گزارش قدس از تدوين و اجراي طرح جامع كنترل عوامل اجتماعي سلامت؛ نگاه متمركز دولت به ارتقاي سلامت جامعه

واضح آرشیو وب فارسی:قدس: گزارش قدس از تدوين و اجراي طرح جامع كنترل عوامل اجتماعي سلامت؛ نگاه متمركز دولت به ارتقاي سلامت جامعه
* محمد رضايي امنيت سلامت و امنيت غذايي در كنار مؤلفه هايي مانند امنيت اجتماعي، امنيت شغلي، اشتغال، سواد، رفاه و مهارتهاي زندگي از جمله مواردي هستند كه مي توانند در راستاي دستيابي يك جامعه به توسعه پايدار مطرح باشند و امروزه با توجه به اهميت يافتن حوزه سلامت، ديگر افزايش ثروت ملي به تنهايي نمي تواند شاخص رشد و توسعه تلقي شود. بيماريهاي عفوني، سوء تغذيه، كمبود غذا، آب آشاميدني ناسالم، بهداشت محيط نامطلوب، سرپناه نامناسب و كار سخت و زيان آور از جمله عوامل اثربخشي هستند كه بر اثر بي عدالتي سلامت در جامعه ايجاد مي شود. واقعيت اين است كه توجه به چرايي افزايش اين گونه مشكلات و تلاش براي رفع آنها از عهده يك وزارتخانه و دستگاه بر نمي آيد و با انجام كارهاي روتين و طرحهاي روزمره و بدون ايجاد عزم ملي ميان نهادهاي سياستگذار و اجرايي، نمي توان معضلهاي حوزه سلامت را از ميان برد. اما گويا در اين ارتباط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي كارهايي را در دست انجام دارد و براي ايجاد حساسيت ميان ديگر دستگاه ها در زمينه اهميت بخشي به مشكلات بهداشتي و درماني تلاشهايي را انجام داده است. متولي سلامت مشخص نيست دكتر مسعود پزشكيان نماينده مجلس و وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي دولت هشتم در گفتگو با گزارشگر ما اظهار مي دارد: هم اكنون با توجه به فعاليت خانه هاي بهداشت، وزارت رفاه و تأمين اجتماعي و سازمان نظام پزشكي در حوزه سلامت و يك كاسه نبودن سياستهاي راهبردي، متولي اصلي سلامت مردم مشخص نيست و لازم است با حل اين مشكل عزم ملي براي حل مشكلات نظام سلامت در كشور ايجاد شود. وي مي افزايد: در مورد مشكلات حوزه بهداشت و درمان، قانونگذار و مجلس بايد مشخص كند كه سياستگذار و پاسخگوي سلامت مردم جامعه چه فرد يا دستگاهي است، زيرا در حال حاضر اگر در خصوص مشكلي از وزارت رفاه، وزارت بهداشت يا سازمان نظام پزشكي، سؤالي بپرسي، هر كدام ديگري را مقصر مي داند و با توجه به نبود زيرساختهاي حقوقي و قانوني، هر كدام از اين دستگاه ها هم تا حدي حق دارند. دكتر پزشكيان اضافه مي كند: وضعيت به گونه اي است كه هم اكنون به دليل عدم هماهنگي در قانون و مصوبات نظام سلامت، سازمان نظام پزشكي براساس قانون اجازه دخالت دارد، تأمين اجتماعي هم دخالت مي كند، شركتهاي بيمه اي هم مي گويند درآمد ما از خدمات پزشكي و درماني كم است، وزارت رفاه هم سياستگذاري مي كند، دست آخر همه از وزارت بهداشت پاسخ مي خواهند بنابراين بايد در اين حوزه شفاف سازي شود. تأمين سلامت مردم، وظيفه همه دستگاه هاست دكتر حسن امامي رضوي، معاون سلامت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي در گفتگو با رسانه هاي گروهي اظهار مي دارد: ديدگاه كارشناسي شده و قابل قبول اين است كه تأمين سلامت مردم وظيفه وزارت بهداشت به تنهايي نيست و وظيفه كل دستگاه ها و نظام است. وي مي افزايد: براي رفع مشكلات حوزه سلامت، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي طرح جامع كنترل عوامل اجتماعي سلامت را طي ماههاي آينده به مورد اجرا خواهد گذاشت و هم اكنون اين طرح آماده مطرح شدن و تصويب در كارگروه تخصصي دولت است كه پس از تصويب در هيأت دولت به نهادها و دستگاه هاي اجرايي ابلاغ خواهد شد. معاون سلامت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي همچنين تصريح مي كند: عوامل مؤثر بر سلامت و افزايش شاخصهاي بهداشت در جامعه متعدد هستند و وضعيت تغذيه، آب، راه، محيط زيست، محيط كار، فقر، سواد، مسكن و آموزش از جمله اين مؤلفه ها به شمار مي روند كه تلاش براي رسيدن به استانداردها و بهبود وضع اين موضوعها در ميان جامعه از وظايف ملي مي باشد. دكتر امامي رضوي در ادامه بيان مي كند: متأسفانه در بسياري از موضوعها كه به سلامت جسم و روان افراد بستگي