قدس گزارش مي دهد ؛ « پزشك خانواده » باز هم به شهر نمي آيد!

واضح آرشیو وب فارسی:قدس: قدس گزارش مي دهد ؛ « پزشك خانواده » باز هم به شهر نمي آيد!
* بيتا مهدوي چندي قبل دكتر حسن امامي رضوي، معاون سلامت وزارت بهداشت با بيان اين خبر كه طرح پزشك خانواده امسال در شهرها اجرا نمي شود اظهار داشته بود: به علت افزايش نيافتن منابع مالي، امسال نمي توانيم طرح پزشك خانواده را گسترش دهيم و به شهرها بياوريم و همچنان اجراي اين طرح در سطح محدود خدمات پزشك خانواده در روستاها و شهرهاي زير 20 هزار نفر مي ماند. او افزوده منابع مالي اجراي طرح پزشك خانواده در اختيار وزارت رفاه و تأمين اجتماعي است و وزارت بهداشت ارايه كننده خدمات آن است كه براساس توافقنامه دو طرف اجرايي مي شود، توافقنامه اجراي اين طرح در سال جاري هنوز امضاء نشده است و مراحل نهايي آن طي مي شود و علت اينكه نتوانسته ايم اين توافقنامه را امضاء كنيم، كمبود منابع مالي براي گسترش اين طرح ملي است. او تصريح كرد: چون ميزان منابع مالي طرح پزشك خانواده افزايش نيافته، اجراي اين برنامه نيز نسبت به سال گذشته تغيير خاصي ندارد و هم ما و هم وزارت رفاه در اين زمينه توافق داريم كه با اين منابع نمي توان براي گسترش آن كاري كرد.امامي رضوي گفته: در هر صورت پيگيري اجراي طرح ملي پزشك خانواده و نظام ارجاع مهمترين برنامه من در حوزه سلامت است و البته استقرار آن حكم قانون برنامه توسعه چهارم نيز هست، اجراي اين طرح از قبل شروع شده و ما سعي مي كنيم ضوابط اجرايي آن را تدوين كنيم، آن قسمت هايي كه اجرايي شده را تقويت كنيم و تلاش كنيم آن قسمت هايي كه تحقق پيدا نكرده محقق شود.در حالي معاون سلامت وزارت بهداشت كمي بودجه را مطرح كرده است كه سال گذشته پزشك خانواده با 62 ميليون تومان كسري مواجه شد و قرار شد در سال 87 هزينه اجراي اين طرح تأمين و چنين مشكلاتي مرتفع شود كه نه تنها اين مشكلات برطرف نشد، بلكه اعتبار 310 ميليارد توماني سال 87 نيز برآورد نشد و طرح شكست خورده پزشك خانواده معلق ماند. بسياري از كارشناسان معتقدند كه بندهايي از برنامه چهارم توسعه كه مربوط به حوزه سلامت است اجرايي نشده است و متأسفانه در اين زمينه هم پيشرفتي در جهت تحقق اهداف اين برنامه نداشته ايم و اين در حالي است كه عدم تحقق برنامه چهارم در بخش سلامت يكي از مسايلي است كه شايد بيش از ديگر مسايل مردم را درگير مي كند. افزايش سهم 50 درصدي مردم از هزينه درمان به حدود 70 درصد، غيرواقعي بودن سرانه درمان، مشكلات بيمه ها و عدم تحقق طرح پزشك خانواده از مشكلاتي است كه مردم با آن رو به رو هستند. عدم تحقق اهداف برنامه چهارم در حوزه سلامت بخصوص در مورد طرح پزشك خانواده خبرنگار ما را بر آن داشت تا گفتگويي داشته باشيم با پزشكان و نمايندگان مجلس كه در پي مي آيد. * فشار مضاعف بر مردم دكتر اميدوار رضايي، عضو كميسيون بهداشت و درمان مجلس مي گويد: در ماده 91 براي تقويت و توسعه نظام بيمه خدمات درماني براي اثر بخشي نظام ارايه خدمات سلامت در كشور احكام خوبي صادر شده بود كه متأسفانه به اجرا درنيامده است. مقرر شده بود كه كليه شركتهاي بيمه تجاري و غيرتجاري تابع مقررات شوراي