بيماري و جرم

واضح آرشیو وب فارسی:همشهری: بيماري و جرم

حقوقي‌و قضايي- برديا ارسطو :
همواره در پي هر جنايتي كه تاثير منفي قابل توجهي بر اذهان عمومي ‌مي‌گذارد قاضي يا بازپرس رسيدگي‌كننده متهم را براي بررسي صحت عقل به پزشكي قانوني مي‌فرستند.

نمونه‌هاي بسياري براي اين موضوع مي‌توان نام برد و از ذهن گذراند. از اين دست اتفاقات جنايي مي‌توان به قتل فرزندان به دست والدين و به ويژه بچه‌ها به دست پدرشان اشاره كرد.

براي مثال در خبرها داشتيم كه چندي قبل در بزرگراه لشكرك، دختري نوجوان، قرباني تفكر پدرش شد و تا دم زنده به گور شدن پيش رفت، موضوع سلامت رواني پدر مسئله قابل بحثي بود، يا در مواردي كه پدر اقدام به قتل فرزندش كرده است بحث سلامت رواني براي رسيدگي قضائي و كالبدشكافي اجتماعي ماجرا اهميت داشته است.

در يكي از اين ماجراها كه فروردين 1383 در غرب تهران روي داد و در آن پدري دختر 9 ساله‌اش را به قتل رساند، گرچه طبق ماده 220قانون مجازات اسلا‌مي‌ پدر از مجازات قصاص در قبال قتل فرزند معاف است اما بازپرس رسيدگي‌كننده، مرتكب فرزندكشي را به پزشكي قانوني فرستاد تا مورد معاينه قرار گيرد. ليكن درنهايت اعلا‌م شد كه اين مرد جنون ندارد و از نظر عقلي سالم است.

موضوع اينجاست كه بسياري از رفتارهاي منجر به قتل ناشي از جنون نبوده بلكه از بيماري‌هاي خطرناك رفتاري نشأت مي‌گيرد كه در قانون مجازات اسلا‌مي ‌نيز رافع مسئوليت كيفري قلمداد نشده است. حال آنكه تمام روان‌شناسان و كارشناسان علوم تربيتي معتقدند افرادي كه بيمار شناخته مي‌شوند ولي دچار جنون نيستند مي‌توانند دست به اعمال خطرناكي بزنند.

اتفاقات بسياري در اين حوزه يعني پرونده‌هاي جنايي مي‌توان سراغ گرفت كه در آن فرد گرچه مجنون نيست ولي سلامت رواني نيز ندارد. متأسفانه در برخورد با اين قبيل افراد همانگونه رفتار مي‌شود كه با فرد سالم برخورد مي‌شود و در حالي كه نمي‌توان اين افراد را سالم تلقي كرد اما آنها در جامعه آزادند تا مرتكب هر رفتاري شوند و از اين بدتر اينكه پس از عمل مجرمانه آنها درست مثل آدم‌هاي سالم محاكمه مي‌شوند. «حدود مسئوليت جزايي» عنوان باب چهارم از كليات قانون مجازات اسلا‌مي‌است كه در آن براي عده‌اي اگر مرتكب جرم شوند مجازاتي درنظر گرفته نمي‌شود.

مواد 51 و 52 قانون مجازات اسلا‌مي‌در اين‌باره به شرح حدود اين معافيت پرداخته است. در ماده 51 آمده است: «جنون در حال ارتكاب جرم به هر درجه كه باشد رافع مسئوليت كيفري است.» در ماده بعدي و تبصره‌هاي ماده 51 به موضوع جنون ادواري و نحوه برخورد با مبتلا‌ به جنون ادواري اشاره شده است و به هيچ عنوان به موضوع بيماري‌هاي رفتاري اشاره‌اي نكرده است. حال آنكه براي مثال مرداني كه به بيماري سوءظن دچارند و بيماريشان پيشرفت كرده است به راحتي مرتكب قتل همسرشان مي‌شوند. نمونه اين اتفاق در تابستان اخير بارها تكرار شد. مثلا‌ يك مستخدم مدرسه به ظن رابطه همسرش با شخصي او را به قتل رساندو يا نمونه‌هاي ديگر.

