نويسنده: احمد رضا هدايتي نقش نظارت در رفع فساد اداري و مشكلات اجتماعي

واضح آرشیو وب فارسی:فارس: نويسنده: احمد رضا هدايتي نقش نظارت در رفع فساد اداري و مشكلات اجتماعي
خبرگزاري فارس: در اين مقاله تلاش شده است تا با استناد به منابع و مآخذ اسلامي، حتي المقدور راهكارهاي برون رفت از فساد اداري مورد بررسي قرار گيرد.

اراده الهي از بدو خلقت برآن استوار بوده كه انسان ها در انتخاب راه خود آزاد باشند و اين پديده شگفت الهي اين آزادي انتخاب را داشته كه يا به سوي تكامل و تعالي حركت نموده و يا در وادي ظلمت و تعدي و تجاوز به حقوق ديگران تا به آن حد گام بردارد كه بجز خود، هيچكس ديگر را نبيند.

طبيعتاً در مسير اين انتخاب، هركس به دنبال تحقق اهداف خويش خواهد بود و تلاش خواهد نمود بهترين وضعيت و ايده آل ترين موقعيت اجتماعي را براي خويش ايجاد نمايد، حال چه اين ايده آل درجهت مثبت و مشروع باشد و چه در وادي انحراف وا نحطاط باشد. بديهي است كه اين موجود برتري جو و سركش براي دستيابي به اوج كاميابي و كسب تمايلات مادي و معنوي از هيچ كوششي فروگذار نكند و مسلماً درجريان اين تلاش همگاني امكان سوء استفاده از قوانين و مقررات و درگيري و كشمكش بين انسان ها با شيطان نفس قوت مي گيرد، اينجاست كه بايد حد و مرزها مشخص و حدود اختيارات انسان ها براي نيل به خواسته ها و آمال پايان ناپذيرشان معين شود و اين برعهده مراجع قانونگذار است تا اين وظيفه را برعهده گرفته و با ضابطه گذاري مناسب و وضع قوانين لازم مانع از بروز هرگونه خللي در نظم اجتماعي شوند. اما چنانچه قوانين و مقررات فاقد توانايي هاي لازم بوده و همه جوانب و آثار كوتاه مدت و ميان مدت ناشي از اجرا، درآن ديده نشده باشد و يا سيستم هاي نظارت و بازرسي به شكل مطلوب و مناسب طراحي و اجرا نشوند، در امواج خروشان و پرتلاطم تمايلات بشري هرگز اهداف و برنامه هاي موردنظر اعم از دولتي، غيردولتي و يا حتي برنامه هاي عمومي و عام المنفعه كه در راستاي مصالح جامعه تهيه و تنظيم مي شود، هرگز بدرستي محقق نخواهد شد.

بنيانگذار انقلاب اسلامي حضرت امام (ره) نگراني خود از اين موضوع را در وصيت نامه سياسي الهي شان اين چنين بيان فرمودند:

«از اموري كه اصلاح و تصفيه و مراقبت از آن لازم است قوه اجرائيه است، گاهي ممكن است كه قوانين مترقي و مفيد به حال جامعه از تصويب مجلس بگذرد و شوراي نگهبان آن را تنفيذ كند و وزير مسئول هم ابلاغ نمايد، لاكن بدست مجريان غيرصالح كه افتاد آن را مسخ كنند و برخلاف مقررات، يا با كاغذ بازي ها، با پيچ و خمها كه به آن عادت كرده اند، يا عمداً براي نگران نمودن مردم عمل كنند، كه بتدريج و مسامحه غائله ايجاد مي كند.»

به همين منظور در اين مقاله تلاش شده است تا با استناد به منابع و مآخذ اسلامي، حتي المقدور راهكارهاي برون رفت از اين مشكل مورد بررسي قرار گيرد. مطلب را با هم ازنظر مي گذرانيم:

نظارت و بازرسي در اسلام

با مطالعه و تفحص در آيات كلام الله مجيد و دقت در احاديث و روايات و به ويژه كتب ارزشمندي مانند نهج البلاغه و ساير منابع درخواهيم يافت كه در اسلام بر امر نظارت و ثواب و عقاب اعمال انسان ها تأكيد فراواني شده است. براي مثال خداوند در آيات 7 و 8 سوره مباركه زلزال مي فرمايد:

«هركس بقدر ذره اي نيكي كرده باشد آن را مي بيند و هركه هم ذره اي بدي كرده باشد آن را مي بيند».

