وزير راه هم از همراهي دولت بازماند يك گام تا راي اعتماد دوباره

واضح آرشیو وب فارسی:همشهری: وزير راه هم از همراهي دولت بازماند يك گام تا راي اعتماد دوباره
گروه سياسي؛ فقط يك وزير ديگر باقي مانده تا در صورت تغيير، احمدي نژاد را ناچار كند براي گرفتن راي اعتماد دوباره مقابل مجلس قرار گيرد. انتشار خبر خداحافظي محمد رحمتي وزير راه وترابري بار ديگر محمود احمدي نژاد را در آستانه راي اعتماد مجدد از مجلس قرار داد. اگر خبر بازنشستگي رحمتي تاييد شود او نهمين وزيري است كه تا پايان سال چهارم دولت احمدي نژاد دوام نياورده و ناچار است در آخرين سال عمر دولت نهم كابينه را ترك كند. در اين صورت تنها يك تغيير ديگر در كابينه كافي است تا احمدي نژاد در آخرين سال حضورش در راس نهاد اجرايي براي بار دوم راهي بهارستان شود تا براي فعاليت كابينه اش از مجلس جواز حضور بگيرد چرا كه مطابق اصل 136 قانون اساسي در صورت تغيير نيمي از اعضاي كابينه، دولت بايد مجدداً از مجلس راي اعتماد بگيرد. اين در حالي است كه احمدي نژاد تاكنون عذر هفت وزير خود را خواسته و فوت وزير دادگستري نيز تعداد تغييرات كابينه را به هشت رسانده است؛ عددي كه اگر به 10 برسد پازل عجايب دولت احمدي نژاد تكميل خواهد شد و دولتي كه به دولت «اولين بار» مشهور است، نخستين كابينه يي خواهد بود كه در طول حيات چهار ساله اش نياز به راي اعتماد مجدد پيدا مي كند. اين در حالي است كه دو وزارتخانه كليدي اقتصاد و دارايي و كشور هم اكنون بدون وزير مانده اند و اين وزارتخانه ها با هدايت سرپرست به رتق و فتق امور مشغولند. در شرايطي كه آخرين روزهاي قانوني احمدي نژاد براي معرفي وزير اقتصاد به مجلس در حال اتمام است هنوز گزينه پيشنهادي دولت براي اين وزارتخانه به مجلس معرفي نشده و اخبار روشني نيز مبني بر اينكه وزير پيشنهادي احمدي نژاد براي تصدي پست وزارت كشور چه كسي خواهد بود در دست نيست.منابع خبري طي روزهاي گذشته به گمانه زني در اين باره پرداخته اند و هر روز نام هاي جديدي در فهرست پيش بيني روزنامه ها و خبرگزاري ها اضافه مي شود. در چنين شرايطي بود كه روز دوشنبه سايت خبري تابناك خبري را روي خروجي خود قرارداد كه از تغيير نهمين وزير كابينه حكايت مي كرد. بنابراين گزارش محمد رحمتي وزير باقيمانده از دولت خاتمي در جلسه شوراي معاونان اين وزارتخانه روز دوشنبه از همكارانش خداحافظي كرده و يادآور شده است كه به دليلفرا رسيدن موعد بازنشستگي اش ديگر به فعاليت در وزارت راه ادامه نخواهد داد. اين خبر بنا به سنت دولت نهم كه پس از هر خبر تغييري با تكذيب مواجه مي شد، با تكذيب مواجه شد.خبرگزاري رسمي دولت در گفت وگويي با مديركل روابط عمومي وزارت راه اين خبر را «جنگ رسانه يي» خواند. تكذيب اين دگرگوني از سوي روابط عمومي وزارت راه در حالي صورت گرفت كه چند ماه پيش غلامحسين الهام در واكنش به بركناري وزراي كشور و اقتصاد خبر دگرگوني ها را سناريوي 13 و ساخته و پرداخته رسانه ها توصيف كرد كه البته ظرف يك هفته توسط خود وي تاييد شد و مصطفي پورمحمدي و داوود دانش جعفري از كابينه خداحافظي كردند. دانش جعفري نيز پيش از قطعيت يافتن خبر بركناري اش اذعان كرده بود در دولت نهم شايعات در مورد دگرگوني ها تحقق يافته است كه اينگونه نيز شد. از اين رو تكذيب روابط عمومي وزارت راه چندان براي محافل سياسي و خبري قانع كننده نيست چرا كه خود رحمتي نيز اين خبر را محتمل دانسته است؛ خبري كه ركورد تغييرات در عرصه مديريت اجرايي را خواهد شكست. دولت احمدي نژاد از شهريور سال 84 كه از مجلس راي اعتماد گرفت تاكنون تغيير و تحولات بسياري را از سر گذرانده است؛ تغييراتي كه در دايره وزرا محدود نشد و روساي