وزير مسكن: نقدينگي از عوامل اصلي افزايش قيمت مسكن است؛اجاره ها همچنان بالا‌ مي‌روند

واضح آرشیو وب فارسی:واحد مرکزي خبر: وزير مسكن: نقدينگي از عوامل اصلي افزايش قيمت مسكن است؛اجاره ها همچنان بالا‌ مي‌روند

گروه اقتصاد: بازار مسكن بهترين ويترين براي ديدن فاصله طبقاتي موجود در اقتصاد ايران است. اين موضوع را امروز بسياري از تحليلگران و آگاهان اقتصادي تاييد مي‌كنند. البته شايد حالا‌ ديگر وجود ناهنجاري قيمتي در بازار مسكن به امري عادي تبديل شده باشد؛ مخصوصا شرايط قيمتي حاكم بر اجاره‌بها كه اين روزها در اوج ركود تورمي موجود در بازار، دائما رشد‌هاي نه چندان كوچك را تجربه مي‌كند.

جالب اينجا است كه رشد نامتوازن شاخص‌ها در بازار مسكن درست در دوراني شكل گرفته است كه تصميم‌گيران اقتصادي از عدالت سخن گفته‌اند و برنامه‌هاي خود را با اين رويا طراحي كرده‌اند كه به عدالت ختم شود اما آيا واقعا مي‌توان از بازار مسكن عبور كرد و مدعي شد كه اقتصاد اجرايي، عدالت را در نظر داشته است؟ اكنون هيچ شكي براي تحليلگران اقتصاد كشور باقي نمانده است كه رشد افسار گسيخته قيمت‌ها در بازار مسكن طي سه سال گذشته، نتيجه طبيعي بزرگ شدن بينش نفتي در سه سال گذشته بوده است. در اين دوران به اندازه تمام سال‌هاي دولتمداري اقتصادي در تاريخ ايران، دولتي‌ها توانسته‌اند به درآمدهاي نفتي وصل باشند. در حال حاضر ميزان نقدينگي در اقتصاد كشور به 160 هزار ميليارد تومان رسيده است اما چون اين نقدينگي بدون كمترين كارشناسي اقتصادياي به ساختارهاي محدود اقتصاد كشور تزريق شده است، بازار مسكن به وضوح انفجار بادكنكي اين نقدينگي را به نمايش گذاشته است. از اين منظر بايد گفت تا زماني كه اشتهاي نفتي در دولت تصحيح و عقلا‌ني نشود همچنان تورم و سياست‌هاي تورمي، اقتصاد مسكن را زمين‌گير خواهد كرد. اين يك واقعيت است و نمي‌توان به سادگي آن را ناديده گرفت. براي همين كارشناسان، پيچيدن دولت در كوچه قوانين و مصوبه‌هاي جديد را به نحوي دور شدن از واقعيت‌هاي موجود در اقتصاد مسكن مي‌دانند. به نظر مي‌رسد بايد به اين گروه از كارشناسان حق داد چون در حال حاضر دولتي‌ها به جاي اصلا‌ح سياست‌هاي كلا‌ن، تعداد مصوبه‌هاي قانوني را افزايش مي‌دهند كه هيچ تضمين اقتصادياي براي كاهش قيمت‌ها ندارد. رشد شديد اجاره‌بها مي‌تواند بهترين مثال براي اين ماجرا باشد.

