سياست - فضاي مجلس براي وزارت صمصامي منفي است

واضح آرشیو وب فارسی:کيهان: سياست - فضاي مجلس براي وزارت صمصامي منفي است

سياست - فضاي مجلس براي وزارت صمصامي منفي است

اعظم ويسمه:اگرچه محمود احمدي‌نژاد هنوز وزير پيشنهادي خود براي تصدي وزارت امور اقتصادي و دارايي را رسما به مجلس معرفي نكرده، اما براساس ارزيابي نمايندگان، حسين صمصامي سرپرست فعلي اين وزارتخانه گزينه مد نظر احمدي‌نژاد است. اين گمانه‌زني‌ها در حالي قوت مي‌گيرد كه صمصامي به صورت ناگهاني و سرزده روز سه‌شنبه با حضور در كميسيون اقتصادي مجلس گزارشي از برنامه‌هاي خود را براي تصدي وزارت اقتصاد به نمايندگان ارائه كرد. در چنين شرايطي، ارزيابي بسياري از نمايندگان فضاي منفي و مخالفت مجلس با تصدي صمصامي بر وزارت امور اقتصادي و دارايي است. برخي از اعضاي كميسيون اقتصادي در تحليل اظهارات صمصامي در جلسه كميسيون اقتصادي عنوان كردند: «صمصامي هيچ برنامه مدوني براي اداره وزارتخانه نداشت» اما برخي از چهره‌هاي شاخص مجلس همچون احمد توكلي و الياس نادران در انتقادات شديدي به عملكرد احمدي‌نژاد در عدم معرفي گزينه پيشنهادي خود به مجلس با توجه به اتمام اداره وزارتخانه با سرپرست اعتراض كردند. داوود دانش‌جعفري وزير امور اقتصادي و دارايي دولت نهم بود كه در تاريخ 28 فروردين‌ماه سال‌جاري از سوي رئيس‌جمهور بركنار شد. پس از آن حسين صمصامي دانشجوي پرويز داوودي،‌ معاون اول رئيس‌جمهور در دانشگاه شهيد بهشتي سرپرست وزارت امور اقتصادي و دارايي شد.

