاح پيش‌نويس بودجه محدوديت‌هاي كمي ايجاد نمي‌كند، اما قانون اساسي تصريح مي‌كند كه پيشنهاد بودجه صرفا در حيطه وظايف هيئت دولت است. علاوه بر اين، به موجب قانون ماليه عمومي، مجلس نمايندگان يا كميته بودجه اين مجلس بايد فرصت اظهارنظر درباره اصلاحات پيشنهادي كه ارقام كل بودجه را افزايش مي‌دهد، براي هيئت دولت فراهم آورد. اگر چه هيئت دولت حق وتوي اصلاحات پيشنهادي ديت را ندارد، اما استنباط عمومي نيز اين است كه ديت نمي‌تواند در بودجه پيشنهادي دولت اصلاحات چشمگيري ايجاد كند. به دليل ماهيت پارلماني، قوه مجريه به طور مستقيم به حمايت اكثريت در ديت متكي است و تركيب ديت و قوه مجريه درهم تنيده‌اند و بنابراين بر اساس عرف موجود، معمولا بودجه پيشنهادي قوه مجريه بدون تعديل چشمگير به تصويب مي‌رسد.
از سوي ديگر به موجب قانون اساسي وضع هر گونه ماليات جديد يا تغيير ماليات‌هاي موجود تنها بر اساس قانون يا تحت شرايط مندرج در قانون مجاز است و بر اساس قانون ماليه عمومي هرگونه ماليات اضافي يا قيمت انحصاري يا هزينه خدماتي كه به صورت مشروع يا عملا به دولت تعلق دارد بر اساس قانون يا با تصميم ديت تعيين مي‌شود.
كد 0001/10107/98
شنبه 22 تير 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: واحد مرکزي خبر]

[مشاهده در: www.iribnews.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 75]