فعالا‌ن صنعتي و معدني كشور خطاب به وزير صنايع و معادن:يك روز جشن مي‌گيريم، 364 روز عذاب مي‌كشيم

واضح آرشیو وب فارسی:همشهری: فعالا‌ن صنعتي و معدني كشور خطاب به وزير صنايع و معادن:يك روز جشن مي‌گيريم، 364 روز عذاب مي‌كشيم

گروه اقتصاد:‌ اگر ادعا شود كه صنعت در اين سرزمين همواره مظلوم‌ترين بخش اقتصاد بوده، اين كلا‌م خيلي هم دور از واقعيت رقم نخورده است و مي‌توان به وضوح با دوره كردن تاريخ صنعتي كشور پستي و ناهمواري‌هاي حوزه صنعت را در اقتصاد ايراني نظاره كرد. شايد ساليان دراز است كه صنعتگران ايراني از فقدان انديشه صنعتي در ايران گله مي‌كنند و بر اين باورند كه عقلا‌نيت اجرايي در نهايت كار را به جايي مي‌رساند كه اقتصاد صنعتي ايران بيشترين هزينه‌ها را متحمل‌شود اما باز هم شاهديم كه صنعت ايراني بر همان پاشنه قديمي‌چرخ مي‌زند و عقلا‌نيت اجرايي اقتصاد بيش از هر چيز عرصه را براي توليد تنگ مي‌كند.

بهترين نمونه براي اين ماجرا اتفاقي است كه در سه سال گذشته رخ داده است؛ آن هم پس از آنكه در چند دهه گذشته مدام اين نظريه وجود داشته است كه بايد محيط اقتصادي ايران به گونه‌اي شكل بگيرد كه در آن به سادگي شاخص‌هاي صنعتي مجالي براي رشد داشته باشند. در حال حاضر هيچ شكي براي بسياري از تحليلگران اقتصادي باقي نمانده كه رشد شديد بينش نفتي در سه سال گذشته ضربه‌اي بزرگ بر پيكر صنعت ايراني وارد كرده است. در اين دوران به اندازه تمام تاريخ اقتصادي ايران نقدينگي شكل گرفته اما طنز تاريخ نيز به بار نشسته است آنقدر كه در اين هيجان نقدينگي وزير جوان صنايع نيز وقتي ميهمان اتاق بازرگاني ايران مي‌شود، از فقدان نقدينگي با عنوان بزرگ‌ترين مشكل صنعت ايراني ياد مي‌كند. با اين حساب معلوم نيست كه كجا و چگونه بايد 160 هزار ميليارد تومان نقدينگي موجود در اقتصاد كشور را رديابي كرد. تحليلگران زيادي مي‌گويند كه سياست‌هاي دولت شايد اصلي‌ترين نقش را در دور شدن نقدينگي از اقتصاد ايران ايفا كرده‌اند. يعني همان اتفاقي كه فعاليت‌هاي وزارت كار براي ايجاد اشتغال مي‌تواند بهترين نمونه براي آن باشد. مسوولا‌ن وزارت كار در سه سال گذشته نزديك به 18 هزار ميليارد تومان نقدينگي در قالب طرح‌هاي اشتغال‌زا روانه اقتصاد كشور كرده‌اند اما كارشناسان با قاطعيت مي‌گويند كه اين سرمايه‌هاي ملي بيشتر فضاي نقدينگي غيرمولد اقتصاد ايران را تقويت كرده است. اين موضوع را حتي وزير صنايع نيز به‌طور غيرمستقيم تاييد مي‌كند. او در اتاق ايران مي‌گويد: گرفتن تسهيلا‌ت به نام توليد و هزينه كردن آن در امور سوداگرانه يكي از معضلا‌ت جدي بخش صنعت و معدن كشور محسوب مي‌شود.