عالي بيمه درماني باشند و خدمات بيمه پايه و مكمل از اين شوراي عالي بيمه هدايت و مديريت شود كه متأسفانه هيچ كدام از سازمانها و شركتهاي بيمه اي به اين قانون عمل نكرده و پيگيري ها و تذكرات مكرر كميسيون بهداشت نيز به جايي نرسيد. او مي افزايد: نظام بيمه سلامت با محوريت پزشك خانواده و سيستم ارجاع هنوز عملي نشده است و به اجرا درنيامده و بي عدالتي در خدمات بهداشتي درماني در ميان روستائيان و مناطق شهري وجود دارد، سرانه درمان روستايي و عشايري با نقاط شهري از يك طرف اختلاف دارد و اقشار متعدد مردم در داخل شهرها و ادارات متعدد هر كدام از يك سرانه خاص درماني برخوردارند كه اوج بي عدالتي در سلامت را نشان مي دهد. * مشكلات استقرار طرح پزشك خانواده در بند ب ماده 91 قانون برنامه توسعه چهارم به طور صريح بيان شده است كه شوراي عالي بيمه موظف است تا پايان برنامه چهارم توسعه بيمه سلامت با محوريت نظام ارجاع و پزشك خانواده را ايجاد كند. حسينعلي شهرياري، عضو كميسيون بهداشت و درمان مجلس، درخصوص استقرار نظام ارجاع با محوريت پزشك خانواده كه در برنامه توسعه آورده شده است مي گويد: به طور مسلم آن چيزي كه در قانون چهارم توسعه آورده شده است بايد اجرا شود. اما احتمالاً اين ماده قانوني تا پايان برنامه تحقق نمي يابد. زيرا در خيلي از كشورهاي پيشرفته هم حدود 10 سال طول كشيد تا اين نظام استقرار يافت. او با اشاره به اين مطلب كه استقرار پزشك خانواده در كشور ما مشكلات خاص خود را دارد مي افزايد: يكي از مشكلات اساسي بر سر راه تحقق پزشك خانواده، فرهنگ كنوني مراجعه به پزشك در جامعه ما ست. در واقع بايد مردم عادت كنند كه قبل از مراجعه به پزشك متخصص، در مرحله اول براي تشخيص بيماري خود به پزشك خانواده مراجعه كنند. او يادآوري مي كند: يكي ديگر از مشكلات، سيال و سيار بودن جامعه است. ما همواره با مهاجرتهايي از روستاها به حاشيه شهرها و از شهرهاي كوچك به شهرهاي بزرگ مواجه هستيم و به اين ترتيب پزشكان خانواده ما نمي توانند شناخت عميقي بر جامعه خود پيدا كنند. البته علاوه بر اينكه جامعه ما سيار است، معمولاً پزشكان خانواده نيز كه اكثراً پزشكان جواني هستند، به فكر ادامه تحصيل و يا پيدا كردن شغلي بهتر هستند و خيلي زود جا به جا مي شوند و اين تغييرات امكان برقراري ارتباط با بيمار و اطلاع از سابقه وي را از بين مي برد.دكتر پوراصغري، رئيس دفتر بهداشت و درمان سازمان سابق مديريت و برنامه ريزي نيز مي گويد: پزشك خانواده وسيله اي براي ارايه خدمات با كيفيت است در واقع پزشك خانواده علاوه بر ديد درمان و نگريك پزشك وظيفه جامعه نگري و مديريت پيشگيري و درمان را نيز برعهده دارد كه خود پزشك خانواده نيز نيازمند حلقه هاي اتصال متعددي است تا بتواند وظايف مربوطه را انجام دهد. در كنار پزشك خانواده بيمارستانها درمان تخصصي، نقل و انتقال و... هم بايد به طور هماهنگ حضور داشته باشند تا پزشك خانواده بتواند مؤثر واقع شود. او با انتقاد از روند فعلي اجراي طرح پزشك خانواده مي افزايد: اگر پزشك خانواده در روستاها بدون اتصال به ساير حلقه ها داير شود، تنها يك جامعه مصرف گراي ديگر را به بخش بهداشت و درمان متصل مي كند كه اين