مروري بر راهكارهاي عبور از چالش هاي نظام بانكي كشور

واضح آرشیو وب فارسی:سازمان خبری اقتصاد ایران: مروري بر راهكارهاي عبور از چالش هاي نظام بانكي كشور
اصلاحات بانكيتهران - خبرگزاري اقتصادي ايراناكونيوز:در گزارش ارائه شده از سوي رئيس جمهور پيرامون جزئيات برنامه هاي تحول اقتصادي اصلاح نظام بانكي بخش كوچكي از زمان گزارش را به خود اختصاص داد و ايشان فقط اشاره اي گذرا به عيوب و نقاط ضعف نظام بانكي داشتند.

به گزارش خبرگزاري اقتصادي ايران، رئيس جمهور از كارشناسان خواستند كه نظرات پيشنهادي خود را ارائه دهند كه اين موكول مي شود به اعلام جزئيات برنامه هاي اصلاحي، اما رئيس جمهور نقاط ضعف نظام بانكي را به شرح ذيل عنوان مي كند:

۱- عدم توانايي بانك ها در ارزشيابي فعالان اقتصادي و تشخيص سود واقعي فعاليت هاي اقتصادي

۲- فعاليت هاي زياد و بازدهي كم بانك ها به دليل ساختار عملياتي غلط

۳- عدم اطلاع دقيق از موقعيت اعتباري وام گيرندگان

۴- عدم نظارت بر تسهيلات پرداختي

۵- عدم مديريت منابع بانكي در جهت اهداف اقتصادي و در نتيجه استفاده كلان سودجويان

۶- انحصاري بودن بانك هاي كشور و عدم اطلاع مدير بانك از تحولات روزآمد بانك

۷- عدم بازگشت بموقع اقساط وام

نگاهي تفسيرگونه به هفت مورد فوق نشان مي دهد كه موارد ۳ و ۴ و ۷ با يكديگر مرتبط است زيرا عدم اطلاع دقيق از موقعيت اعتباري وام گيرندگان و عدم نظارت بر تسهيلات پرداختي موجب بروز بدهي هاي معوقه مي شود و اين مطلب نه تنها در مورد بانك هاي ايران كه براساس اصول بانكداري بدون ربا فعاليت مي كنند مصداق دارد بلكه در مورد بانك هاي غربي هم صادق است و لذا يك مشكل فراگير بانكي در سراسر جهان است كه راه علاج دارد.

تشكيل بانك هاي اطلاعاتي در مورد اعتبارسنجي مشتريان و متقاضيان وام و تقويت اهرم هاي نظارتي و پيگيري معوقه هاي بانكي، از جمله موارد اساسي انجام اصلاحات در اين بخش است كه بايد گفت علت اصلي بروز اين كاستي ها سوءمديريت بانكي در پاره اي موارد است.مورد ۲ در ارتباط با ساختار عملياتي و روش هاي گردش كار در بانك هاي كشور است كه همان روش هاي دستي وحسابداري قديمي ۵۰ سال پيش، در گردش كار بانك ها هنوز اجرا مي شود.

روزآمد كردن اين روش ها و استفاده از بانكداري الكترونيكي و كامپيوتري (مشروط بر آن كه كامپيوترها دچار نقص فني ممتد و مكرر نشوند!) و همچنين ساده كردن مراحل انجام كار مي تواند مؤثر واقع شود كه اين امرنيازمند تجديدنظر كلي در نحوه گردش كار و مسيرهاي عملياتي بانكهاست.

چون در ايران در حال حاضر شركت هاي مشاورين مديريت بانكي Bank Management Consultant firms كه واقعاً كارآشنا باشند وجود ندارد، مي توان از خدمات تخصصي مشاورين خارجي استفاده كرد.بند ۶ ناظر به اطلاع رساني و شفافيت در داخل بانكهاست تا آن كه مديريت بانك بتواند با استفاده از برنامه هاي مؤثر نرم افزاري كامپيوتري، هر لحظه از ميزان سپرده ها به تفكيك سپرده هاي بزرگ و كوچك در شهرها و استان ها، ساختار وام هاي پرداختي بانك به تفكيك ميزان وام، توزيع جغرافيايي و بخش هاي اقتصادي، وضعيت معوقه ها و غيره، اطلاعات روزآمد در اختيار داشته باشد. اين نيز يك مشكل مديريتي است كه با استفاده از خدمات شركت هاي مشاورين بانكي قابل حل است.‎

منظور رئيس جمهوري از «انحصاري» بودن بانك هاي كشور، احتمالاً انحصاري بودن اطلاعات در بانك هاي كشور و عدم دسترسي سايرين به آن اطلاعات است كه البته بايد گفت اطلاعات بانكي مشتريان بانك ها جنبه محرمانه داشته كه فقط مي تواند در صورت وقوع جرم در اختيار دادستاني قرار گيرد ولي اطلاعات جمعي و كلي محرمانه نيست و توسط بانك مركزي جمع آوري مي شود كه بايد دقيق تر و روزآمد گردد.بند ۵ خاص بانك هاي دولتي است كه دولت درصدد است مديريت منابع بانكي در جهت اهداف اقتصادي كشور، گام بردارد.

در ساير كشورها و مخصوصاً كشورهاي صنعتي غرب كه بانك ها كاملاً متعلق به بخش خصوصي و تعاوني است، دولت به طور غيرمستقيم اين كار را انجام مي دهد يعني بدون مجبور كردن بانك ها به پرداخت تسهيلات تكليفي، با پرداخت يارانه به شركت ها و بخش هايي از اقتصاد و اعطاي ساير امتيازات نظير معافيت هاي مالياتي و غيره، آن بخش ها را به طور بالقوه سودآور مي كند تا منابع بانكي متوجه آن قسمت شوند.

منطق آن دولت ها نيز اين است كه منابع بانكي متعلق به مردم است كه خواهان بالاترين بازدهي (سود بانكي) به سپرده هاي خود هستند و بانك ها هم ناچارند وام ها را در مسيري پرداخت نمايند كه متضمن بالاترين سود براي سپرده گذاران باشد.

البته دولت ها هميشه اهداف اقتصادي بلند بالايي دارند ولي عمدتاً اين اهداف را از طريق تخصيص اعتبارات بودجه اي، اعطاي يارانه ها و معافيت هاي مالياتي و ساير امتيازات برآورده مي سازند.

بالاخره مورد۱در ارتباط با عمليات بانكداري بدون ربا و مخصوصاً عقود مشاركتي است كه اگر بانك هاي كشور در اين مسير يعني اجراي صحيح عقود مشاركتي گام بردارند هم سود واقعي فعاليت هاي مختلف اقتصادي را به خوبي تشخيص خواهند داد و هم ضمن مشاركت با فعالان اقتصادي در سود و زيان، فعاليت هاي آنان را بهتر ارزيابي خواهند كرد.

انجام اين مهم لااقل به دو اقدام نياز دارد: اول: تجديد ساختار بانك هاي تجاري در جهت پذيرش ريسك معاملاتي در كنار ريسك اعتباري و دوم: تقويت اهرم هاي نظارتي بانك مركزي تا از اجراي نادرست عقود مشاركتي در بانك ها جلوگيري نمايد.

نويسنده:دكتر علي ياسري‎ - نماينده اسبق ايران در صندوق بين المللي پول

انتهاي پيام//
يکشنبه 16 تير 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: سازمان خبری اقتصاد ایران]

[مشاهده در: www.econews.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 209]