نقدينگي را دريابيد

واضح آرشیو وب فارسی:فارس: نقدينگي را دريابيد
گروه اقتصاد: حدود سه سال از زمان به قدرت رسيدن محمود احمدي‌نژاد مي‌گذرد. در اين مدت قيمت هر بشكه نفت به‌صورت غيرقابل تصوري بالا‌ رفته است. اگر در دوره رياست‌جمهوري سيدمحمد خاتمي ‌قيمت نفت تا سطح 9 دلا‌ر در هر بشكه هم رسيد، امروزه دولت نهم نفت 128 دلا‌ري هم صادر مي‌كند. ‌در عين حال اقتصاددانان در چند سال اخير به طور مكرر به دولت نهم هشدار دادند كه اقتصاد ايران به علت توسعه‌نيافتگي ظرفيت پذيرش همه درآمدهاي نفتي را ندارد اما دولت نهمي‌ها مصمم بودند تا جايي كه امكان دارد از اين درآمدها استفاده كنند.

اينچنين بود كه نقدينگي كشور در چند سال اخير 5/2 برابر شد و به مرز 160 هزار ميليارد دلا‌ر رسيد. اگر چه اين نقدينگي‌ها نيز به سمت توليد نرفت تا اقتصاد رانتي و متكي به نفت كشور را شكوفا كند. نقدينگي ايجادشده به بخش دلا‌لي كشور رفته و تورم بيش از 20 درصد را رقم زده است. اين معضل همان چيزي است كه اقتصاددانان از قبل نسبت به وقوع آن هشدار دادند. ‌ در اين ميان نمايندگان مجلس نيز ساكت ننشسته‌اند و همواره نسبت به رشد نقدينگي و تورم هشدار مي‌دهند. از جمله غلا‌مرضا مصباحي‌مقدم - نماينده مردم تهران در مجلس شوراي اسلا‌مي- در مراسمي‌ با حضور نمايندگان خانه صنعت‌كاران طي سخناني در مورد تشديد تورم ناشي از افزايش نقدينگي در طول 2 سال گذشته، گفت: برداشت از حساب ذخيره ارزي و تزريق به بنگاه‌هاي زودبازده به دليل پراكنده بودن طرح‌هاي كوچك و عدم نظارت كافي كارآمد نبوده است. ‌ ابن نماينده مجلس هشتم با بيان اينكه در حال حاضر تنها 46 درصد منابع در بنگاه‌هاي كوچك استفاده شده است، انحراف باقي اين منابع را مورد اشاره قرار داد و گفت: آثار تورمي ‌اين انحراف در حال حاضر نمايان شده. وي خاطرنشان كرد: حجم نقدينگي ايجاد شده تنها با هدايت به سمت توليد قابل مهار است. ‌ همچنين دكتر رامين پاشايي‌فام- معاون اقتصادي بانك مركزي- در اين نشست اظهار كرد: معمولا‌ اقتصاد را به سه دسته سياست مالي، پولي و تجاري تقسيم‌بندي مي‌كنند اما مهم‌ترين سياستي كه در ادبيات اقتصادي ياد مي‌كنيم، سياست پولي بانك مركزي است. ‌

وي افزود: در واقع دو نوع متغير وجود دارد؛ يكي متغيرهايي كه توسط مردم شكل مي‌گيرند، مثل توليد، مصرف، صادرات و واردات و ديگري متغيرهايي كه تحت اختيار حاكميت‌ هستند، مثل تعرفه، ماليات، مخارج و دولت. ‌

پاشايي‌فام تصريح كرد: مطالعات نشان داده بيشترين اثر در سياست‌پولي عمدتا نقدينگي و مسائل مربوط به پول رايج است كه در شبكه بانكي كشور به‌وجود مي‌آيد. ‌ وي بيان كرد: با توجه به اينكه تورم متاثر از نقدينگي است، براي كنترل تورم كه وظيفه بانك است، بايد سراغ نقدينگي رفت زيرا در اين صورت مردم نگران از بين رفتن پول و ارزش پول خود هستند. ‌

پاشايي‌فام ادامه داد: بيشترين مساله حول محور نقدينگي است كه براي مديريت نقدينگي ابزارهاي محدودي داريم و يكي از آنها نرخ ذخاير قانوني است كه راحت‌تر اقتصاد را تنظيم مي‌كند. ‌

معاون اقتصادي بانك مركزي خاطرنشان كرد: ابزار ديگر بازار آزاد است كه با توجه به ديدگاه‌هاي مختلف برخوردهاي مختلفي در اين زمينه مي‌شود. ‌

وي افزود: مهم‌ترين راه ايجاد انگيزه به مردم در مشاركت‌هاي اقتصادي، ترغيب آنها به استفاده از اوراق مشاركت است. ‌

