مذاكرات امنيتى آمريكا با عراق بوى توطئه مى دهد

واضح آرشیو وب فارسی:رسالت: مذاكرات امنيتى آمريكا با عراق بوى توطئه مى دهد
ترجمه سيد عماد رضوي

دولت نورى المالكى نخست وزير عراق اوايل ماه ميلادى جارى تهديد كرد مذاكرات و توافقات ميان آمريكا و عراق در زمينه چارچوب استراتژيك و موقعيت نيروها را رد كند. علت اين امر بعضا درخواست ايالات متحده براى دسترسى به پايگاههائى بود كه براى مردم عراق غيرقابل قبول است.

اما عامل ديگرى كه به همان اندازه در رد ظاهرى آن توافقات توسط دولت عراق اهميت دارد، فقدان تضمين امنيتى از جانب آمريكا در قبال تجاوزات خارجى در قرارداد پيشنهادى آمريكا است.

اين موضوع براى عراق بسيار اهميت دارد چون حالا معلوم نيست كه ايالات متحده به توافقات قبلى براى جلوگيرى از توطئه هاى كشورهاى عربى و تركيه براى سرنگونى دولت دمكراتيك عراق پايبند است يا نه.

دولت مالكى درخواست كرده است كه جورج دبليو بوش به بيانيه اصولى اى كه ماه نوامبر گذشته با هم امضا كردند، تعهدى ديگرى نيز بيفزايد. در متن آن بيانيه آمريكا وعده كرده بود :”به دولت عراق تضمينهاى امنيتى بدهد كه از هرگونه تجاوز خارجى جلوگيرى كرده و تماميت ارضى عراق را تضمين كند.”

اما در پيشنويس توافق مزبور به تاريخ 7 ماه مارس تنها آمده بود:”ايالات متحده و عراق به محض آنكه تماميت ارضى و يا استقلال سياسى عراق تهديد شد با يكديگر مشورت خواهند كرد.”

اين تعهد براى مشاوره صرف به وضوح براى دولت مالكى قابل قبول نبوده است. خود مالكى 13 ژوئن به هنگام ديدارى از اردن، اشاره كرد كه ايالات متحده تعهدات قبلى خود به دولت عراق در خصوص تجاوزات خارجى احتمالى را رها كرده و همين دليل روشنى براى عدم توافق ميان دو كشور است.

دولت بوش توضيح داده است كه فقدان چنان تعهد امنيتى به خاطر آن است كه در صورت وجود آن تعهد در توافقنامه، توافقنامه مذكور بايد براى بررسى و تصويب به مجلس سناى ايالات متحده تقديم شود و دولت آمريكا نمى خواهد كار به سنا كشيده شود.

اما از نظر دولت مالكى و احزاب سياسى عراق، خوددارى آمريكا از سپردن تضمينهاى امنيتى دلايل ناميمون و گسترده ديگرى دارد. دولت عراق اين امر را تلاش دولت آمريكا براى ممانعت از تحكيم قدرت دولت دمكراتيك و همكارى احتمالى ايالات متحده با رژيمهاى عربى و تلاش براى سرنگونى دولت عراق به خاطر روابطش با ايران قلمداد كرده است.

يكى از سوابقآمريكا در پشت پا زدن به توافقات با دولت عراق و داشتن اغراض مشكوك، نقش اياذ علاوى نخست وزير سابق عراق است. پيشنويس مورخ 7 مارس توافق چارچوب استراتژيك ميان آمريكا وعراق به وضوح نشان مى داد كه هدف از تدوين آن دادن پايگاههاى نظامى به آمريكا بدون محدوديت زمانى و حق استفاده از آن پايگاهها براى حمله به كشورهاى ديگر بود است. به همين خاطر رهبران سياسى عراق با آن مخالفت كردند.

اما نگران كننده ترين جنبه آن پيشنويس، براى مقامات عراقي، ظاهرا نبود تعهدى براى دفاع از عراق در قبال تعرضات خارجى است كه پيشتر يكى از اصول مهم در طرح كلى توافق چارچوب استراتژيك منعقده ميان مالكى و بوش در ماه نوامبر بوده است.

به خاطر نگرانى ها از توطئه احتمالى رژيمهاى عربى در منطقه و همچنين تركيه براى سرنگونى دولت عراق با حمايت از گروههاى مسلح شورشى در آن كشور، اين موضوع براى رهبران سياسى عراق اهميت وافرى دارد.

بيم وقوع چنان توطئه اى در ژوئن 2007 و بعد از آن بالا گرفت كه كشورهاى عربى در يك كنفرانس بين المللى در مصر حكومت عراق را مورد حمله قرار دادند. بعد از آن كنفرانس جلال طالبانى رئيس جمهور عراق، علنا كشورهاى عربى را به دسيسه چينى بر ضد دولت مالكى متهم كرد.

آنچه كه بيشتر از همه مقامات عراق را حساس كرد، شركت اياذ علاوى نخست وزير پيشين عراق بود كه از ديرباز نورچشمى دولت بوش محسوب مى شود.

آمريكا علاوى سكولار را، كه از بعثى هاى دوران صدام است، براى نخست وزيرى عراق از اواسط سال 2004 تا ماه مه 2005 دستچين كرد.

