بررسى چگونگى انحلال انجمن صنفى روزنامه نگاران ايران انجمنى كه نبود!

واضح آرشیو وب فارسی:واحد مرکزي خبر: بررسى چگونگى انحلال انجمن صنفى روزنامه نگاران ايران "انجمنى كه نبود!
محسن جندقىخبر كوتاه بود اما معلوم بود كه تبعات بسيارى را در پى خواهد داشت. وزارت كار و امور اجتماعى «انجمن صنفى روزنامه نگاران ايران» را منحل اعلام كرد. البته مداركى كه به سرعت پس از اعلام اين خبر ارائه شد نشانگر اين بود كه مسئولان اين وزارتخانه از حساس بودن موضوع آگاه بوده و خود را براى پاسخگويى به سؤالات فراوان آماده كرده بودند.«انجمن صنفى روزنامه نگاران ايران» چندسالى را بى خبر گذرانده بود و مى توان گفت ۹۰درصد اعضاى ۳ هزار نفرى آن در اين سالها حتى نامى از آن نشنيده بودند وخبر انحلال انجمن بار ديگر آنها را ياد كارت عضويت زردرنگى انداخت كه سالها آن را تمديد نكرده بودند.البته اعضاى هيأت مديره انجمن به طور طبيعى پس از اعلام اين خبر در مقام پاسخگويى برآمدند و قصد داشتند با اثبات اينكه اعضاى هيأت مديره به وظايف خود عمل كردند ديگران را مقصر جلوه دهند و حتى منحل كردن انجمن را اقدامى سياسى خواندند اما مشخص بود كه اين اظهارنظرها بهانه اى بيش نيست.* بيدار باش براى هيأت مديرهخبر انحلال انجمن صنفى روزنامه نگاران ايران از سوى وزارت كار و امور اجتماعى در تاريخ چهارم تير۱۳۸۷ اينگونه اعلام شد: «نظر به صدور رأى قطعى صادره از شعبه بيستم ديوان عدالت ادارى طى دادنامه شماره۴۰۲۴ مورخ ۸۶‎/۱۲‎/۲۲ مبنى بر رد شكايت انجمن صنفى با پايان اعتبار اعضاى هيأت مديره انجمن صنفى در تاريخ ۱۳۷۵‎/۷‎/۱۶ و عدم تجديد انتخابات قانونى با استناد به بند ۲ ماده۳۸ اساسنامه، آن انجمن واجد شرايط انحلال است.»اين خبر اعضاى هيأت مديره انجمن را از خواب پراند و با وجود تأكيد مسئولان وزارت كار و امور اجتماعى مبنى بر انحلال انجمن صنفى روزنامه نگاران اعضاى هيأت مديره هنوز آن را غيرواقعى مى خواندند و تفسير مسئولان وزارت كار از اطلاعيه خود وزارتخانه را اشتباه مى دانستند. رجبعلى مزروعى رئيس هيأت مديره انجمن در مناظره راديويى در اين باره گفت: «نامه وزارت كار به معناى انحلال انجمن نيست و فقط انجمن صنفى روزنامه نگاران را واجد شرايط انحلال دانسته است.»اما نكته اى كه در چند سطر نامه انحلال كه از سوى مسئولان وزرات كار صادر شده وجود دارد اين است كه اين وزارتخانه انحلال انجمن را به استناد به رأى دادگاهى كه خود اعضاى هيأت مديره از وزارت كار شكايت كردند اعلام كرده است. يعنى اعضاى هيأت مديره بنا به دلايلى كه در اين مطلب خواهد گفت از وزارت كار شكايت مى كند اما ديوان عدالت ادارى اين شكايت را رد مى كند وهمين موضوع دليلى بر اثبات وحقانيت نظر وزارت كار مبنى بر انحلال مى شود.همچنين اين سؤال به وجود مى آيد كه چرا اعضاى هيأت مديره نتوانستند از تاريخ۸۵‎/۷‎/۱۶ انتخابات قانونى هيأت مديره را برگزار كنند اصلاً چرا خيلى از اعضاى انجمن صنفى نبايد اطلاعات چندانى از اين انجمن و اتفاقاتى كه در سطح مديريتى روى مى داد در اختيار مى داشتند *انجمن صنفى چگونه متولد شدشايد بتوان گفت اولين بار نام انجمن صنفى روزنامه نگاران ايران در جلسات مديران مسئول روزنامه هاى مطرح در اواسط دهه۷۰ مطرح شد. حسين شريعتمدارى مدير مسئول روزنامه كيهان در اين باره مى گويد: هر۲هفته يك بار جلسه اى با حضور مديران مسئول روزنامه ها در دفتر يكى از اين روزنامه ها برگزار مى كرديم. كرباسچى از روزنامه همشهرى، مسيح مهاجرى روزنامه جمهورى اسلامى، محمد صفى زاده روزنامه ابرار، موسوى خوئينى ها از روزنامه سلام، مرتضى نبوى از روزنامه رسالت، ربيعى از روزنامه كارو كارگر، دعايى از روزنامه اطلاعات و من (شريعتمدارى) از روزنامه كيهان با وجود تفاوت ديدگاه هاى سياسى كه داشتيم در عرصه مطبوعات با هم تعامل مى كرديم.