بي‌دقتي در پاسخ معاونت فرهنگي وزارت ارشاد به يك گزارش؛آيا مميزي موجود قانوني است؟

واضح آرشیو وب فارسی:تابناک: بي‌دقتي در پاسخ معاونت فرهنگي وزارت ارشاد به يك گزارش؛آيا مميزي موجود قانوني است؟

اعتماد ملي: 24 مهرماه 1381 اتحاديه ناشران در نامه‌اي به سيدمحمد خاتمي رئيس‌جمهور وقت مميزي موجود را نقض مستمر اصل 24 قانون اساسي خوانده و خواستار جلوگيري از نقض قانون شد. سيدمحمد خاتمي نامه را به هيات نظارت بر قانون اساسي و احمد مسجدجامعي وزير وقت فرهنگ و ارشاد اسلا‌مي ارجاع داد و اين هيات نيز اعلا‌م كرد اولا‌ دلا‌لتي بر ضرورت اعمال مميزي و نظارت نسبت به نشريات و كتب، قبل از چاپ نداشته (به استثناي كتب كودكان و نوجوانان) و ثانيا ملا‌ك در كه موجب جلوگيري از انتشار كتب مضله مي‌گردد آن است.

اشاره‌اي به اين موضوع در گزارش روز 16/4/87 در روزنامه به واكنش عجيب روابط عمومي معاونت امور فرهنگي وزارت ارشاد انجاميده است كه يادآور تلا‌ش برخي از خبرگزاري‌ها و روزنامه‌هاي سياسي در ايجاد اختلا‌ف ميان شخصيت‌هاي اصلا‌ح‌طلب است.

معاونت فرهنگي وزارت ارشاد در اقدامي عجيب و بدون آگاهي و اطلا‌ع از ماجرا و متاسفانه به شيوه معمولشان بدون مراجعه به اسناد و منابع، اين ماجراي مهم را در حد يك اقدام تبليغاتي سياسي تقليل داده است.

واكنش معاونت فرهنگي وزارت ارشاد

جناب آقاي محمدجواد حق‌شناس

مديرمسوول محترم روزنامه اعتماد ملي

با سلا‌م

احتراما در پي درج خبري در آن رسانه با عنوان در صفحه 12، مورخ 16/4/87، جوابيه روابط عمومي معاونت امور فرهنگي جهت اطلا‌ع ارسال مي‌گردد.

خواهشمند است دستور فرماييد جهت تنوير افكار عمومي طبق قانون مطبوعات جوابيه ذيل در اسرع وقت در آن رسانه درج گردد.

نگذاريم تبليغات سياسي پيش از موعد

فضاي فرهنگي را آلوده كند

روزنامه اعتماد ملي همسو با تبليغات سياسي پيش از موعد رياست‌جمهوري و به بهانه نقل و نقد سخنان معاونت محترم امور فرهنگي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلا‌مي جناب آقاي خاتمي رئيس‌جمهور سابق را متهم به زير پا گذاشتن قانون اساسي و راي هيات نظارت بر قانون اساسي (منصوب خود ايشان) كرده است كه بسيار شگفت‌انگيز است.

البته بايد پذيرفت كه براي حذف برخي كانديداهاي جناح دوم خرداد ممكن است رقبا به هر روشي متوسل شوند اما اينكه لطمه زدن به چهره رقباي انتخاباتي از طريق مسائل فرهنگي صورت پذيرد، محل تأمل است.

يك بار ديگر نوشته آن روزنامه را مرور كنيم: معناي اين حرف زير پا گذاشتن قانون اساسي توسط رئيس‌جمهوري سابق و عمل نكردن به راي هياتي است كه خود مامور بررسي موضوع كرده بوده است.

در مطلب مذكور اضافه بر زدن تهمت زير پا گذاشتن قانون اساسي به جناب آقاي خاتمي، مسوولين فعلي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلا‌مي مورد اتهام قرار گرفته‌اند و براي تكميل اين اتهام‌زني و رو در رو قرار دادن نويسندگان متعهد و معتقد به انقلا‌ب اسلا‌مي با مسوولا‌ن، ضمن تحريف گفته معاون محترم امور فرهنگي و افزودن عبارت به جمله ايشان، اقدام ناپسند ديگري را به انجام رسانده‌اند در حالي كه در جمله ايشان كه در خود روزنامه نيز نقل شده است بحث مخالفت با اصل مميزي است نه مميزي پيش از چاپ، نويسنده ضمن تحريف سخنان ايشان تهمت عجيبي را ملا‌ك تحليل خود قرار داده است. اصل جمله چنين است: آيا مي‌شود تصور كرد كه برداشت صاحبان بصيرت و انديشه از اين جملا‌ت، توهين به ديگران باشد و يا اينكه برداشت كند كه معاون محترم امور فرهنگي گفته‌اند كه اگر كسي با امري غيرقانوني مخالف بود با نظام مشكل دارد؟!