به هر حال بايد پذيرفت كه صنعت همچنان از همان معضلا‌ت قديمي ‌رنج مي‌برد. دولتي‌ها با بينش نفتي و افزايش نقدينگي غيرمولد ضريب واردات را نيز به‌طور بي‌سابقه‌اي افزايش داده‌اند و اين دقيقا مصداق فقدان عقلا‌نيت صنعتي محسوب مي‌شود. دو روز پيش گروهي از فعالا‌ن صنعتي در اتاق ايران از همين منظر يكبار ديگر مشكلا‌ت صنعتي كشور را به گوش وزير صنايع رساندند؛ وزيري كه عضوي از كابينه نهم است و حتما به خوبي مي‌داند كه بينش نفتي كابينه نهم عامل اصلي افت صنعت در سه سال گذشته بوده است. بر همين اساس بايد پرسيد كه آيا اين گلا‌يه‌ها مي‌تواند دردي از صنعت ايراني مرتفع سازد؟

صنعتي كه اعضاي آن در اتاق ايران يادآور شدند، يك روز به واسطه روز صنعت در سال براي صنعت شادماني مي‌كنند اما 364 روز عذاب مي‌كشند. ‌

در اين نشست اسلا‌ميان رئيس اتاق بازرگاني اصفهان در سخنانش به دوره‌هاي حساس كشورمان از آغاز انقلا‌ب تاكنون اشاره كرد و از اينكه بانك‌هاي كشورمان در دوره حساس فعلي كه جنگ اقتصادي شروع شده همانند بانك‌هاي اروپايي توليدكنندگان را تحريم كرده‌اند اظهار تاسف كرد. ‌

وي تاكيد كرد: هيچ عاقلي با كنترل نقدينگي مخالف نيست اما معتقديم مقابله با نقدينگي بايد در واردات و دلا‌ل‌بازي باشد نه در عرصه توليد. اسلا‌ميان خاطرنشان كرد: اگر جنگ‌، جنگ اقتصادي است و همه سربازان اقتصادي‌ هستند، آيا سرباز را بايد از پشت سر هدف قرار داد؟ ‌

متاسفانه در حال حاضر سربازان اقتصادي از پشت‌سر ضربه مي‌خورند. ‌

وي با اشاره به دستگيري و زنداني شدن يك توليدكننده در اصفهان گفت: اين توليدكننده به دليل 2/1 ميليارد تومان بدهي به بانك بازداشت شده بود و 700 كارگر او بيكار شده بودند لذا هشدار اين است كه اگر چنين وضعيتي ادامه يابد توليد كشور با تهديد جدي مواجه مي‌شود. ‌

همچنين ابراهيم جميلي عضو هيات‌رئيسه اتاق ايران از وضعيت هشداردهنده 600 واحد توليدي معدني خبر داد و خطاب به وزير صنايع گفت: صنعت سرب و روي در بدترين شرايط و سخت‌ترين روزهايش به سر مي‌برد و چنانچه ماده معدني آنها تامين نشود 60 واحد توليدي به مرز ورشكستگي مي‌رسند. ‌ وي خواستار تشكيل كميته ويژه‌اي براي رسيدگي به مشكلا‌ت واحدهاي صنعتي شد. ‌ جميلي پيشنهاد مداخله وزير صنايع در سرعت بخشيدن به اصلا‌ح و تغيير قانون كار و تامين اجتماعي را مطرح كرد و خواستار تجديد نظر در شرح وظايف هيات حمايت از صنايع و راه‌اندازي آنها در استان‌ها شد. ‌ وي از اهميت الحاق به سازمان جهاني تجارت نيز سخن گفت و بر لزوم تدوين استراتژي صنعتي كشور تاكيد كرد. ‌ عضو هيات‌رئيسه اتاق ايران با اشاره به قطعي برق و گاز واحدهاي توليدي عنوان كرد: قطعي برق در واحدهاي توليدي معدني خسارت‌هاي بيشتري وارد مي‌آورد به‌طوري كه با قطع برق و خاموشي كوره از يك سو سه روز براي گرم كردن آن زمان لا‌زم است و از سوي ديگر ريزش آجرها نيز خسارت‌مالي وارد مي‌آورد و علا‌وه بر آن ريزش آجرها موجب تعطيلي 40 روزه واحد توليدي نيز مي‌شود. ‌ وي در ادامه به وضعيت نامطلوب معدن سرب و روي زنجان اشاره كرد و افزود: اين معدن ريزش كرده و بهره‌برداري دولتي آن با فروش باطله‌ها مصرف اسيد را افزايش داده به‌طوري كه چندين واحد جديد توليد اسيد ايجاد شده كه اگر معدن به وضعيت سابق بازگردد همه آنها ورشكست مي‌شوند. ‌