آيات متعدد ديگري ازجمله: آيه 18 سوره ق، آيه 10 سوره انفطار، آيه 49 سوره كهف و آيه 4 سوره طارق نيز برهمين موضوع دلالت دارند.

ائمه معصومين (ع) نيز پيوسته براين مورد يعني لزوم نظارت و بازرسي به كارگزاران خود تأكيد داشته اند. دراين رابطه امام رضا (ع) مي فرمايد:

«رسول خدا هرگاه لشكري را اعزام مي كردند و فرماندهي، مسئوليت آن را بعهده مي گرفت، يكي از افراد مورد اعتمادش را با او مي فرستاد تا كارهايش را به پيامبر گزارش دهد.»

نامه هاي اميرالمؤمنان (ع) در نهج البلاغه نيز مؤيد اين موضوع است كه آن امام همام دائماً خطاب به واليان، استانداران و ساير كارگزاران خود تأكيد بر اهتمام جدي درمورد نظارت و بازرسي بر امور اداره جامعه داشته اند و در عهدنامه معروف مالك اشتر، اين نكته را اين گونه متذكر مي شوند:

«سپس رسيدگي به كارهايشان و فرستادن ناظران امين و راستگو بر ايشان را واگذار، چراكه اين نظارت كوشش آنها را در آباداني و مدارا با مردم و دوري از ستم و مراقبت از ياران افزون مي كند.»

و در جاي ديگر به مالك اشتر مي فرمايند:

«مراقب كاركنان خود باش، اگر يكي از آنان دست به خيانت آلود و گزارش همه بازرسان آن را تأييد كرد، بايد به آن اكتفا كني.»

آن امام بزرگوار براي اين موضوع اهميت فوق العاده اي قائل بوده و افراد معتمدي را براي نظارت بركار واليان، استانداران و كارگزاران خود مي گماردند و شخصاً نيز درهر فرصتي بر كار آنان نظارت مي كردند.

براي نمونه هرگاه ايشان لشكري را براي مأموريت مي فرستادند به مردمي كه در مسير عبور اين لشگر قرار داشتند، چنين خبر مي دادند:

«من پشت سر سپاه هستم، پس شكايت هايي كه داريد به من برسانيد و...»

همچنان كه اشاره شد حضرت علي (ع) بجز نظارت مستقيم از كمك بازرسان و عيون معتمد كه براي اين منظور تعيين مي نمودند، ياري مي جستند و از گزارشات آنان براي نظارت و كنترل بيشتر جامعه استفاده مي كردند، براي نمونه زماني كه «شريح ابن الحارث» از جانب امام براي قضاوت انتخاب شده بود، خانه اي به قيمت بالا خريداري نمود كه حضرت بلافاصله پس از اطلاع او را خواست و فرمود:

«درباره تو به من خبر داده اند كه خانه اي به هشتاد دينار خريده اي و سندي براي آن نوشته اي و گواهاني براي آن گرفته اي و...».

درجاي ديگر هنگامي كه به امام (ع) خبر مي رسد «عثمان ابن حنيف» در مجلس يكي از ثروتمندان شهر شركت كرده، طي نامه اي اورا توبيخ نموده و مي فرمايند:

«اي پسر حنيف: به من خبر رسيده است كه مردي از جوانان بصره تو را به سفره اي دعوت كرده و تو به آنجا شتافته اي، در آن ميهماني غذاهاي رنگارنگ و قدح هاي سرشار براي تو آورده شده، گمان نمي كردم مهماني مردي را بپذيري كه نيازمندانشان را به جفا رانده و توانگران را خوانده اند.»

تمامي اين موارد و ده ها مورد مشابه ديگر در نهج البلاغه همگي مؤيد اهميت موضوع نظارت و بازرسي درنزد ائمه (ع) است.

همانگونه كه اشاره شد، تنها وضع قانون كفايت نمي كند بلكه بازرسي بايد در تمام دستگاه هاي دولتي و حتي غيردولتي و در تمام ابعاد و زمينه هاي كاري بصورت جدي و عملي و مستمر و توأم با برخوردهاي مناسب با عوامل نقض قانون، انجام شود، همچنانكه حضرت امام (ره) فرمودند:

«بايد به كمال دقت كساني كه در رأس هستند، اشخاص ناظر بفرستند، همه جا را درنظر بگيرند.»