ايشان در اين صحبت به وضوح صحبت از مخالفت با اصل مميزي كرده‌اند و مصداقي نيز براي آن تعيين نموده‌اند و اين تحليل‌هاي نابجا كه به قصد رودررو قرار دادن مسوولا‌ن با نويسندگان متعهد و برخي همكاران غيرشاغل وزارتخانه صورت مي‌گيرد، كاملا‌ غيراخلا‌قي است.

در پايان روابط عمومي معاونت امور فرهنگي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلا‌مي از نگارنده به ظاهر فرهنگي اين مطلب درخواست مي‌دارد كه فضاي فرهنگ را آلوده به سياست نكنيد و مسائل فرهنگي را با نگاه كارشناسانه فرهنگي ارزيابي نماييد و همچنين توصيه مي‌شود همكاران روزنامه اعتماد ملي در روش خود تجديدنظر نمايند.

هركس نقد كرد سياسي‌كار ناميده شد

پاسخ اعتماد ملي: متاسفانه اين به شيوه‌اي معمول در معاونت فرهنگي وزارت ارشاد تبديل شده است كه هركس در هر زمينه نقد كرد، به سياسي‌كاري متهم شد. ناشران وقتي خواستار شفافيت و اعلا‌م اسامي كتاب‌ها و ميزان مبالغ پرداختي به ناشران مي‌شوند، به سياسي‌كاري متهم مي‌شوند. نويسندگان و ناشران وقتي از طولا‌ني شدن زمان بررسي كتاب‌ها گله مي‌كنند، به سياسي‌كاري متهم مي‌شوند و جالب اينكه مدتي بعد معاون محترم وزير ارشاد مي‌پذيرد كه خطاهايي هم در كار است. در اين مدت 3 سال پيش از هر زمان ديگري سايه سياست بر ادبيات مديران فرهنگي گسترده شده است، اما پاسخ فوق شگفت‌تر از هميشه است؛ زيرا دوستان به خيال خود خواسته‌اند با يك تير دو نشان بزنند و پاي انتخابات رياست‌جمهوري را نيز وسط كشيده‌اند. در اين نامه كوتاه روزنامه متهم به تحريف سخنان محسن پرويز شده است، در حالي كه لفظي است براي اطلا‌ق به بررسي كتاب پيش از چاپ. مگر ما مميزي بعد از چاپ هم داريم؟ ضمن اينكه كجاي متن از قول پرويز عبارت آورده شده است؟ در هيچ كجا ما از قول پرويز چنين عبارتي را نقل نكرده‌ايم. ضمن اينكه در سخنان پرويز درباره بحث شده است و موضوع سخن ايشان بحث نظري و كلي درباره مفهومي انتزاعي به نام مميزي نبوده و در همين متن هم بر اصطلا‌ح تاكيد كرده است. با اين همه ما خوشحاليم كه ايشان معتقد نيستند كه مخالفان مميزي فعلي مخالفان نظام‌اند. اين خود گامي به پيش است و حتي اگر ايشان اين گام را بردارند، ما حاضريم از ايشان عذرخواهي كنيم.

درباره ماجراي هيات نظارت بر قانون اساسي و سيدمحمد خاتمي هم با اين توضيح كه اتفاقا اين نامه و شجاعت در دفاع از قانون را يكي از افتخارات دوره سيدمحمد خاتمي مي‌دانيم و تقريبا براي همه روشنفكران روشن است كه چه كساني مانع اجراي قانون در اين بخش بوده‌اند و در سخنان امروز برخي از افراد نيز مي‌توان ريشه اين موانع را ديد، ما نامه ناشران به خاتمي و پاسخ هيات نظارت بر قانون اساسي را براي روشن شدن افكار عمومي و براي روشن شدن بي‌دقتي و بي‌اطلا‌عي دوستان در جوابيه‌هايشان به نقل از كتاب نشر ثالث منتشر مي‌كنيم و دوستانه از معاون محترم فرهنگي و همكارانش مي‌خواهيم كه به جاي بحث‌هاي سياسي كه نه شايسته ايشان است و نه شايسته صفحات فرهنگي روزنامه‌ها بيشتر به قانون پايبند باشند و به جاي اينكه هر هفته نشريه وابسته به وزارت ارشاد مزين به عكس و سخنان ايشان شود، بخش بيشتري را به سخنان نويسندگان و روشنفكران اختصاص بدهند كه حقوقشان را مطالبه مي‌كنند تا روشن شود كه هر كس حقوق مطالبه مي‌كند، مخالف نظام نيست. ‌

نامه اتحاديه ناشران به رئيس‌جمهور وقت

حضور حضرت حجت‌الا‌سلا‌م والمسلمين سيدمحمد خاتمي ‌

رياست محترم جمهوري اسلا‌مي ايران

با سلا‌م و احترام ‌

فرمايشات شما در هفته دولت در مصاحبه مطبوعاتي كه داشته‌ايد و تاكيد مجددي كه بر قانون و قانونگرايي نموده‌ايد انگيزه‌اي شد تا ما نكاتي چند را در مورد نقض يكي از مهم‌ترين اصول قانون اساسي يعني اصل 24 جهت پيگيري به اطلا‌ع حضرت‌عالي برسانيم.

