نتايج اجراى پروژه هاى زودبازده مهم است

واضح آرشیو وب فارسی:ابرار: نتايج اجراى پروژه هاى زودبازده مهم است
نتايج و تجربه حاصل از تاكيد بر اجراى پروژه هاى زودبازده ـ بدون توجيه اقتصادى ـ و اجبار بر بانك ها در قبول اين پروژه ها درس هاى ارزشمندى را ارائه كرده است كه غفلت از آنها سيستم بانكى را با وضعيت دشوارترى مواجه خواهد كرد. اكبر كميجانى، معاون اقتصادى سابق بانك مركزى در گفت وگو با ايسنا تصريح كرد: هيچ يك از سياست هاى پولى و بانكى بانك مركزى از جمله بسته سياستى ـ نظارتى پيشنهاد شده نمى تواند قرين موفقيت و اثرگذارى مثبت باشد مگر اينكه دولت هم در قالب سياست هاى مالى و بودجه اى خود رفتارى منطقى، انضباط گرا و هماهنگ با اين رويه در پيش بگيرد. وى با اشاره به اينكه انبساط و گشاده دستى در حوزه سياست هاى پولى و بانكى درسال هاى اخير نشات گرفته از سياست هاى مالى و جهت گيرى هاى انبساطى دولت در تدوين بودجه به شدت نفتى كشور است،گفت: بنابراين علاج وضعيت موجود و راه برون رفت از شرايط تورمى فعلى، پرداختن به سرنخ اصلى اين رفتارها يعنى سياست هاى مالى دولت است. كميجانى با اشاره به ارتباط نرخ تورم با رشد نقدينگى گفت: اولين علائم تورم زاى رشد نقدينگى از اواسط سال ۸۵ كاملاً مشهود بوده و اين پيش بينى كه ادامه سياست هاى انبساطى در حوزه مالى و بى انضباطى در تعهد به بودجه سنواتى عواقب هشداردهنده و نگران كننده اى را در پى دارد، درگزارش هاى متعدد و مختلفى به دولت ارائه مى شد. وى ادامه داد: دولت هم در مقابل وعده مى داد كه در سال ۸۶ ديگر لايحه متمم بودجه داده نخواهد شد البته با وجود تلاشى كه در اين زمينه صورت گرفت به دليل آنچه تورم جهانى و لزوم واردات بيشتر براى مهار تورم اعلام شد، دولت در پايان سال گذشته لايحه متممى به مبلغ ۲.۱ ميليارد دلار براى تامين مايحتاج عمومى روانه مجلس كرد كه با مخالفت نمايندگان مواجه شد. وى در تبيين زمينه هاى تدوين بسته سياستى ـ نظارتى در بانك مركزى توضيح داد: ضمن تاييد كلى اين بسته پيشنهادى بانك مركزى به عقيده اينجانب روح كلى آنچه در اين بسته آمده، بازگويى وظايف ذاتى بانك مركزى به عنوان نهاد سياستگذار در حوزه سياست هاى پولى كشور است كه در قالب دستورالعمل هاى واضحى به مجموعه مرتبط با اين نهاد ابلاغ شده است ولى توجهى به اين وظايف و حقوق ذاتى و قانونى كه به كمرنگ شدن نقش بانك مركزى در روند هدايت جريان پولى كشور و ناديده انگاشتن استقلال اين نهاد منجر شده بود، مديران بانك مركزى را بر آن داشت تا با تدوين اين بسته به تكاپو براى احياى اين جايگاه بپردازند. وى گفت: ضمن اينكه لزوم مهار گيسخته رشد نقدينگى كه به مرز ۴۰ درصد رسيده بود و انحلال شوراى پول و اعتبار كه تا پيش از اين به عنوان نهاد مستقل تصميم گيرنده و هماهنگ كننده سياست هاى پولى عمل مى كرد لزوم چنين حركتى را بيش از پيش آشكار و لازم مى ساخت. كميجانى با اشاره به طرح دوباره مسائلى از قبيل چگونگى تعيين نرخ سود تسهيلات بانكى و تاكيد بر تخصيص ادارى تسهيلات ميان بخش هاى توليدى به عنوان موضوعاتى كه پيش از اين با طى مراحل كارشناسى، حل شده تلقى مى شد، گفت: تاكيد بانك مركزى بر اين مسائل در قالب بسته پيشنهادى گوياى اين حقيقت است كه مديران بانك با نگاهى حمايت گونه از بخش هاى توليدى قصد داشتند با به تصويب رساندن اين بسته، نوعى وضوح و ثبات را در سياست هاى پولى سبب شوند تا زمينه بى انضباطى، ابهام و ناهماهنگى را در همه حوزه هاى مرتبط با حوزه پولى از جمله دولت و زيرمجموعه هاى آن را از بين ببرند. وى ادامه داد: ضمن اينكه گنجاندن موادى مانند سهميه بندى تسهيلات بانكى مغاير با ماده ۱۰ قانون برنامه چهارم است، اين قانون در مورد سهم ۲۵ درصدى براى زيربخش كشاورزى و آب اجازه مى دهد و بقيه امور منسوخ شده تلقى مى شود، بانك مركزى سعى كرده است اين پيام را به دولت و بخش خصوصى كه به ترتيب نگرانى هايى در مورد حفظ اشتغال و تامين سرمايه در گردش دارند، بدهند كه بانك مركزى هم نگران توليد و اشتغال است و سعى در تدوين سياست هاى همه جانبه گر دارد ولى شواهد و قرائن نشان مى دهد كه اين پيام از سوى دولت به خوبى دريافت نشده و يا دست كم درست تحليل نشده است و مخالفت ها و تغييراتى كه در بسته پيشنهادى بانك مركزى اعمال شده را مى توان ناشى از همين عدم مفاهمه تلقى كرد. وى افزود: بانك مركزى با تقويت نظارت بر عمليات بانكى در هدايت منابع محدود بانكى به پروژه هاى اقتصادى نيمه همه و اولويت دار اقتصادى مى تواند در جهت رفع كمبود نقدينگى واحدهاى توليدى فعال مانع از گسترش بيكارى و نرخ تورم شود. فشار دولت بر سيستم بانكى بر پذيرش پروژه هاى زودبازده كه عمدتاً غير اقتصادى هستند، موجب اتلاف بيشتر منابع كمياب بانكى خواهد شد. نتايج و تجريه حاصل از تاكيد بر اجراى پروژه هاى زودبازده ـ بدون توجيه اقتصادى ـ و اجبار بر بانك ها در قبول اين پروژه ها درس هاى ارزشمندى را ارائه كرده است كه غفلت از آنها سيستم بانكى را با وضعيت دشوارترى مواجه خواهد كرد و نهايتاً موجب افزايش تعداد پروژه هاى ناكاراى اقتصادى در پيش روى سيستم بانكى مى شود. وى ادامه داد: البته محورى ترين مساله در حصول اين نتيجه هماهنگى و اعتماد دو سويه دولت و بانك مركزى است كه متاسفانه به علل گوناگون در فضاى فعلى اقتصاد ما دچار آسيب و خلل شده است و مباحثى مانند تعيين نرخ سود تسهيلات بانكى با خروج از حيطه مباحث كارشناسى و تبديل شدن به موضوع تنش زا ميان دولت و بانك مركزى ساير موضوعاتى را كه در بسته پيشنهادى بانك مركزى مى توانست، بسته هماهنگى و همكارى ميان اين دو شود را تحت الشعاع خود قرار داده است.
يکشنبه 16 تير 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ابرار]

[مشاهده در: www.abrarnews.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 129]