ايشان حتي در يكي از سخنراني هايشان خطاب به نيروهاي مسلح، مسئولين را به نظارت بر كار خودشان دعوت نمودند و فرمودند:

«بايد خودتان مراقبت از خودتان بكنيد و وادار كنيد كساني از شما مراقبت كنند.»

مقام معظم رهبري نيز در اين رابطه در يكي از سخنراني هاي خود فرمودند:

«گاهي اوقات يك فرد معمولي نامطلوب در يك دستگاه مانع از اجراي سياست قطعي و ابلاغ شده آن دستگاه مي شود و حل اينگونه مسائل فقط در گرو نظارت شما بر دستگاه اداري تحت مديريت تان است... يك مدير خوب كسي است كه اگر وقت خودش را تقسيم كند نيمي از آن را در امر نظارت صرف كند و بقيه را در امور ديگر، شما بايد به گزارش هايي كه از كاركنان دستگاه اداري به دستتان مي رسد ترتيب اثر بدهيد و هر مدير ضمن اين كه بايد مجموعه تحت مديريت خود را حمايت كند به گزارشات واصله در مورد كاركنانش اهميت بدهد، و با تخلفات به طور جدي برخورد كند در اين صورت ديگر نيازي به دستورالعمل هاي زايد اداري نخواهد بود.»

ايشان (مقام معظم رهبري) در ديدار مورخ 80. 6. 5 با اعضاي هيئت دولت نيز فرمودند:

«عامل موثر ديگر در كارآمدي، زيرنظر داشتن دائمي مديران است. از مجموعه مديران ارشدتان گزارش بخواهيد و به گزارش ها صددرصد اعتماد نكنيد، لازم نيست ابراز بي اعتمادي كنيد اما در دلتان جايي براي بي اعتمادي بگذاريد، چون باز هم تجربه به ما مي گويد كه بسياري از گزارش ها با واقعيت تطبيق نمي كند. دستگاه بازرسي را از نزديكترين ها انتخاب كنيد. بايد نزديكترين آدم ها، خاطر جمع و صميمي، را براي كار بازرسي گذاشت تا انسان ببيند چه دارد مي گذرد، يعني غير از گزارشي كه از طريق معمول مي آيد، اطلاع ديگري هم وجود داشته باشد.»

در اين رابطه آقاي دكتر علي محمد اقتدار نيز در كتاب خود تحت عنوان سازمان و مديريت هدف از كنترل و بازرسي را اينچنين مطرح مي كند:

«منظور از كنترل و مراقبت آن است كه انجام هر عملي مطابق نقشه اي باشد كه براي اجراي آن طرح گرديده است تا در صورت انحراف نتايج عمليات از هدف هاي مطلوب، اقدامات لازم به منظور جلوگيري از وقوع و تكرار انحرافات به عمل آيد.»

درواقع مي توان اجراي برنامه و وظايف سازماني در چارچوب قانون و مقررات و موازين شرع را هدف دستگاه اجرايي دانست كه پرسنل بايد در چارچوب آن عمل نموده و از اين قائده خارج نشوند.

اگر چه در غرب موضوع نظارت بر پايه سوددهي و كسب منافع بيشتر استوار است اما در اين كشورها نيز بر اين موضوع تكيه شده است، براي مثال هانري قايل در اين رابطه مي گويد:

«منظور ازكنترل و نظارت، سركشي و نظارت و رسيدگي به اجراي قوانين و دستوراتي است كه به اعضاي سازمان داده مي شود. از اين راه است كه مي توان نحوه اجراي صحيح آن را دريابيم براي اينكه كنترل صحيح در كار وجود داشته باشد بايد هميشه سيستم كنترل، سريع و با دقت باشد كه كليه امور مربوطه را در اسرع وقت، رسيدگي نمايد و نارسايي ها را فورا تشخيص دهد.»

