ديدگاه‌هاي كارشناسي درباره طرح هدفمند شدن يارانه‌ها

واضح آرشیو وب فارسی:اطلاعات: ديدگاه‌هاي كارشناسي درباره طرح هدفمند شدن يارانه‌ها
محمدحسين اديب كارشناس اقتصادي در بيان تبعات مثبت و منفي نقدي كردن يارانه گفت: حذف يارانه انرژي با كاهش 15درصدي قاچاق، بهينه سازي 25درصدي و كاهش 10درصدي مصرف توليد در مجموع مصرف داخلي نفت خام را 800 هزار بشكه در روز كاهش مي‌دهد.‌

محمدحسين اديب در گفتگو با فارس در خصوص جراحي بزرگ اقتصادي دولت اظهارداشت: روزانه يك ميليون و 600 هزار بشكه نفت خام به قيمت تقريباً رايگان به 9 پالايشگاه كشور تحويل مي‌شود، با حذف يارانه انرژي مصرف به ميزان قابل ملاحظه كاهش خواهد يافت.

وي افزود: احتمالا با حذف يارانه صادرات قاچاق انرژي به ميزان 15 درصد و بهينه سازي مصرف به ميزان 25 درصد تحقق خواهد يافت به عبارت ديگر مصرف در اين دو حوزه 40 درصد كاهش مي‌يابد. ‌

اديب اضافه كرد: بخشي از توليد كنندگان نيز با حذف يارانه انرژي نمي‌توانند به توليد ادامه دهند و توليد متوقف مي‌شود، احتمالا از اين فقره نيز مصرف 10 درصد كاهش مي‌يابد، در مجموع به نظر مي‌رسد بر روي هم مصرف فرآورده‌هاي نفتي حدود 50 درصد كاهش يابد لذا مصرف يك ميليون و 600 هزار بشكه نفت خام به 800 هزار بشكه كاهش خواهد يافت.

وي با اشاره به اينكه در خصوص درآمد ناشي از حذف يارانه انرژي گونه‌اي اغراق در نحوه محاسبات مشاهده مي‌شود گفت: قيمت نفت كوره نصف قيمت نفت خام است،‌ اگر قيمت نفت خام 130 دلار باشد قيمت نفت كوره 65 دلار است. ‌

اين اقتصاددان تصريح كرد: 28 درصد 9 پالايشگاه كشور نفت كوره است كه با نصف شدن مصرف به 14درصد كاهش مي‌يابد. با چنين طرحي يارانه نفت كوره روزانه 7 ميليون و 280 هزار دلار و يارانه بقيه فرآورده‌هاي نفتي 89 ميليون و 440 هزار دلار و بر روي هم روزانه 96 ميليون و 720 هزار دلار و يا ساليانه به ريال با لحاظ كردن هر دلار 900 تومان و نفت بشكه‌اي 130 دلار حدود 31 هزار ميليارد تومان خواهد بود. ‌

عضو هيات علمي گروه اقتصاد دانشگاه اصفهان اضافه‌كرد: اما همه اين يارانه قابل استفاده نيست. در كشور 250 هزار چاه آب گازوئيلي وجود دارد كه با حذف يارانه گازوئيل حداقل 200 هزار از آنها تعطيل مي‌شود و جمعيتي حدود 2 ميليون روستايي منبع معاش خود را دست مي‌دهند، لذا حذف يارانه گازوئيل براي چاههاي آب گازوئيلي تا اطلاع ثانوي توصيه نمي‌شود. ‌

وي با تاكيد بر اينكه نمي‌شود يارانه گازوئيل را به كشاورزان قطع كرد و ريال آن را بين همه مردم شهر و روستا تقسيم كرد گفت: حذف يارانه بنزين و گازوئيل براي وسايل حمل و نقل مسافر درون شهري نيز توصيه نمي‌شود، اگر موارد مذكور از شمول حذف يارانه انرژي كنار گذاشته شوند و 5 درصد مصرف جديد را شامل شوند يارانه انرژي 29 هزار و 450 ميليارد تومان خواهد بود. ‌

استاد دانشگاه اصفهان اضافه كرد: پرسنل كارخانه هاي بالاي 50 نفر ايران 700 هزار نفرند كه با حذف يارانه انرژي بخشي از آنها شغل خود را از دست مي‌دهند، اگر از محل درآمد ناشي از حذف يارانه انرژي به 350 هزار نفر از 700 هزار نفر فوق آخرين حقوق دريافتي آنها مشروط بر اينكه بيش از 400 هزار تومان نباشد بيمه بيكاري پرداخت شود، هزينه اين كار ساليانه 1400 ميليارد تومان خواهد بود.