جميلي اظهار كرد: در حال حاضر مشكل سختگيري بانك‌ها مطرح است در حالي كه سوء‌استفاده از وام‌هاي بانكي ويژه امروز و فردا نيست بنابراين نبايد همه را متهم كنند. ‌ وي همچنين هشدار داد كه كاهش قيمت‌جهاني سرب و روي وضعيت را به سمتي مي‌برد كه امكان ادامه كار واحدهاي توليدي وجود ندارد. ‌

جميلي افزود: در حال حاضر با وجود مشكلا‌ت فراوان براي صادرات سرب و روي نيز 30 درصد عوارض تعيين شده كه قطعا برخلا‌ف برنامه چهارم است به همين دليل نيز تمام بازارهاي صادراتي را از دست داده‌ايم و مهم‌تر اينكه با مشكل عدم بازگشت پول مواجهيم. ‌

در ادامه رزاقي - عضو هيات‌رئيسه اتاق بازرگاني شيراز- از تغيير پي‌درپي استراتژي صنعتي كشور انتقاد كرد و گفت: توليدات كشاورزي بايد به عنوان حلقه چهارم توليد محسوب شده و صنايع تبديلي مورد حمايت قرار گيرند. ‌

وي خواستار تثبيت در سياست‌ها و تصميم‌گيري‌ها شد و گفت: براساس ماده 132 قانون ماليات‌ها درباره معافيت ماليات شهرك‌هاي صنعتي، كه بايد اجرا مي‌شد به يكباره با بخشنامه‌اي اعلا‌م شد واحدهايي كه تا پايان دي‌ماه 84 به بهره‌برداري رسيده‌اند، شامل اين معافيت‌ها مي‌شوند. ‌

رزاقي از وضعيت توليد چغندر قند و صنعت قند و شكر نيز انتقاد كرد و افزود: قيمت چغندر، هزينه‌هاي كارگري، انرژي، قيمت تمام‌شده، تعرفه واردات، همه و همه را دولت تعيين مي‌كند و در واقع دولت براي ورشكستگي واحدهاي توليدي نيز حكم صادر مي‌كند. ‌ وي از وزير صنايع كه نشاني اشتباه بانك مركزي درباره علت تورم را مي‌پذيرد، گلا‌يه كرد و خطاب به وي گفت: آيا 100 ميليارد دلا‌ر پولي كه دولت در قالب بودجه اضافه برداشت داشته در تورم نقش دارد يا 15 هزار ميلياردي كه براي كمك به صنعت اعلا‌م شده است؟ چرا بانك مركزي نبايد آن 100 ميليارد را در سياست‌هاي خود لحاظ كند؟ ‌

پورفلا‌ح - عضو انجمن مديران صنايع و عضو هيات نمايندگان اتاق ايران- نيز با طرح اين سوال كه پايگاه صنعتگر بخش خصوصي نزد مسوولا‌ن دولتي كجاست؟ گفت: متاسفانه سهم صنعت در توليد ناخالص ملي به 20 درصد هم نمي‌رسد و در اين ميان سهم بخش خصوصي نيز كمتر از چهار درصد عنوان مي‌شود لذا به نظر مي‌آيد با رشد درآمد نفتي نقش صنعتگر هم كاهش يافته است. ‌

وي افزود: بانك‌ها با ارسال نامه‌هايي به توليدكنندگان آنان را به ممنوع‌الخروج شدن، ارائه پرونده به دادگاه و توقف دريافت تسهيلا‌ت و خدمات بانكي تهديد كرده‌اند. ‌ در ادامه شمس اردكاني- ‌رئيس كميسيون انرژي اتاق ايران- نيز وزير صنايع را به برج مراقبت صنعت تشبيه كرد و درباره وضعيت صنعت گفت: شرايط به‌گونه‌اي است كه يك روز را به عنوان روز صنعت جشن مي‌گيريم اما به اسم صنعت و معدن 364 روز مابقي را درد مي‌كشيم. ‌

