تامين و توسعه زيرساخت ها ركن اصلي رونق صنعت گردشگري

واضح آرشیو وب فارسی:ايرنا: تامين و توسعه زيرساخت ها ركن اصلي رونق صنعت گردشگري
خبرگزاري جمهوري اسلامي (ايرنا): محسن فتاحي - ايران با داشتن حدود يك ميليون و 200هزار اثر تاريخي، هزاران منطقه ويژه طبيعي، شرايط آب و هوايي مناسب ، كوير ، ساحل ، دريا از ظرفيت خوبي براي جذب گردشگر برخوردار است كه با تامين و توسعه زيرساخت ها ،‌با حفظ اصول فرهنگي جامعه،‌مي توان به صنعت گردشگري كشور رونق بخشيد.

صنعت گردشگري امروز در بسياري از كشورهاي دنيا به عنوان يكي از پايه هاي اصلي اقتصاد در تامين منابع مالي و هزينه هاي جاري دولت ها محسوب مي شود.
اين صنعت به واسطه نداشتن محدوديت هاي معمول منابع مختلف انرژي، طبيعي و خداداداي كشورها در حوزه پايان پذيري، توجه جدي بسياري از كشورها را به عنوان منبعي موثر در حوزه اقتصادي و البته بخش فرهنگي به خود جلب كرده است.
امروزه بسياري از كشورهاي كه حتي به لخاظ تاريخي و تمدني داراي كمترين تاريخ مصور و پيشينه تمدني و تاريخي هستند، به عنوان يكي از منابع اصلي كسب درآمد براي دولت ها و ملت ها تبديل شده است.
اين امر درحالي است كه بسياري از كشورهاي كه داراي منابع عظيم خدادادي در حوزه هاي مختلف انرژي و طبيعي هستند، سرمايه گذاري اصلي خود را در راستاي بهره وري و استفاده از صنعت موثر و اثرگذار گردشگري در حوزه اقتصادي تعريف و تدوين كرده اند.
البته بايد توجه داشت در صنعت گردشگري مهم ترين اصل براي بهره وري مناسب از آن وجود زيرساخت ها يا امكانات سخت افزاري براي موفقيت در رشد و توسعه است.
حضور گردشگر خارجي در هر كشور به واسطه ارزآوري كه با كمترين هزينه در بخش هاي مختلف دارد در بخش هاي اقتصادي، اشتغال زايي و حتي فرهنگي اثرات مسقيم و عميقي دارد كه لازمه آن تامين و توسعه زيرساخت ها و امكانات لازم براي ارائه خدمات مطلوب به گردشگران است.
هرچند كه امروز گردشگري در بخش هاي مختلفي از جمله مذهبي، تفريحي، علمي، تاريخي ، درماني و فرهنگي تعريف مي شود و كشورها براساس داشته ها و ظرفيت هاي خود سرمايه گذاري و برنامه ريزي خود را براساس آن تعريف و مشخص مي كنند.
براساس سند چشم انداز 20ساله كشور، جمهوري اسلامي ايران بايد در افق پيش بيني شده آن به رقم 20ميليون گردشگري در سال برسد كه تحقق اين مهم هرچند كه به واسطه ظرفيت هاي ايران در اين حوزه امري ممكن و شدني است ولي با شرايط فعلي و امكانات موجود كشور، نيازمند عزمي جدي و تلاشي مضاعف است.
سال گذشته به همين منظور سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري اقدام به برگزاري نخستين همايش بين المللي فرصت هاي سرمايه گذاري در صنعت گردشگري ايران كرد.
دراين همايش دو روزه كه با حضور رييس جمهوري و برخي مقامات ارشد اجرايي كشور برگزار ح شد، علاوه بر سرمايه گذاران داخلي و ايرانيان مقيم خارج ، بيش از 200گروه سرمايه گذاري خارجي علاقه مند به سرمايه گذار در صنعت گردشگري ايران شركت كرده و با فرصت هاي سرمايه گذاري ايران در حوزه گردشگري آشنا شدند.
به گفته متوليان و مجريان، اين همايش موفق به دستيابي بخش قابل توجهي از اهداف و پيش بيني هاي انجام شده براي برگزاري آن ‌شد.