صمصامي پيش از اين دبير كميسيون اقتصادي دولت بود. روز گذشته الياس نادران در تذكري آيين‌نامه‌اي خطاب به لاريجاني گفت كه بر اساس اصل 135 قانون اساسي، رئيس‌جمهور مي‌تواند براي وزارتخانه‌هايي كه وزير ندارند، حداكثر براي مدت 3 ماه سرپرست تعيين نمايد و طبق تفسير شوراي نگهبان مدت 3 ماه حداكثر مهلتي است كه يك وزارتخانه مي‌تواند با سرپرست اداره شود. اين بدان معناست كه اگر وزيري معرفي شد و راي نياورد و مجددا وزير معرفي كردند، هر چند باري كه اين موضوع تكرار شود، حداكثر مهلت سرپرستي براي وزارتخانه 3 ماه است و بعد از آن هيچ احدي در آن وزارتخانه حق امضاي مكاتبات و ارجاع مراسلات را به عنوان سرپرست آن وزارتخانه ندارد. نماينده تهران با اشاره به تاريخ توديع و معارفه وزير سابق امور اقتصادي و دارايي در تاريخ 28 فروردين‌ماه سال جاري گفت: اين بدان مفهوم است كه ايشان قبل از آن تاريخ استعفا داده يا عزل شده‌اند كه فرقي نمي‌كند و از كار بركنار شدند و بنابراين تا قبل از 28 تيرماه موضوع بايد تعيين تكليف شود.
نادران همچنين اظهار داشت: طبق آيين‌نامه داخلي مجلس، مجلس 10 روز فرصت دارد كه براي كانديداهاي معرفي‌شده و نامزدهاي وزارتخانه جلسه گذاشته و رايزني و تحقيق كرده و نسبت به صلاحيت وزرا پرس و جو كرده و سپس تصميم‌گيري كند.
وي با ابراز تاسف از اينكه هنوز وزير جديد امور اقتصادي و دارايي معرفي نشده و مجلس در جريان قرار نگرفته است، گفت: اين در حالي است كه در آستانه تعطيلات اول دوهفتگي تابستان مجلس قرار داريم و در نتيجه فرصت براي معرفي و راي اعتماد به وزير در مهلت قانوني منتفي شده است. نماينده تهران گفت: براي حفظ شأن مجلس و براي توجه به اينكه بايد رياست‌جمهوري به وظيفه‌اي كه در قانون اساسي براي ايشان تعريف شده است، عمل كند. لاريجاني در پاسخ به اين تذكر گفت: با رياست‌جمهوري صحبت كرده‌ايم كه وقتشان رو به اتمام است و براي بعد از 3 ماه وزير معرفي كنيد و اين اخطار درست است و منتظريم وزير جديد امور اقتصادي و دارايي را سر موقع معرفي كنند. لاريجاني گفت: البته اشكال اين است كه به تعطيلات مجلس مي‌خورد و اميدواريم وزير زودتر معرفي شود.
براي وزير اقتصاد رايزني نشد
مهلت معرفي وزير اقتصاد به اتمام رسيده اما نمايندگان مي‌گويند هنوز هيچ رايزني‌اي در مورد وزير پيشنهادي با مجلس صورت نگرفته است. اين رويه‌اي است كه احمدي‌نژاد در مورد معرفي وزراي قبلي نيز اعمال كرد. كمتر مشاهده شده رئيس دولت براي گزينه پيشنهادي خود با مجلس مشورت كند. معمولا رويه اينگونه است كه احمدي‌نژاد در روزهاي پاياني مهلت خود براي معرفي وزرا فردي‌ را معرفي مي‌كند و وظيفه هماهنگي و جلب آرا براي گزينه پيشنهادي را به چهره‌هاي شاخصي همچون محمدرضا باهنر مي‌سپارد. با توجه به جايگاه فعلي مجلس و آراي پايين نمايندگان به باهنر به نظر مي‌رسد نايب‌رئيس كار سختي را پيش رو داشته باشد. از سوي ديگر جو عمومي مجلس به نفع صمصامي نيست. يكي از اعضاي كميسيون اقتصادي مجلس درباره حضور سرپرست فعلي در اين كميسيون و بيان برنامه‌هايش براي وزارت به كارگزاران گفت كه نمايندگان در طول جلسه بارها به صمصامي يادآوري كردند پيش از آنكه او مسووليت سرپرستي وزارت اقتصاد را برعهده بگيرد چه كار اجرايي‌اي را در كارنامه خود داشته است. كاظم دلخوش عضو اين كميسيون نيز گفت كه نمايندگان معتقد بودند صمصامي برنامه خاصي براي وزارت ندارد و اظهارات او در حد شعار است.
گويا در جلسه كميسيون اقتصادي صمصامي عنوان كرده وزراي قبلي هدف را به درستي تشخيص نداده و بر اين اساس به «خال» نمي‌زدند. دلخوش مي‌گويد: در آن جلسه مطرح شد كه اگر شما وزير شدي از كجا معلوم كه خال و هدف را با هم اشتباه نگيريد و توانايي اجرا داشته باشيد؟
اما احمد توكلي نماينده تهران درباره عدم معرفي وزير اقتصاد گفت كه بايد دولت در موعد مقرر اقدام مي‌كرد تا مجلس فرصت كافي براي بررسي و انتخاب داشته باشد و اگر وزير معرفي‌شده راي نياورد، دولت فرصت معرفي فرد ديگري را داشته باشد. بنابراين سوم مرداد مهلت سرپرستي به پايان مي‌رسد و اقدامات ايشان از مشروعيت قانوني برخوردار نخواهد بود و فرد بايد تصميم‌هاي خود را به تاييد رهبري برساند.
پنجشنبه 20 تير 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: کيهان]

[مشاهده در: www.kayhannews.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 64]