تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
ساقدوش کیست ؟ | وظیفه ساقدوش در مراسم عقد و عروسی چیست ؟
قایق‌سواری تالاب انزلی؛ تجربه‌ای متفاوت با چاشنی تخفیف
چگونه ویزای توریستی فرانسه را بگیریم؟
معرفی و فروش بوته گرافیتی ریخته گری
بهترین بروکر برای معاملات فارکس در سال 2024
تجربه رانندگی با لندکروز در جزیره قشم؛ لوکس‌ترین انتخاب
اکسپرتاپ: 10 شغل پردرآمد برای مهاجران کاری در کانادا
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1816398954
بازی برد برد دولت و بخشخصوصی
واضح آرشیو وب فارسی:خبر آنلاین: اقتصاد > اقتصاد سیاسی - پیش از حضور وزیران منتخب از سوی رئیسجمهور در مجلس، آنها با حضور در محافل مختلف قولهایی را به مردم برای اجرا در مدت 4 سال وزارت خود دادند. حالا مردم انتظار دارند پویا دبیری مهر: پیش از حضور وزیران منتخب از سوی رئیسجمهور در مجلس، آنها با حضور در محافل مختلف به ارائه برنامه‌های خود پرداختند و قولهایی را به مردم برای اجرا در مدت 4 سال وزارت خود دادند. اما حالا مردم انتظار دارند با اجرای برنامه‌های اعلام شده از سوی وزیران وضعیت معیشتی مناسبی پیدا کنند، تورم کاهش یابد و اقتصاد تکانی بخورد. در راستای اعلام برنامه‌های وزیران، خاصه تیم اقتصادی دولت دهم نشست‌هایی نیز با فعالان بخشخصوصی و به خصوص اعضای اتاق‌های بازرگانی به عنوان پارلمان بخشخصوصی داشتند. در این نشست‌ها برنامه‌های وزیران تجزیه و تحلیل و به بحث و بررسی گذاشته شد. برنامه‌هایی که بررسی چند و چون اجرایی شدن آنها نیازمند ارائه تصویر روشنی از اقتصاد امروز ایران است. فضای سرما‌خورده کسبوکار، مسائل مربوط به نظام بانکی و تأمین مالی و نقدینگی و رکود تورمی از ویژگی‌های اقتصاد امروز ما است. برخی واحدهای تولیدی در بخش دولتی و خصوصی با ظرفیت اسمی در حال کار هستند. اما برخی واحدهای تولیدی نیز کمتر از ظرفیت اسمی فعالیت می‌کنند. در این ارتباط بحث پرداخت به مشکلات تولید در دستور کار مجلس نیز قرار داشته و دارد. در مجلس هفتم گروهی از کمیسیون صنایع مشخص شدند تا با همکاری مرکز پژوهش‌های مجلس در رابطه با موانع کسب و کار، رکود و مشکلات تولید را بررسی کنند و حمایت‌ها و نظارت‌های لازم را با قوانینی که پیشنهاد می‌کنند، انجام دهند. این قوانین در حال حاضر به گفته برخی فعالان اقتصادی یا اجرا نمی‌شود و یا آیین نامه‌های آن ابلاغ نشده است. مطالعات زیادی که صورت گرفته مؤید این نکته است که عوامل محیطی مؤثر بر فضای کسب و کار گاهی تا 30درصد می‌توانند هزینه‌های تولید را افزایش دهند. عواملی نظیر سلامت بازارهای مالی، افزایش توان رقابت‌پذیری و کاهش انحصار، چگونگی شکل‌گیری فضای سیاسی و اجتماعی، نحوه شکل‌گیری زیربناهای علمی، تکنولوژیکی ارتباطاتی، انعطاف‌پذیری نیروی کار، زیربناهای فیزیکی، اندازه و کارایی دولت، میزان باز بودن اقتصاد و محیط اقتصاد کلان به طور قطع در چگونگی شکل‌گیری فضای کسبوکار مؤثر هستند. بنابراین خواسته اصلی فعالان بخشخصوصی از دولت، در بهبود فضای کسبوکار خلاصه می‌شود. به گفته آل‌اسحاق خواسته دیگر بخشخصوصی، تلاش برای کاهش ریسک سرمایه‌گذاری است که در اثر آن بنا به دلایل سیاسی و اقتصادی زیادی که هم در داخل کشور به وجود آمده و هم سرمنشأ خارجی دارد، میل به سرمایه‌گذاری کاهش یافته است. این موضوع می‌تواند ناشی از سیاست‌های بعضاً نامناسب باشد اما عوامل درونی و بیرونی زیادی نیز بر آن تأثیرگذار بوده است. فعالان بخشخصوصی انتظار دارند دولت مجموعه این عوامل را بررسی و در جهت رفع آن گام بردارد. محمدمهدی راسخ دبیر اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران درباره درخواست‌های بخشخصوصی از دولت دهم می‌گوید: درخواست‌هایی که می‌توان آن را همسو با اهداف دولت در رشد و تعالی اقتصاد ملی دانست. این درخواست‌ها مبتنی بر راهبرد «برد- برد» تنظیم شده و فرابخشی است و امکان دارد، صنفی هم نباشد. این هم صدایی از بخشخصوصی است با این تفاوت که صرفاً دربرگیرنده منافع یک گروه یا یک تشکل خاص نیست و ممکن است با منافع کل اقتصاد کشور ارتباط داشته باشد. این روزها کم نیستند