عضو شوراي عالي تدوين برنامه پنجم: اسناد بالادستي منشا سياست‌هاي كلي برنامه پنجم قرار مي‌گيرند اعمال بحث نظارت هنوز در شوراي عالي تدوين برنامه نهايي نشده است

واضح آرشیو وب فارسی:ايسنا: عضو شوراي عالي تدوين برنامه پنجم: اسناد بالادستي منشا سياست‌هاي كلي برنامه پنجم قرار مي‌گيرند اعمال بحث نظارت هنوز در شوراي عالي تدوين برنامه نهايي نشده است

خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران سرويس: سند چشم‌انداز ايراناسناد بالادستي مثل سياست‌هاي كلي نظام، سندچشم‌انداز و ابلاغيه مقام معظم رهبري در خصوص سياست‌هاي كلي اصل 44 سرمنشاء توليد و تدوين برنامه پنجم قرار خواهند گرفت. به گزارش ايسنا، عليرضا طهماسبي ـ‌ وزير سابق صنايع و معادن و عضو شوراي عالي تدوين برنامه پنجم ـ به ويژگي‌ها و محورهاي اساسي برنامه پنجم اشاره كرد و افزود: در نخستين جلسه‌هاي شوراي عالي تدوين برنامه پنجم با استفاده از بررسي‌هايي كه توسط برخي از اعضا صورت گرفته بود، نكاتي از آسيب‌شناسي‌هاي انجام شده نسبت به مراحل تدوين، تصويب و همچنين اجراي برنامه‌هاي توسعه بعد از انقلاب انجام شده و به خصوص در برنامه سوم و چهارم توسعه نكات مختلفي مورد اشاره قرار گرفت، از جمله وارد كردن بعضي از مباني نظري خاص در مرحله تدوين برنامه كه به هيچ وجه به نظام ارزشي و عقيدتي جمهوري اسلامي ايران مطابقت ندارد. وي ادامه داد: بررسي برنامه‌هاي توسعه در كشور ما پس از انقلاب نشان مي‌دهد قبل از اينكه اين برنامه‌ها جامع، كامل و فراگير براي توسعه اقتصادي و اجتماعي كشور باشند بيشتر يك مجموعه تكاليف تعيين شده براي دولت‌ها بودند كه حتي تخطي از آنها و عدم برآورده شدن آن تكاليف، عواقبي را متوجه كسي نمي‌كرد و از طرف ديگر، بحث عدم تطابق سياست‌هاي كلي و بسته‌هاي اجرايي و احكام و جداول برنامه‌هاي توسعه در دوره‌هاي قبل به صورت برجسته‌اي خودنمايي مي‌كند. طهماسبي تصريح كرد: به طور معمول در اين برنامه‌ها ابتدا سياست‌هاي كلي را به صورت تعداد زيادي اهداف كلي و ايده‌آل داشتيم كه توسط دولت ارايه مي‌شد و بعد با استفاده از نظرات مجمع تشخيص مصلحت نظام تغييراتي در آن‌ها داده مي‌شد و پس از تاييد مقام معظم رهبري و ابلاغ آن به دولت براساس آن سياست‌هاي كلي، بسته‌هاي اجرايي و احكام برنامه‌ و جدول ضميمه آن تدوين و به مجلس شوراي اسلامي ارايه مي‌شد. به گفته‌ او مسير اين روند همانطور كه عنوان شد تعداد زيادي اهداف كلان و ايده‌آل مشخص و تمام آن‌ها به عنوان سياست‌ها و اهداف كلي يك برنامه‌ ارايه مي‌شد، و اين يعني اينكه سياست‌هاي كلي نظام با سياست‌هاي كلي برنامه خلط شود. عضو شوراي عالي تدوين برنامه پنجم در پاسخ به اين پرسش كه در حال حاضر چندكارگروه در تدوين برنامه پنجم توسعه فعاليت مي‌كنند تصريح كرد: در مرحله اول كارگروه‌هاي تخصصي را داريم كه تا به حال 28 كارگروه تخصصي پيشنهاد شده و در مرحله بعد شش كار گروه مشترك شامل كارگروه فرهنگي، اجتماعي، علوم و فناوري، اقتصادي، امنيت ملي و امور اداري، قانونگذاري و قضايي پيشنهاد داده‌ بوديم. به گفته او در شوراي عالي تدوين برنامه پنجم مباحثي مطرح شد كه در مورد امور قانونگذاري و قضايي با توجه به نكات مطرح شده از سوي مسوولان قوه قضائيه و به دليل حجم بالاي كار در اين قوه، كارگروه قضايي جدا شود و ما به همين دليل اين كارگروه را تبديل به دو يا سه كارگروه مستقل مي‌كنيم. طهماسبي با بيان اينكه تمام كارگروه‌هاي تخصصي در وزارتخانه‌ها و دستگاه‌هاي اجرايي شكل مي‌گيرند تصريح كرد: البته كارگروه‌هاي مشترك ممكن است در حيطه‌ فعاليت چند وزارتخانه باشند كه متولي آن نزديك‌ترين وزير مربوط به حوزه مشترك آن كار گروه است و در ستاد هماهنگ و تلفيق ادغام، پيشنهادهاي مطرح شده در كارگروه‌هاي تخصصي و بعد كارگروه‌هاي مشترك را خواهيم داشت و بالاخره تمام مسايل در شوراي عالي تدوين پنجم نهايي مي‌شود. انتهاي پيام
دوشنبه 17 تير 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايسنا]

[مشاهده در: www.isna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 174]