اين جلسات نتايج خوبى داشت چون بعضى مواقع لازم بود كه روزنامه ها مواضع بيرونى خاصى داشته باشند كه در اين جلسات اين مواضع اتخاذ مى شد و نوعى توافق قابل قبول و پذيرفته شده بين مدير مسئولان اين جمع صورت مى گرفت.شريعتمدارى به اينكه پيشنهاد تشكيل انجمن صنفى نيز در همين جلسات داده شده بود اشاره مى كند و مى گويد: نهايتاً بعد از بحث هاى مفصلى كه در اين جلسات انجام شد اساسنامه انجمن صنفى تدوين شد و انجمن صنفى روزنامه نگاران مجوز گرفت اما متأسفانه قرارهايى كه در آن جلسات گذاشته شده بود پيگيرى نشد...در شهريورماه سال۱۳۷۶ تقاضايى از سوى هيأت مؤسس انجمن براى تأسيس انجمنى كه نام اوليه آن انجمن صنفى نويسندگان و خبرنگاران مطبوعات بوده به وزارت كار داده مى شود كه منجر به تشكيل مجمع عمومى در تاريخ ۷۶‎/۷‎/۹ با حضور ۵۴۰ نفر از اصحاب مطبوعات مى شود كه ۴۰۰ نفر از اعضا نيز در آن رأى مى دهند. در اين جلسه اعضا كليات اساسنامه را به تصويب مى رسانند و مقرر مى دارند طى حداكثر ۳ ماه مجمع فوق العاده در خصوص تدوين جزئيات اساسنامه تشكيل شود. مجمع تشكيل و اساسنامه به تصويب مى رسد.اما از جمع ۷ نفرى هيأت مؤسس انجمن فقط سه نفر به نام هاى محمود دعايى، على ربيعى و سيد محمد موسوى خوئينى ها اين اساسنامه كه بعدها محتواى غيركارشناسانه آن منجر به انحلال انجمن مى شود را امضا مى كنند. مهاجرى، صفى زاده، نبوى ، دعايى و شريعتمدارى از ديگر اعضاى هيأت مؤسس بودند كه با امضا نكردن خود عملاً با اساسنامه مخالف بودند.انجمن صنفى روزنامه نگاران در اول آبان ماه ۱۳۷۶ در اداره كل سازمان هاى كارگرى و كارفرمايى وزارت كار ثبت مى شود و طبق قانون اين انجمن تا اول آبان ماه ۱۳۷۹ اعتبار داشت چرا كه بايد انتخابات اعضاى هيأت مديره هر ۳ سال يك بار و بازرسان هر سال يك بار برگزار مى شد تا انجمن جنبه قانونى پيدا كند. طبق قانون بعد از اتمام مدت ۳ سال انجمن هاى ثبت شده در وزارت كار ۶ماه فرصت دارند كه مجدداً انتخابات برگزار كنند و اگربعد از اين فرصت انتخابات انجام ندهند خود به خود واجد انحلال مى شوند. اعضاى هيأت مديره انجمن تا تاريخ اول آبان ماه ۱۳۷۹ اعتبار داشتند و تا تاريخ اول ارديبهشت ماه سال ۱۳۸۰ مى توانستند انتخابات برگزار كنند اما بنا به دلايلى نامعلوم ۴ ماه و ۱۶ روز قبل از پايان اعتبار نامه ۳ ساله يعنى در تاريخ ۱۵ تيرماه ۱۳۷۹ انتخابات زودرس برگزار و اعضاى هيأت مديره و بازرسان انتخاب مى شود.اين در حالى است كه طبق قانون فقط در صورتى يك انجمن صنفى مى تواند انتخابات زودرس برگزار كند كه هيأت مديره استعفاى دسته جمعى بدهند يا استعفاى برخى از آنها هيأت مديره را از اكثريت خارج كند. اين يكى از تخلفات انجمن محسوب مى شود. همچنين مجمع انجمن در تاريخ نهم مهر ۱۳۷۹ تشكيل جلسه مى دهد كه دراين جلسه فقط ۵ عضو هيأت مديره معرفى مى شوند. طبق اساسنامه، انجمن بايد ۷ عضو را معرفى مى كرد و از ۲ عضو ديگر خبرى نبود.