دراين همايش گروه هاي زيادي از سرمايه گذاران خارجي ضمن اعلام آمادگي براي سرمايه گذاري در صنعت گردشگري ايران، تفاهم نامه ها و قراردادهاي موثري در اين زمينه اجرا و تامين زيرساخت ها امضا كردند.
سرمايه گذاري گسترده گروه هاي سرمايه گذار خارجي براي احداث، توسعه و تجهيز اماكن، زيرساخت ها و تاسيسات صنعت گردشگري كشور طي دو سال اخير از دستاوردهاي برگزاري اين همايش و نتيجه سياست هاي دولت نهم در اين حوزه است.
ايران به لحاظ جاذبه هاي گردشگري در حوزه هاي مختلف درماني، طبيعي، فرهنگي و تاريخي شرايط و ويژگي لازم براي دستيابي به جايگاه مناسب و بالا در ميان كشورهاي گردشگر پذير جهان را دارد.
ايران زمين برغم داشتن حدود يك ميليون و 200هزار اثر تاريخي، هزاران منطقه ويژه طبيعي، شرايط آب و هوايي مناسب ، كوير ، ساحل ، دريا از جايگاه مناسبي در زمينه جذب گردشگر برخوردار نيست و لازمه توسعه اين امر تامين و توسعه زيرساخت ها و ابزارهاي لازم براي اراه خدمات به گردشگران است.
هرچند كه در سال هاي اخير اتفاقات مهم و موثري در اين حوزه روي داده اما تحقق جايگاه مناسب ايران برابر سند چشم انداز نيازمند عزمي جدي و تلاش مضاعف متوليان امر است.
فراهم كردن زمينه مشاركت جدي و فعال بخش خصوصي در حوزه گردشگري، ارايه خدمات مناسب به گزدشگران، توزيع مناسب سفر و معرفي نقاط كمتر شناخته شده گردشگري كشور و حضور فعال در عرصه هاي بين المللي گردشگري جهان از جمله عوامل اصلي براي توسعه صنعت گردشگري در كنار توسعه و تامين زيرساخت ها و ابزارهاي لازم است.
اقدامات اخير سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري در اين حوزه موجب شده كه مقامات اين سازمان نويد شكوفايي و رونق اين صنعت را بدهند.
اصلاح قوانين در حوزه گردشگري و سرمايه گذاري خارجي و داخلي، كاهش روند بروكراسي اداري، ارائه تسهيلات ويژه به سرمايه گذاران و فراهم كردن زمينه حضور بخش خصوصي براي تصدي اين حوزه از جمله اقدامات و برنامه هاي دولت در عرصه توسعه و رونق گردشگري كشور است.
به طور يقين پيگيري جدي اين عوامل در كنار حمايت جدي از بخش خصوصي و واگذاري تصدي ها از بخش دولتي به بخش خصوصي و حضور دولت به عنوان ناظر و سياست گذار مي تواند زمينه و بستر مناسب براي توسعه و رونق اين صنعت مهم و موثر اقتصادي را فراهم كند.
توسعه صنعت گردشگري به عنوان جايگزيني مناسب براي درآمدهاي نفتي، موجبات لازم براي شكوفايي و رونق اقتصادي كشور را فراهم خواهد كرد كه از ]آن جمله مي توان به ايجاد اشتغال، درآمدزايي و ارتقا سطح معيشت افراد اشاره كرد.
البته اين مهم تنها در سايه توسعه و رونق اين صنعت كه مستلزم حمايت جدي از بخش خصوصي و ايجاد زمينه لازم براي مشاركت و سرمايه گذاري اين بخش در توسعه صنعت گردشگري است.
از همين رو سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري با شعار"همه گاني، همه مكاني و همه زماني" كردن سفر برنامه ها و سياست هاي مناسبي را براي توسعه و رونق صنعت گردشگري در پيش گرفته است.
چهارشنبه 19 تير 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايرنا]

[مشاهده در: www.irna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 258]