واضح آرشیو وب فارسی:دنياي اقتصاد: گزينهاي تازه براي وزارت كشور
مرجان توحيديدر حالي كه چهل روز تا پايان مهلت معرفي وزير كشور به مجلس باقي مانده است، از راهروهاي مجلس شنيده ميشود كه يكي از گزينههاي محتمل براي تصدي اين پست روحا... حسينيان، نماينده تهران و رييس مركز اسناد انقلاب اسلامي است.
هرچند اگر قرار باشد روند گذشته در جريان معرفي وزرا به مجلس تكرار شود؛ يعني همچون سرپرستان وزارتخانههاي نفت، آموزش و پرورش و صنايع و معادن كه به عنوان گزينه وزارت به مجلس معرفي شدند و البته راي اعتماد را هم گرفتند، بايد سرپرست وزارتخانه كشور يعني سيد مهدي هاشمي به مجلس معرفي شود. اين در حالي است كه به گزارش تابناك، ظاهرا اين رويه دست كم در وزارت كشور تكرار نخواهد شد و اين بار مجلس شاهد گزينهاي جديد غير از گزينه سرپرست خواهد بود.
خبر تغيير احتمالي وزراي كشور و اقتصاد به همراه وزير راه و وزير امور خارجه پس از تعطيلات رسمي سال جديد بر خروجي خبرگزاريها قرار گرفت و چندي نگذشت كه از ميان اين چهار گزينه تنها دو وزير كشور و اقتصاد مجبور به ترك وزارتخانههاي متبوعشان شدند. وزير اقتصاد زودتر اين پست را به صمصامي سپرد و وزير كشور هم كه قرار بود قبل از مرحله دوم انتخابات مجلس هشتم از اين وزارتخانه برود، به دليل فعاليتهاي رسانهاي و اظهارنظرهاي منفي نمايندگان درباره نامناسب بودن تغيير وزير كشور در بحبوحه انتخابات، در وزارتخانه متبوعش باقي ماند و پس از اجراي مرحله دوم انتخابات بالاخره جاي خود را به معاون عمراني وزارت كشور و رييس ستاد تبصره 13 داد.
هرچند قبل از سيد مهدي هاشمي گزينههاي متعددي مطرح بودند كه از آن جمله رحيمي، رييس ديوان محاسبات كشور بود. حضور رحيمي در آستانه مرحله دوم انتخابات در وزارت كشور بهحدي جدي شده بود كه برخي خبرگزاريها از صدور حكم وي از سوي احمدينژاد خبر دادند؛ اما مجموعه فعاليت رسانهاي در خصوص رحيمي انجام شد و انتقادهايي كه نسبت به عملكرد و رفتار وي در مواجهه با دولت نهم و البته دولتهاي قبل از آن در خصوص صحبتهاي تمجيدآميز وي مطرح شد، امكان معرفي وي را به عنوان سرپرست وزارت كشور از احمدينژاد سلب كرد. پس از آن احمدينژاد با ابراز تاسف از اينكه اين اتفاق نيفتاده است، اظهار كرد كه امكان خدمتگزاري از يك خدمتگزار شريف سلب شد. با اين حال رييسجمهوري با انتصاب رحيمي به عنوان معاون حقوقي پارلماني در نهايت گزينهاي ديگر را براي سرپرستي اين وزارتخانه معرفي كرد.
آنچه از مجموعه تغيير و تحولات صورت گرفته در دولت برميآيد و البته شخص احمدينژاد نيز بر آن صحه گذاشته است، اين است كه وزراي ناهماهنگ با رييسجمهوري و كابينه بايد پستهاي خود را ترك كنند و اين اقدام از نظر دولت گامي براي تحقق اهداف احمدينژاد است. بنابراين وزير اقتصاد اگر چه به دليل اختلاف سليقه اقتصادي كه با احمدينژاد در مسائل گوناگون اقتصادي داشت و اين اختلاف سليقه بر سر تغيير يكباره مديران بيمه ايران و كاهش دستوري نرخ سود بانكي به اوج خود رسيد، مجبور شد تا استعفا دهد، اما وزير كشور رفت تا علاوه بر آن كه گزينه هماهنگتري با احمدينژاد روي كار بيايد، فضا براي برگزاري انتخابات رياستجمهوري دهم نيز مهيا شود. پورمحمدي اگر چه در ابتداي كارش گزينه هماهنگ با احمدينژاد به شمار ميرفت و به محض شنيدن خبر تغيير وزير كشور محافل تحليلي در نوعي شوك خبري فرو رفتند، اما بعدها مشخص شد كه پورمحمدي گزينه صد در صد هماهنگ با احمدينژاد نبوده است، چه شخص رييسجمهور در وبلاگ شخصي خود از اين تغيير و تحولات در راستاي هماهنگتر شدن كابينه البته به طور تلويحي سخن گفته بود.