بازار مسكن اين روزها بيش از هر زمان ديگري از سوي نمايندگان اقتصادي دولت مورد توجه قرار گرفته است. اين يك واقعيت است. دولتي‌هاي نهم زمان زيادي را صرف بهينه‌سازي ساختارهاي اقتصادي در بازار مسكن مي‌كنند اما درست بر خلا‌ف اين زمان زيادي كه براي اقتصاد مسكن هزينه مي‌شود هيچ اتفاق خاصي در اين بازار رخ نمي‌دهد. البته در حال حاضر دولتي‌ها تا حدي شادمان هستند كه بسياري از متقاضيان مسكن به دليل طرح‌هاي آنان از بازار خارج شده‌اند و همين مساله مي‌تواند قيمت‌ها را كاهش دهد ولي براي لحظه‌اي در نظر بگيريد به‌رغم اين همه سياست‌هاي متنوع و تلا‌ش انجام شده قيمت‌ها تنها لطفي كه كرده‌اند اين بوده كه از جاي خود تكان نخورده‌اند و بازار خريد و فروش مسكن را ركودي سرطان گونه در آغوش گرفته است. اين ركود نيز اما به باور بسياري از تحليلگران نتيجه رويگرداني شهروندان از بازار مسكن است كه در دو سال گذشته سعي كرده‌اند صاحبخانه شدن را فراموش كنند. ولي از سوي ديگر ركود موجود گره‌اي محكم با تورم ايجاد كرده است. اين تصوير بدون شك تلخ‌ترين ماجراي اقتصاد ايران محسوب مي‌شود. براي لحظه‌اي در نظر بگيريد كه در جايي مثل پايتخت آپارتمان‌هايي وجود دارند كه تا متري 15 ميليون تومان نيز به فروش مي‌رسند.

