هدفمندسازي يارانه‌ها؛ بسترساز هدايت نقدينگي به سمت توليد

واضح آرشیو وب فارسی:همشهری: هدفمندسازي يارانه‌ها؛ بسترساز هدايت نقدينگي به سمت توليد

مسئولان- جعفر قادري*:
امروزه يكي از دغدغه‌هاي دولتمردان كاهش توان و قدرت خريد مردم در بخش مسكن است.

دولت براي مديريت مسكن بايد با مديريت تقاضا و فشار براي كاهش انگيزه‌هاي سرمايه‌اي، تقاضاي سرمايه‌اي را محدود به تقاضاي مصرفي كرده و از اين طريق تعادل را در جايي برقرار كند كه قدرت خريد مردم براي خريد مسكن افزايش يابد.

در اين بين اگرچه تلاش‌هاي دولت در جهت افزايش عرضه زمين در قالب زمين‌هاي 99 ساله، تامين تسهيلات و منابع بانكي و كمك به عرضه مصالح ساختماني به عرضه مسكن مي‌افزايد، ولي چنانچه همزمان با اين اقدامات، مديريت تقاضا در دستور كار دولت قرار گيرد و اجازه ندهد زمين و مسكن از يك كالاي مصرفي به يك كالاي سرمايه‌اي تبديل شود و نقدينگي افراد در زيربخش‌هاي توليد كالا و خدمت به كار گرفته شود، مطمئنا شاهد رشد قيمت‌ها در بخش مسكن نخواهيم بود.به هر تقدير حركت مسكن بر لبه تيغ سبب شده تا اتخاذ هر اقدامي بازخوردي متفاوت داشته باشد.

به همين دليل برقراري تعادل در قيمت‌ها كاري بس دشوار و البته به اندازه زيادي حساس است. لذا بايد تعادل در قيمت‌هاي پايين برقرار شود نه در قيمت‌هاي بالاي فعلي و تا مادامي كه انگيزه‌هاي بورس بازي زمين و مسكن يا به تعبير ديگر تقاضا براي زمين و مسكن به‌عنوان يك نياز سرمايه‌اي وجود دارد، تعادل در قيمت‌هاي بالا برقرار مي‌شود.

نبايد از اين نكته دور شد كه هدفمندسازي يارانه‌ها بستري را براي هدايت نقدينگي به سمت توليد كالا و خدمات در زيربخش‌هاي اقتصادي فراهم مي‌كند، البته در كنار اين تصميم، اگر دولت بستري را براي حذف موانع و محدوديت‌هاي اداري توليد فراهم كند، مطمئنا نقدينگي به جاي سرمايه‌گذاري در مسكن به بخش توليد به كار گرفته شده و افزايش حجم توليد به نوبه‌خود آثار ضدتورمي در پي دارد.

بر اين اساس طرح‌هاي متنوع بخش مسكن از ظرفيت‌ تاثيرگذاري مثبت برخوردار است و تنوع طرح‌هايي كه دولت در بخش مسكن به كار گرفته است، مي‌تواند نتايج مثبتي به همراه داشته باشد، ولي بخشي از اقدامات دولت از جايگاه قانوني برخوردار نيست، به‌طور مثال بخش‌هايي از قانون كه دولت را مكلف مي‌كند كه زمين و تسهيلات را در اختيار سازنده بگذارد و كمك كند تا فناوري‌هاي جديدي به كار گرفته شود، موجب كاهش هزينه ساخت هر متر واحد مسكوني مي‌شود.

دولت به جاي مديريت تقاضا، اعلام كرده ماليات نقل و انتقال املاك وضع مي‌كند كه از پشتوانه علمي چنداني برخوردار نيست و يا تاكيد بر اين‌كه صاحبان بيش از 2 خانه مكلف به فروش يا اجاره واحدهاي مسكوني خود هستند، نيز چنين وضعيتي دارد.

مي‌توان به طرح‌هاي اين چنيني دولت شكل علمي داد، به‌ عنوان نمونه پيشنهاد داد دولت يا شهرداري‌ها بتوانند همراستا با سراسر دنيا از كليه صاحبان املاك مسكوني، اداري و تجاري به‌طور سالانه يك تا سه درصد ارزش روز را به‌عنوان عوارض دريافت كنند.

در اين خصوص براي جلوگيري از فشار بر مردم مي‌توان با تعريف متراژ يا حداكثر تعداد واحد مسكوني مشخص يا سقف قيمتي معين، صاحبان واحدهاي مسكوني را از پرداخت ماليات معاف كرد، اتخاذ مكانيزم‌هاي اين چنيني طرح مديريت مسكن رئيس‌جمهور را توأم با آثار مثبت و به حداقل رسيدن پيامدهاي منفي مي‌كند.

از ديگر سو ورود دولت به اين شيوه، علاوه بر تاثيرگذاري بيشتر، موجب سلب انگيزه سفته‌بازي مسكن از بازار و تبديل كل تقاضا براي مسكن به تقاضاي مصرفي و تعادل مدنظر دولت‌مردان در قيمت‌هاي پايين مي‌شود، ضمن اينكه اجرايي شدن قصد رئيس‌جمهور در مديريت مسكن قبل از اجرا مستلزم طرح موضوع در محافل علمي و تخصصي است كه لازم است رئيس‌جمهور قبل از پياده كردن قصدش در مديريت مسكن يا اجراي طرح تحول اقتصادي، موضوع را با جزئياتش با محافل علمي و تخصصي در ميان گذاشته، تا جواب مناسب را اخذ كند.

توصيه مي‌شود كميته‌اي مشترك بين دولت و مجلس ايجاد شود، تشكيل كميته مشترك مجلس و دولت و بررسي دقيق جزئيات طرح تحول اقتصادي رئيس‌جمهور با رويكرد علمي و تخصصي كارشناسان موجب توقف سياست آزمون و خطا مي‌شود، چون زمان اجراي سياست‌هاي آزمون و خطا به سرآمده است.

در پايان ذكر اين نكته اساسي است كه دولت نبايد در امور اقتصادي تعجيل كند، اگر مسير حركت دولت مسير مشخص و درستي نباشد، سرعت گرفتن كارها موجب دور شدن بيش از پيش از اهداف مي‌شود و عجله كردن در كارها در همه جا، مطلوب نيست.

* عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس شوراي اسلامي

تاريخ درج: 19 تير 1387 ساعت 14:31 تاريخ تاييد: 19 تير 1387 ساعت 14:45 تاريخ به روز رساني: 19 تير 1387 ساعت 14:43
چهارشنبه 19 تير 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: همشهری]

[مشاهده در: www.hamshahrionline.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 151]