وزير كار و امور اجتماعي: پرداخت تسهيلات بانكي به توليد به يك پنجم كاهش يافت

واضح آرشیو وب فارسی:فارس: وزير كار و امور اجتماعي: پرداخت تسهيلات بانكي به توليد به يك پنجم كاهش يافت
خبرگزاري فارس: وزير كار و امور اجتماعي گفت: تسهيلات اعطايي بانك‌ها به سرمايه‌گذاري توليدي، در سه ماهه امسال نسبت به مدت مشابه پارسال يك پنجم شده است.

به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس، سيد محمد جهرمي در ديدار با صنعتگران جوان در محل اين وزارتخانه افزود: بانك‌ها با سياست انقباضي بانك مركزي، در جهت تامين سرمايه در گردش واحدهاي توليدي كه سالانه بيش از 30 هزار ميليارد تومان است، تسهيلات را كاهش داده‌اند.
وي گفت: سال گذشته تنها 20 درصد از كل تسهيلات پرداختي به بنگاه كوچك و زودبازده صرف سرمايه در گردش بنگاهها شده است.
جهرمي افزود: در 5/2 سال گذشته ضمن حفظ اشتغال در بنگاههاي موجود، در جهت ايجاد اشتغال جديد از طريق بنگاه‌هاي كوچك و زودبازده اقدام شده است به گونه‌اي كه سال گذشته يك ميليون و 300هزار اشتغال از محل منابع بنگاه‌هاي كوچك و زودبازده تثبيت شده است كه اگر اين كار انجام نمي‌شد 30 درصد اين اشتغال تبديل به بيكاري مي‌شد.
وي افزود: از كل 18 هزار ميليارد تومان پرداخت شده به بنگاه‌هاي كوچك و زودبازده حدود 20 درصد يعني 3/3 هزار ميليارد تومان براي تامين سرمايه در گردش واحدهاي توليدي اختصاص يافته است.
جهرمي گفت: تسهيلات بنگاههاي كوچك در چهار رشته اتمام طرحهاي نيمه كاره، طرحهاي توسعه، سرمايه در گردش واحدهاي مشكل دار و بحراني و طرحهاي جديد اولويت دار پرداخت مي شود.
وزير كار و امور اجتماعي در مورد آخرين آمار نرخ بيكاري گفت: بر اساس اعلام مركز آمار ايران اين نرخ در بهار سال جاري 6/9 درصد، در مدت مشابه پارسال 7/10 درصد ، بهار 85 ،11 درصد و بهار 84 رقم 12 درصد بوده است كه اين امر نشانگر روند كاهشي نرخ بيكاري در كشور است.
وي افزود: مشكلاتي براي توليد و اشتغال وجود دارد كه در جلسات كارگروه‌هاي تحول اقتصادي بررسي شده و قرار شده است، حل اين مشكلات و هدفمند كردن يارانه‌ها به صورت تدريجي و با تبعيض قيمت براي توليد‌كننده و مصرف‌كننده ساماندهي شود، تا توليد‌كننده براي توليد تشويق شود.
وزير كار و امور اجتماعي افزود: يكي از حركت‌هاي در نظر گرفته شده در طرح تحول، رشد بازار سرمايه است كه اين بازار مي‌تواند سرمايه اوليه توليد را تامين كند يا از طريق بازار ثانويه سرمايه در گردش بنگاه‌هاي بزرگ كشور را تامين كند.
جهرمي با اشاره به اينكه حدود 100 واحد از بنگاه‌هاي بزرگ كشور بين 20 تا 30 درصد منابع بانك‌ها را گرفته‌اند، افزود: در مجلس هفتم قانوني به تصويب رسيد كه اجازه داده ‌شد كه بنگاه‌هاي بزرگ توليد كننده به كمك بانك‌ها و بازار سرمايه بتوانند اوراق مشاركت براي تامين مالي خود منتشر كنند.
