بيانيه اعضاي تحقيق و تفحص از قوه قضائيه

واضح آرشیو وب فارسی:جام جم آنلاین: بيانيه اعضاي تحقيق و تفحص از قوه قضائيه
جام جم آنلاين: اعضاي هيئت تحقيق و تفحص مجلس هفتم از قوه قضائيه، خطاب به ملت ايران بيانيه‌اي صادر كردند.

به گزارش خبرگزاري فارس، متن كامل اين بيانيه كه به امضاي الياس نادران، حسين نجابت، عليرضا زاكاني، مهدي كوچك زاده، فاطمه آجورلو، نيره اخوان بي طرف، حسن كامران و طباطبايي نژاد اعضاي اين هيئت رسيده به اين شرح است.

با سلام و احترام و ضمن گراميداشت خاطره شهداي هفتم تير به ويژه ياد شهيد مظلوم دكتر بهشتي، لازم مي‌دانيم با توجه به مسائل پيش آمده در چند روز اخير مطالبي را به استحضار شما ملت بزرگ برسانيم.

پس از تصويب گزارش تحقيق و تفحص از قوه قضائيه در كميسيون قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي و قرائت آن در صحن علني مجلس كه براي اولين بار در تاريخ انقلاب اسلامي صورت گرفت، متاسفانه برخي از مسئولان اين قوه بدون اين كه پاسخي مستدل به ايرادات وارد شده به قوه قضائيه ارائه نمايند در جوابيه‌اي، مطالبي دون شان قوه منتشر كردند. چندين بار گزارش تحقيق و تفحص را بر گرفته از شايعات و نامه هاي غرض آلوده محكوم شدگان دادگاه‌هاي مفسدان اقتصادي و قضات اخراجي دانسته و با بي‌پاسخ گذاشتن همه محورهاي گزارش تحقيق و تفحص به بيان مطالب كلي بسنده نموده و اعضا هيئت تحقيق و تفحص را تهديد به تعقيب قضايي نمودند.

جالب اين كه در اين جوابيه به صورت كلي به مواردي اشاره شده بود كه اثري از آنها در گزارش‌هاي نهايي تحقيق و تفحص وجود نداشت. مقايسه گزارش مجلس و جوابيه قوه قضائيه سند اين حقيقت است. متاسفانه سخنگوي قوه قضائيه نيز بدون اين كه يك پاسخ به گزارش قرائت شده ارائه كند، ضمن بي حرمتي به مجلس شوراي اسلامي و رياست محترم آن، گزارش تحقيق و تفحص را طنز آلود دانسته و اين اقدام شجاعانه نمايندگان مجلس را به مفسدان اقتصادي منتسب كرد.

انتشار مطالب مذكور توسط برخي مديران قوه قضائيه در حالي بود كه در گزارش تحقيق و تفحص همه موازين اخلاقي رعايت و از كوچكترين بي احترامي نسبت به مسئولان قوه قضائيه پرهيز و يك عبارت نامناسب در آن درج نگرديده بود.

در گزارش تحقيق و تفحص روند موجود در قوه قضائيه در زمينه مبارزه با مفاسد اقتصادي، نحوه برخورد با مجرمان مواد مخدر، نحوه داره زندان‌ها، سوء استفاده برخي مقامات و قضات از موقعيت خود و برخي ديگر از موضوعات مورد بررسي قرار گرفته بود. هيئت بدون اين كه در پرونده‌هاي جاري دخالت نمايد و خدشه اي به استقلال قضات وارد كند بر اساس بررسي برخي پرونده‌هاي مختومه روند موجود را به صورت خلاصه و البته مستند تبيين كرده بود.

همچنين در اين گزارش تاكيد شده بود كه بيان برخي نارسائي‌ ها به معني ناديده گرفتن نقاط قوت اين قوه و حضور خيل كثيري از قضات و كاركنان دلسوز و پاكدست و خادم كه خود آن ها نيز از برخي ضعف‌ها رنج مي‌برند، نيست.

البته موضع‌گيري برخي مسئولان قوه قضائيه به اين جا ختم نشد. آقاي عباس پاليزدار كه بعنوان يك كارشناس از ميان ده ها كارشناس با يكي از نمايندگان عضو هيئت تحقيق و تفحص همكاري داشت و به برخي پرونده‌هاي سازمان بازرسي كل كشور دست يافته بود، در يك حركت مشكوك ابتدا در مدرسه معصوميه قم در اواخر سال 86 و سپس در ارديبهشت ما سال 87 يعني مدتي قبل از قرائت گزارش در صحن علني مجلس اقدام به ايراد چند سخنراني در دانشگاه‌ها عليه تعداد از مقامات روحاني و افراد محترم كشور كرد و در اين سخنراني‌ها مطالب اثبات نشده اي را مطرح كرد كه هيچ ربطي به گزارش رسمي تحقيق و تفحص نداشت. چند روز پس از قرائت گزارش در مجلس و چند ماه پس از سخنراني پاليزدار در دانشگاه‌ها، وي به حكم دادرسي تهران به اتهام افترا و بيان مطالب ناصحيح و دروغ تحت تعقيب قرار گرفت و اين موضوع زمينه‌اي براي فشار آوردن بر نمايندگان فراهم كرد و شائبه تسويه حساب برخي از مقامات قضايي را با هيئت تحقيق و تفحص بوجود آورد.

