مدخلى قرآنى بر مسئله احتكار

واضح آرشیو وب فارسی:رسالت: مدخلى قرآنى بر مسئله احتكار
حسين صادقي

شريعت مقدس اسلام از هرگونه اقدامى كه سلامت روابط اقتصادى را تضمين نمايد دريغ نكرده و تمامى‌ راه‌هايى را كه بازرگانان سودجو ممكن است با پيمودن آنها به آ‌سايش عمومى مردم لطمه وارد سازند با وضع قوانين و احكام مسدود ساخته و دولت اسلامى را نسبت به نظارت بر آن موظف نموده است. يكى از مهمترين اقدامات در زمينه پيشگيرى از احتكار، جلوگيرى از تبانى براى ايجاد بازار سياه است. يكى از اقداماتى كه بازرگانان براى جلب منفعت كلان انجام مى‌دهند تبانى براى ايجاد بازار سياه و فروش كالا به نرخ گران است. دارندگان سرمايه، با داشتن امكانات مالي، با تبانى يكديگر، بسيارى از اوقات كنترل فروش را كاملا در اختيار مى‌گيرند و كالا را به هر ترتيبى كه دلخواه خودشان است به مردم عرضه مى‌‌دارند.

احتكار در قرآن

-1 علماى اهل‌سنت به آيه 29 سوره نساء در زمينه حرمت احتكار استدلال كرده‌‌اند: “يا ايها الذين آمنوا لاتاكلو اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجاره عن تراض” و بيان كرده‌اند كه اكل مال به باطل عبارت است از هر روشى كه مالى را به مصرفى برسانند كه خداى تعالى اجازه نداده و يا از‌ آن نهى كرده باشد مانند دغل بازى (غش در معامله) و رشوه و قمار و احتكار.

ولى باتوجه دقيق به آيه شريفه معلوم مى‌شود كه اين آيه در صدد بيان حرمت معاملات غير شريعه است و ربطى به حرمت احتكار ندارد چون احتكار عملى است كه معمولا قبل از معامله و داد و ستد انجام مى‌گيرد و محتكر براى اينكه سود بيشترى در معامله ببرد اشياء را احتكار و جمع‌آورى كرده و سپس به دلخواه خود و هروقت كه خواست آنها را مى‌فروشد.

ولكن آيه شريفه به قرينه كلمه “بينكم” (كه حاكى از اين است كه آيه شريفه از حالتى نهى مى‌كند كه اين حالت بين بيش از يك نفر محقق مى‌شود، در حالى كه احتكار به وسيله يك نفر هم تحقق پيدا مى‌كند) و همچنين جمله الا ان تكون تجاره عن تراض‌ (كه تجارت كردن از روى رضايت طرفين، از جمله قبلى استثناء شده است پس جمله قبلى هم مربوط به تجارت و معامله خواهد بود) ناظر به معاملات غير شرعى است يعنى معاملاتى كه اجتماع بشرى را از رسيدن به سرمنزل سعادت و خوشبختى مانع بوده و او را به مهلكه فساد و تباهى سوق مى‌دهد، مثل ربا و قمار و معاملات غرري.

و در قالب عبارت فنى و فقهى مى‌توان گفت كه حرف “باء” در كلمه “بالباطل” يا از براى سببيت است يعنى اموال خود را به وسيله اسباب - عقود و ايقاعات - باطله، مثل ربا و قمار و غيره رد و بدل نكنيد، چون هرچند كه قمار و ربا و ديگر اسباب باطله مى‌تواند پيش عرف سبب و علت انتقال بوده و عرف اينچنين انتقالاتى را به رسميت بشناسد، ولكن از ديد شرعى باطل و حرام بوده و نمى‌تواند عامل انتقال اموال باشد.

و يا از براى مقابله: يعنى اموال خود را در موقع خريد و فروش در مقابل اشيايى كه از نظر شرعى مالكيت ندارند نفروشيد، مثل مشروبات الكلى و گوشت خوك و امثال اينها، چون از نظر شرعى مالكيت ندارند و نمى‌توان در ازاى آنها پول پرداخت كرد، پس آيه شريفه بنابر اين فرض از پرداخت پول در مقابل اشياى بى‌ارزش- از نظر شرعى - نهى مى‌كند.

-2 ويل لكل همزه لمزه الذى جمع مالا و عدده (سوره همزه، آيه 1) واى بر هر نكوهش‌گر عيب‌جوي، آن‌كه مالى را گرد آورده و مى‌شمارد.

-3 الهكم التكاثر حتى زرتم المقابر. (سوره تكاثر، آيه 1) شما را فزونى جستن (در اموال و نسب) مشغول گردانيد، تا اينكه قبرها را زيارت كرديد (وارد قبر شديد و دستان از دنيا و زينت‌هاى او كوتاه شد.)با مراجعه به تفاسير مختلف و معانى لغوى كلمات آيات معلوم مى‌شود كه مراد از اين دو آيه هم نكوهش جمع‌آورى و روى هم انباشتن مال و تفاخر زيادى ثروت است. لذا با اين دو آيه هم نمى‌توان راجع به احكام احتكار نفيا و اثباتا استدلال كرد.
شنبه 15 تير 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: رسالت]

[مشاهده در: www.resalat-news.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 287]