وي افزود: به اين طريق با حذف يارانه انرژي بازندگان حذف يارانه كه پرسنل كارخانه‌هاي تعطيل شده هستند مورد حمايت قرار مي‌گيرند و از اين طريق بدون هيچ مشكل اجتماعي حذف يارانه انرژي عملي مي‌شود. درآمد ناشي از حذف يارانه انرژي را در ابتدا بايد به آن بخش از صنعت داد كه با حذف يارانه شغل خود را از دست مي‌دهند و در مرحله بعد ريال باقيمانده را بين مردم تقسيم كرد. ‌

اديب تصريح كرد: نمي‌شود يارانه انرژي را حذف كرد و با اين حذف بخشي از صنعت تعطيل شود و پرسنل آن شغل خود را از دست بدهند و در مرحله بعد درآمد ناشي از حذف يارانه را بين همه مردم تقسيم كرد. ‌

اديب در ادامه گفت: به اين طريق درآمد ناشي از حذف يارانه به 28 هزار و 850 ميليارد تومان كاهش مي يابد، در وضع موجود در باب درآمد ناشي از حذف يارانه اعدادي تا سه برابر رقم مذكور اعلام مي‌شود كه اغراق‌آميز است. ‌

وي افزود: با حذف يارانه انرژي بخشي از صنعت دچار بحران مي شود و قادر به بازپرداخت اقساط وام بانكي دريافتي نخواهند بود. ‌

اين استاد دانشگاه اضافه كرد: در واقع معوقه‌هاي بانكي افزايش مي‌يابد در وضع موجود معوقه‌هاي بانكي حدود 7 هزار ميليارد تومان است كه با حذف يارانه انرژي احتمالا به 20 هزار ميليارد تومان افزايش مي‌يابد. ‌

اديب ادامه داد: پيشنهاد مي‌شود معادل افزايش معوقه‌هاي بانكي دولت از محل درآمد ناشي از حذف يارانه به بانكها كمك كند و يا معادل افزايش معوقه‌هاي بانكي از محل درآمد ناشي از حذف يارانه انرژي بدهي دولت به نظام بانكي را پرداخت كند. ‌

وي افزود: در واقع اگر با افزايش معوقه‌ها دولت دخالت نكند بحران در صنعت به بحران در نظام بانكي منجر مي‌شود. اگر دولت 13 هزار ميليارد تومان از بدهي معوقه خود به نظام بانكي از محل درآمد ناشي از حذف يارانه پرداخت كند درآمد ناشي از حذف يارانه به 15 هزار و 850 ميلياد تومان كاهش مي‌يابد. ‌

اين اقتصاددان اضافه كرد: كسر بودجه دولت در سال 86 حدود 15 هزار ميليارد تومان بوده است كه با حذف يارانه انرژي در صورتي كه وزارتخانه‌هاي دولتي مثل گذشته اداره شوند و اصلاحات ساختاري از ديد هزينه در دستور كار قرار نگيرد، كسر بودجه واقعي احتمالاً به حدود 30 هزار ميليارد توان افزايش مي‌يابد، لذا اگر همه درآمد باقيمانده از محل حذف يارانه انرژي صرف جبران كسر بودجه دولت شود همچنان حدود 15 هزار ميليارد تومان از كسر بودجه باقي مي‌ماند بدون اينكه درآمدي براي تقسيم بين آحاد مردم از محل حذف يارانه باقيمانده باشد. ‌

اديب افزود: لذا توصيه مي‌شود حذف يارانه انرژي با اصلاحات سنگين ساختاري براي كاهش هزينه‌هاي جاري دولت همراه باشد. اگر حذف يارانه انرژي با كاهش شديد هزينه‌هاي دولت همگام نشود، درآمد قابل ملاحظه‌اي براي تقسيم بين آحاد مردم نخواهد ماند.

وي اضافه كرد: براي اينكه درآمدي محسوس و ملموس براي تقسيم بين مردم از محل حذف يارانه انرژي باقي بماند، راه حل؛كاهش شديد هزينه‌هاي دولتي است. ‌

اين اقتصاددان ادامه داد: نظر به اينكه كاهش هزينه‌هاي جاري به استثناي هزينه جاري رديف متفرقه چندان مقدور نيست لذا توصيه مي‌شود هزينه جاري رديف‌هاي متفرقه به استثناي نان، بيمه و كمك صندوق بازنشستگي حذف شود. ‌

اديب گفت: در چنين حالتي ، رقم مقبول براي تقسيم بين 15 ميليون نفر از اقشار آسيب پذير باقي مي‌ماند. ‌

اگر يارانه‌ها فقط به افرادي كه مستحق دريافت سهام عدالت هستند پرداخت شود، دوگانگي اجتماعي در كشور پديد مي‌آيد كه اين امر عاملي بازدارنده براي توسعه متوازن خواهد بود و از آنجايي كه شناسايي اقشار مستحق دريافت يارانه در كوتاه مدت امكان‌پذير نيست در نتيجه بايد تحقيق و مطالعه گسترده‌اي انجام داد. ‌