با فرض قانونى بودن انتخابات در تيرماه ۱۳۷۹ دوره سوم انتخابات انجمن بايد در تير ۱۳۸۲ برگزار مى شد.طبق قانون انتخابات انجمن بايد با حضور نصف به علاوه يك نفر از اعضا برگزار مى شد و اگر به حد نصاب نمى رسيد در نوبت دوم جلسات انجمن و انتخابات با حداقل حضور يك سوم اعضا رسميت مى يافت اما سؤالى كه در اساسنامه انجمن براى آن پاسخى وجود نداشت اين بود كه اگر جلسات و انتخابات در نوبت دوم هم رسميت پيدا نكرد چه بايد كرد * نامه اى كه ۲ روز بعد را پيش بينى مى كردطبق اسناد موجود براى انتخابات بازرسان دوره سوم دبيروقت انجمن صنفى روزنامه نگاران در تاريخ ۲۴ شهريور ۱۳۸۳ نامه اى به شماره ۳۶۱۵ به وزارت كار ارسال مى كند كه مجمع مورخ ۲۶ شهريور ۸۳ به علت حد نصاب نرسيدن اعضا به رسميت نرسيد و نوبت دوم مجمع در تاريخ ۱۱ مهر برگزار مى شود.اين نامه حداقل دو روز قبل از رخ دادن واقعه اى نگاشته و به آن رويداد اشاره كرده است تا اشتياق اعضا براى برگزارى انتخابات انجمن درنوبت دوم مشخص شود.انتخابات در نوبت دوم هم به علت به حد نصاب نرسيدن اعضا برگزار نمى شود و اعضاى هيأت مديره در نوبت سوم انتخاب مى شوند در حالى كه در اساسنامه برگزارى انتخابات نوبت سوم پيش بينى نشده بود.نبى الله بابايى نژاد مديركل سازمان هاى كارگرى و كارفرمايى وزارت كار درباره اصرار غيرقانونى اعضاى هيأت مديره به برگزارى انتخابات در دور سوم به فارس مى گويد: به نظر مى رسد كه اعضاى هيأت مديره انجمن علاقه وافرى به برگزارى غيرقانونى انتخابات انجمن در نوبت سوم داشتند. در نامه ها آمده بود كه به علت به حد نصاب نرسيدن انتخابات در نوبت دوم برگزار نشده است اما اصلاً نوبت دوم وجودخارجى نداشته و اعضاى هيأت مديره تلاش كردند كه انتخابات به نوبت سوم كشيده شود چون در نوبت سوم به زعم اعضاى هيأت مديره، انجمن مى تواند با ۱۰ يا ۲۰ نفر انتخابات بازرسان را برگزار كند.بدين ترتيب مشخص مى شود انجمن صنفى در برگزارى جلسات رسمى عادى و سالانه خود هم با مشكل مواجه بوده چون استقبال چندانى از آن صورت نمى گرفت.در اين گيرودار بود كه وزارت كار از انجمن صنفى روزنامه نگاران درخواست كرد با اصلاح اساسنامه خود، انتخابات را قانونى برگزار كند و مانع انحلال انجمن شود.* انحلال انجمن منحلهعلاقه اعضاى هيأت مديره انجمن صنفى به نوبت سوم كشيدن انتخابات موجب مى شود كه پروژه انحلال انجمن كه از مدت ها پيش كليد خورده بود با سرعت بيشترى پيش رود.انتخابات حساس نوبت اول و دوم دوره چهارم اعضاى هيأت مديره در تاريخ ۱۱ تير ماه و ۲ مرداد سال ۱۳۸۵ به علت به حد نصاب نرسيدن برگزار نمى شود و وزارت كار از اعضا مى خواهد با اصلاح اساسنامه و گنجاندن موضوع نوبت سوم، انتخابات دوره چهارم را برگزار كند اما اعضاى هيأت مديره انتخابات غيرقانونى را برگزار مى كند و اصرار دارد كه انتخابات قانونى بوده است. وزارت كار نيز اين انتخابات را تأييد نمى كند و درخواست خود را تكرار مى كند. مسئولان انجمن صنفى و روزنامه نگاران وقتى موفق نمى شوند كه به خواسته خود برسند راه شكايت از وزارت كار و امور اجتماعى را پيش مى گيرند و شكايتنامه اى را به ديوان عدالت ادارى ارسال مى كنند.بابايى نژاد در اين باره توضيح مى دهد: اگر انجمن استدلال هاى منطقى وزارت كار را مى پذيرفت و اصرار بر تأييد انتخابات غيرقانونى نمى كرد اين مشكل دامنگير آن نمى شد. رأى ديوان عدالت ادارى مبنى بر رد شكايت انجمن صنفى نيز دلايل وزارت كار را تأييد كرد و طبق همان اساسنامه اى كه ۱۱ سال پيش تصويب شده بود به علت نداشتن عضو هيأت مديره و برگزارى انتخابات به طور خودكار انجمن صنفى روزنامه نگاران منحل اعلام شد.