اگر بخواهيم براي ملموس‌شدن اين بحث مثال ديگري بزنيم بايد قدري به حافظه جنايي و پرونده‌ سال‌هاي قبل مراجعه كنيم. از اين دست اتفاقات مي‌توان به ماجراي قتل دختري جوان به دست يك مرد در جنوب تهران در سال 1384 اشاره كرد.

در اين ماجرا مردي در منطقه فلا‌ح در پايتخت، زني را به قتل رسانده و او را تكه‌تكه كرده است. موضوع بررسي صحت سلا‌مت اين مرد در معاينات پزشكي قانوني مورد بررسي قرار گرفت اما اين كار فايده‌اي جز انجام يك پروسه اداري و اعلام نظر نهايي مبني بر اينكه مرد مرتكب، داراي جنون نيست نداشت. اگر قرار است كالبد‌شكافي موضوع به كمكي براي افراد مشابه بينجامد البته كار خوبي است، اما اگر به صرف انجام يك پروسه اداري باشد كه هيچ نتيجه‌اي براي جامعه و مرتكب نداشته باشد جاي اشكال است.

جنايت فلا‌ح درحالي به وقوع پيوست كه مرتكب مدعي شده است مقاومت مقتول در برابر خواسته‌هايش علت كشتن زن 37 ساله بوده است.

ابوالفضل، مرتكب اين جنايت، همان زمان به بازپرس حسين اصغرزاده گفته بود: مقتوله فرح نام داشت و روز حادثه در محل با او آشنا شدم. با صحبت‌هايم توانستم او را فريب دهم و به خانه‌ام بياورم. او از نانوايي نان گرفته بود و در حال رفتن به خانه‌اش بود. وقتي به خانه رسيديم فرح به‌دليل اينكه همسايه‌ها او را مي‌شناختند در برابر خواسته‌هاي من مقاومت كرد. وقتي به او اصرار كردم، شروع به داد و فرياد كرد. خيلي ترسيده بودم براي اينكه صاحبخانه‌ام متوجه ماجرا نشود با دست، محكم دهان و گلوي او را گرفتم و وقتي به‌خودم آمدم او نيمه جان روي زمين افتاده بود. عامل جنايت خيابان فلا‌ح ادامه داده است: سپس چاقو را برداشتم و شروع به ضربه زدن به سينه مقتوله كردم. جسد مقتوله سنگين بود و نمي‌توانستم آن را به راحتي از خانه خارج كنم. به همين دليل تصميم به تكه‌تكه كردن جسد گرفتم.

در اين بخش از اظهارات مرتكب بايد به اين موضوع توجه داشته باشيم كه اصولا قتل خود مستلزم گذشتن از مرزي در وجدان و اصول رفتاري و ذهني است و تنها در مواردي مرتكبان قتل دست به ارتكاب جنايتي بيشتر از قتل يعني مثله‌كردن جسد مي‌زنند. اين مرد درخصوص تكه‌تكه كردن جسد قرباني‌اش گفته بود: در آن زمان هيچ احساسي نداشتم و به راحتي سر او را از بدنش جدا كردم. دست چپ او را هم به راحتي جدا كردم.

سر فرح را داخل يك نايلون مشكي رنگ گذاشتم و آن را در سطل زباله ميدان ابوذر انداختم؛ وقتي برگشتم متوجه همسرم شدم كه به خانه بازگشته بود. اگر او يك ساعت ديرتر مي‌آمد، همه چيز حل مي‌شد.

علي قشوني‌زاده روان‌پزشك در تحليل چنين ماجراهايي مي‌گويد: معمولاً در برخورد با جنايتكاران آنان را به 5 دسته تقسيم مي‌كنند كه اعمال ورفتار هركدام از اين گروه‌ها بسته به گروهي كه در آن قرار دارند، با ديگر گروه‌ها متفاوت بوده وبا توجه به اين موضوع مي‌توان دلا‌يل مثله كردن را بررسي كرد.

وي مي افزايد: دسته اول كساني هستند كه به قاتلين زنجيره‌اي يا قاتلين با برنامه معروف بوده و با برنامه قبلي مرتكب قتل و جنايت مي‌شوند. درباره اين دسته بايد گفت اين گروه به‌دليل لذتي كه از قتل و جنايت مي‌برند به همان مقدار نيز از مثله كردن قرباني پس از قتل لذت برده و خوشحال مي‌شوند.