وي در مورد طرح تحول اقتصادي و نقش كار و كارگر در اين طرح افزود: اين قانون و امكان هم اكنون در اختيار بنگاه‌هاي بزرگ است و بازار پول براي واحدهاي جديد و نيز حفظ اشتغال در واحدهاي موجود بايد تسهيلات پرداخت كند.
جهرمي در طرح تحول اقتصادي بخش‌هاي ريشه‌اي و اساسي براي حل ساختار اقتصادي در نظر گرفته شده است و موضوع بهره‌وري شبكه بانكي، بهبود روش‌ها در نظام بانكي و اصلاح سياست‌هاي پولي و يارانه‌ها در جهت حمايت از سرمايه‌گذاري بيشتر در نظر گرفته شده است.
وزير كار و امور اجتماعي در مورد حداقل دستمزد كارگران با توجه به شرايط تورمي كنوني، گفت: يقين بدانيد يكي از مشكلاتي واحدهاي توليدي تعادل بين مجموع پرداخت‌ها و نياز خانواده كارگر است و اين شكاف بايد از طريق بهره‌بري نيروي كار و پرداخت‌هاي تشويقي كارفرما به كارگر بايد پر شود .
جهرمي افزود: حداقل دستمزد نرخ كف بوده و بر خلاف نگاه برخي كه اين مبلغ را به عنوان دستمزد كارگر لحاظ مي‌كنند، معتقدند با توجه به افزايش هزينه زندگي كارگران بايد كارفرماها از طريق مديريت و افزايش بهره‌بري و سود بيشتر بنگاه پرداختي بيشتر به كارگر داشته باشند.
جهرمي همچنين با اشاره به چشم‌انداز 20 ساله كشور افزود: براي تحقق اهداف اين چشم‌انداز بايد چهار هزار ميليارد دلار در ظرف اين مدت سرمايه‌گذاري جديد انجام شود تا بتوان با سرمايه‌گذاري سالانه 200 ميليارد تومان نرخ هشت درصدي رشد اقتصادي در كشور را تحقق بخشيد.
وي افزود: متاسفانه اكنون بانك‌ها با سياست انقباضي بانك مركزي بخش اعظم واحدهاي بهره‌برداري شده موجود را نمي توانند تامين مالي نمايند، ولي ما پيگير هستيم و بالاخره بايد در سيستم اجرايي تصميم‌گيري شود.
جهرمي گفت: نقدينگي به شرطي كه هدايت شده و كنترل شده باشد، مي تواند باعث آباداني شود ولي اگر بي برنامه نقدينگي رشد كرد مانند سيل ويرانگر عمل مي كند.
وي افزود: قرار نيست كه منابعي كه به افراد داده مي‌شود، طرف فكر كند تا هر موقع خواست، در اختيارش گذاشته شود، مشتري و كارآفرين بايد در بانك رتبه بندي شوند و اين گونه نباشد كه به يك كارمند ساده همان دسته چك داده شود كه به كارآفرين داده شده است، بلكه اعتبار هر كس در شبكه بانكي بايد مشخص شود.
جهرمي افزود: سرعت گردش پول در كشور 7/4 بار است، در حالي كه اين رقم در كشورهاي دنيا بالاي 10 بار است، بنابراين نقدينگي مطلوب و مناسب به وجود نمي‌آيد و بيشتر خلق پول از طريق پايه پولي ايجاد شده كه خود به تورم مي انجامد.
وي افزود: براي واردات نهاده‌هاي مورد نياز صنايع پنج ميليارد دلار از حساب ذخيره ارزي اختصاص يافته است و براي تامين نهاده‌هاي توليد داخل مانند مواد پتروشيمي و فولادي و منابع ريالي توسط بانكها در اختيار آنها قرار مي‌گيرد.
انتهاي پيام/
چهارشنبه 19 تير 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: فارس]

[مشاهده در: www.farsnews.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 98]