دارد، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي نمي تواند دخالت و نظارت داشته باشد به همين دليل ايجاد عزم ملي براي اين مقوله و بسيج همه دستگاه ها و نهادهاي مرتبط با سلامت براي رفع مشكلات يك امر ضروري است كه خوشبختانه دولت نسبت به آن نظر مثبتي دارد. بدهكاري 400 ميليارد توماني به كاركنان دكتر كامران باقري لنكراني، مقام عالي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي كشور درباره مشكلات وزارت بهداشت در حوزه تعميم خدمات سلامت با تأييد وجود موانع اعتباري اظهار مي دارد: از سال گذشته وزارتخانه مبلغ 400 ميليارد تومان بابت حقوق و مزاياي معوقه به كاركنان خود بدهكار است كه اين بدهي به دليل نبود بودجه و اعتبار در سال 86 به سال جاري منتقل شده است. وي مي افزايد: گرچه براي انجام وظايف ذاتي وزارت بهداشت از هيچ نوع خدمتي به مردم كوتاهي نمي كنيم، اما واقعيت اين است كه وزارت بهداشت با كوهي از مشكلات مواجه است و لازم است براي رفع مشكلات دستگاه هاي مرتبط با حوزه سلامت از جمله وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي نگاه سرمايه اي ايجاد شده و اين تشكيلات را مصرف كننده ندانيم. وزير بهداشت همچنين عنوان مي كند: براي رسيدن به هدفهاي نظام سلامت از سوي اين وزارتخانه 300 هدف راهبردي طراحي شده كه در زير مجموعه هاي اين اهداف 1200 برنامه و طرح بهداشتي- درماني و پيشگيرانه نهايي شده است و همه اقدامات وزارت بهداشت براساس اين برنامه ها در سال به چهار هزار برنامه عملياتي مي رسد كه براي دستيابي به همين اهداف نيز با مشكل مواجهيم. باقري لنكراني توضيح مي دهد: البته با توجه به اهميت اين سياستگذاريها و محدوديت بودجه و اعتبار در حال اولويت بندي اهدافمان هستيم و از سوي ديگر به دنبال يافتن راه حلهايي براي استفاده بهينه از امكانات موجود و بهره گيري حداكثري از نيروهاي شاغل در نظام سلامت خواهيم بود. چالشي به نام 900 ميليارد تومان كسري بودجه دكتر رحمت ا... حافظي، معاون توسعه منابع و مديريت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي در گفتگو با گزارشگر ما اظهار مي دارد: واقعيت تلخ در وزارت بهداشت كسري بودجه و بدهكاري 400 ميليارد توماني وزارت بهداشت در سال 86 و كسري بودجه 500 ميليارد توماني در سال جاري است كه باعث چالش مالي در اين وزارتخانه گرديده است. اين مقام مسؤول در بزرگترين وزارتخانه فعال در نظام سلامت عنوان مي كند: معاونت نظارت و راهبردي رياست جمهوري كسري اعتبار وزارت بهداشت كه عمدتاً مربوط به پاداش بازنشستگي پرسنل و حقوق و مرخصي مناطق محروم بود، پذيرفت اما در اصلاحيه بودجه فقط 81 ميليارد تومان آن جبران و به وزارت بهداشت ابلاغ شد و ما منبعي براي تأمين اين كسري بودجه نداريم. معاون توسعه منابع و مديريت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي در ادامه تصريح مي كند: بالا رفتن تورم، همچنان كسري بودجه وزارت بهداشت را اضافه مي كند و عدم پرداخت معوقه پرسنل باعث افزايش مشكلات در بدنه وزارتخانه و در نهايت نارضايتي مردم از خدمات بيمارستانها خواهد گرديد كه بايد جلوي آن گرفته شود. دكتر حافظي همچنين بيان مي كند: اگر ارائه طرح دو فوريتي نمايندگان در مجلس براي برداشت 1550 ميليارد تومان از حساب ذخيره ارزي براي جبران كسري هاي وزارت بهداشت كه با تشكيك برخي نماينده ها به كميسيون بودجه ارجاع شده، در صورت طرح در صحن علني مجلس تصويب و ابلاغ شود، خواهد توانست برخي از نارساييها را جبران كند، اما هنوز مشكلات وجود دارد. هنوز بي عدالتي در حوزه سلامت وجود دارد دكتر مطلق، رئيس توسعه شبكه و ارتقاي سلامت وزارت بهداشت در اين ارتباط به گزارشگر ما مي گويد: هر چند اقدامات زيربنايي و اجراي طرحهاي بهداشتي- درماني و پيشگيرانه از سوي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي انجام شده، اما هنوز هم بي عدالتي از نظر وضعيت سلامت مختلف وجود دارد كه بايد از ميان برود. وي مي افزايد: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي به عنوان وزارتخانه متولي حفظ، نگهداري و ارتقاي سلامت از جمله وظايف خود مي داند كه به منظور بهبود