واضح آرشیو وب فارسی:دنياي اقتصاد: كابينه با ارائه برنامهها به كميسيون اقتصادي مجلس صمصامي از احمدينژاد پيشي گرفت
دنياي اقتصاد- در حالي كه محمود احمدينژاد هنوز شخص پيشنهادي براي وزارت امور اقتصادي و دارايي را به مجلس معرفي نكرده است، سرپرست اين وزارتخانه روز گذشته به طور سرزده در كميسيون اقتصادي مجلس حاضر شد و برنامههاي خود را براي تصدي اين پست به نمايندگان ارائه كرد.
با پايان گرفتن مهلت قانوني حضور حسين صمصامي به عنوان سرپرست وزارتخانه اقتصاد و امور دارايي، محمود احمدينژاد بايد تا چهارشنبه هفته گذشته گزينه مورد نظر خود را براي تصدي اين پست به مجلس معرفي ميكرد تا مجلس ضمن بررسي اين مساله اين فرصت را پيدا ميكرد كه تا قبل از آغاز تعطيلات تابستاني و البته پايان يافتن مهلت صمصامي، جلسه راي اعتماد را براي گزينه مد نظر احمدينژاد برگزار كند. به طوري كه به گفته حميدرضا حاجيبابايي، يكي از اعضاي هيات رييسه احمدينژاد تا روز گذشته گزينه تصدي وزارت اقتصاد را به مجلس معرفي نكرده است. به گفته حاجي بابايي، رييسجمهور تا اول مرداد وقت دارد گزينه مورد نظر خود را به مجلس معرفي كند؛ اما با توجه به اينكه مجلس تا سوم مرداد در تعطيلات تابستاني به سر ميبرد، ما اميدوار بوديم رييسجمهور زودتر از پايان مهلت قانوني وزير پيشنهادي را به مجلس معرفي كند.
نماينده همدان در خانه ملت افزود: البته هر موقع كه رييسجمهور وزير مورد نظر را به مجلس معرفي كند نمايندگان ظرف 10روز راي اعتماد به وزير اقتصاد را در دستور كار قرار ميدهند.
حاجي بابايي در عين حال افزود: چنانچه رييسجمهور وزير اقتصاد و دارايي را امروز (سهشنبه) به مجلس معرفي كند، مجلس هفته آينده جلسه فوري براي بررسي راي اعتماد اين وزير خواهد گذاشت. اين در حالي است كه اولين جلسه مجلس پس از تعطيلات تابستاني پنجم مرداد خواهد بود و صمصامي به عنوان سرپرست وزارتخانه اقتصاد تا سوم مرداد ماه بيشتر فرصت حضور در اين وزارتخانه را ندارد.
در اين ميان، اما حسين صمصامي گويا خود شخصا پيشدستي كرده و قبل از آن كه احمدينژاد گزينهاي را به مجلس معرفي كند، صبح روز گذشته پس از شركت در جلسه كميسيون صنايع و معادن مجلس كه برنامهاي از پيش تعيين شده بود، به صورت سرزده در جمع اعضاي كميسيون اقتصادي مجلس حضور يافت و برنامههاي خود را براي اداره وزارت اقتصاد و همچنين طرح تحول اقتصادي در اين نشست مورد بررسي قرار داد. اين حضور سرزده صمصامي و ارائه برنامههايش براي اداره وزارت اقتصاد، احتمال معرفي وي را از سوي احمدينژاد به مجلس تقويت ميكند. بنابراين همانطور كه پيشبيني ميشد و احتمال رخ دادن آن هم با توجه به اقدام صمصامي رو به افزايش گذاشته است، احمدينژاد اين بار هم قصد دارد چون وزارتخانههاي نفت، آموزش و پرورش و صنايع و معادن سرپرست را به عنوان وزير به مجلس معرفي كند. حسين صمصامي پس از اختلافاتي كه داوود دانشجعفري با احمدينژاد بر سر مسائل مختلف و از همه مهمتر تعيين نرخ سود بانكي پيدا كرد و مجبور به ترك اين وزارتخانه شد، از سوي رييسجمهوري به عنوان سرپرستي برگزيده شد كه در هماهنگي كامل با احمدينژاد به سر ميبرد. به طوري كه وقتي از وي درباره تعيين نرخ سود بانكي سوال شده است، پاسخ داد. همان كه احمدينژاد گفت! صمصامي استاد دانشگاه شهيدبهشتي است و تا قبل از اين سمت پست اجرايي ديگري نداشته است. بايد ديد واكنش مجلس در قبال اين گزينه هماهنگ با دولت چه خواهد بود، هر چند به نظر نميرسد مجلس در سال آخر دولت بخواهد روابط خود را با دولت با چالشهاي بزرگ درگير كند، چه لاريجاني بارها برابر تعامل مناسب قوا و از جمله مجلس و دولت تاكيد كرده و عملكرد مجلس در اين مدت چيزي خلاف اين مطلب را ثابت نميكند.
چهارشنبه 19 تير 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: دنياي اقتصاد]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 122]