واضح آرشیو وب فارسی:ايرنا: ابراز نگراني سازمان امنيت وهمكاري اروپا از وجود شكنجه در تاجيسكتان
خبرگزاري جمهوري اسلامي (ايرنا): دوشنبه - "پيام فروغي " مسوول امور انساني دفتر سازمان امنيت و همكاري اروپا در دوشنبه گفت : اين سازمان از وجود زمينه هاي شكنجه در تاجيكستان نگران است .
به گزارش ايرنا ، وي روز سه شنبه در نشستي كه براي بررسي مساله شكنجه در تاجيكستان تشكيل شد ،افزود: اين كشور با ممنوع كردن ورود بازرسان سازمان صليب سرخ به بازداشتگاه ها زمينه افزايش شكنجه را فراهم كرده است .
وي گفت : دولت تاجيكستان علي رغم اين كه طي 10 سال اخير ثبات نسبي سياسي و اقتصادي در كشور بوجود آورده است ولي آماده نيست در زمينه بهبود وضع بازداشتگاه ها و زندانيان با سازمان صليب سرخ همكاري كند.
اين مقام ايراني تبار سازمان امنيت و همكاري اروپا با اشاره به كاهش خشونت هاي سياسي در تاجيكستان بر ايجاد ثبات در اقتصاد ملي و كاهش شكاف و فاصله بين اقشار دارا و فقير در آن تاكيد كرد.
وي گفت : چنين به نظر مي رسد كه جمعيت تاجيكستان در طول 85 سال تاريخ جديد خود به بالاترين ميزان فقر رسيده است .
وي نبود اشتغال لازم و مناسب در تاجيكستان را از علل مهم افزايش فقر خواند و افزود: مردان بيش از پيش خانواده هاي خود را ترك و براي يافتن شغل مناسب به خارج مهاجرت مي كنند كه پيامدهاي ناگواري در روند رشد اين كشور در آينده خواهد داشت .
وي احساس آرامش كامل و اعتماد مردم نسبت به رعايت قوانين و حمايت از حقوق انساني آنها را از زمينه هاي مهم اجتماعي براي رشد و ثبات اقتصادي هر كشور دانست و گفت : نهادهاي دولتي تاجيكستان براي رسيدن به اين هدف بايد به هر نوع خلل و نقض حقوق انسان ها خاتمه دهند.
فروغي اضافه كرد: دولتي كه مي خواهد سرمايه هاي خارجي را جذب كند در وهله اول بايد امنيت و حقوق اتباع خود را تامين و تضمين كند و برخي از اين حقوق مربوط به افرادي است كه در زندان ها به سر مي برند.
وي گفت : اطلاعات موجود در باره ايجاد محدوديت ها و اعمال فشار ماموران انتظامي تاجيكستان به زندانيان و افراد بازداشت شده گواه بر اين است كه حقوق انسان ها در اين كشور رعايت نمي شود و وضع موجود بايد بطور ريشه اي اصلاح شود.
وي همكاري دولت با سازمان صليب سرخ و دادن اجازه بازديد به بازرسان آن از زندان ها را به نفع دولت تاجيكستان در جهت بهبود اعتبار سياسي و بين المللي و نيز جذب سرمايه گذاري خارجي دانست .
نشست بررسي راهكارهاي كاهش شكنجه در تاجيكستان به ابتكار دفاتر برنامه رشد سازمان ملل متحد و سازمان امنيت و همكاري اروپا با حضور كارشناسان سازمان هاي بين المللي و مقامات قضايي و حقوق دانان تاجيكستان در دوشنبه تشكيل شد.
در اين نشست شركت كنندگان بر ضرورت تصويب قانون جديد كيفري در اين كشور تاكيد كردند.
آساق **2151**305**1513
سه شنبه 18 تير 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ايرنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 88]