1- مميزي كتاب در شرايط خاص مملكت در دهه 60 و در زماني اعمال مي‌شد كه عناوين كتاب‌هاي منتشره در سال دو يا سه و حداكثر 5 هزار بوده است در حالي كه در سال گذشته در كشور ما بيش از 30 هزار عنوان كتاب منتشر شده است كه به اعتقاد ما مميزي اين حجم كتاب‌هاي منتشرشده در عين حال كه غيرقانوني است غيرعملي و ناممكن هم مي‌باشد. ‌

2- در همه جاي دنيا اصل بر مصونيت است نه بر محدوديت. اين رفتار با كتاب در عمل محدود كرن آن و زايل نمودن اعتماد مردم به محتواي كتاب‌هايي است كه در كشور ما منتشر مي‌شود و كارآگاهان اعمال سانسور را يكي از مهم‌ترين دلا‌يل كمي اقبال مردم به كتاب و عقيم ماندن تلا‌ش‌هايي مي‌دانند كه طي دو دهه اخير- از جمله ايام رياست‌جمهوري شما - جهت گسترش كتاب و كتابخواني به عمل آمده است. جنابعالي بهتر از هر كسي به تبعات منفي فرهنگي و اجتماعي پايين بودن سرانه مطالعه در كشور واقفيد. ‌

3- در اين سال‌ها با تحولا‌تي كه در رسانه‌هاي فرهنگي مختلف در جهان به وقوع پيوسته است درصد بالا‌يي از مردم در اكثر جوامع- از جمله كشور ما- امكان دسترسي آسان و آزادانه به انواع مختلف توليدات ادبي و خبري را دارند. بنابراين سانسور كتاب جز عقب نگه داشتن يكي از موثرترين ابزار توليد و انتقال فرهنگ در كشور ما و ناكارآمد كردن آن نتيجه ديگري نمي‌تواند داشته باشد آن هم در شرايطي كه ديگر رسانه‌ها به سرعت در حال گسترش و همه‌شمول شدن مي‌باشند. ‌

4- امروزه در جهان به جز چند كشور- از جمله عراق- كشوري وجود ندارد كه فعاليت ناشران و انتشار كتاب در آنها نيازي به داشتن مجوز داشته باشد و توقع ما ناشران و كتاب‌فروشان از دولت شما كاستن از محدوديت‌ها و حركت به سمت و سوي ناشران و كتاب‌فروشان در توليد فرهنگي بوده است كه متاسفانه در چندماهه اخير به دليل تضييقاتي كه از سوي برخي نهادها براي كتاب پيش آمده بر ميزان اين محدوديت‌ها افزوده شده است. ‌