به عبارت ديگر اگر چه ممكن است كار نظارت و بازرسي توام با صرف هزينه ها و منابع مادي و انساني قابل توجهي باشد اما همچنان كه در علم پزشكي نيز معروف است، «پيشگيري از بروز بيماري ها، به مراتب كم هزينه تر از مداواي آن است» و چنانچه بتوان با استفاده از اين امكان ارزشمند انسان ها را با اصلي ترين هدف و برنامه جامعه، يعني اجراي قانون هماهنگ نموده و عوامل انحراف را شناسايي و قبل از گسترش ريشه، آن را خشكاند، خودبخود از بروز بسياري از معضلات سازماني مانند: انحراف در اهداف، سياست ها، برنامه ها و همچنين مشكلات اجتماعي از جمله اختلاس، رشوه خواري، پارتي بازي، قاچاق، گران فروشي، احتكار و ساير موارد مشابه كه هم اكنون در ابعاد مختلف گريبانگير جامعه شده و بعضا شاهد درج اخبار آن در مطبوعات و انتشار آن از رسانه ها هستيم، جلوگيري خواهد شد.

تحقق اين مهم، با ايجاد اطمينان خاطر در مردم از وجود امنيت اجتماعي وحاكميت و اجراي قانون، نه تنها باعث تثبيت بيش از پيش پايه هاي نظام خواهد شد، بلكه اين اقدام توطئه دشمنان و عوامل خودفروخته آنان را براي سوءاستفاده از اينگونه موقعيت ها، نقش بر آب خواهد ساخت، حال بايد ديد نظارت و بازرسي بايد با چه روشي و با استفاده از چه ابزاري و طي چه مراحلي انجام شود و اصولا چه فوايدي بر آن مترتب است.

انواع نظارت و بازرسي

الف- نظارت آشكار: اين نوع نظارت معمول ترين روش بازرسي است كه اگر چه داراي اثرات مثبت بسياري است اما هرگز مانند نظارت پنهان، آشكاركننده نقايص و معايب سيستم و تخلفات پرسنل نخواهد بود.

اين روش از نظارت و بازرسي آنگاه كارآيي خود را بيشتر از دست مي دهد كه دستگاه نظارتي، (بخصوص در نظارت هاي غيرمستمر) مدت ها قبل از انجام بازرسي، زمان، هدف و چگونگي بازرسي خود را اعلام نمايد.

در اين مورد، حتي اعلام زمان بازرسي نيز مانع از دستيابي به اهداف بازرسي مي گردد. بديهي است در اينگونه موارد دستگاه نظارت شونده در فرصت زماني موجود تا هنگام بازرسي، سعي مي نمايد تا هرگونه اقدامي را در جهت پنهان ساختن معايب و آماده نمودن ظواهر مناسب كار، به عمل آورد.

ب- نظارت غيرعلني (پنهاني): مسلما يكي از بهترين روش هاي نظارت و بازرسي روش پنهان آن مي باشد، اين روش معمولا باعث دستيابي به حقايق و واقعيت هاي موردنظر خواهد شد و عوامل متخلف، فرصتي براي پنهان سازي تخلفات و نقصان هاي كار خود و يا ظاهرسازي را نخواهد داشت و به اين ترتيب اثر بازرسي با ايجاد بيم و انتظار كنترل در ذهن و دل افراد فرصت طلب، مانع از بروز اختلال و تخلف در سيستم خواهد شد.

مراحل بازرسي

الف: تعيين هدف بازرسي، اولين مرحله از كار بازرسي است.

ب: انتخاب موازين و قوانين و شرايط براي ارزيابي و كشف نوع و شناسايي عامل تخلف و نقص سيستم.

ج: مقايسه وضع موجود با موازين و معيارهاي مورد نظر (مطلوب) با توجه به گزارشات دريافتي و بررسي هاي به عمل آمده.

د: اقدام به منظور جلوگيري از تكرار انحراف يا تخلف و رفع اشكال سيستم.

ه: مجازات جدي عامل تخلف متناسب با شرايط و نوع تخلف از طريق مراجع ذيربط.

اثرات و فوايد بازرسي

الف: مهمترين اثر بازرسي پيشگيري از وقوع جرم در جامعه و رفع نقص در سيستم يك سازمان است.

ب: جلوگيري از رشد و توسعه و تكرار عوامل بروز تخلف و در نتيجه جلوگيري از صرف هزينه هاي بعدي براي كشف جرايم و نواقص و مجازات متخلف، از ديگر اثرات بازرسي مي باشد.

ج: اجراي قانون براي نيل هدف هاي پيش بيني شده.

