وزير آموزش و پرورش: توزيع نامتوازن نيرو، درد كهنه ماست!

واضح آرشیو وب فارسی:قدس: وزير آموزش و پرورش: توزيع نامتوازن نيرو، درد كهنه ماست!
گروه جامعه- غلامي: وزير آموزش و پرورش گفت: برخي انتقادهاي وارد شده از سوي خبرنگاران به دستورالعمل ساماندهي نيروي انساني آموزش و پرورش نوعي تسويه حساب سياسي است. به گزارش خبرنگار ما، عليرضا علي احمدي در دومين نشست خبري خود پيرامون ساماندهي نيروي انساني وزارت آموزش و پرورش خاطرنشان ساخت: به هيچ وجه بحث تعطيلي مدارس مطرح نيست و ما معتقديم آنچه كه نبايد در بخشنامه ساماندهي دچار خدشه شود، پوشش تحصيلي چند جانبه است. علي احمدي اضافه كرد: به دنبال پاسخي براي اين سؤال هستيم كه چرا با وجود اينكه هر ساله به عائله آموزش و پرورش اضافه، تعداد دانش آموزان كمتر و بودجه بيشتر مي شود، اما شكاف هم در اين بخش افزايش مي يابد؟ و آيا راه ما راهي بي بديل و اصيل است يا اينكه نياز به تجديدنظر دارد. وزير آموزش و پرورش با اشاره به اينكه از سال 79 تا 86 بودجه آموزش و پرورش 3/8 برابر شده است، اذعان داشت: از ابتداي دولت نهم تاكنون بودجه جاري اين بخش 1/8 و بودجه عمراني هم بيش از سه برابر شده، اما شكاف بين نيازهاي آموزش و پرورش و بودجه قابل تخصيص هر روز افزايش مي يابد. او گفت: همواره مسائل روزمره آموزش و پرورش باعث شده تا كسي جرأت و فرصت نكند به مسائل اصلي بپردازد، اما بنا داريم در «ساماندهي نيروي انساني آموزش و پرورش» و با توجه به افق 1404 سرنوشت اين حوزه را دچار تحول كنيم. او همچنين به وجود مقاومتها در جريان تغييرات اشاره و اضافه كرد: در طرح ساماندهي چالشهايي وجود دارد كه از گوشه و كنار به گوش ما مي رسد و اين در حالي است كه معتقديم اگر آموزش و پرورش با روال فعلي ادامه حيات دهد منابع ملي را بيش از گذشته خواهد بلعيد. علي احمدي در پاسخ به پرسشي در خصوص عملي نشدن اهداف طرح ساماندهي ، با توجه به وضعيت حقوقي معلمان و تورم موجود در جامعه تصريح كرد: ما در زمينه رسيدگي به وضعيت حقوق و مزاياي فرهنگيان به دو گونه عمل مي كنيم، يكي در سطح كلان كه براي همه كاركنان دولت و در قالب افزايش حقوق سالانه است و ديگري استفاده از تمامي منابع و فرصتهاي در اختيار آموزش و پرورش در راستاي بهبود معيشت اين قشر كه البته قرار است وقتي نتيجه آن حاصل شد، همگان آن را ببينند و ما از هم اكنون توقع بي جا ايجاد نمي كنيم. وزير آموزش و پرورش 97 درصد بودجه جاري آموزش و پرورش را پرسنلي دانست و گفت: در اين زمينه كمبودهاي فراواني داريم و به همين خاطر قدرت مانورمان بسيار كم است و نمي توانيم كار ويژه اي براي رفاه كاركنان انجام دهيم، بنابراين قصد داريم خروج از آموزش و پرورش را به طرق قانوني تسهيل و ورود به آن را به جز در موارد اضطرار قانوني متوقف كنيم. او با بيان اينكه بر سبكبال شدن آموزش و پرورش تأكيد داريم، اضافه كرد: اگر كسي حرفه معلمي را دوست ندارد و يا مأمور است و يا به هر دليل موجه و يا غيرموجه نمي خواهد در آموزش و پرورش بماند مي تواند از اين حوزه خارج شود، چرا كه آموزش و پرورش معلم عاشق مي خواهد. علي احمدي توزيع نامتوازن نيرو در آموزش و پرورش را از جمله دردهاي كهنه اين بخش دانست و گفت: براي پاره اي موارد ضروري مانند مناطق محروم كمبود نيرو داريم، اما در مقابل در كلان شهرها و در برخي مقاطع تحصيلي با تراكم فراوان نيرو روبرو هستيم.وي در توضيح اصلاحات صورت گرفته در طرح ساماندهي خاطرنشان ساخت: در مدارس بالاي 150 نفر حداقل دو معاون پرورشي و آموزشي خواهيم داشت و چنانچه جمعيت بين 151 تا 456 نفر باشد تا چهار معاون هم به كار گرفته خواهد شد. وي اضافه كرد: از حداقل چهار سال پيش تاكنون آموزش و پرورش طبق مصوبه دولت مجاز به جذب نيرويي كمتر از مدرك كارشناسي نيست، بنابراين روند پذيرش دانشجو در مراكز تربيت معلم متوقف شد، اما در حال حاضر از سوي شوراي عالي انقلاب فرهنگي تيم 6 نفره اي با حضور وزير آموزش و پرورش مأمور چاره جويي در خصوص تربيت و تأمين