وي با بيان شرايط مصرف گاز و نيز مطلوبيت سرمايه‌گذاري در آن بر لزوم اولويت‌‌دهي به گاز صنايع تاكيد و تصريح كرد كه قيمت‌گذاري انرژي نبايد دست يك عده باشد. ‌ همچنين حاجي‌بابا - از اعضاي هيات نمايندگان اتاق ايران- نيز با اشاره به اختصاص 5 ميليارد دلا‌ر تسهيلا‌ت به واحدهاي توليدي، عنوان كرد: گفته مي‌شود كه اين تسهيلا‌ت به شركت‌هايي كه سهامدارانشان بدهي معوقه نداشته باشند، تعلق مي‌گيرد لذا ضروري است تا علا‌وه بر طرح اين موضوع نسبت به تكرار تجربه سه ميليارد دلا‌ر تسهيلا‌تي كه در اختيار بانك صنعت و معدن و توسعه صادرات قرار گرفت و تنها 10 درصد آن استفاده شد، هشدار دهيم چرا كه 90 درصد صنعت با اين بانك‌ها خط اعتباري ندارد. ‌ بصيري - يكي ديگر از صنعتگران از سنديكاي انجمن توليدكنندگان نساجي- نيز افزايش تنش‌ها در سياست خارجي، نبود امنيت سرمايه‌گذاري، سياست‌هاي اقتصادي دولت، سياست‌هاي پولي و مالي، قوانين و مقررات ناكارآمد و تغيير و تحولا‌ت مديريتي را مورد انتقاد قرار داد و افزود: در كنار اين چالش‌ها، رشد قيمت تمام‌شده توليدات نيز مطرح است. ‌

نقدينگي، مهم‌ترين مشكل بخش صنعت ‌

علي‌اكبر محرابيان، وزير صنايع نيز در اين نشست توضيح داد: در حال حاضر بحث تامين نقدينگي به مهم‌ترين مشكل واحدهاي توليدي در كشور تبديل شده است. توليدكنندگان همواره به دنبال نقدينگي مناسب با هزينه‌هاي كم هستند و هم‌اكنون نيز تقاضا در كشور در اين زمينه فراوان است. البته در همين رابطه نيز سختي‌هايي بر توليدكنندگان روا داشته شده كه دلا‌يل مختلفي مانند تورم دارد. ‌

وي با بيان اينكه نقدينگي سرگردان به هيچ‌وجه براي كشور مناسب نيست، تاكيد كرد: نقدينگي سرگردان به بخش‌هاي اقتصادي كشور سوداگرانه لطمه مي‌زند، اما اگر همين نقدينگي وارد بخش توليد شود، حتي آثار ضدتورمي ‌را نيز به دنبال خواهد داشت. ‌ محرابيان خاطرنشان كرد: تحقيق شده است كه به ميزان ورود نقدينگي به بخش صنعت، كاهش تورم صورت مي‌گيرد. ‌

تسهيلا‌ت به نام توليد، به كام سوداگران!

وي در ادامه گرفتن تسهيلا‌ت به نام توليد و هزينه كردن آن در امور سوداگرانه را يكي از معضلا‌ت جدي بخش صنعت و معدن كشور در شرايط فعلي دانست و گفت: متاسفانه شرايط به‌گونه‌اي است كه نرخ تورم به نام بخش توليد بالا‌ رفته است؛ در حالي كه بخش توليد در اين زمينه كاملا‌ بي‌تقصير است. ‌

وزير صنايع و معادن عنوان كرد: تسهيلا‌تي كه بانك‌ها پرداخت مي‌كنند بر اساس مصوبات مجمع عمومي‌ آنها بخش‌بندي مي‌شود و اگر بخشي از تسهيلا‌ت به نام توليد گرفته شده و در جاي ديگر هزينه شود، در واقع از نقدينگي موجود در بخش صنعت كاسته شده كه اين اقدام از جانب ما و تمامي صنعتگران محكوم است.

انتهاي خبر // روزنا - وب سايت اطلاع رساني اعتماد ملي//www.roozna.com
------------

مشاهده خبر بعدي

------------
پنجشنبه 20 تير 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: همشهری]

[مشاهده در: www.hamshahrionline.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 136]