د: تضمين سلامت جامعه و ايجاد اطمينان از وجود امنيت اجتماعي و شغلي و...

ه: دستيابي به نواقص قانوني موجود در هر سيستم.

و: شناسايي افراد متخلف و متقابلا افراد لايق و دلسوز.

ز: انجام كارها براساس برنامه هاي پيش بيني شده و دستيابي سهل الوصول به اهداف.

ح: اطلاع پرسنل از وجود دستگاه بازرسي در نظام اجتماعي، به ويژه در مورد كساني كه فاقد تعهدات اخلاقي و اجتماعي شايسته يك انسان سالم هستند، نه تنها مانع از تخلف آنان مي گردد، بلكه باعث ايجاد روابطي مناسب با ارباب رجوع شده و نقش اساسي در حفظ امانتداري و صداقت آنان خواهد داشت.

ط: چنانچه مدير، خود در اين رابطه داراي ضعف باشد، با اشكال تراشي مانع از انجام بازرسي شده و به اين ترتيب چهره مديران نالايق نيز شناسايي مي شود.

ويژگي هاي بازرسان

شايد بتوان گفت: در كار بازرسي و نظارت مهمترين نكته، بكارگيري افرادي است كه لياقت ها و توانايي هاي يك بازرس خوب را به مفهوم واقعي دارا باشند و به قول معروف مصداق «هرچه بگندد نمكش مي زنند واي به روزي كه بگندد نمك» نباشند، اگر قرار باشد افراد بازرس با ديده اغماض به مسائل بنگرند و يا خداي ناكرده خود نيز با دريافت رشوه و پارتي بازي و... به عامل تخلف بدل گردند، نه تنها مشكلات جامعه رفع نخواهد شد، بلكه باعث تشديد مشكلات، گستاخي بيشتر فرصت طلبان و نهادينه سازي تخلفات در جامعه و همچنين ايجاد بدبيني در مردم نسبت به نظام مي گردد و واقعيت هاي جامعه براي هميشه پنهان باقي خواهد ماند، و نظام اداري و اجتماعي جامعه از درون آسيب ديده و نهايتا منجر به پوسيدگي و فروريختن پايه هاي آن خواهد شد.

ابزار و وسايل بازرسي

وسايل و ابزار كنترل، شامل موارد مختلف اعم از: نيروي انساني، اسناد مكتوب، وسايل و تجهيزات الكترونيكي و ساير منابع، از جمله امكانات ذيل مي باشد:

الف: نيروهاي انساني معتمد و متخصص.

ب: گزارش عملكردها، آمار، ارقام، دفاتر مالي و...

ج: گزارشات مختلف كتبي و شفاهي كه ممكن است مستقيما و يا با استفاده از ساير روش ها مانند: نصب صندوق هاي اخذ شكايات يا استفاده از امكاناتي مانند سايتهاي اينترنتي، دريافت شود.

د: سيستم هاي كنترل از راه دور مانند (دوربين هاي مدار بسته) كه كاربرد آن در همه موارد و اماكن مورد نظر امكان پذير نيست.

بديهي است استفاده از اين ابزار و روش ها مي تواند بعنوان يك عامل بازدارنده مناسب مانع از وقوع بسياري از جرائم و تخلفات گردد.

مصلحت انديشي در نتايج بازرسي

در فرهنگ عميد در تعريف واژه مصلحت آمده است كه «آنچه كه باعث خير و صلاح و نفع و آسايش انسان باشد». اما اين سؤال مطرح است كه آيا مصلحت انديشي شامل همه امور زندگي مي شود و در همه جا و در هر موضوعي، بخصوص در مواردي كه با منافع و يا مصالح عمومي جامعه مرتبط است، كاربرد دارد؟

يكي از مواردي كه مي توان در اسلام از آن به عنوان مصلحت انديشي نام برد تقيه است. به اين معنا كه هرگاه انجام يا ترك كاري يا عملي شرعي، (حتي واجب) جان انسان را در معرض خطر و تهديد قرار دهد، مي تواند با مصلحت انديشي از انجام آن عمل اجتناب نموده و حتي دين خود را انكار نمايد، اما اين موضوع هيچگاه در قضاوت ها و در جريان مبارزه با متخلفين به ويژه آنگاه كه منافع عامه مردم مطرح بوده مصداق نداشته است.