بنابراين از نظر فعالان سياسي و حتي برخي نمايندگان منتقد مجلس هشتم وزير كشور رفت تا گزينه هماهنگي براي برگزاري انتخابات رياستجمهوري آتي بيايد. هر چند سرپرست وزارت كشور اين نكته را تكذيب كرد و پور محمدي هم به صراحت از اين مساله در مراسم توديع خود سخن نگفت؛ اما بر اين تاكيد كرد كه دوره مديريت افراد كاريزماتيك گذشته است و الان دنيا مديريت خردجمعي را دنبال ميكند. پورمحمدي سعي داشت اين نكته را به مخاطبان القا كند كه شيوه تصميمگيري در كابينه چگونه است و البته همين مساله ملاك تغيير و ثبات در دولت به شمار ميرود. به هر روي برخي فعالان سياسي بر اين باورند كه نحوه برگزاري انتخابات مجلس هشتم بهرغم ايرادات و اشكالاتي كه به آن از سوي برخي از جريانها وارد است، نتوانسته رضايت رييسجمهوري را جلب كند و همين مساله راه را براي تغيير وزير كشور هموار ميكند. در اين ميان سيد مهدي هاشمي از شرايط قابل قبولي براي تصدي اين پست برخوردار است، چراكه اولا در هماهنگي با رييسجمهور است و ثانيا از سپاهيان سابق و نزديكان احمدينژاد است، اما چنانچه مساله روحا... حسينيان در ميان باشد، احتمال جابهجايي هاشمي با حسينيان بيشتر است، چه اختلاف شديد حسينيان با جريان اصلاحطلب بر كسي پوشيده نيست و همين مساله برتري حسينيان را بر هاشمي نشان ميدهد. روحا... حسينيان، يار نزديك محمد ريشهري در جمعيت دفاع از ارزشها در انتخابات دوم خرداد 76 است. حسينيان در مساله قتلهاي زنجيرهاي كه جرقه آن از آذر 77 زده شد، تنها فردي بود كه با قاطعيت از متهم اين پرونده يعني سعيد امامي، معاون امنيت وقت وزارت اطلاعات دفاع كرد.
حسينيان در سال منتهي به انتخابات مجلس هشتم نيز بارها مساله قتلهاي زنجيرهاي را مورد اشاره قرار داده و البته مدام بر اين نكته تاكيد كرده كه جريان دوم خرداد عامل اين قتلها بوده است؛ چرا كه اين پروندهها در وزارت اطلاعات جريان اصلاحات كليد خورده است. حسينيان از دانشآموختگان مدرسه شهيد حقاني قم است.
حسينيان در دولت نهم به سمت مشاور سياسي امنيتي احمدينژاد منصوب شد كه به دليل شركت در انتخابات از پست خود استعفا كرد. به هر روي بايد ديد در نهايت احمدينژاد از ميان دو گزينه هماهنگ هاشمي و حسينيان كدام يك را براي تصدي وزارت كشور به مجلس معرفي خواهد كرد.
البته بنا به گزارش ايرنا از ميان گزينههاي مطرح براي رياست مركز پژوهشها تنها روحالله حسينيان و محمدنهاونديان باقي ماندهاند كه در صورت معرفي حسينيان به عنوان وزير كشور راه براي ورود نهاونديان به مركز پژوهشها بدون رقيب باز خواهد شد.
سرپرست وزارت اقتصاد به عنوان وزير معرفي شد
در اين ميان تكليف وزارت اقتصاد مشخص شد و قرار شد سرپرست وزارت اقتصاد به عنوان وزير پيشنهادي اين وزارتخانه از سوي احمدينژاد به مجلس معرفي شود. مهلت سه ماهه سرپرستي صمصامي سوم مرداد پايان مييابد و با توجه به مهلت ده روزه نمايندگان براي بررسي وزير پيشنهادي پس از معرفي، اين هفته آخرين مهلت رييسجمهوري براي پيشنهاد وزير است.
صمصامي از جمله اعضاي تيم اقتصادي دولت است كه در هماهنگي كامل با احمدينژاد به سر ميبرد؛ هر چند بايد ديد كه مجلس در قبال اين گزينه هماهنگ رويكرد تعامل با دولت را در پيش ميگيرد يا آن كه نسبت به اين گزينش واكنش نشان خواهد داد.
يکشنبه 16 تير 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: دنياي اقتصاد]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 182]