در اين هيجان قيمتي، ركود به طور حتم طبيعي ترين اتفاق است اما اين كه باز قيمت‌ها تكان نمي‌خورند و فقط در جاي خود ثابت مي‌ايستند نشان از بيماري اقتصاد دولتي ايران دارد كه قوانين نيز نمي‌توانند مسير درمان آن را تسهيل كنند. يك نكته را نبايد فراموش كرد كه به لحاظ وجود قوانين، اقتصاد ايران شلوغ ترين و پرترافيك ترين اقتصاد را به رخ مي‌كشد. اگر قرار بود قوانين متعدد بتوانند باري از روي دوش سياست‌هاي تورمي بردارند بدون شك تا به حال بسياري از گره‌هاي اقتصادي باز شده بود. اين مساله از آن رو بايد مورد بررسي قرار گيرد كه در هنگامه قيمت‌هاي مسكن هنوز دولتي‌ها چشم به مصوبه‌ها و تدوين قوانين متفاوت دارند بدون آن كه حركت صعودي شاخص‌ها در كنار اين قوانين را مورد توجه قرار دهند. آيا تا به حال به اين پرسش به طور جدي پاسخ داده شده است كه در دو سال گذشته قوانين و مصوبه‌ها تا چه حدي توانسته‌اند اژد‌هاي قيمت را در بازار مسكن مهار كنند؟اين اتفاق البته طي چند روزگذشته با جريان جديد ماليات‌ها و مصوبه‌هايي در اين زمينه ادامه يافته است اما شايد مرور اجاره بها در مناطقي از تهران خالي از فايده نباشد و يك بار ديگر جدول قيمت را در مقابل چشم دولتي‌ها قرار دهد. اين قيمت‌ها شايد بتواند حوزه اجرا را از سناريو‌هاي تخيلي اقتصاد جدا كند. اكنون در پايتخت و در جايي مثل شاهين شمالي (پونك- شمال غربي) يك آپارتمان 50 متري با 8 ميليون تومان پول پيش و 300 هزار تومان وجه ماهانه اجاره داده مي‌شود. اين متراژ آپارتمان در منطقه شهران با 3 ميليون پول پيش و 400 هزار تومان اجاره ماهانه در اختيار متقاضيان قرار مي‌گيرد. در شمس‌آباد آپارتمان 50 متري حداقل 22 ميليون تومان به صورت رهن كامل اجاره داده مي‌شود. در شريعتي-سرباز 47 متر آپارتمان به 12 ميليون تومان پول پيش و 250 هزار تومان وجه ماهانه اجاره داده مي‌شود. در خيابان خوش (جنوب غربي تهران) براي رهن كامل 44 متر آپارتمان حداقل 15 ميليون تومان وجه نقد دريافت مي‌شود. پيروزي، نبرد شمالي(جنوب شرقي تهران) براي 70 متر آپارتمان 7 ميليون تومان پول پيش و ماهانه 300 هزار تومان وجه نقد در نظر مي‌گيرند. اما جالب اينجا است كه در شمال غربي تهران و در منطقه سعادت‌آباد 103 متر آپارتمان در برجي نوساز و در طبقه دهم با 40 ميليون تومان پول پيش و اجاره ماهانه 2 ميليون و 400 هزار تومان در اختيار متقاضيان قرار مي‌گيرد. در مناطقي مثل قيطريه، ظفر و مستوفي (يوسف‌آباد) نيز براي آپارتمان‌هايي با وسعت 100 متر از 20 الي 30 ميليون تومان پول پيش تا يك ميليون تومان وجه ماهانه دريافت مي‌كنند. به عبارتي مي‌توان گفت كه در نقاط شمالي تهران شنيدن اين كه براي اجاره يك آپارتمان متوسط بايد از 30 تا 50 ميليون تومان پول نقد و اجاره‌اي ماهانه حداقل يك ميليون تومان پرداخت كرد به امري عادي تبديل شده است. بدون تعارف بايد گفت كه در حال حاضر بازار مسكن ايران بهترين جا براي ديدن فاصله طبقاتي موجود است كه در سه سال گذشته با سرعت بيشتري افزايش يافته است. آن هم درست در دوراني كه بيش از هر زمان ديگري تصميم گيران اقتصادي از عدالت سخن گفته‌اند و برنامه‌هاي خود را با اين رويا طراحي كرده‌اند كه به عدالت ختم شود اما آيا واقعا مي‌توان از بازار مسكن عبور كرد و مدعي شد كه اقتصاد اجرايي، عدالت را در نظر داشته است؟ اكنون هيچ شكي براي تحليلگران اقتصاد كشور باقي نمانده است كه رشد افسار گسيخته قيمت‌ها در بازار مسكن طي سه سال گذشته نتيجه طبيعي بزرگ شدن بينش نفتي بوده است. در اين دوران به اندازه تمام سال‌هاي دولتمداري اقتصادي در تاريخ ايران، دولتي‌ها توانسته‌اند به درآمدهاي نفتي وصل باشند. در حال حاضر ميزان نقدينگي در اقتصاد كشور به 160 هزار ميليارد تومان رسيده است اما چون اين نقدينگي بدون هيچ عقلا‌نيت اقتصادي به ساختارهاي محدود اقتصاد كشور تزريق شده است، امروز بازار مسكن به وضوح انفجار بادكنكي اين نقدينگي را به نمايش گذاشته است. از اين منظر بدون شك بايد گفت تا زماني كه اشتهاي نفتي در دولت تصحيح و عقلا‌ني نشود همچنان تورم و سياست‌هاي تورمي اقتصاد مسكن را زمين‌گير خواهد كرد. اين موضوع را حتي وزير مسكن نيز تاييد مي‌كند. او ديروز در گفت‌وگو با فارس، نقدينگي را يكي از دلا‌يل اصلي وضع آشفته بازار مسكن معرفي كرد. سعيدي‌كيا گفت: نقدينگي، ركود دوره قبل و افزايش تقاضا سه عامل عمده افزايش و جهش قيمت مسكن بوده است. البته نبايد افزايش مصالح ساختماني و افزايش عوارض پروانه و افزايش حق دستمزد را ناديده گرفت. ‌ وي در پاسخ به اينكه كدام يك از برنامه‌هاي دولت مي‌تواند براي ارزان كردن قيمت مسكن مفيد باشد اظهار داشت: برنامه‌هاي ارائه شده از سوي دولت موجب شده تا در حال حاضر يك ميليون و 300 هزار نفر از خانوارها كه متقاضي مسكن هستند به دنبال مسكن مهر و 100 هزار نفر هم به دنبال مسكن‌هاي اجاره‌اي بروند. ‌ وي ادامه داد: پس نتيجه مي‌گيريم از بازار عمومي مراجعه به مسكن، يك ميليون و 300هزار نفر خارج شده‌اند ، يعني تقاضا كاهش يافته و تقاضا به يك ميدان ديگري رفته است. ‌ وي گفت: 3 ميليون تا 4 ميليون مراجعه‌كننده بالفعل به بخش مسكن داريم كه به بازار مسكن مراجعه مي‌كنند و در حال حاضر نيز يك ميليون و 300هزار متقاضي از اين بازار تقاضا خارج شده و به بازار ديگر رفته است. ‌ سعيدي‌كيا تاكيد كرد: هنوز مراجعه‌كننده براي ثبت‌نام در مسكن مهر زياد است و خود اين از شدت تقاضا كاسته است و معني آن هم اين است كه روي قيمت مسكن اثر مي‌گذارد؛ بنابراين امسال هرچه جلو برويم اثرگذاري ثبت‌نام مسكن مهر روي قيمت مسكن بيشتر مي‌شود. ‌

