واضح آرشیو وب فارسی:خبر آنلاین: اقتصاد > بازرگانی - بر مبنای آمار رسمی بانک مرکزی، میزان واردات کالا و خدمات ایران از کشورهای خارجی در سال 1386 برابر 48میلیارد دلار و در سال 1387 رکورد تاریخی 56میلیارد دلار را ثبت کرد. پویا دبیریمهر: در سالهای اخیر به واسطه درآمدهای سرشار نفتی و مدیریت ناصحیح در نحوه هزینه دلارهای نفتی همراه باانگیزههایی مانند کاهش شدت تورم، در نظام تجارت خارجی ایران مجموعه سیاستهایی اعمال شد که به واسطه آن سیل واردات به کشور سرازیر شد.بر مبنای آمار رسمی بانک مرکزی، میزان واردات کالا و خدمات ایران از کشورهای خارجی در سال 1386 برابر 48میلیارد دلار و در سال 1387 رکورد تاریخی 56میلیارد دلار را ثبت کرد. چنین حجم عظیمی از واردات در شرایطی است که صادرات غیر نفتی ایران در 3 سال اخیر یعنی از سال 84 تا 87 برابر با 21، 18و 20میلیارد دلار بوده است و براساس پیشبینی پدرام سلطانی، عضو اتاق بازرگانی در سال جاری 20 تا 40 درصد کاهش یابد، بنابراین میزان کسری تراز تجاری کشور بدون احتساب صادرات نفتی در این سالها به ترتیب برابر 27، 38و35 ومیلیارد دلار بوده است؛ به عبارت دیگر در طول این سه سال حدود 90 میلیارد دلار از کسری تراز تجاری کشور توسط درآمدهای نفتی پوشش داده شده است. البته هزینههای چنین روندی صرفاً به از دست رفتن ذخایر ارزی کشور ختم نشده است؛ کارشناسان اقتصادی در سالهای اخیر به کرات در مورد عواقب وخیم سیل عظیم واردات متکی بر درآمدهای نفتی، بر تولید بخش صنعت و بخش کشاورزی و نیز پیامدهای ناگوار آن بر مسئله مهم اشتغال هشدار میدادند. اما به نظر میرسد سیاستگذاران اقتصاد کشور هنوز پیامدهای ناخوشایند این روند را درک نکرده و در صدد مقابله با سیل عظیم واردات در جهت حمایت از تولید داخل بر نیامدهاند. یکی از مدیران وزارت بازرگانی در اظهار نظری شگفتانگیز اعلام کرده است که واردات زیاد محصولات کشاورزی را قبول ندارم و واردات محصولات کشاورزی زیاد نبوده است.بابک افقهی، سرپرست جدید سازمان توسعه تجارت که در طول 4 سال گذشته یکی از مشاوران وزیر بازرگانی بود و چند روزی است از سوی وزیر جدید بازرگانی[مهدی غضنفری] به عنوان سرپرست سازمان توسعه تجارت منصوب شده است درباره واردات بیرویه، خاصه در محصولات کشاورزی در4 سال اخیر در پاسخ به این سؤال که واردات بیرویه محصولات کشاورزی به ویژه چای، برنج و میوه به تولیدات داخلی ضربه وارد کرده است و باعث شده تا محصولات آنها در انبارها بماند به خبرگزاری فارس گفته است: «من این حرف را قبول ندارم، آیا خود شما این انبارها را دیدهاید؟ آیا عکس تهیه کردهاید؟ تعرفهها با حضور اتحادیهها، بخش خصوصی و وزارت جهاد کشاورزی تعیین میشود و از 11 رأی که برای تعرفهها در کمیسیون ماده یک وجود دارد وزارت بازرگانی تنها یک رأی دارد.»سؤالی که مطرح میشود این است که واردات بیرویه شکر و گندم در سالهای گذشته که ایران را از مقام خودکفایی در تولید گندم به بزرگترین واردکننده گندم جهان بدل کرد و نیز واردات بیرویه میوه و مرکبات که سبب تغییر شغل کشاورزان نیز شد در آمارهای وزارت بازرگانی وجود ندارد یا اینکه این وزارتخانه هنوز در صدد تکذیب واردات است و به پاک کردن صورت مسئله میپردازد؟ سیدمسعود میرکاظمی، وزیر سابق بازرگانی که به دلیل «عملکرد واردات محور» برخی به وی لقب «پادشاه واردات» را دادند، خود در واپسین روزهای صدارتش بر وزارت بازرگانی به واردات بیرویه محصولات کشاورزی اذعان دارد اما مشاور وی اکنون این واردات را از بیخ و بن تکذیب میکند و به دنبال سند برای تأیید واردات است. مسئله این است که دوران رونق نفتی پایان یافته است و درآمدهای ارزی ایران دیگر کفاف واردات گسترده مانند سالهای اخیر را نمیدهد، بر این اساس جلوگیری از سیل واردات نه تنها به خاطر دفاع از تولید داخلی ضرورت یافته است، بلکه کسری بزرگ تراز تجارت خارجی کشور نیز این امر را گریزناپذیر ساخته است. اما سؤال اساسی این است که راهبرد صحیح حمایت از تولید داخل در برابر رقبای خارجی چیست؟ کارشناسان اقتصادی بر این باورند که اعمال تعرفههای تجاری بالاتر نیز اگرچه از «سهمیهبندی» سیاست بهتری تلقی میگردد و برای دولت نیز درآمدزا میباشد، اما موجب گسترش زمینه قاچاق کالا در اقتصاد کشور میگردد و مهمتر از آن اینکه، این سیاست برای شرکای تجاری ایران، سیاست قابل قبولی نخواهد بود و به خصوص هزینههای اقتصاد ایران را در پیوستن به سازمان تجارت جهانی افزایش خواهد داد.واقعیت این است که در سالهای اخیر به واسطه تثبیت نرخ اسمی ارز به پشتوانه درآمدهای نفتی و با توجه به شرایط تورمی اقتصاد ایران، نرخ واقعی ارز در ایران به شدت کاهش یافته است. به عبارت دیگر پول ملی ایران در برابر ارزهای خارجی به طور مداوم و به شدت افزایش یافته است. به نظر میرسد نرخ بهینه ارز باید با هدفگذاری نرخ واقعی ارز از یک طرف و عدم تزریق بخش مهمی از منابع ارزی حاصل از نفت به بازار ارز تعیین گردد. در واقع نرخ بهینه ارز در ایران، نرخ ارزی است که از یک طرف قدرت رقابتی اقتصاد کشور در بازارهای بینالمللی را حفظ نموده و شکاف گسترده میان صادرات غیرنفتی و واردات که منجر به بروز کسری بزرگ تراز تجاری شده است و نیز خروج سرمایه را کاهش دهد و از طرف دیگر قدرت رقابتی تولیدکنندگان در اقتصاد داخلی را در برابر رقبای خارجی و سیل واردات کالاهای آنان حفظ نماید. از این منظر نیز به ناگزیر باید پذیرفت که سیاست صحیح در شرایط فعلی اقتصاد ایران که دورهای از تورم پایدار را گذرانده است و در عین حال نرخ اسمی ارز چندان که باید افزایش نیافته است، سیاستی در جهت افزایش نرخ اسمی ارز خواهد بود. اقتصاددانان کشور تخمین زدهاند که در نرخ اسمی ارز فعلی، میزان تقاضا برای ارز در سال جاری جهت واردات و نیز خروج سرمایه، بیش از 80میلیارد دلار خواهد بود؛ این امر حاکی از این است که واردات بدون افزایش نرخ ارز قابل مهار نبوده و اقتصاد ایران را با بحران کسری تراز پرداختها مواجه خواهد کرد. اینها همه و همه رنجی را سبب میشود که مصرفکننده میبرد و بس.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبر آنلاین]
[مشاهده در: www.khabaronline.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 334]