وضعيت سلامت كشور و كاهش بي عدالتي هاي حوزه سلامت حركت جامع و فرابخشي را شكل دهد كه مقدمات اين كار با تصويب طرح جامع كنترل عوامل اجتماعي سلامت در معاونت سلامت آغاز شده است. رئيس توسعه شبكه و ارتقاي سلامت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي در ادامه خاطرنشان مي كند: براي رفع مشكلات حوزه سلامت، جلب مشاركت ديگر دستگاه ها و رسيدن به استانداردهاي بهداشتي- درماني مورد نياز جامعه، دبيرخانه عوامل اجتماعي تعيين كننده سلامت در مركز توسعه شبكه زير نظر معاونت سلامت وزير بهداشت تشكيل شده كه اين دبيرخانه عوامل اجتماعي تعيين كننده سلامت و كليات برنامه استراتژيك و عملياتي را با همكاري كارشناسان اين وزارتخانه براي مقابله با عوامل اجتماعي مؤثر بر سلامت تدوين نموده است كه براي اثربخشي برنامه ها و طرحها به همفكري و حمايت تمامي سازمانها و نهادها و سياستگذاران حوزه سلامت نياز داريم. كمبود 60 هزار بازرس در نظام سلامت دكتر فيروزه محققي، كارشناس نظارت بر اعتبارات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي نيز در اين باره به گزارشگر ما مي گويد: وزارت بهداشت براي تكميل كردن وظيفه نظارتي خود در حوزه سلامت به زيرساختهاي متعددي از جمله به 60 هزار بازرس نياز دارد. وي مي افزايد: يكي از مهمترين مشكلات ما در تأمين سلامت جامعه همين وظيفه نظارتي است و با توجه به اينكه پنج هزار مأمور در بهداشت محيط مشغول فعاليت هستند و افزايش منابع اين بخش حداكثر 20 تا 30 درصد در سال است، امكان دستيابي به وضعيت استاندارد و در اختيار داشتن 60 تا 70 هزار بازرس به يك موضوع ايده آل و غير قابل دستيابي تبديل شده است. اين كارشناس نظام سلامت همچنين بيان مي دارد: خروج از روشهاي سنتي بازرسي، بهينه سازي روشهاي نظارت بر بهداشت عمومي و توجيه دستگاه ها و اصناف درگير در حوزه سلامت و بهداشت محيط از جمله راهكارهايي است كه مي تواند در فرآيند رفع مشكلات اجتماعي حوزه سلامت اثربخش باشد. محققي در ادامه يادآور مي شود: پژوهشهاي علمي ثابت كرده كه 75 درصد از عواملي كه به سلامت مردم مربوط است، خارج از اختيار وزارت بهداشت و نظام سلامت است و نظام بهداشتي- درماني مي تواند حداكثر بين 20 تا 25 درصد در اين زمينه تأثيرگذار باشد و با دخالت در حداقل نيمي از اين موارد مانند سواد، مسكن، درآمد، راه و آب آشاميدني سالم مي توان سطح سلامت جامعه را بالا برد. راه حلهاي موجود كافي نيستند دكتر اسماعيل هاشمي، كارشناس مسؤول طرح كنترل عوامل اجتماعي سلامت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي در گفتگو با گزارشگر ما اظهار مي دارد: گر چه وزارت بهداشت و ديگر نهادها و سازمانها در امر سلامت براي رفع مشكلات و نارسايي هاي حوزه سلامت از راه هاي مختلف براي بهبود وضع موجود استفاده مي كنند، اما بايد توجه نماييم كه اين راه حلها كافي نيستند. وي مي افزايد: در حال حاضر وظيفه تهيه زيرساختها براي تأمين استانداردهاي اوليه نظام سلامت بر عهده وزارت بهداشت و دانشگاه هاي علوم پزشكي است و به همين منظور اخيراً حركت تازه اي از سوي اين مراكز براي دستيابي همگان به بهداشت همگاني و امكانات درماني آغاز شده است. هاشمي در ادامه تصريح مي كند: علاوه بر اينكه قانون اساسي، تأمين حداقلهاي بهداشت و درمان و سلامت مردم را برعهده دولت گذاشته، برابري در دريافت خدمات بهداشتي- درماني و عدالت اجتماعي در اين حوزه ريشه در تفكر و فرهنگ ما دارد كه لازم است همه وزارتخانه ها و نهادهاي مرتبط با اين موضوع براي دستيابي به عدالت بهداشتي- درماني تلاش و كوشش كنند. وي در عين حال اضافه مي كند: البته بسياري از عوامل تأثيرگذار بر سلامت خارج از حيطه اختيارات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي است و بايد وزارتخانه ها و ارگانهاي درگير، چه در سطح ملي و چه در سطح استاني و شهرستاني درخصوص مشكلات حوزه سلامت حساسيت داشته باشند و در اين امر مشاركت نمايند.
يکشنبه 16 تير 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: قدس]

[مشاهده در: www.qudsdaily.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 295]