حكومت عراق متوجه شد كه ايالات متحده در حوالى زمان برگزارى كنفرانس مصر دوباره علاوى را تبليغ مى كند و به او پر و بال مى دهد. مالكى در ماه مه 2007 طى مصاحبه اى با لارا لوگان خبرنگار تلويزيون سى بى اس گفت ارتش عراق را به شدت تحت نظر قرار داده چون آنهائى كه هنوز به رژيم سابق وفادار هستند ممكن است كودتا به راه بيندازند.

اين وقايع براى رهبران عراق يادآور اواخر سال 2005 و اوايل 2006 است كه دولت بوش از ائتلاف با دولت عراق براى مبارزه با شورشيان بعثى و القاعده دست برداشت و بمنظور شكست قدرت دولت عراق اعلام كرد به صلح با شورشى ها مى انديشد.

زلمى خليل زاد سفير آمريكا در عراق ، سياستى را آغاز كرد كه بر اساس آن كنترل دولت عراق از نيروهاى پليس و سازمانهاى امنيت داخلى آن كشور برداشته شود. در نوامبر 2005 خليل زاد اشاره جدى به تغيير رويه سياسى آمريكا و احتمال اتخاذ استراتژى روى كار آوردن بعثى ها را آغاز كرد.

خليل زاد بعدا اعلام كرد كه آماده است با رهبران شورشيان ديدار كند تا به “نگرانى هاى مشروع آنان” بپردازد و همچنين به كار بردن اصطلاح “ملى گرايان” به جاى عبارت “شورشى “ و “نيروهاى ضد عراق” را آغاز نمود. بعد او ديدارهاى پنهانى با شورشيان برگزار كرد. دلال برگزارى آن ملاقاتها هم كسى نبود جز اياذ علاوى بعثي.

خليل زاد آشكارا از احزاب حامى دولت عراق انتقاد كرد و اصلا مخفى نكرد كه اميدوار است علاوى براى ايفاى نقش واسطه براى تشكيل دولت جديدى در عراق در انتخابات به اندازه كافى راى بياورد. حتى بعد از آنكه فهرست انتخاباتى علاوى در انتخابات ماه دسامبر راى خوبى نياورد، باز خليل زاد مصرا تكرار كرد كه اجازه كنترل وزارت كشور عراق را به دولت دمكراتيك عراق نخواهد داد. اما دست آخر سفارت آمريكا در بغداد نتوانست مانع تحكيم قدرت دولت اين كشور شود.

گفته مى شود ايالات متحده با توافق اصولى براى دفاع از دولت عراق در برابر تعرض خارجى سعى كرده است شك و ترديدهاى عراقى ها را كاهش بدهد. اما پيشنويس مورخ 7 مارس توافق امنيتى ميان آمريكا و عراق ظاهرا باعث فاصله گيرى بيشتر دولت عراق از ايالات متحده و نزديكى بيشتر آن به ايران شده است.

اولين انتقاد علنى از پيشنويس قرارداد امنيتى آمريكا توسط حزب دعوه مالكى در پايان ماه مه صورت گرفت. دو نماينده پارلمان از حزب مالكى به نامهاى على العديد و حيدر العبادى در روز 31 ماه مه مصاحبه هائى با رسانه ها كردند كه در آن از درخواست ايالات متحده براى آزادى نيروهاى آمريكائى براى دستگيرى عراقى ها و انجام عمليات نظامى و حق برقرارى طويل المدت بيش از 50 پايگاه نظامى و تاكيد واشنگتن براى كنترل حريم هوائى و همچنين مصونيت قضائى براى نيروهاى اشغالگر، مقاطعه كاران و گاردهاى امنيتى خصوصى آمريكا، انتقاد كردند.

دولت بوش با انداختن گناه حمله دولت عراق به توافق امنيتى به گردن ايران از خود عكس العمل نشان داد. روزنامه نيويورك تايمز به نقل از يك مقام رسمى دولت آمريكا ايران را متهم ساخت كه حركتى در زمينه پخش اطلاعات نادرست براى تخريب روند مذاكرات ميان واشنگتن و بغداد به راه انداخته است. او افزود:”تمام اينها نقشه ايران است.”

حيرت زدگى دولتمردان بغداد از پيشنويس مورخ 7 مارس توافق امنيتى مذكور به نفع آمريكا نبود. اما انگيزه حكومت مالكى براى فاصله گرفتن از آن توافق ناشى از آسيب پذيرى دولت عراق در برابر تهديدات دولتهاى عرب منطقه و مواضع دوپهلوى ايالات متحده در قبال دولت عراق است.

قطع نظر از نتيجه مذاكرات ميان ايالات متحده و عراق بر سر توافق امنيتي، تاثير اساسى مهمتر آن موضع دوپهلوى آمريكا است كه حكومت مالكى بيش از پيش به سمت ايران سوق پيدا كند و اين امر صراحتا به معناى ائتلاف عليه توطئه هاى كشورهاى متخاصم خواهد بود.
يکشنبه 16 تير 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: رسالت]

[مشاهده در: www.resalat-news.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 138]