* باز شدن زخمانحلال انجمن صنفى مانند باز شدن زخمى بود كه موجب اظهارنظرهاى جالب در اين باره شد. جلال فياضى رئيس سابق سازمان خبرگزارى جمهورى اسلامى و عضو سابق انجمن در اين باره مى گويد: در انتخابات اولين هيأت مديره انجمن صنفى دقيقاً فضاى عمومى جلسه در اختيار مجموعه گردانندگان روزنامه سلام بود به همين دليل ما شاهد بوديم كه اعضاى اولين هيأت مديره تقريباً اكثريت شان از دوستان روزنامه سلام انتخاب شدند و دقيقاً معلوم بود كه فضاى تبليغاتى و انتخاباتى در اختيار اين روزنامه است. رضا مقدسى ديگر عضو انجمن صنفى روزنامه نگاران در اين باره مى گويد: در ابتدا همه سلايق در تأسيس انجمن صنفى حضور پيدا كردند اما متأسفانه بعد به علت سيطره يك گروه خاص در انجمن عملاً سلايق ديگر كنار زده شدند و در طول اين ۱۰ سال گذشته هيچ گاه اجازه داده نشد كه سلايق ديگر هم در انجمن فعال شوند و آنها هم سهمى در اداره انجمن داشته باشند و اين برخورد ها موجب دلسردى خيلى از اعضا و كناره گيرى از حضور فعال آنها شد. يادم هست كه در سال ۸۳ با تعدادى از دوستان تصميم گرفتيم كه در انتخابات انجمن حضور پيدا كنيم. آقاى مزروعى برخوردهاى خيلى بدى با ما كردند و اجازه ثبت نام به اعضا ندادند و در مجمع عمومى كه جلسه اى است كه اعضا بايد نظرات و ديدگاه هاى خود را مطرح كنند حتى اجازه صحبت كردن را به ما ندادند.بيژن مقدم عضو سابق انجمن صنفى نيز مى گويد: اتفاقى كه هم اكنون براى انجمن صنفى روزنامه نگاران افتاده است قابل پيشگيرى بود و مربوط به الآن نيست. ما نيز هشدارهاى لازم را توسط تعدادى از اعضاى انجمن در آخرين انتخاباتى كه برگزار شد، داده بوديم. اعضاى محترم هيأت مديره انجمن اگر به اساسنامه انجمن توجه مى كردند و حداقل به آن پايبندى نشان مى دادند الآن انجمن در مسير انحلال قرار نداشت. اين اتفاق به علت بى تدبيرى و شايد هم بشود گفت خواست عمدى روى داده است. يعنى دوستان انجمن به ضوابط قانونى بى اعتنايى كردند.شريعتمدارى مديرمسئول كيهان هم به سياست زدگى انجمن صنفى اشاره مى كند و مى گويد: در دولت اصلاحات امكانات زيادى به انجمن صنفى سرازير مى شد و عمدتاً صرف مسائل سياسى يك جريان خاص مى شد بطورى كه افرادى كه ديدگاه هاى ويژه اى داشتند معمولاً ديگر رغبتى براى حضور در انجمن نداشتند و اگر احياناً هم در انجمن حضور پيدا مى كردند معمولاً تحويل گرفته نمى شدند و ديدگاه هايشان اصلاً مورد توجه قرار نمى گرفت. كافى است بيانيه هايى را كه انجمن در اين مدت صادر كرده است مرور كنيم به سختى مى توانيم در ميان آنها بيانيه يا نشستى را از انجمن ببينيم كه موضوع صنفى داشته باشد. عمده بيانيه ها و نشست هاى انجمن صنفى مربوط به مسائل سياسى است تا جايى كه حتى اگر مفسد اقتصادى به دليل فساد اقتصادى بازداشت و احضار مى شد مى ديديم كه اگر انجمن يا گروهى كه بر انجمن حاكم بودند با اين فرد همكارى سياسى داشتند به فكر دفاع از او بر مى آمدند و براى او بيانيه صادر مى كردند.
چهارشنبه 19 تير 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: واحد مرکزي خبر]

[مشاهده در: www.iribnews.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 144]