اعتراض بخش خصوصي به لايحه جديد معادن

واضح آرشیو وب فارسی:همشهری: اعتراض بخش خصوصي به لايحه جديد معادن
در حالي كه بنا به وعده وزير صنايع و معادن قرار است لايحه قانون جديد معادن ايران تا دو ماه آينده تقديم مجلس شوراي اسلامي شود، بخش خصوصي نگراني خود را از بابت نگارش قانوني با نگاه دولتي براي بخش معدن كشور اعلام كرد.با ابلاغ سياست هاي كلي اصل 44 و صدور مجوز براي واگذاري 80 درصد از سهام معادن دولتي به بخش خصوصي به سبب منعي كه قانون معادن فعلي پيش روي واگذاري اين معادن گذاشته هنوز در بخش معدن كشور هيچ معدني واگذار نشده چرا كه در اين قانون فعاليت بخش خصوصي در معادن بزرگ كشور ممنوع است. قانون جديد معادن سال گذشته توسط خانه معدن ايران به عنوان مجري، به نگارش درآمد. اصلاحيه يي كه خانه معدن ايران نوشت شهريورماه سال گذشته در اختيار وزارت صنايع و معادن قرار گرفت تا در شورايي هفت نفره كه شش نفر نماينده دولت و يك نفر نماينده بخش خصوصي است اين اصلاحيه بررسي شود. بنا به گفته هاي نماينده بخش خصوصي در جلساتي كه قانون معادن جديد در شوراي هفت نفره مورد بررسي قرار گرفته از آنجا كه نگاه و روح دولت بر اين اصلاحيه نيز حاكم است خروجي، لايحه يي است كه پيش بيني مي شود مانند قوانين معدن طي سال هاي گذشته مشكلاتي را پيش روي بخش خصوصي قرار دهد.محمدرضا بهرامن نايب رئيس خانه معدن ايران نيز رويه يي را كه وزارت صنايع و معادن بر سر اصلاحيه قانون معادن در پيش گرفته به صلاح بخش معدن نمي داند اما در عين حال اميدوار است با توجه به برنامه يي كه اخيراً تشكل متبوعش به وزارتخانه نوشته چهار بخش مهم در اصلاحيه مورد توجه قرار گيرد چرا كه معتقد است اگر اين چهار بخش در قانون جديد معادن گنجانده شود بيش از 80 درصد مشكلات بخش معدن كشور برطرف خواهد شد.از سويي ديگر محمدرضا سجاديان رئيس كميته معدن و صنايع معدني مجلس شوراي اسلامي تهديد مي كند اگر لايحه يي كه دولت به مجلس مي فرستد با نگاه دولتي نوشته شده باشد خودمان در كميسيون صنايع و معادن پشت درهاي بسته قانوني را مي نويسيم و به صحن علني مي فرستيم، به اعتقاد او قانون جديد معادن بايد به گونه يي نوشته شود تا راه براي ورود بخش خصوصي باز باشد كه بتواند راهش را از فعاليت در معادن كوچك مقياس به فعاليت در معادن بزرگ مقياس كج كند.نخستين قانون معادن ايران به عنوان نظامنامه در سال 1286 خورشيدي در 24 ماده به تصويب رسيده است. اين قانون 31 سال بعد به پيشنهاد دولت وقت تغيير كرد چرا كه از سال 1306 به بعد با توجه به اينكه ايجاد صنايعي همچون سيمان، ذوب مس و ذوب آهن در كشور مورد توجه قرار گرفت نياز به حضور بخش خصوصي داخلي در امر اكتشاف و بهره برداري معادن احساس مي شد. بنابراين در سال 1317 مجلس شوراي ملي دومين قانون معادن ايران را تصويب كرد.مردادماه سال 1331 در دولت دكتر محمد مصدق سومين قانون معادن تهيه شد. در آن روزگار با ملي شدن صنعت نفت و قطع درآمد نفتي كشور، دولت وقت بر آن شد تا براي برون رفت از مشكلات اقتصادي، استفاده از ساير منابع خدادادي را مورد توجه قرار دهد. در اين راستا قانون سال 1317 براي حضور سرمايه داران داخلي و خارجي در بخش معدن كشور كافي نبود، بنابراين سومين قانون معادن كشور پس از چهار سال از تهيه آن، سال 1336 در مجلس شوراي ملي تصويب شد. اين قانون تا پيروزي انقلاب اسلامي مورد بازنگري قرار نگرفت اما در سال 1359 چهارمين قانون تهيه و در سال 1362 به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد. اساس اين قانون بر اصول 44 و 45 قانون جمهوري اسلامي و سياست هاي انقلابي حاكم در آن سال ها بود. معادن جزء انفال شناخته شد و از حضور بخش خصوصي جلوگيري به عمل آمد. وزارت معادن و فلزات شكل گرفت تا بتواند بخش معدن كشور را به سوي توسعه براند اما وقوع جنگ و كسري بودجه مانع شد تا اين وزارتخانه نوپا بتواند كاري انجام دهد. اين وضعيت تا سال 1368 ادامه داشت. پس از جنگ وقتي دولت خود را براي ساختن كشور آماده مي كرد رفته رفته بخش معدن و صنايع معدني كشور جان دوباره گرفت اما اين بار نيز قانون مصوب سال 1362 دست و پاگير بود چرا كه براساس آن دولت نمي توانست پاي بخش خصوصي را به معادن كشور باز كند، به همين سبب پنجمين قانون معادن در سال 1375 از طرف دولت تهيه شد تا در سال 1377 به تصويب مجلس برسد.هنوز يك سال از تصويب قانون جديد نگذشته بود كه وزارت معادن و فلزات با صنايع ادغام و وزارتخانه جديد صنايع و معادن شكل گرفت. خصوصي سازي در بخش معدن شعار وزير وقت صنايع و معادن شد اما در اجراي اين شعار باز هم قانون مانعي بود كه بايد فكري براي آن مي شد و اينگونه زمزمه هاي نگارش ششمين قانون معادن ايران به گوش رسيد.اينك پس از چهار سال از گذشت اين زمزمه، لايحه يي از سوي دولت تهيه شده كه قرار است تا دو ماه آينده به مجلس شوراي اسلامي فرستاده شود. اما با توجه به شوراي هفت نفره يي كه موظف به تدوين اين لايحه شده اند نگاه دولتي و برداشت هاي متفاوتي كه از انفال بودن معادن وجود دارد به نظر مي رسد قانون جديد معادن نيز نتواند مشكلاتي را كه پيش روي بخش معدن كشور است، مرتفع كند.
چهارشنبه 19 تير 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: همشهری]

[مشاهده در: www.hamshahrionline.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 49]