اين روان پزشك در ادامه معرفي دسته‌هاي اين تقسيم‌بندي تاكيد دارد: اما دسته دوم همسران و زوج‌هايي هستند كه بدون برنامه و تنها از روي يك خشم آني و به‌طور لحظه‌اي دچار قتل مي‌شوند. در مورد اين دسته بايد گفت به‌دليل اينكه زوجين برنامه از پيش تعيين شده براي از ميان بردن جسد ندارند مجبور به مثله كردن جسد براي حمل‌ونقل آسان‌تر آن و ناپديد كردن آن مي‌شوند.

قشوني‌زاده در مورد مرتكبان جرمي كه به نوعي دچار روان‌پريشي هستند توضيح داده مي دهد: دسته سوم بيماراني هستند كه دچار روان‌پريشي بوده و در گوش خود صدايي مبني بر انجام جنايت مي‌شنوند و مرتكب جنايت مي‌شوند، كه همان صدا را متعاقبا در زمان مثله كردن جسد شنيده و با اين عمل روحيه فرد بيمار اصطلا‌حا به آرامش مي‌رسد.

اين روانپزشك همچنين در توضيح تقسيم‌بندي مجرمان اظهار مي دارد: درحالي كه دسته چهارم و پنجم بيماران ساديسمي و مازوخيستي هستند كه از روي ساديسم آني و لحظه‌اي دچار جنايت مي‌شوند كه اين گروه پس از مدت كوتاهي از قتل يك‌باره دست به مثله كردن جسد مي‌زنند، كه با احتساب اين 5 مورد مي‌توان نتيجه گرفت كه به هيچ عنوان مثله كردن اجساد توسط قاتلين جنبه فرار از عذاب وجدان نداشته و با اين كار عذاب وجدان بيشتري گريبان مجرمان را مي‌گيرد. قشوني‌زاده بر پايه اين تقسيم‌بندي به وضعيت مصونيت از مجازات براي اين گروه از مجرمان اشاره مي كند وادامه مي‌دهد: تنها دسته سوم از اين بيماران يعني بيماران روان‌پريش از مجازات مصون هستند زيرا از قديم هم گفته مي‌شد بر ديوانگان عسر و حرجي نيست.

حال اين پرسش باقي است كه با توجه به چنين دسته‌بندي‌هايي آيا قانون مجازات ما در برخورد با مرتكبان جنايات دچار كمبودهايي نيست تا بتواند با شناسايي بسياري از بيماري‌هاي بسترساز جرم، دست به پيشگيري و اصلا‌ح مجرمان بزند؟ از سال گذشته و با وجود مشكلاتي كه در قانون مجازات اسلامي وجود داشت و در فاصله سال‌هاي 1370 تاكنون اين قانون به‌ صورت آزمايشي به اجرا درآمده بود به‌ نظر مي‌رسيد لازم باشد كه قانون در مورد نحوه تشخيص سلامت رواني مرتكبان جرم به ويژه جرايم خشن تجديدنظر كند.

اينك و در حالي كه دوره تازه‌اي از فعاليت مجلس شوراي اسلامي آغاز شده است هنوز برنامه اين دوره از نمايندگان مردم در حوزه قانونگذاري به ويژه در مورد قانون مهمي چون قانون مجازات اسلامي مشخص نيست. با همين فرض مي‌توان نگران بود كه قانون مجازات اسلامي با وجود وضعيتي كه اينك در جامعه حاكم است و كارشناسان براساس آمارها شيوع بيماري‌هاي رواني را در بخش اعظمي از جامعه رو به رشد توصيف كرده‌اند هنوز براي افرادي كه با اختلالات رفتاري و بيماري‌هاي رواني مرتكب جرم مي‌شوند هيچ راهكاري ندارد.

تاريخ درج: 19 تير 1387 ساعت 12:29 تاريخ تاييد: 19 تير 1387 ساعت 15:02 تاريخ به روز رساني: 19 تير 1387 ساعت 14:49
چهارشنبه 19 تير 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: همشهری]

[مشاهده در: www.hamshahrionline.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 189]