به دستور يك مقام قضايي كه خود از متهمان گزارش تحقيق و تفحص است، شبانه منزل يك نماينده عضو هيات تحقيق تفتيش شده، نامه‌اي پر از ناسزا عليه يك نماينده ديگر عضو هيات تحقيق و تحفص كه نقش همان مقام قضايي را در عدم رسيدگي صحيح به پرونده‌هاي فروش سئوالات كنكور بر اساس اسناد موثق برملا كرده بود در روزنامه ها منتشر شد، در يك اقدام غير قانوني كه براي آن مقام يك انتحار قضايي بود، بازپرس ذيربط به دستور وي طي نامه‌اي به هيئت رئيسه مجلس اتهاماتي را به رئيس و نايب رئيس هيئت تحقيق و تفحص نسبت داد و برخلاف ماده 188 قانون آئين دادرسي كيفري زمينه انتشار آن در رسانه‌ها فراهم شد. در حالي كه از انتشار اسامي مفسدان اقتصادي قبل از صدور حكم قطعي دريغ مي‌شد و پس از تصويب قانون توسط نمايندگان مجلس هنوز هم ابعاد قانون اعلام اسامي مفسدان اقتصادي به خوبي اجرا نمي‌شود، امروز به بهانه اظهارات متهمي كه به اتهام دروغگويي بازداشت شده است، نمايندگان ملت را احضار و قبل از اينكه هيچ برگه احضاري به دست نمايندگان رسيده باشد و پاسخ آن را شنيده باشند به انتشار اسامي آنها دست مي‌يازند.

افرادي كه دستور صدور و انتشار اين نامه ‌ها را داده‌اند به خوبي مي‌دانند كه اقدام ايشان بر اساس ماده 188 قانون مذكور غير قانوني بوده و ايشان به عنوان مفتري بايد تحت تعقيب قرار گيرد. همه دانشجويان حقوق از جمله مقام قضايي ذيربط مي‌دانند كه اتهام بايد مستند به ادله معقولي باشد و چون مسئوليت كيفري امري شخصي است تخلف يك كارشناس و يا كارمند نمي‌تواند مسئوليتي را متوجه مقامات ما فوق نمايد و مطابق قانون، وحدت قصد بين معاون و مباشر شرط است و معاونت در جرم وقتي معنا مي دهد كه اولا جرم مباشر اثبات شده باشد و ثانيا وحدت قصد و انگيزه معاون همسان مباشر باشد. از بين ماموران و كارشناساني كه با هيات همكاري داشته اند، يكي از آنها مرتكب تخلف گرديده و پس از دسترسي به اسناد سازمان بازرسي كل كشور مطالب اثبات نشده‌اي را بيان داشته است.

تقاضاي نمايندگان ملت هم اين است كه بدون جنجال آفريني و صدور اطلاعيه‌هاي سياسي و غيرقانوني با دخالت وزارت اطلاعات و با نصب مقام قضائي بي طرف كه خود متهم نباشد به همه ابعاد پرونده وي رسيدگي شود. بايد بررسي شود كه اقدام وي يك سناريوي طراحي شده براي حاشيه سازي و فراري دادن متهمان گزارش تحقيق و تفحص از پاسخگويي و تعقيب نبوده باشد؟ بايد بررسي شود كه وي با چه انگيزه اي و با هماهنگي چه كساني در دانشگاه‌ها سخنراني كرده است؟ بايد معلوم شود كه چرا عباس پاليزدار پس از سخنراني اول مورد تعقيب قرار نگرفت و به راحتي چندين سخنراني در دانشگاه‌ها ايراد كرد و پس از قرائت گزارش تحقيق و تفحص و پس از چند ماه از زمان اولين سخنراني تحت تعقيب قرار گرفت؟ با توجه به اينكه قوه قضائيه به سيصد سئوال رسمي هيئت تحقيق و تفحص هيچ پاسخي نداد و حاضر نشد يك برگ سند در اختيار هيئت قرار دهد، چگونه اسناد محرمانه و سري را در اختيار پاليزدار قرار داده است؟
اگر براي اين سئوالات و سئوالات ناگفته ديگر توسط مقامات ذيربط پاسخ مناسبي پيدا شود، از سناريوي معما گونه پاليزدار رمزگشايي خواهد شد و احتمالا معلوم خواهد گرديد كه يك جريان متخلف كه در سايه قوه محترم قضائيه براي خود حاشيه امن درست كرده است، قصد دارد به بهانه پاليزدار به زعم خود به هيئت تحقيق و تفحص از قوه قضائيه فشار وارد آورد تا در آينده نمايندگان ملت حاضر به انجام تكاليف قانوني خود جهت نظارت بر امور قوه قضائيه و آشكار كردن اعمال برخي متخلفان نباشند.

در پايان به استحضار شما ملت شريف و مجاهد مي‌رسانيم از آن جا كه معيار سلامت و كار آمدي و تحقق آرمان‌هاي نظام مقدس جمهوري اسلامي داشتن دستگاه قضايي سالم، كارآمد و سفارش ناپذير است و از آن جا كه به فرموده مقام معظم رهبري دستگاه قضايي بايد ملجا و پناهگاه مردم بوده و زينت نظام اسلامي باشد و با وجود تلاش‌هايي كه توسط مقامات دلسوز قضايي و قضات شايسته و خدوم صورت گرفته است، اكنون وضعيت موجود با نظام قضايي مورد نظر حضرت امام و شهيد مظلوم دكتر بهشتي و منويات مقام معظم رهبري فاصله دارد، ما نمايندگان به وظيفه نظارتي خود در چارچوب تدابير كلي مقام معظم رهبري عمل كرده‌ايم و بديهي است كه وادار كردن برخي از افراد و مقامات قضايي به نظارت پذيري ممكن است، هزينه‌هايي نيز در پي داشته باشد كه آن را با جان و دل براي انجام تكليف و دفاع از حقو ملت خريداريم.
يکشنبه 16 تير 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: جام جم آنلاین]

[مشاهده در: www.jamejamonline.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 282]