دكتر عباسعلي ابونوري - عضو هيات علمي دانشگاه آزاد واحد تهران مركز - در گفتگو با ايسنا، درباره طرح تحول اقتصادي تصريح كرد: پرداخت يارانه نقدي سه اثر عمده دارد؛ اول اينكه اين نحوه پرداخت يارانه باعث افزايش تقاضا در كوتاه‌مدت، بخصوص درباره كالاهاي خوراكي مي‌شود و دولت بايد در راستاي جبران اين كمبود بالقوه اقدام كند. ‌وي ادامه داد: تاثير ديگر پرداخت يارانه نقدي بر ميزان عرضه كالاها از طريق افزايش هزينه توليد است زيرا با حذف يارانه‌ها و هزينه توليد بالا رفته و در نتيجه قيمت‌ها افزايش خواهد يافت. در نهايت افزايش عرضه و تقاضا منجر به سه تا چهار برابر شدن نرخ تورم مي‌شود. ‌

اين كارشناس اقتصادي اظهار كرد: اثر ديگر طرح هدفمندكردن نظام توزيع يارانه بر بودجه دولت است. ساختار بودجه دولت بايد تغيير كند كه نياز به تصويب مجلس و شوراي نگهبان دارد.

در نتيجه پرداخت يارانه نقدي در كوتاه مدت امكان پذير نخواهد بود، بنابراين دولت بايد تاثيرات اقتصادي، سياسي، اجتماعي و فرهنگي پرداخت يارانه نقدي را در كوتاه مدت مورد توجه قرار دهد در غير اين صورت تبعات سنگيني را در پي خواهد داشت.

عضو هيات علمي دانشگاه آزاد گفت: اقدام دولت در راستاي پرداخت يارانه نقدي امري اجتناب‌ناپذير است زيرا درآمد نفت متعلق به دولت نيست و بايد به افراد مستحق پرداخت شود. دولت بايد اين طرح را سال‌ها پيش در يك دوره طولاني با صبر و حوصله اجرا مي‌كرد. ولي اين كار انجام نگرفت و اكنون كه براي عضويت در سازمان جهاني تجارت نيازمند خارج شدن از اقتصاد دولتي هستيم حداقل به پنج سال فرصت براي اجراي موفق طرح پرداخت يارانه نقدي نياز داريم.

وي افزود: در مرحله اول بايد پرداخت يارانه كالاهاي لوكس متوقف شود قطع يارانه‌ كالاهاي غير خوراكي كشش‌ناپذير و يارانه كالاهاي خوراكي بايد در مرحله بعد قرار گيرد. ‌

ابونوري در پايان درباره ميزان پرداخت يارانه گفت: اگر دولت بخواهد همه درآمدهاي نفت را پرداخت كند،‌ مي‌توان مبلغ 200 هزار تومان در ماه را براي هر خانوار تخمين زد. ‌

موفقيت دولت در اجراي طرح هدفمند كردن نظام يارانه بستگي به مديريت دولت و توانايي در استفاده از متخصصان و كارشناسان براي طرح دارد. ‌

دكتر جمشيد پژويان - عضو هيات علمي دانشگاه علامه طباطبايي نيز درباره‌ طرح تحول ساختاري اظهار كرد: طرح پرداخت يارانه نقدي در كوتاه مدت قابليت اجرا دارد اما هر يك از دو روش نقدي و جنسي داراي معايب و مزايايي هستند كه در شرايط تورم، پرداخت يارانه به روش جنسي بهتر است. ‌

به گفته وي در مقابل يارانه نقدي امكان انتخاب براي استفاده را به مصرف كننده مي‌دهد و دولت را از ارتباط با بازار براي دادن يارانه به كالاها معاف مي‌كند اما تشخيص روش پرداخت به نظر كارشناسان برمي‌گردد.

پژويان اضافه كرد: اولويت پرداخت يارانه با كالاهايي است كه در سبد مصرفي خانوارهاي كم درآمد موثر است. اما با شرايط اقتصادي موجود، پرداخت يارانه نقدي در صورت كنترل تورم اولويت دارد، همچنين دولت مي‌تواند از راه‌هايي استفاده كند تا گروه‌هاي ثروتمند به طور داوطلبانه از دريافت يارانه صرف نظر كنند. ‌

عضو هيات علمي دانشگاه علامه طباطبايي درباره راه‌هاي مبارزه با تورم خاطر نشان كرد: راه حل اصلي مقابله با تورم كنترل نقدينگي است، اگر دولت هزينه‌هايش را كاهش داده و كسر بودجه نداشته باشد، آنگاه تورم مهار مي‌شود. ‌

يکشنبه 16 تير 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: اطلاعات]

[مشاهده در: www.ettelaat.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 299]