تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
سه برند برتر کلید و پریز خارجی، لگراند، ویکو و اشنایدر
مراحل قانونی انحصار وراثت در یک نگاه: از کجا شروع کنیم؟
چگونه برای دریافت ویزای ایران اقدام کنیم؟ مدارک لازم و نکات کاربردی
راهنمای خرید یو پی اس برای مراکز درمانی و بیمارستانی مطابق الزامات قانونی
آیا طلاق توافقی نیاز به وکیل دارد؟
چگونه ویزای آفریقای جنوبی را به آسانی دریافت کنیم؟ راهنمای قدم به قدم
همه چیز درباره ویزای آلمان و مراحل دریافت آن
چرا پاسارگاد به عنوان یکی از مهم‌ترین آثار تاریخی ایران شناخته می‌شود؟
خرید انواع خودکار و روان نویس شیک و ارزان
خرید انواع خودکار و روان نویس شیک و ارزان
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1820362311
حقوق - راه‌هايي براي پيگري
واضح آرشیو وب فارسی:دنياي اقتصاد: حقوق - راه‌هايي براي پيگري
حقوق - راه‌هايي براي پيگري
سيدحسين ميرمحمدصادقي*: با گذشت 30 سال از زمان ربودن امام موسي صدر نمي‌توان از معلوم نشدن سرنوشت اين رهبر بزرگ شيعه متا‌سف نبود. دست تقدير و چه بسا بي‌همتي، مسامحه، ملاحظه‌كاري‌هاي بيهوده و سياسي‌كاري كساني كه مي‌توانستند در اين زمينه گامي‌‌بردارند، ولي ترجيح دادند كه زمان را به دفع‌الوقت بگذرانند، براي امام موسي صدر سرنوشتي را رقم زده كه وي را يكي از مظلوم‌ترين علماي شيعه ساخته است. ربودن او در اوج بالندگي و شكوفايي و درحالي روي داد كه مي‌توانست با پيروزي انقلاب اسلامي در ايران نهضت عظيمي را در ميان مسلمانان لبنان و فلسطين و بقيه منطقه پي‌ريزي كند:
گر سنگ از اين حديث بنالد عجب مدار / صاحبدلان حكايت دل خوش ادا كنند
موضوعي كه مطرح مي‌كنم از دو بخش تشكيل مي‌شود. يك بخش چنان كه گفتم، شيوه پيگيري قضايي اين مسئله است و بخش دوم موضوع لزوم اين پيگيري است، يعني آيا با در نظر گرفتن جميع جهات، از حيث تامين منافع ملي كشور پيگيري اين مسئله اساسا لازم است يا نه؟
آنچه درباره امام موسي صدر اتفاق افتاد، آن چيزي است كه از لحاظ حقوق جزاي بين‌الملل با عنوان «ناپديدشدگي اجباري» از آن ياد شده است و كنوانسيون‌ها و مدارك متعدد بين‌المللي، از جمله اعلاميه مجمع عمومي سازمان ملل متحد در سال 1992 در اين‌باره سخن مي‌گويند.
يكي از راه‌هاي پيگيري سرنوشت امام موسي صدر مكاتبه با كميته كاري ناپديدشدگان اجباري است. گروه كاري، شكايات واصله از خانواده‌هاي افراد ناپديد شده و سازمان‌هاي حقوق بشري را بررسي مي‌كند و با دولت‌هاي مربوطه تماس مي‌گيرد و بررسي موضوع و دادن نتيجه آن به گروه كاري را درخواست مي‌كند. اين گروه سه‌‌بار در سال ( يك‌‌بار در نيويورك و دوبار در ژنو ) جلسه برگزار و از نمايندگان دولت‌ها يا سازمان‌هاي غيردولتي يا اعضاي خانواده ناپديدشدگان و يا شهود براي شنيدن نظراتشان دعوت مي‌كند، بدين ترتيب يكي از راه‌هاي پيگيري سرنوشت امام موسي صدر مكاتبه با كميته كاري ياد شده براي بررسي موضوع و در صورتي كه اين كار قبلا انجام شده پيگيري آن است.
