احمدي نژاد با برخوردهاي سليقه‌اي اجراي طرح حجاب و عفاف مخالف است

واضح آرشیو وب فارسی:سایت ریسک: خبرگزاري فارس: رئيس مركز امور زنان و خانواده رياست جمهوري درباره اظهارات احمدي‌نژاد درباره اجراي طرح حجاب و عفاف گفت:‌ رئيس‌جمهور در مسير سياست تعالي مادي و معنوي انسان،‌ مخالفت خود را تنها درخصوص روش‌هاي افراطي عنوان كرد؛ مخالفت وي با بي‌قانوني و برخوردهاي سليقه‌اي در اجراي طرح بود. به گزارش باشگاه خبري فارس «‌توانا» مريم مجتهدزاده گفت:‌ علي‌رغم واكنش‌هاي تند برخي منتقدان، مخالفان و حتي حاميان دولت درخصوص بيان موضع رئيس‌جمهور پيرامون طرح عفاف و حجاب،‌ قاطعانه اعلام مي‌دارم كه نه تنها موضع ايشان به عنوان رئيس شوراي عالي انقلاب فرهنگي،‌ دچار تعارض و تنافي نيست بلكه كاملا بر محور ثابت اصولگرايي دوران دارد. وي اضافه كرد: متأسفانه از آنجا كه عده‌اي از بدخواهان داخلي يا خارجي نظام با سوء استفاده از ناآگاهي برخي اقشار،‌ درصدد وحشت آفريني اجراي طرح عفاف در جامعه بوده‌اند‌، ضرورت داشت و حق طبيعي مردم و دولت بود كه به صورت صريح مواضع مجري قانون را بدانند لذا جاي آن داشت كه رئيس‌جمهور براي روشنگري امر با مردم در رابطه با اين طرح سخن بگويد و شفاف سازي صريح داشته باشد. مجتهدزاده افزود: رئيس قوه مجريه با اعلام وحدت بينشي خود با متوليان طرح درخصوص ضرورت تلاش براي امر به معارف و نهي از منكرات در جامعه اسلامي،‌ اختلافات روشي خود را از تريبون ملي اعلام كرد. وي اظهار داشت: رئيس‌جمهور در راستاي سياست تعالي مادي و معنوي انسان،‌ مخالفت خود را تنها در رابطه با روش‌هاي افراطي عنوان كرد. اين مخالفت كاملاً بر رويكردهاي اصول‌گرايانه منطبق بود. علاوه بر آن مخالفت احمدي نژاد با بي‌قانوني و برخوردهاي سليقه‌اي در اجراي طرح بود. بر اساس اين گزارش به نقل از پايگاه از اطلاع رساني دولت،‌ مجتهدزاده گفت:‌ در اين خصوص بايد گفت مگر از رئيس قوه مجريه انتظاري جز اين مي‌رفت كه در برابر مردم مخالفت خود را با بي‌قانوني اعلام دارد؟ آن هم در قالب اين رويگرداني از قانون كه فرد هم خود تخلف را شناسايي كرده و هم خودش مجازات كند چرا كه اين تخلف قانوني دقيقا در متن قانون و به نام قانون صورت مي‌گيرد و آسيب‌هاي جدي‌تري را به دنبال دارد. رئيس مركز امور زنان و خانواده رياست جمهوري افزود:‌ به عقيده بنده نه تنها رئيس‌جمهور دچار تناقض نشده است بلكه اين اعتراض در برابر رئيس‌جمهور است كه امري كاملاً متناقض و پارادوكس به شمار مي‌آيد؛‌ بهتر است منصفانه و منطقي به اين مسئله نگاه كنيم،‌ چگونه مي‌شود اختيار ظرفيت‌هايي چون فرهنگ و ارشاد اسلامي، آموزش و پرورش، آموزش عالي،‌نظام تبليغات و نظام ارتباطات جمعي را به رئيس‌جمهور سپرد،‌ رئيس‌جمهور مسئوليت مديريت اين پتانسيل‌ها را برعهده داشته باشد اما وقتي ايده اجرايي خود را طرح كرد يا با ايده‌هاي تحميلي مخالفت كرد نام حركت او را دخالت بگذاريم و او را از مداخله در تصميم‌گيري اجرايي بازداريم. آيا سلب حق مخالفت متولي قوه مجريه با روش‌هاي تحميلي، خود مصداق قانون‌شكني نيست؟ آيا مخالفت رئيس‌جمهور با روش‌هاي افراطي قانون‌شكني است يا چنين رفتار دوگانه‌اي با رئيس دولت قانون‌شكني به حساب مي‌آيد؟ وي تصريح كرد‌: مسلم است مسئولان مي‌توانند پرداختن به موضوعي ويژه را از دولت مطالبه كنند اما كسي حق تحميل شيوه اجرا را به دولت ندارد. اين دولت است كه با نگاه بسيط و جامع به مصالح و امكانات سياسي، ديني و امنيتي، اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي،‌ ‌شيوه و روش اجرا را تعيين مي‌كند؛‌ متولي اين تعيين و تشخيص در فرايند نهادينه كردن امر،‌ به حكم قانون، شخص رئيس‌جمهور است. هر كسي كه درصدد ابداع و تحميل روش به دولت باشد،‌ ‌در واقع قانون را زير پا گذاشته است. مجتهدازده تأكيد كرد:‌ از سوي ديگر بايد دانست كه مسئله رسيدگي به امر عفاف و حجاب امري صرفاً سياسي نيست بلكه امري مركب از ابعاد سياسي، اقتصادي، اعتقادي اجتماعي؛ فرهنگي و تربيتي است كه اجراي آن مستلزم درايت؛ تدبير، مخاطب‌شناسي، دقت و آرامش است. رئيس مركز امور زنان و خانواده رياست جمهوري گفت: ضرورت توجه به روش صحيح، ابزار مهم نهادي كردن ارزش‌هاست. روش صحيح آن هم در رويكرد فرهنگي، روشي مبتني بر اصل تعادل و پرهيز از افراط و تفريط‌ هاست. همان روشي كه دكتر احمدي‌نژاد درصدد احياي آن برآمده است‌ چرا كه تجربه تاريخي ثابت كرده است برخورد فيزيكي و افراط‌گرايانه با نمادهاي جنسيتي پوشش در هيچ برهه‌اي موفقيت‌آميز نبوده و هيچ كدام از نهضت‌هاي مقطعي مبارزه با رابطه بين لباس و هويت جنسي از سوي زنان مورد پذيرش قرار نگرفته است. وي اظهار داشت:‌ از سوي ديگر اگر چه عفاف و حجاب امري فطري است اما فطري بودن يك گرايش است، يك عمل نيست. فطري بودن حجاب به اين معني نيست كه براي تعالي آن به قانون نيازي نيست؛‌ البته اگر انسان‌ها به جايي برسند كه بدون بهره‌برداري از قانون و در سايه اخلاق، روابط خود را تنظيم كنند، اين وضعيت آرماني ماست اما واقعيت جامعه امروز اين است كه عرفي كردن برخي هنجارها مانند قوانين راهنمايي رانندگي مستلزم وضع و اجراي قانون است. رئيس مركز امور زنان و خانواده رياست جمهوري اضافه كرد: ما در اداره امور اجرايي كشور و انجام فرآيند كشورداري محتاج قاعده‌ايم،‌ در واقع نياز به قواعد منطقي مدون و كاربردي داريم و به قواعد سليقه‌اي گوناگون و غيركاربردي نياز نداريم؛ قاعده دولت قاعده كشورمداري است اما قاعده سليقه‌اي قاعده حزب‌مداري است همچنين اينكه گفته مي‌شود دولت متولي برخورد با بدحجابي است واژه درستي نيست. بلكه بايد گفته شود دولت متولي اصلاح وضعيت حجاب در جامعه و بازگرداندن به اصول فطري و اخلاقي است. سایت ما را در گوگل محبوب کنید با کلیک روی دکمه ای که در سمت چپ این منو با عنوان +1 قرار داده شده شما به این سایت مهر تأیید میزنید و به دوستانتان در صفحه جستجوی گوگل دیدن این سایت را پیشنهاد میکنید که این امر خود باعث افزایش رتبه سایت در گوگل میشود

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: سایت ریسک]

[مشاهده در: www.ri3k.eu]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 179]