زندگي پيامبر اسلام (ص) و ائمه معصومين (ع) به ويژه حضرت علي (ع) نمونه بارزي است سرشار از قضاوتهاي عادلانه و برخورد جدي و قاطعانه با متخلفين، جنايتكاران و خائنين و كساني كه با دست درازي به اموال و منافع عمومي از حدود خود تجاوز كرده اند.

اين موضوع همواره در برخورد با متخلفين وابسته به اركان حكومت اسلامي از شدت و جديت بيشتري برخوردار بوده است و امام (ع) در موقعيتهاي مختلف بخصوص در هنگام توصيه به حاكمان و كارگزاران حكومت، بر اين مسئله تاكيد مي كرده اند.

در بخشي از توصيه هاي حضرت علي (ع) به مالك اشتر در عهدنامه معروف مالك اشتر كه در سازمان ملل متحد به عنوان يك منشور جهاني شناخته شده است، امام خطاب به مالك مي فرمايند:

«سپس رفتار كارگزاران را بررسي كن و جاسوساني راستگو و وفا پيشه بر آنان بگمار، كه مراقبت و بازرسي پنهاني تو از كار آنان سبب امانتداري و مهرباني با رعيت خواهد شد. و از همكاران نزديكت سخت مراقبت كن، و اگر يكي از آنان دست به خيانت زد و گزارش جاسوسان تو هم آن خيانت را تاييد كرد، به همين مقدار گواهي قناعت كرده، او را با تازيانه كيفر كن و آنچه از اموال كه در اختيار دارد از او باز پس گير، سپس او را خوار دار و خيانتكار بشمار و طوق بدنامي به گردنش بيفكن» (نهج البلاغه مرحوم دشتي- صفحه 443)

امام (ع) در عمل نيز بارها اثبات نمودند كه هيچگونه تخلفي را در اين زمينه به ويژه آنگاه كه دست زمامداران و كارگزاران حكومتي در كار باشد حتي در جايي كه اين تخلف تعدي به اموال بيت المال تلقي نشود، تحمل نخواهند كرد و در برخورد با اينگونه موارد هيچگونه انعطافي از خود نشان نخواهند داد.

در خطبه 126 نهج البلاغه نيز به يكي از اين موارد اشاره شده است، آنگاه كه امام در پاسخ به درخواستي كه اشراف و بزرگان قريش براي تداوم همراهي با رهبر جامعه اسلامي مطرح و خواهان سهم بيشتري از اموال بيت المال نسبت به ساير مردم شدند بشدت با اين درخواست مخالفت نموده و اين كار را مغاير با عدالت اسلامي برشمردند.

در بخشي از خطبه 216 نيز راه جلب همكاري مردم براي تداوم حكومت را رعايت حق دانسته و مي فرمايند: «و آنگاه كه مردم حق رهبري را ادا كنند و زمامدار حق مردم را بپردازد، حق در آن جامعه عزت يابد و راه هاي دين پايدار و نشانه هاي عدالت برقرار و سنت پيامبر (ص) پايدار گردد، پس روزگار اصلاح شود و مردم در تداوم حكومت اميدوار و دشمن در آرزوهايش مايوس مي گردد» (نهج البلاغه-خطبه 225- صفحه 461)

همانگونه كه اشاره شد، اجراي عدالت و رعايت حق در حكومت علي (ع) چنان از اهميت برخوردار بود كه امام به محض شنيدن شركت يكي از كارگزاران حكومتش به نام عثمان بن حنيف در يك مهماني پرخرج و تجملاتي بدون رعايت هرگونه مصلحتي او را به شدت مورد سرزنش و عتاب و خطاب قرار داد.

قاطعيت و صراحت در برابر زياده خواهي ديگران تا آنجا مورد توجه و جديت قرار مي گيرد كه ايشان در برخورد با درخواست برادرشان عقيل مي فرمايند: «به خدا سوگند برادرم عقيل را ديدم كه بشدت تهيدست شده و از من درخواست داشت تا يك من از گندم هاي بيت المال را به او ببخشم، كودكانش را ديدم كه از گرسنگي داراي موهاي ژوليده و رنگشان تيره شده، گويا با نيل رنگ شده بودند، پي در پي مرا ديدار و درخواست خود را تكرار مي كرد، چون به گفته هاي او گوش دادم پنداشت كه دين خود را به او واگذار مي كنم و به دلخواه او رفتار و از راه و رسم عادلانه خود دست بر مي دارم، روزي آهني را گداخته و به جسمش نزديك كردم تا او را بيازمايم، پس چونان بيمار از درد فرياد زد و نزديك بود از حرارت آن بسوزد. به او گفتم، اي عقيل، گريه كنندگان بر تو بگريند، از حرارت آهني مي نالي كه انساني به بازيچه آن را گرم ساخته، اما مرا به آتش دوزخي مي خواني كه خداي جبارش به خشم خود آن را گداخته؟ تو از آن حرارت ناچيز مي نالي و من از حرارت آتش الهي ننالم؟»