دكتر معمارنژاد - مدير گروه اقتصاد دانشگاه علوم و تحقيقات نيز در اين نشست گفت: در مباني نظري علم اقتصاد بخشي تحت عنوان سياست‌هاي پولي مطرح است كه وظيفه بانك مركزي اعمال اينگونه سياست‌ها است. ‌

وي ادامه داد: دو نوع ابزار براي اعمال سياست‌هاي پولي وجود دارد كه به آن ابزار كمي‌ يا كيفي مي‌گويند، در ابزار كمي ‌سه دسته روش نرخ سپرده قانوني و نرخ تنزيل مجدد و بازار آزاد موجود است و اوراق مشاركت و قرضه در دسته بازار آزاد قرار مي‌گيرد. ‌

بر اساس اعلا‌م روابط عمومي‌ واحد علوم و تحقيقات، معمارنژاد با بيان اينكه ابزار كيفي در خصوص بحث تخصيص اعتبار است، افزود: هنگامي‌كه دولت درصدد كنترل نقدينگي است با فروش اوراق مشاركت سعي مي‌كند بخشي از پول‌ها را از جامعه جذب و نقدينگي در جامعه را كاهش دهد. همچنين زماني كه نقدينگي در جامعه كم و موجب ركود اقتصادي است بانك مركزي مي‌تواند با خريد اوراق مشاركت و تزريق پول موجب حركت در فعاليت‌هاي اقتصادي شود. ‌

از سوي ديگر مرتضي الله‌داد گفت: مساله تورم امروزه در دنيا يك مساله پولي است كه در دو بخش هزينه و تقاضا به‌وجود مي‌آيد. وي تصريح كرد: افزايش حجم نقدينگي باعث به‌وجود آمدن افزايش در تقاضا مي‌شود به نحوي كه در اين شرايط فقط با توليد بيشتر مي‌توان قيمت‌ها را ثابت نگه داشت ولي وقتي اين امر محقق نمي‌شود ما شاهد اقتصاد تورمي ‌خواهيم بود. ‌

وي تاكيد كرد: اگر در سال 84 همزمان با ابلا‌غيه مقام معظم رهبري و آزادسازي اقتصادي در نظر گرفته شده در بند الف سياست‌هاي اصل 44 پيش مي‌رفتيم، الا‌ن در بخش توليد شاهد شكوفايي بوديم و در كنار آن نيز تورم كاهش پيدا مي‌كرد. ‌

از سوي ديگر رئيس موسسه عالي بانكداري دو نكته را در بسته سياستي بانك مركزي مورد توجه قرار داد و بيان داشت: نكته اول ارتباط نرخ تورم و نرخ سود و ديگري عدم افزايش دارايي‌هاي بانك مركزي در خارج از كشور است؛ به اين معنا كه آنچه در بودجه دولت به عنوان دلا‌ر ديده مي‌شود با تبديل به ريال باعث افزايش پايه پولي نشود. ‌

الله‌داد همچنين توجه كارشناسان امر اقتصاد را به نظر صندوق بين‌المللي پول در مورد شناورشدن نرخ ارز در ايران سوق داد و گفت: با كنترل پايه پولي مي‌توانيم بر بزرگ‌ترين مشكل كشور كه همان تورم بالا‌ است، فائق آييم. ‌

وي سپس به عدم تزريق پول پرقدرت اشاره كرد و ادامه داد: بانك مركزي بايد با استفاده از سياست‌هاي مستقل پولي در كنار سياست‌هاي مالي، اثرات تورمي ‌ را به حداقل برساند. ‌

رئيس موسسه عالي بانكداري از خروج دارايي‌هاي ايران از بانك‌هاي خارجي اظهار بي‌اطلا‌عي كرد و اظهار داشت: اگر دارايي‌هاي كشور در خارج از كشور در خطر باشد بايد برگشت داده شود ولي اگر اينچنين باشد بايد اين دارايي‌ها در توليد كالا‌هاي سرمايه‌اي هزينه شود. ‌

الله‌داد تصريح كرد: اگر دلا‌رهاي نفتي ما به جاي هزينه‌هاي جاري به هزينه‌هاي سرمايه‌اي تبديل و در توليد تزريق شود، مي‌تواند اثرات ضدتورمي ‌داشته باشد. به عبارت ديگر، وقتي دارايي‌ها توسط بخش خصوصي با ايجاد كارخانه به توليد تبديل شود، مي‌تواند به رونق اقتصادي در كشور منجر شود.

انتهاي خبر // روزنا - وب سايت اطلاع رساني اعتماد ملي//www.roozna.com
------------

مشاهده خبر بعدي

------------
سه شنبه 18 تير 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: فارس]

[مشاهده در: www.farsnews.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 251]