سال 92 جوابگوي كمبود مسكن در كشور هستيم ‌

سعيدي‌كيا گفت: اينكه گفته مي‌شود سال 92 اوج تقاضاي مسكن است درست نيست چرا كه آن زمان اوج ازدواج است و تا آن موقع اين تقاضاي موجود براي كمبود مسكن را جواب مي‌دهيم. ‌ وي در پاسخ به اينكه چرا آن موقع اوج تقاضاي مسكن نيست، ادامه داد: براي اينكه ما 5/1 ميليون واحد مسكوني كمبود داريم اما تا آن موقع اين كسري موجود را جواب مي‌دهيم. ‌ وي تاكيد كرد: پيش‌بيني من به عنوان وزير مسكن و شهرسازي اين است كه در سال 92 يك ثبات قيمت مسكن حتما وجود دارد براي اينكه به تعادل در بازار عرضه و تقاضاي مسكن رسيده‌ايم. ‌

دليل رشد قيمت مسكن در دو سال گذشته ‌

سعيدي‌كيا در پاسخ به اينكه چرا در دو سال گذشته رشد قيمت مسكن از نرخ تورم بيشتر بوده است، اظهار داشت: در بلندمدت قيمت مسكن و نرخ تورم با يكديگر برابر بوده و تقريبا از هم پيشي نگرفته‌اند و حتي در بلندمدت قيمت مسكن پايين هم بوده است. ‌ وي ادامه داد: در سيكل‌هاي ميان‌مدت و كوتاه‌مدت ركود و رونق مسكن با يكديگر متفاوت است و تورم با يك شيب ملا‌يم و مستمر افزايش پيدا مي‌كند ولي قيمت مسكن يك روند پلكاني دارد. ‌ وي افزود: در سال‌هاي 82، 83 و 84 مسكن يك ركود قيمتي دارد ولي يكباره در عرض 5/1 سال اين رشد قيمت مسكن عقب‌ماندگي خود را از تورم با يك جهش قيمتي جبران مي‌كند. ‌ وزير مسكن و شهرسازي گفت: سال 82،83 و 84 رشد قيمت مسكن در كشور خيلي كم و در حد 4 تا 5 درصد و ثابت بوده است و در همين سال‌ها هم تورم 15 درصد بوده است، بنابراين جمع اين سه سال كه حدود 40 درصد مي‌شود به يكباره امكان بروز پيدا كرده و با شدت زياد افزايش مي‌يابد. ‌ وي افزود: پس جهش قيمت در اين مدت به دليل افزايش درخواست و تقاضا و رشد نقدينگي در جامعه بوده است. ‌ وي خاطر نشان كرد: ورود نقدينگي به بخش مسكن به اين دليل است كه بخش مسكن بومي و زودبازده است و چون بورس در آن دو سال فعال نبود بخش مسكن جذاب بوده و نقدينگي را جذب كرد. ‌

انتهاي خبر // روزنا - وب سايت اطلاع رساني اعتماد ملي//www.roozna.com
------------

مشاهده خبر بعدي

------------
شنبه 22 تير 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: واحد مرکزي خبر]

[مشاهده در: www.iribnews.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 224]