ماده 17 اعلاميه، اين جرم را تا زماني كه مقامات مسوول همچنان به پنهان كردن سرنوشت قرباني ادامه دهند، يك جرم مستمر دانسته است. نتيجه اين موضوع آن مي‌شود كه اين جرم تا هنگامي كه همچنان ادامه دارد شامل مرور زمان نمي‌شود. ماده 19 اعلاميه نيز حق قربانيان اين جرم و خانواده آنان را براي دريافت غرامت به رسميت شناخته است.
دومين راهي كه براي پيگيري قضايي موضوع ربودن امام موسي صدر به نظر مي‌رسد، ارجاع موضوع به ديوان بين‌المللي دادگستري ( ICJ) است. مشكل اين كار آن است كه اولا تنها دولت مي‌تواند شكايت كند. بنابراين مراجعه به ديوان در صورتي امكان‌پذير است كه يكي از دو دولت لبنان يا ايران، به عنوان دولت‌هاي متبوع امام موسي صدر موضوع را در ديوان بين‌المللي دادگستري مطرح كنند. ثانيا دولتي را مي‌توان در مقابل ديوان بين‌المللي دادگستري پاسخگو كرد كه صلاحيت ديوان را پذيرفته باشد و بر خلاف رضايت يك دولت نمي‌شود دعوايي را آنجا پيگيري كرد. پذيرش صلاحيت ديوان به يكي از سه صورت زير امكان‌پذير است:
1- پذيرش صلاحيت كلي ديوان بين‌المللي دادگستري به وسيله اعلاميه، كه تاكنون تنها 36 دولت اين كار را كرده‌اند و دولت ليبي جزء آنها نيست.
2- توافق موردي با كشور مورد اختلاف براي مراجعه به ديوان بين‌المللي دادگستري كه تحقق آن در اين مورد با دولت ليبي بعيد به نظر مي‌رسد.
3- امضاي معاهده‌اي درباره موضوع خاص توسط دولت، كه يكي از موارد آن معاهده صلاحيت ديوان بين‌المللي را در موارد اختلاف پذيرفته باشد. مثلا چون در عهدنامه مودت بين ايران و ايالات متحده آمريكا صلاحيت ديوان بين‌المللي دادگستري براي رسيدگي به اختلاف بين دو كشور پذيرفته شده است، آمريكا در قضيه گروگانگيري كاركنان سفارتش در ايران، در اوايل پيروزي انقلاب اسلامي، و ايران در قضيه حمله به سكوهاي نفتي و هواپيماي ايرباس، در جريان جنگ تحميلي، به ديوان شكايت كردند. دولت ليبي نيز در قضيه لاكربي، با توجه به اينكه در كنوانسيون‌هاي راجع به امنيت هواپيماها و پروازها صلاحيت ديوان براي حل اختلاف بين اعضا را پذيرفته و از سويي دولت‌هايي ليبي و آمريكا و انگلستان هم عضو آن كنوانسيون‌ها هستند، دعوايي در اين ديوان مطرح كرد. در اين مورد اخير نكته جالب اين است كه كشوري كه آن‌‌چنان با شدت و حدت در قضية لاكربي ادعاي بي‌گناهي مي‌كرد، گام به گام به سوي تسليم شدن پيش رفت و حتي حاضر