آگاهي و علم به نحوه برخورد ائمه (ع) و بويژه حضرت علي (ع) و همچنين برخوردهاي قاطعانه حضرت امام خميني (ره) با مفسدين و تاكيد و توصيه هاي مكرر مقام معظم رهبري براي برخورد جدي با اينگونه مفاسد و مقايسه آن با برخي مطالب مطرح شده درسال هاي اخير سوالات زيادي را مانند آنچه در ذيل مورد اشاره قرار گرفته، دراذهان عمومي ايجاد مي كند.

سوال اول اينكه، چگونه مي توان پذيرفت وقتي امام معصوم (ع) حتي در مواجهه با زياده خواهي برادرخود مصلحت انديشي را كنار مي گذارند، مردم ما بايد در برخورد با متجاوزين به اموال عمومي مصلحت انديشي ها را پذيرا باشند؟

سوال دوم اينكه، اصولاً منظور از مصلحت انديشي مورد نظر چيست و چه كساني از اين مصلحت انديشي سود مي برند و به عبارت ديگر درصورت عدم رعايت مصلحت انديشي چه كساني زيان خواهند كرد؟

سوال سوم اينكه، با توجه به تاكيدات و توصيه هاي اسلامي آيا مي شود به بهانه مصلحت انديشي، و يا ساير دستاويزها مانند: سوابق خدمات مثبت قبلي، جرايم و تخلفات برخي از مسئولين، مديران و منتسبين به آنها را ناديده انگاشت؟

سوال چهارم اينكه، آيا مصلحت انديشي بيش از حد و صرفا اكتفا به برخورد با تعداد محدودي از افراد غير مسئول، باعث جري شدن متخلفين و مجرمين و نيز تسري تخلفات و جرائم نخواهد شد؟

و سوال آخر اينكه كدام مصلحت بالاتر و برتر از جلب اعتماد مردم براي تداوم دفاع از دستاوردهاي انقلاب اسلامي است؟

بديهي است افشاي نام مفسدان اقتصادي همانگونه كه حضرت علي (ع) نيز تاكيد نموده اند، نه تنها هيچگونه زياني را متوجه انقلاب اسلامي نخواهد كرد، بلكه باعث تحكيم پايه هاي انقلاب و اميدواري و جلب اعتماد مردم به نظام اسلامي و تداوم حضور آنان درصحنه هاي مختلف دفاع از اسلام و منافع آن خواهد شد و متقابلا اجتناب از اين وظيفه اسلامي ونگاه تفريطي و اغماض گونه به اينگونه مسائل، علاوه بر عادي شدن و تشديد و افزايش تخلفات و جرائم، باعث خواهد شد تا تخلفات و جرائم كوچكتر در افكار عمومي جامعه ناچيز جلوه نموده و گسترش يافته و تا حد غير قابل كنترلي عموميت پيدا كند.

سالها حضور فعال مردم ما در عرصه هاي مختلف دفاع از كشور نيز اثبات نموده كه اصلي ترين و مهمترين انتظار مردم ما از مسئولين، رعايت عدالت و اجراي مساوي و بموقع قانون براي همه اعم از مسئول و غيرمسئول در هنگام برخورد با مفاسد است، زيرا تنها از اين طريق است كه سعادت و رفاه عمومي جامعه تامين و چرخ اقتصادي كشور فعال شده و امكان رشد و شكوفايي و عمران و سازندگي بيش از پيش فراهم خواهد شد.