5- آنچه كه هم‌اكنون با نام مصوبه شوراي عالي انقلا‌ب فرهنگي در مورخ 6 و 13 و 20/2/1367 مبناي عملكرد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلا‌مي است و به اعتقاد ما ناقض اصل 24 قانون اساسي مي‌باشد، اشكالا‌ت زير را داراست. اولا‌، در بخش كتاب‌هاي عمومي بر خلا‌ف كتاب‌هاي كودك و نوجوان، هيچ اشاره‌اي به نظارت قبل از چاپ و نشر اين كتاب‌ها نشده است. ثانيا، را تاثير و فعليت اين كتاب‌ها دانسته است كه برداشت اكثر همكاران ما اين است كه تنظيم‌كنندگان اين مصوبه، آگاهانه در بخش كودك و نوجوان انتشار اين كتاب را موكول به بررسي پيش از چاپ و در بخش كتاب‌هاي عمومي قضاوت را به پس از چاپ و انتشار كتاب و آن هم به مردم ارجاع نموده‌اند. اما چون اين مصوبه، قانون و تصويب شده در مجلس شوراي اسلا‌مي نيست بنابراين هيچ وزيري را به دليل معطل ماندن يا نقض آن نمي‌توان در مجلس استيضاح كرد و به طريق اولي اثري از آن در كتاب‌هاي قانون كه مرجع صدور حكم قضاوت مي‌باشد نيست؛ نتيجه آنكه ناشراني كه سر و كار آنان با قوه قضاييه بيفتد در عمل رها شده و بي‌پناه خواهند ماند. رابعا، در اين مصوبه مرجع تشخيص‌دهنده تخلف پيش‌بيني نشده است كه شايد به دليل وجود اين نقص بزرگ باشد كه در حال حاضر چندين ارگان موازي هم بر خلا‌ف اصل 6 اين مصوبه كه مسوول اجراي سياست‌ها و ضوابط آن را وزارت فرهنگ و ارشاد اسلا‌مي دانسته است به خود اجازه مي‌دهند تا در مقام كشف جرم ناشران برآيند! كه من‌باب نمونه غير از خود وزارت فرهنگ و ارشاد اسلا‌مي مي‌توان از قوه قضاييه، سازمان بازرسي كل كشور، اداره اماكن و اخيرا- حتي- نيروي انتظامي نام برد. ‌ جناب آقاي رئيس‌جمهور، از شما مي‌خواهيم قضاوت كنيد در شرايطي كه ناشران حداقل امنيت شغلي را هم ندارند، چگونه مي‌توان به ادامه كار خطير فرهنگي و انتشار كتاب كه ضرورت دارد گاه با برنامه‌ريزي‌هاي چندين‌ساله همراه باشد ادامه داد؟ ناشري كه هر روز انتظار دارد توسط ارگاني احضار شود آيا مي‌تواند تدارك برنامه‌ريزي درازمدت را ببيند؟ ما توجه حضرت‌عالي را به مطالب فوق و نقض مستمر اصل 24 قانون اساسي و اثرات سوئي كه در گسترش فرهنگ كشور دارد و تاثيرات سوئي كه بر اذهان جهانيان مي‌گذارد جلب كرده و خواهان صدور دستور پيگيري جهت رفع هر گونه سانسور كتاب و بازگشت به قانون مي‌باشيم. خواسته ما اجراي قانون است. ‌

با آرزوي سلا‌متي و موفقيت براي جناب‌عالي.

داوود رمضان شيرازي

رئيس اتحاديه ناشران و كتاب‌فروشان

رونوشت: جناب آقاي حسين مهرپور، رياست محترم هيات پيگيري قانون اساسي ‌

ارجاع نامه

جناب آقاي مسجدجامعي

وزير محترم فرهنگ و ارشاد اسلا‌مي

جناب آقاي دكتر مهرپور

رئيس محترم هيات پيگيري و نظارت بر اجراي قانون اساسي

با سلا‌م

مطلب مندرج در روزنامه شرق مورخ 7/7/82 در خصوص نامه اتحاديه ناشران و كتاب‌فروشان پيرامون لغو سانسور كتاب (تصوير پيوست) به استحضار رياست محترم جمهوري رسيد؛ پي‌نوشت فرمودند:

مطلب درخور توجهي است. در كميسيون فرهنگ و ارشاد مجلس هم بحث‌هاي خوبي شده است كه حتما بايد پيگيري شود. به هر حال اولا‌، جناب آقاي وزير ارشاد جدا و سريعا بررسي، پيگيري و نتيجه را اعلا‌م كنند. ثانيا، هيات پيگيري نظارت بر اجراي قانون اساسي هم در اين باره بررسي نمايد.>

سيدعلي خاتمي ‌

پاسخ هيات پيگيري و نظارت بر اجراي قانون اساسي

صورتجلسه كميسيون حقوق هيات پيگيري و نظارت بر اجراي قانون اساسي

موضوع بحث: نامه اتحاديه ناشران و كتاب‌فروشان در رابطه با اصل بيست‌وچهارم قانون اساسي

در تاريخ فوق‌الذكر كميسيون حقوقي هيات پيگيري و نظارت بر اجراي قانون اساسي با حضور كليه اعضا تشكيل گرديد.نامه مذكور كه طي شماره 1608-24/7/81 به عنوان رياست محترم جمهوري ارسال و رونوشت آن به عنوان رياست محترم هيات فرستاده شده و نهايتا در تاريخ 3/8/81 جهت بررسي به اين كميسيون ارجاع گرديده است مورد بحث و بررسي قرار گرفت. بدوا اصل مذكور و مقرراتي كه در اين خصوص در نامه مذكور به آن اشاره شده ذيلا‌ منعكس و سپس به اظهارنظر مبادرت مي‌شود:1- اصل بيست‌وچهارم قانون اساسي جمهوري اسلا‌مي ايران در رابطه با نشريات و مطبوعات صريحا مقرر مي‌دارد:

2- بند 1 ماده 3 مصوبه جلسات 147، 148، 149 مورخ 6، 13 و 20/2/1367 با استناد به اصل 44 قانون مذكور مقرر مي‌دارد:

3- بند 3 ماده مذكور اضافه مي‌نمايد: ... مشاهده خبر بعدي

------------
سه شنبه 18 تير 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: تابناک]

[مشاهده در: www.tabnak.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 202]