شد كه به خانواده هر قرباني مبلغ 10ميليون دلار از كيسه ملت مسلمان ليبي بپردازد، به گونه‌اي كه حتي فرانسوي‌ها در قضيه مشابهي كه قبل از آن داشتند به طمع افتادند و مصالحه قبلي را ناديده گرفتند و درخواست غرامت بيشتري كردند، و دولت ليبي هم پذيرفت. اين نشان‌دهنده آن است كه ما با حكومتي روبه‌رو هستيم كه جز از طريق اعمال زور و فشار و ايجاد اين احساس كه جامعه جهاني و حداقل كشوري مثل ايران يا لبنان مسئله را پيگيري مي‌كنند، قطعا هيچ‌گاه حاضر نخواهد شد كه به تقصير خود در اين زمينه اقرار و اعتراف كند. اين امر مؤ‌يد ديدگاهي است كه در دنيا نسبت به حكومت ليبي وجود دارد. يعني اينكه پيش‌بيني‌‌ناپذيرند و غير قابل اعتماد و به تناسب زمان مواضعي كاملا متضاد با يكديگر اتخاذ مي‌كنند. بدين ترتيب، مراجعه به ديوان بين‌المللي دادگستري عليه ليبي (به فرض مسوول شناختن آن كشور) تحت اين فقرة سوم در صورتي ممكن است كه اولا يكي از دو كشور ايران يا لبنان، به عنوان كشورهاي متبوع امام موسي صدر، حاضر به طرح شكايت باشند، و ثانيا با كنكاش در كنوانسيون‌هاي مرتبط با اين موضوع، كه دولت ليبي و دولت‌هاي ايران يا لبنان به آن پيوسته باشند، بتوان ماده‌اي را در مورد صلاحيت داشتن ديوان بين‌المللي دادگستري در آنها يافت. از جمله كنوانسيون‌هايي كه مي‌تواند به موضوع مربوط شود، كنوانسيون‌هاي متعدد مبارزه با تروريسم، گروگانگيري و نظاير آنها، مثل كنوانسيون بين‌المللي جلوگيري از گروگانگيري (نيويورك 17 دسامبر 1979)، كنوانسيون جلوگيري و مجازات جرائم اشخاصي مثل ماموران سياسي كه از لحاظ بين‌المللي مورد حمايتند (نيويورك 14 دسامبر 1973) هستند. بايد تكرار كنم كه اعلام نظر قطعي در اين مورد مستلزم بررسي مجموعه‌اي از كنوانسيون‌هاي مرتبط، از لحاظ عضويت دولت خاطي و نيز صلاحيت داشتن ديوان بين‌المللي دادگستري در موارد اختلافات مربوط به آن كنوانسيون‌هاست، به شرط اينكه يكي از دولت‌هاي ايران يا لبنان حاضر شوند كه دولت ليبي را در آنجا تحت تعقيب قرار دهند.
مراجعه به دادگاه اروپايي حقوق بشر، در صورت مسوول شناختن دولت ايتاليا، راه حل سومي است كه به ذهن متبادر مي‌شود. البته چون مسوول شناخته‌شدن ايتاليا، احتمالي است كه رد شده، من هم خيلي به اين مسئله نمي‌پردازم. اما اگر چنين مي‌بود طبعا مراجعه به دادگاه اروپايي حقوق بشر و موارد مشابه خيلي آسان‌تر بود.