با توجه به مطالب فوق به نظر مي رسد افزايش ظرفيتهاي نظارتي و بازرسي در دستگاههاي مختلف دولتي دركشور از جمله افزايش منابع انساني «بازرس» در دستگاه هاي نظارتي اعم از قوه قضائيه، مقننه، و بويژه مجريه به منظور نظارت و كنترل بيشتر براي پيشگيري از بروز تخلفات احتمالي و نظارت عاليه بر كار ناظرين درمسير تحقق اهداف نظام مقدس جمهوري اسلامي و مهمتر از آن، برخورد قاطع با متخلفين و عاملان ايجاد نابساماني و انحراف در نظام اداري و اجرايي كشور، بويژه در زمينه مسائل اقتصادي، اجتناب ناپذير مي باشد، اما طبيعي است اجراي اين هدف مستلزم فراهم نمودن مقدماتي است كه بي توجهي به آنها مي تواند علاوه بر افزايش هزينه ها نتايج مورد انتظار از نظارتها را بي ثمر و خنثي نمايد.

الزامات تقويت وتوسعه نظارت و كنترل در نظام اداري كشور

همانگونه كه اشاره شد، اولويت به اصل پيشگيري بجاي باصطلاح مچ گيري، يكي از بهترين راهكارهاي برون رفت از مشكلات و معضلات موجود و مقابله با مفاسد اداري است، علاوه بر آن لازم است با درنظرگرفتن الزامات كار، نظارتها فراگير و تمامي دستگاههاي ذيربط و ذينفع دولتي در قوه مجريه، متناسب با نقش خود در اين رابطه به ايفاي نقش پرداخته و بخصوص براي اعمال نظارتهاي قانوني بر نحوه انجام امور زير مجموعه خود، تدابير لازم كه شامل موضوعات مختلف از جمله موارد ذيل مي باشد را اتخاذ نمايند.

1-فراهم نمودن تمام الزامات كار شامل (مطالعه و بررسي كافي و علمي- پيش بيني و فراهم نمودن تمامي مقدمات و سازوكارهاي موردنياز - تعيين دقيق نقش و وظيفه متقابل مردم و دولت بخصوص در زمينه خود كنترل و كنترلي عمومي - فراخوان عمومي و اطلاع رساني مناسب و شفاف براي جلب مشاركت عمومي -جلوگيري از دخالت و اعمال نفوذ افراد درجريان نظارتها- نظارت دقيق بر نحوه ارزيابيها - نظارت دقيق بر فرآيند انجام كار و... ) و همچنين پاسخگويي به تمامي نيازها و نيز سوالات مطرح در اين زمينه.

2- تقويت سيستم نظارتي دستگاه مربوطه براي كنترل و نظارت دقيق بر روند فعاليت زير مجموعه هاي خود تا آخرين سطح و در چارچوب اختيارات و وظايف محوله.

3- پيش بيني سيستم نظارت عاليه بر كار ناظران در نظرگرفته شده براي كنترل فرآيند اجراي نظارتهاي عملياتي و اجرايي وجلوگيري ازتخلفات احتمالي.

4-اجرا و اعمال دقيق قوانين و مقررات به دور از هرگونه مصلحت انديشي غير منطقي و نامعقول در برخورد با تخلفات احتمالي و مرتكبين به تخلف.

5-سطح بندي، تعريف و تفكيك نقش، وظيفه و حدود اختيارات هر دستگاه وحتي مردم براي اعمال و اجراي نظارتها، به منظور جلوگيري از تداخل كاري و انجام اقدامات موازي.

6-فراگير نمودن موضوع كنترل، نظارت و بازرسي در سطوح مختلف با رعايت و اجراي دقيق الزامات و فراهم نمودن مقدمات لازم با اتخاذ تدابير لازم براي جلوگيري از كند شدن روند فعاليتها.

7- فرهنگ سازي عمومي بويژه در بعد كنترل و نظارت، از طريق بكارگيري ظرفيت‌هاي بالقوه موجود در كشور با كمك صدا و سيما، مطبوعات و ساير دستگاهها و مسئولين بخش فرهنگي و آموزشي شامل: ائمه جمعه و جماعات، مدارس و دانشگاهها و موسسات فرهنگي ديگر.

8- ايجاد موسسات خصوصي و مردم نهاد براي كمك به دولت در زمينه تقويت و توسعه امور نظارتي و كنترلي در نظام اداري كشور.
.............................................................................
منبع: روزنامه كيهان
سه شنبه 18 تير 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: فارس]

[مشاهده در: www.farsnews.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 448]