نيروي دبير براي اين حوزه شده اند كه به اين ترتيب پذيرش دانشجو در مراكز تربيت معلم از توقف خارج خواهد شد. علي احمدي در مورد خصوصي شدن آموزش و پرورش هم توضيحاتي ارائه و اضافه كرد: قانون اساسي ما آموزش و پرورش را رايگان مي داند و با اينكه غير انتفاعي هم به كمك ما آمد، اما فقط هشت درصد در اين بخش سهيم شده و به اين ترتيب بايد گفت، برخي ديدگاهها در مورد خصوصي سازي از عدم شناخت مردم، فرهنگ و واقعيتهاي جامعه حكايت دارد، چون حتي به فرض نبود موانع فرهنگي و حقوقي، دامنه خصوصي سازي آموزش و پرورش بسيار محدود است. وي ضمن انتقاد از اقدام صندوق ذخيره فرهنگيان به خاطر روي آوردن به بخش مسكن اذعان داشت: به تبع تورم داخلي و جهاني همه بدنبال خريد املاك هستند، از بانكهايي كه مجاز به اين كار نيستند تا صندوق ذخيره فرهنگيان كه قرار بوده در خدمت رفاه فرهنگيان باشد كه متأسفانه اين كار به گراني مسكن دامن زد، اما قصد داريم از متوليان صندوق درخواست كنيم تا ارزش دارايي هاي خود را به روز حساب و اعلام كنند تا حقي از همكاران ضايع نشود. علي احمدي گفت: هدف ما از طرح ، اين است كه نيروهايي را كه كسري كار دارند، ساماندهي كنيم و در صورت امكان مدارس تجميع شود كه اين اقدامها به هيچ وجه كيفيت آموزش و پرورش را كاهش نخواهد داد. او در توضيح ديگر اصلاحات اين طرح ادامه داد: در روستاها ميانگين دانش آموزان ابتدايي در هر كلاس به طور متوسط 16/5 نفر، راهنمايي 19/2، متوسطه و پيش دانشگاهي 21/1 نفر خواهد بود. علي احمدي همچنين به تذكرات رؤساي آموزش و پرورش استانها و نمايندگان مجلس در خصوص اصلاحات طرح ساماندهي نيروي انساني آموزش و پرورش اشاره و اضافه كرد: آنها معتقدند بايد براي ايجاد زمينه، فرجه اي قائل شد، به همين دليل در بخشنامه متذكر شده ايم كه مديران استاني برخي موارد طرح را با توجه به اقتضائات استاني اجرا كنند و هر جا كه احساس كردند نياز به تجديد نظر هست، انعطاف پذيري به خرج دهند. او تصريح كرد: متوسط جمعيت مدارس زير 15 نفر روستايي در واقع هشت نفر است و در حال حاضر 15 هزار مدرسه با اين ميزان جمعيت در كشور وجود دارد و ما قصد داريم وجود معلمان چند پايه اي را كمتر كنيم، اما اگر تعصبات فرهنگي و قومي، مشكلات رفت و آمد و مسائلي از اين دست اجازه تجميع مدارس را به ما ندهد، اصراري بر اجراي طرح در برخي مناطق نخواهيم داشت. وزير آموزش و پرورش در مورد محدود شدن ميزان اضافه كاري فرهنگيان هم توضيحاتي داد و گفت: امسال قرار است براساس مبلغي كه در اختيار داريم خرج كنيم كه اين مسأله به آنهايي كه اضافه كاري مي كنند هم ابلاغ شده است و بيشتر معلماني را در برمي گيرد كه از مدرسه با حفظ سمت وارد ستاد شده اند و به جاي 24 ساعت كار در مدرسه 44 ساعت در اداره آموزش و پرورش كار مي كنند كه ما به التفاوت را به صورت اضافه كاري دريافت مي كردند. او ادامه داد: اين بخشنامه در زمان انقلاب فرهنگي و به خاطر پاكسازي مدارس 20 سال قبل اعلام شد و در حال حاضر ضرورتي براي اجراي آن وجود ندارد، ضمن اينكه اين دو سمت با هم تفاوت دارد. او گفت: امسال به اندازه سال قبل براي اضافه كاري بودجه در اختيار داريم و اين رقم را بين استانها تقسيم كرده ايم، به همين دليل نگراني همكاران بي مورد است. وزير آموزش و پرورش اضافه كرد: پرداخت پاداش فرهنگيان مناطق محروم به ليست تجديدنظر در مناطق محروم موكول شده است كه بايد از سوي معاونت برنامه ريزي و راهبردي اعلام شود و اين ليست فعلاً در نوبت كميسيون اقتصادي دولت است و به محض نهايي شدن، پاداش آنان پرداخت مي شود. علي احمدي همچنين از ايجاد گشايش در مسير پرداخت پاداش معوقه پايان خدمت سال 86 فرهنگيان خبر داد و گفت: آموزش و پرورش به نقدينگي حدود 2500 ميليارد توماني براي تحقق اين امر نياز دارد كه در حال تخصيص يافتن است.
سه شنبه 18 تير 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: قدس]

[مشاهده در: www.qudsdaily.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 109]