بالاخره چهارمين راه حل درخور بررسي، آن است كه بحث كيفري را مطرح كنيم، و جرم ارتكابي را با عنوان ناپديدشدن اجباري در يك مرجع كيفري، اعم از يك مرجع كيفري داخلي يا يك مرجع كيفري بين‌المللي، مطرح كنيم. در خصوص مراجع كيفري بين‌المللي آنچه به ذهن متبادر مي‌شود و شايد تنها راه موجود باشد، دادگاه كيفري بين‌المللي(ICJ) است كه از سال 2002 كار خود را در لاهه آغاز كرده و مراجعه به آن در صورتي ممكن است كه دولت متبوع مجرم يا قرباني و يا دولت محل ارتكاب جرم صلاحيت دادگاه را پذيرفته باشند. بنابراين هرگاه محل ارتكاب جرم را ليبي بدانيم، بايد ايران، لبنان يا ليبي صلاحيت دادگاه را پذيرفته باشند تا امكان مراجعه به دادگاه كيفري بين‌المللي وجود داشته باشد. نكته مثبت در اينجا آن است كه با توجه به مستمر بودن اين جرم، هرگاه يكي از اين سه كشور به اساسنامه دادگاه بپيوندند، امكان طرح شكايت به دليل استمرار داشتن جرم وجود دارد و نمي‌توان جرم ارتكابي را مربوط به گذشته و در نتيجه در دادگاه كيفري بين‌المللي غير قابل طرح دانست. اعلاميه مجمع عمومي سازمان ملل متحد هم جرم ناپديد كردن اجباري را صراحتا جرمي مستمر دانسته است. بنابراين تا وقتي كه دولت خاطي يا ماموران آن دولت يا اتباع آن دولت وضعيت قرباني را اعلام نكرده‌اند، اين جرم ادامه دارد و نمي‌توان گفت اين جرمي است مربوط به گذشته و چون صلاحيت ديوان كيفري عطف به ماسبق نمي‌شود، صلاحيت رسيدگي به اين موضوع را ندارد. ليكن در اينجا مشكل دومي هست كه بايد براي آن فكري كرد؛ بايد ثابت كرد عمل ارتكابي مصداق يكي از جرائم چهارگانه مشمول صلاحيت دادگاه است. از اين چهار عنوان تنها دو عنوان نسلكشي و جرائم ضد بشريت به بحث ما شباهت دارد. در اينكه اين جرم به طور كلي مي‌تواند جنايت عليه بشريت باشد ترديدي نيست. عمل ناپديد كردن اجباري به تصريح اعلاميه مجمع عمومي سازمان ملل متحد و اساسنامه دادگاه كيفري بين‌المللي، مي‌تواند يك جنايت ضد بشريت به شمار آيد. ولي توصيف آن با اين عنوان منوط به ارتكاب آن، به شكل سازمان‌يافته و گسترده است. با توجه به ماهيت دولت ليبي، اثبات اينكه مجموعه اين اعمال، سازمان‌يافته و گسترده بوده است خيلي دشوار نيست، و در نتيجه به عنوان يك جنايت ضد بشريت در خور تعقيب خواهد بود و از اين جهت مشكلي نخواهيم داشت. از سوي ديگر، براي تحقق نسلكشي بايد نسبت به اعضاي يك گروه قومي، ملي، نژادي يا مذهبي، به قصد نابود كردن همه يا بخشي از آنان، كاري كنند تا موجب زوال كلي يا جزئي آنان شود.
با توجه به اينكه كنوانسيون نسلكشي در سال 1948 و اساسنامه دادگاه كيفري بين‌المللي در ماده 6 قصد از بين بردن «همه» يا «بخشي» از يك گروه مذهبي را ذكر كرده و حداقلي را براي تعداد آنان مشخص نكرده است، ضمن اينكه با مراجعه به عناصر تشكيل دهنده جرايم مي‌بينيم كه اين «بخشي» را حتي يك نفر هم مي‌داند، (به شرط اينكه قصد اين باشد كه با مجموعه آن گروه برخورد شود و مجموعه آن گروه از بين برود) و با توجه به نقش مهم امام موسي صدر در حيات شيعيان لبنان، به عنوان يك گروه مذهبي، اين نكته كه آيا عمل ارتكابي مي‌تواند از مصاديق نسلكشي باشد يا نه، كاملا درخور بررسي خواهد بود. به ياد مي‌آورم كه قريب 30 سال پيش كه دوره متوسطه را مي‌گذراندم در سفري چند روزه به لبنان اين نام را از بسياري از لبناني‌هاي شيعه مي‌شنيدم كه با افتخار خود را معتقد به مذهب جعفري و پيرو امام موسي صدر مي‌دانستند، در حالي كه نمي‌توانستند غرور خود را از اين هر دو افتخاري كه نصيبشان شده است، پنهان دارند. يعني، حتي اين مسئله براي يك نوجوان دبيرستاني مشخص بود كه امام موسي صدر توانسته است به شيعيان لبنان هويتي انكارناپذير ببخشد.
