شريعتي در نامه اي به دبيركل سازمان ملل:حداقل به اندازه الحاد به دين اجازه اشاعه دهيد

واضح آرشیو وب فارسی:حيات: شريعتي در نامه اي به دبيركل سازمان ملل:حداقل به اندازه الحاد به دين اجازه اشاعه دهيد

نقش آشكار دكتر علي شريعتي در زمينه سازي انقلاب و حكومت اسلامي، انكارناشدني است و وي به عنوان يك ايدئولوژيست پيش از انقلاب ،براي هميشه در حافظه تاريخ ايران ماندگار خواهد بود هرچندمحدوديت شناخت جامعه از وي مي تواند گرد فراموشي بر تنديس باشكوه وي در يادمان حافظه جمعي ملت بپاشد. در سالگرد عروج اين متفكر،خبرگزاري حيات خاطره اي منتشر نشده از اين جامعه شناس را از زبان يكي از مبارزين قبل از انقلاب منتشر مي كند.

تهران-حيات

مهدي هادوي كه در آغاز دهه سي شمسي در وزارت دادگستري مشغول شده بود و در سال 1342 در سمت رياست دادگستري شهرستان قم بوده است، چنين مي گويد: اصرار من براي پرده برداري از تخلفات قضات در پرونده مربوط به غارتگري هاي رژيم در ساختمان مجلس سنا در سال 1347 منجر به تبعيدم به اداره حقوقي وزارت دادگستري شد. وظيفه ما اظهارنظر قضايي درمورد امور ديگر وزارتخانه ها بود.
در اسفند 1351 دو متن از وزارت خارجه به دست ما رسيد تا اظهارنظر كنيم. متن ها حاوي "پيش نويس مقدماتي اعلاميه سازمان ملل داير بر رفع هر نوع تعصبات ديني" بود.
آن چه مربوط به اداره حقوقي بود، انطباق قانوني و حقوقي بود كه مساله اي نداشت. اما من شخصا بر سر دو راهي قرار گرفتم. جوابيه ما اگر مي خواست با اصل آزادي انتخاب دين مخالفت كند، غيرقانوني بود. اگر به طور مطلق آزادي را درست مي شمرد، فرقه هاي ضاله اي مانند بهاييت كه آن روز امكان تبليغ علني نداشتند، به اسم مبارزه با تعصبات ديني اين فرصت را مي يافتند تا به ترويج آشكاراين فرقه منحرف بپردازند. استثنا كردن چنين فرقه هاي خارج دين نيز از عهده من برنمي آمد. از انجام وظيفه مايوس شده بودم. موضوع را با دوستم "سيدرضا برقعي" كه در آن زمان مسوول دفتر نشر فرهنگ اسلامي بود، درميان گذاشتم. او نيز بلافاصله حساسيت موضوع را دريافت و با سه نفر مشورت كرد. آقاي گلزاده غفوري، آقاي باهنر و آقاي بهشتي. هرسه ازنگارش پاسخ به نامه سازمان ملل امتناع كردند و اظهار داشتند كه از عهده آن برنمي آيند. احساس كردم به وظيفه خود عمل كرده ام. تصادفا به ياد دوستان حسينيه ارشاد افتادم و موضوع را با آقاي ميناچي درميان گذاشتم. او دكتر شريعتي را پيشنهاد كرد. در آن ايام دكتر شريعتي به دليل شرايط سياسي و مبارزاتش خانه نشين بود و مخفيانه زندگي مي كرد.
عصر همان روز آقاي ميناچي خبر داد كه دكتر شريعتي نامه هاي سازمان ملل را مطالعه كرده و حاضر است جوابيه را بنويسد. يك هفته بعد نامه ده صفحه اي به قلم ايشان آماده بود. بر مبناي توافق، متن دكتر شريعتي را با امضاي خودم براي وزارت امور خارجه ارسال كردم كه چون استحكام و دقت آن مورد عنايت قرار گرفت، به عنوان جوابيه رسمي ايران به سازمان ملل ابلاغ شد.
در نامه سازمان ملل آمده بود " گرچه در اعلاميه جهاني حقوق بشر، افراد براي تغيير دين يا عقايد و انجام شعاير ديني در ملاءعام آزاد هستند، اما عدم رعايت آن موجب بليات تاسف انگيزي براي قربانيان تعصبات ديني شده است. لذا تاكيد شده بود كه دولت نظر خود را درباره تبعيض در اديان و حقوق افراد در انجام فرايض ديني و تبليغ براي اشاعه هر دين و چاپ و نشر كتب اعلام نمايد.
وزارت امور خارجه نيز در ذيل نامه ها اضافه كرده بود: به طور كلي در قوانين كشور تبعيض مذهبي وجود ندارد و به موجب اصل هشتم متمم قانون اساسي، اهالي مملكت ايران متساوي الحقوق اعلام شده اند و گرچه مذهب رسمي طريقه جعفريه اثنا عشريه است اما معتقدان به ديگر مذاهب و حتي اقليت هاي مذهبي آزادي كامل دارند."