نهادها و سازمان هاي كليدي را در بر گرفت. اين در حالي بود كه احمدي نژاد به محض روي كار آمدن علاوه بر وزرا مديران مياني را به طور كامل تغيير داد، به طوري كه منتقدان با به كار بردن عبارت «تغييرات اتوبوسي» به احمدي نژاد اعتراض كردند. در حالي كه هنوز چهار وزارتخانه احمدي نژاد در نخستين ماه هاي تصدي اش به دليل عدم اخذ راي اعتماد از مجلس بلاتكليف بود وي تغييرات استانداران را در دستور كار خود قرار داد. هنوز چند وقتي از تكميل كابينه احمدي نژاد نگذشته بود كه اولين وزير كابينه احمدي نژاد از كار بركنار شد و پرويز كاظمي وزير رفاه و تامين اجتماعي از دولت خداحافظي كرد. محمد ناظمي اردكاني وزير تعاون نيز در نخستين سال رياست جمهوري احمدي نژاد به بيرون از كابينه هدايت شد.جمال كريمي راد وزير دادگستري نيز در يك سانحه تصادف جان خود را از دست داد كه غلامحسين الهام سخنگوي دولت جايگزين وي شد. وزراي نفت و صنايع و معادن نيز مردادماه سال 86 و به طور همزمان از قطار كابينه پياده شدند.محمود فرشيدي وزير آموزش و پرورش نيز سال گذشته بركنار شد، اما مهم ترين بركناري در سطح وزرا در بهار امسال رخ داد. وزراي اقتصاد و كشور به فاصله يك ماه از هم با حكم احمدي نژاد از كابينه كنار گذاشته شدند تا شمار تغيير وزرا به هشت برسد.اين در حالي بود كه نه تنها وزرا بلكه فرهاد رهبر رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي، ابراهيم شيباني رئيس بانك مركزي و علي لاريجاني دبير شوراي عالي امنيت ملي نيز از همكاري با دولت بازماندند و به خواست احمدي نژاد از نهاد اجرايي خارج شدند. در كنار اين تغييرات، احمدي نژاد بار ديگر دگرگوني در عرصه استانداري ها را كليد زده و طي يك هفته گذشته سه استاندار از كار خود بركنار شدند؛ تغييراتي كه انتقادهاي بسياري را براي احمدي نژاد به ارمغان آورد. چنانچه در آخرين واكنش، اكبر هاشمي رفسنجاني رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام از عدم ثبات مديريتي در كشور ابراز نگراني كرده است.شايد اين نگراني ها و انتقادها بيش از هر چيز نگاه ها را متوجه اصل 136 قانون اساسي كرده است؛ قانوني كه به احمدي نژاد اخطار مي دهد اگر تعداد وزراي تغيير يافته اش به 10 برسد وي ناچار است با چهره تازه كابينه راهي بهارستان شود.اصلي كه گويا چندان به مذاق دولتي ها خوش نيامده و از هرگونه اظهارنظر در اين خصوص خودداري مي كنند. چنانكه الهام در حاشيه مراسم توديع پورمحمدي در پاسخ به سوالي در اين باره ابتدا قضيه را به مزاح گذراند اما بعد اعلام كرد «براي راي اعتماد مجدد بايد 11 نفر از اعضاي آن تغيير كرده باشد در حالي كه با تغيير وزير كشور تاكنون 8 عضو كابينه تغيير كرده است.» اين در حالي است كه برخي دولتي ها معتقد بودند اين تغييرات بايد يكباره روي دهد تا مشمول قانون فوق شوند. در اين شرايط بود كه شنيده شد برخي نمايندگان مجلس استفساريه يي تهيه كرده و با ارسال آن به شوراي نگهبان خواستار روشن شدن وضعيت اصل 136 و سرانجام كابينه احمدي نژاد شدند؛ استفساريه يي كه سرانجامش با توقف تغييرات كابينه دنبال نشد، اما به نظر مي رسد با تغييرات جديد بار ديگر در دستور كار قرار بگيرد. حال بايد ديد آيا احمدي نژاد تغييرات ديگري نيز در دستور كار خود قرار داده است يا اگر يكي ديگر از وزراي احمدي نژاد در معرض استيضاح و ... قرار بگيرد قرائت مسوولان از اصل 136 قانون اساسي چه سرنوشتي را براي كابينه دولت نهم در آخرين سال رقم خواهد زد.
چهارشنبه 19 تير 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: همشهری]

[مشاهده در: www.hamshahrionline.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 61]