قطعا محقق دانستن اركان جرم نسلكشي يا جنايت عليه بشريت نه تنها مي‌تواند با وجود شرايط پيش‌گفته، موجب صلاحيت يافتن دادگاه كيفري بين‌المللي، بلكه موجب صلاحيت محاكم ملي آن دسته از كشورهايي شود كه خود را براي رسيدگي به جنايت نسلكشي و جنايات ضد بشريت، بدون توجه به محل ارتكاب جرم يا تابعيت مجرم يا قرباني، صالح مي‌دانند. نكته موافق ديگر در اين مورد آن است كه در اين‌گونه جرايم براي سران دولت‌ها، نه در دادگاه كيفري بين‌المللي و نه در محاكم ملي كشورهايي كه اين‌گونه جرايم بين‌المللي را در محاكم خود قابل تعقيب مي‌دانند، مصونيتي پيش‌بيني نشده است. طرح شكايت از شارون در محاكم بلژيك نمونه‌اي از اين گونه موارد است كه البته فشارهاي آمريكا و اسرائيل بر بلژيك باعث شد كه آن كشور قانون خود را در مورد صلاحيت مطلق محاكم اين كشور براي رسيدگي به جنايات ضد بشريت و نسلكشي تعديل و قيودي را براي مسموع بودن اين‌گونه شكايات در قانون خود پيش‌بيني كند. اين قيد عبارت از آن است كه جنايات ارتكابي بايد به نوعي با بلژيك يا اتباع و اشخاص مقيم در آن ارتباط داشته باشد. ولي به هر حال هستند كشورهايي كه در اين‌گونه جرايم بين‌المللي، بدون توجه به اينكه جرم را چه كسي يا در كدام نقطه عالَم مرتكب شده است، خود را صالح محاكم مي‌دانند. طبعا پاسخ موافق به اينكه عمل ارتكابي جنايت ضد بشريت يا نسلكشي است، مي‌تواند راه مراجعه به محاكم داخلي اين دسته از كشورها را براي ما باز كند.
راه پنجم براي پيگيري قضايي، مراجعه به محاكم ايران، ليبي، لبنان و ايتاليا و شكايت درباره ارتكاب يك جرم عادي و نه بين‌المللي (مثل آدم‌‌ربايي، بازداشت غير قانوني و نظاير آنها) است. در اين مورد تا آنجا كه به محاكم ايران مربوط مي‌شود، متأ‌سفانه در قانون ايران تابعيت قرباني جرم موجب صلاحيت يافتن محاكم ايران براي رسيدگي به موضوع مورد اتهام نمي‌شود، مگر آنكه بتوان با توجه به شخصيت امام موسي صدر جرم ارتكابي را تحت عناوين كلي‌تري مثل اقدام عليه امنيت كشور قرار داد كه اين جرايم در هرجا و توسط هر كسي ارتكاب ياند، مشمول صلاحيت محاكم ايران خواهد بود.
در كنار همه اين راه‌ها نبايد ناگفته گذاشت كه اراده سياسي براي ورود به اين ورطه و فشار به كساني كه در مظان اتهامند، شرط موفقيت است. بنابراين مي‌توان پيشنهاد كرد كه مجلس شوراي اسلامي باتصويب طرح تحقيق و تفحص، بر اساس اصل 76 قانون اساسي، ضمن روشن كردن ابعاد مختلف ماجرا، فشار سياسي لازم را بر كساني آورد كه در اين مورد در مظان اتهامند و دست كم از بُعد تبليغي از فراموش شدن اين ماجرا جلوگيري كند. همكاري مجلس لبنان با مجلس شوراي اسلامي ايران و احيانا تشكيل كميته‌هايي متشكل از نمايندگان دو كشور تأ‌ثير كار را دو چندان مي‌كند. چنان كه تشكيل كميته‌هايي متشكل از حقوقدانان زبده همه كشورهاي دخيل در ماجرا، پيگيري قضايي بهترِ پرونده را ممكن خواهد ساخت. به هر حال آنچه مهم است به نظر من يافتن و كشف توطئه‌هاي پنهاني است و الا اينكه امام موسي صدر در قيد حيات باشند يا نباشند يا اينكه اين پيگيري‌ها باعث بشود كه ايشان، در صورتي كه در قيد حياتند، آزاد شوند يا نشوند، نكته دوم مسئله است.