بنابراين همه چيز بوي توطئه مي داد! تاكيد مجدد بر حقوق موجود در قانون اساسي به معني رسميت بخشي بر مسلك هاي الحادي و ترويج بي ديني به نام دين خواهد بود كه پاسخ شيواي دكتر شريعتي با امضاي من آب سرد بر آتش فتنه پاشيد. بخشي از پاسخ نامه را مرور مي كنم:
آقاي دبيركل! سخن گفتن از "حقوق و آزادي هاي ايمان، عمل و تبليغ آشكار براي عقايد" پيش از آن كه مشخص شود كه در تلقي آن چه به نام "عقيده" شايسته برخورداري از اين آزادي ها و امكانات عملي است و"وسعت مشرب" در چه حدودي محدود است، خطرناك خواهد بود. به خصوص وقتي "الحاد" نيز در اين وسعت مي گنجد و بي اعتقادي، تقدسي مشابه با دين مي يابد. خودداري نويسندگان اين اعلاميه را از تعيين يك تعريف ثابت براي دين كاملا مي فهميم. چرا كه هرگونه تعريفي، يك "تحديد" است و اگر اعطاي حقوق را محدود به چارچوب ثابتي كنيم چه بسا از جانب قدرت هايي كه عملا مسوول اجراي اين اعلاميه و اعطاي اين حقوق هستند وسيله سوءاستفاده قرار گيرد. چرا كه همان قدرت هايي كه محكوم اجراي اين حكم اند، خود ضامن اجراي حكم نيز هستند و درمورد رعايت حقوق بشر تشخيص دهنده "مصداق حكم" نيز همان ها هستند!
پيداست كه اين "چهارچوب"، ضابطه مشروعي خواهد بود كه هر دين يا گروه ديني كه با مصالح دنيايي يا تعصب هاي ديني يك دولت سازگار نباشد، به تشخيص خود از اين چهارچوب بيرونش بگذارند و همه حقوق تعيين شده در اين اعلاميه را از آن سلب كنند، بي آن كه مسوول نقض اين حقوق شناخته شوند!
از طرف ديگر نبودن هيچ گونه تعريفي كه حدود كلي اين اعلاميه را مشخص كند، چراغ سبزي خواهد بود كه راه را براي اشاعه هرگونه فسادي از نظر اخلاقي و پايمال كردن ارزش هاي انساني بازخواهد كرد.
اين خطر هنگامي تشديد مي شود و چشم اندازي آشفته و سياه را مجسم مي كند كه بنا به پيشنهاد نماينده شوروي، "الحاد" نيز در اين سند به كلمه دين اضافه مي شود و نماينده انگلستان اصطلاح دين را تفسير مي كند كه در اين اعلاميه، كلمه دين هم شامل معتقدات ديني و هم معتقدات غيرديني مي شود!
اساسا مساله اي به نام "حكومت مذهبي" در برابر "حكومت لاييك" كه لازمه اش مشروع كردن انحصارطلبي، تبعيض و سلب حقوق اجتماعي افراد انساني به خاطر مذهب است، در اسلام وجود ندارد! بي شك انديشمندان آگاهي كه اين اعلاميه را تدوين كرده اند مي دانند كه ما پيرو مذهبي هستيم كه از استبداد ديني بيزار است و در كتاب مقدس مان "اكراه و اجبار در دين" نفي شده است و يكي از رهبران ديني، به يكي از حكامش مي نويسد: مردم دو گونه اند: "يا برادر توهستند در دين و يا همانند توهستند در خلق .خون آنان خون ماست و مال آنان همچون مال ما". "آنان كه با حكومت هم دين نيستند كمتر سراغ تو مي آيند، تو به سراغ آن ها برو! بنابراين اسلام تنها ديني است كه از "تبعيض مذهبي" بيزاري جسته است. نكته ديگر، پيشنهادي است كه دين از دولت و آموزشگاه ها جدا شود و تسلط رسمي يك دين حذف گردد. آيا متعصبانه خواهد بود اگر از نويسندگان اعلاميه انتظار داشته باشيم، حقوقي را كه به "بي ديني و الحاد" اختصاص مي دهند، به عنوان تساوي عقايد غيرديني و ديني تعميم دهند و "دين و ايمان" را نيز در آن شريك سازند؟!"
تا سال هاي پس از انقلاب اين نكته مخفي ماند كه نگارنده نامه رسمي دولت ايران به دبير كل وقت سازمان ملل دكتر شريعتي بوده است!
تنظيم:مهدي نيرومنش
پايان پيام
يکشنبه 16 تير 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: حيات]

[مشاهده در: www.hayat.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 403]