فعالانی از اردوگاه بخشخصوصی که همنوا با مدیران و مسئولان بخش دولتی با نگاهی کاملاً منطبق بر منافع ملی، خواستار ایجاد تحول و نوآفرینی در اقتصاد کشور هستند. این گروه نگاهی کاملاً ملی به مقولات اقتصادی دارند و صرفاً به دنبال گرفتن امتیاز از دولت نیستند. به طور مثال این گروه با استدلال‌هایی که دارد، مدافع بخشیدن بدهی‌های مالیاتی و تعهدات بانکی نیست و حتی بخشخصوصی را تشویق به خوش‌حسابی و پرداخت تعهدات در موعد مقرر می‌کند. هیچ‌گاه دستش را به عنوان کمک به سوی دولت دراز نمی‌کند. به دلیل منافعی که ممکن است عایدش شود، مدافع کاهش نرخ سود تسهیلات نیست. تعهداتش را به موقع می‌پردازد و دیگران را هم تشویق به خوش حسابی می‌کند. بنابراین پرسش این است که خواسته‌های این گروه از فعالان اقتصادی وابسته به بخشخصوصی از دولت چیست؟ به طور قطع، خواسته‌های فعالان بخشخصوصی از دولت دهم، می‌تواند فهرستی طولانی از لزوم برطرف کردن مشکلاتی باشد که انتظار داریم در سریع‌ترین زمان ممکن رفع شود. راسخ در ادامه می‌گوید: «زمانی که از خواسته‌های مشترک بخشخصوصی و دولت سخن می‌گوئیم، باید به آن، منافع اقتصاد ملی اطلاق کنیم یعنی خواسته‌های مشترکی که حرکت به سوی تحقق آن، نه تنها مستلزم کمک و همیاری هر دو بخش است که آثار و عواقب آن، هم برای دولت و هم برای بخشخصوصی، مثبت و منفعت آفرین است.» در این چارچوب مشترک می‌توان ضرورت‌های اقتصادی کشور را در دو گروه طبقه‌بندی کرد. گروه اول، ضرورت‌هایی که نیاز به حل و فصل کوتاه‌مدت دارد و گروه دوم، نیازهایی هستند که در قالب اصلاح رویه‌ها، تغییر قوانین قدیمی یا وضع قوانین تازه و در مجموع اصلاحات میان‌مدت و بلندمدت باید به آن توجه کرد. به این ترتیب ضرورت‌های اولیه حکم می‌کند که دولت کاری کند تا اقتصاد کشور در مسیر رشد و رونق اقتصادی قرار گیرد. کاستن از فشارهای تورمی و بیکاری، به طور قطع اولویت دارد به خصوص در شرایط فعلی که مسائل سیاسی و اقتصادی مختلفی، بر سرمایه‌گذاری در کشور تأثیرگذار بوده‌اند. بنابراین انتظار این است که دولت برنامه‌ای کارآمد برای‌گذار از رکود و سکون در برخی صنایع و رشته‌های تولیدی تدوین کند و از طریق رفع موانع تأمین مالی و ایجاد بستر مناسب برای سرمایه‌گذاری اجازه ندهد که رکود فعلی تداوم یابد. پیشنهادهایی از این دست، که دربرگیرنده مسائل روزانه اقتصاد کشور هستند، در گروه اول خواسته‌های بخشی خصوصی قرار دارند اما واقعیت این است که اقتصاد ایران ضرورت‌هایی هم در افق بلندمدت دارد. این ضرورت‌ها را نمی‌توان در افق کوتاه‌مدت بررسی و تحلیل کرد و متناسب با آن، انتظار داشت که اقتصاد کشور متحول شود. وی در بیان خواسته‌های بخشخصوصی از دولت می‌گوید: خواسته اول این است که دولت دهم برنامه‌محور باشد. دوم این که اولویت برنامه‌هایش را با همکاری مجلس و زعمای بخشخصوصی تدوین کند و سوم این که اعلام کند بر چه پایه‌ای می‌خواهد اقتصاد را اداره کند. خواسته اول بخشخصوصی درمورد برنامه‌محوری، راه و چاه دولت را مشخص می‌کند و بخشخصوصی هم می‌داند چگونه فعالیت‌هایش را مطابق با برنامه قرص و محکم دولت تنظیم کند. در این صورت می‌دانیم که دولت مازاد درآمدهای نفتی‌اش را چگونه قرار است هزینه کند یا این که اطمینان پیدا می‌کنیم که دولت برای تأمین مالی بنگاه‌ها، برنامه دارد یا این که متوجه می‌شویم ظرفیت‌های خالی مانده اقتصاد چیست و ده‌ها نکته مهم دیگر که در صورت برنامه‌محوری دولت، فرصت‌های یکسانی برای فعالان اقتصادی ایجاد می‌کند. اهمیت نکته بعدی این است که دولت اعلام می‌کند چه نوع تفکری را در اقتصاد قبول دارد. آیا قصد دارد بازار را به دست نامرئی عرضه و تقاضا بسپارد؟ آیا نگاهی برون‌نگر به تجارت دارد؟ به مقوله توسعه چگونه می‌نگرد؟ سرمایه‌گذاری و کارآفرینی را چگونه تعریف می‌کند؟ نگاهش به سرمایه‌گذاری خارجی چیست؟ و پرسش‌هایی از این دست که مشخص‌کننده راهبرد اقتصادی دولت است.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبر آنلاین]
[مشاهده در: www.khabaronline.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 282]
-
گوناگون
پربازدیدترینها