آنچه تاكنون گفته شد به شيوه‌هاي پيگيري قضايي سرنوشت امام موسي صدر مربوط مي‌شد يعني آنچه در يك بررسي اجمالي به نظر مي‌رسد. اكنون بايد به اين نكته پرداخت كه در پرتو بحث‌هايي كه اخيرا مطرح مي‌شود اساسا چه نيازي به اين پيگيري، پس از گذشت ربع قرن، وجود دارد و آيا مصلحت ديني و ملي ما و انقلاب ما، كه هزاران شهيد و جانباز براي تامين آن قرباني شده‌اند، اقتضاي پيگيري، يا برعكس، فراموش كردن مسئله امام موسي صدر را دارد؟ امروز اين موضع از آنچه برخي سياستمداران بر زبان مي‌آورند، فهميده مي‌شود كه آنان پيگيري موضوع امام موسي صدر را همسو با تامين منافع ملي ما نمي‌دانند و معتقدند كه با گذشت 30 سال از اين واقعه و در حالي كه نمي‌توان از زنده بودن امام به ضرس قاطع سخن گفت، بايد اين واقعه را به فراموشي سپرد و روابط با ساير كشورها، از جمله ليبي، را تحت‌الشعاع چنين موضوع كهنه‌شده‌اي قرار نداد.
در پاسخ به اين نوع موضع‌گيري‌ها بايد گفت كه احترامي كه امروزه در عرصه بين‌المللي براي دولت‌ها قائل مي‌شوند، از جمله با اين ضابطه تعيين مي‌شود كه آن دولت تا چه حد بر مواضع حق‌گرايانه خود، مخصوصا آنجا كه بحث حقوق بشر در ميان است و به ويژه هنگامي كه قضيه به حقوق اتباع آن كشور مربوط مي‌شود، استوار و ثابت‌قدم است. دولتي كه با اتخاذ مواضع مبتني بر مصلحت‌گرايي‌هاي موردي و كوتاه‌مدت اهداف اصولي و بلندمدت خود را به آساني فراموش كند، در عرصه بين‌المللي اعتماد و احترامي را جلب نخواهد كرد و آن كشور و اتباع آن هدف آساني براي هجوم متجاوزان خواهند بود. از اين نكته كه بگذريم موضوع ديگري كه پيگيري اين قضيه را ايجاب مي‌كند احتمال وجود نقشه‌هاي پنهاني و شيطاني دشمنان در وراي قضيه ربودن امام موسي صدر است كه از قدرت گرفتن اسلام و تشيع در منطقه، به ويژه در لبنان و فلسطين، مي‌هراسيدند. بديهي است كه پيگيري موضوع و كشف اين توطئه‌ها گام بلندي براي مقابله با توطئه و نقشه‌هاي ديگر دشمنان است، كه اخيرا نيز نمونه‌هاي فراواني از آن در منطقه به چشم مي‌خورد. اگر ملت و دولت ما در اين امر مهم كاهلي و سستي پيشه كنند، آن روز دور نخواهد بود كه با شماتت و ملامت نسل آينده روبه‌رو شويم كه بگويند:
ميخانه اگر ساقي صاحب نظري داشت مي‌خواري و مستي ره و رسم دگري داشت
(با اندكي تلخيص)
*سخنگوي سابق قوه قضائيه
شنبه 22 تير 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: دنياي اقتصاد]
[مشاهده در: www.donya-e-eqtesad.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 159]
-
گوناگون
پربازدیدترینها