اجراي ناقص پزشك خانواده است، هدف از استقرار پزشك خانواده افزايش سطح سلامت جامعه و كاهش مصرف دارو و تجهيزات پزشكي است، در حالي كه روند كنوني، عكس اين عمل مي كند. او درخصوص پزشكان مشغول در اين طرح يادآوري مي كند: به نظر مي رسد طرح پزشك خانواده زمينه اشتغال را براي عده اي ايجاد كرده است و پرداختهاي نسبتاً مناسبي كه براي مناطق محروم در نظر گرفته شده نبود تسهيلات را هم جبران كرده است. اما اين طرح براي پزشكاني كه در شهرهاي اطراف روستاها و مناطقي كه پزشك خانواده در آنها استقرار يافته مشغول كار بوده اند، مضراتي را دربرداشته و تعداد مراجعه كنندگان به اين مطبها كاهش يافته است. او مي گويد: پزشك خانواده يكي از نيازهاي واقعي جامعه است و محدود كردن آن به مناطقي خاص مانند روستاها منطقي نيست و اين دور از عدالت است كه شهرنشينان را از پزشك خانواده محروم كنيم. اين در حالي است كه وزير بهداشت معتقد است، تحقق صد درصد بند ب ماده 91 بستگي به اين موضوع دارد كه ما بتوانيم حمايت بيمه ها را در شهرها داشته باشيم. او تأكيد كرده: اكنون حدود 23 ميليون نفر در روستاها و شهرهاي زير 20 هزار نفر تحت پوشش پزشك خانواده قرار گرفته اند، اما براي شهرهاي بزرگ كه اصل جمعيت ما را تشكيل مي دهند، احتياج به هماهنگي با بيمه هاست. لنكراني در پاسخ به اينكه چرا آن چيزي كه اكنون در روستاها به عنوان پزشك خانواده استقرار پيدا كرده است با اهداف تعريف شده براي اين موضوع متفاوت است اظهار داشته: اين كار در حال تكامل است. مانند نوزادي كه تازه به دنيا آمده و به مدت زماني احتياج دارد تا با طي مسير تكامل بتواند بدود. خيلي از افرادي كه اكنون به عنوان پزشك خانواده در اين مجموعه مشغول فعاليت هستند در ابتدا تعريف واضحي از فعاليتهاي پزشك خانواده نداشتند، اما اكنون با آموزشها و بسته هاي خدمتي كه در اختيار اين افراد قرار گرفته است تلاش شده تا سطح اين كار ارتقا يابد. بايد به اين نكته هم توجه شود كه از ميان كشورهاي ديگر هم كه استقرار پزشك خانواده را شروع كرده اند هيچ كشوري نبوده كه بتواند اين كار را زودتر از 10 سال انجام دهد. ما هم بايد اين كار را به طور مداوم و با همكاري تمام ارگانهاي مربوطه انجام دهيم. دكتر محمد اسماعيل مطلق رئيس مركز توسعه شبكه و ارتقاي سلامت وزارت بهداشت نيز معتقد است كه از سال 84 تاكنون، طرح پزشك خانواده با منابع تخصيصي، پوشش مناسبي را از نظر سهولت دسترسي به خدمات سطح يك براي 22 ميليون نفر از اقشار محروم فراهم كرده است كه طبق برنامه بنا داريم با تأمين منابع آن از سوي وزارت رفاه، امسال شهرهاي كمتر از 100 هزار نفر جمعيت را به آن اضافه نماييم و اگر اعتبارات مناسب مورد نياز به اين طرح اختصاص يابد حدوداً 31 ميليون نفر جمعيت كشور كه عمدتاً در مناطق محروم هستند، از خدمات طرح پزشك خانواده بهره مند خواهند شد. او هشدار داده كه اگر حمايتهاي لازم از طرح پزشك خانواده صورت نگيرد تبعات منفي زيادي براي نظام سلامت خواهد داشت.
چهارشنبه 19 تير 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: قدس]

[مشاهده در: www.qudsdaily.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 172]