ميزگرد ابعاد مالكيت فكري ازمنظر حقوق انساني مشكل در مالكيت فكري، حقوقي نيست، اجرايي است به پيوند جامعه آكادميك با دستگاه‌هاي اجرايي نيازمنديم

واضح آرشیو وب فارسی:ايسنا: *ميزگرد ابعاد مالكيت فكري ازمنظر حقوق انساني* مشكل در مالكيت فكري، حقوقي نيست، اجرايي است به پيوند جامعه آكادميك با دستگاه‌هاي اجرايي نيازمنديم

خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: فقه و حقوق - حقوق اقتصادي

سومين و آخرين نشست «علمي بررسي ابعاد مالكيت فكري از منظر حقوق انساني» از سوي كميسيون حقوق بشر اسلامي ايران با حضور چهار تن از متخصصان و استادان دانشگاه برگزار شد.

به گزارش خبرنگار حقوقي ايسنا، در اين نشست متخصصان حاضر پيرامون دو سوال باقيمانده به بحث و اظهارنظر پرداختند كه اين دو سوال به ترتيب عبارتند از:

1- ارزيابي شما از وضعيت نظام حقوقي ايران در سطح قانونگذاري، رويه قضايي و تلاش‌هاي آكادميك حقوقي، از حيث نوع نگرش به موازين بين‌المللي مربوط به مالكيت فكري به چه نحوي است و براي پيشبرد حقوق ملت ايران چه اقداماتي داراي اولويت است؟

2- اگر قرار باشد براي حقوقداناني كه به طور تخصصي در زمينه‌ي حقوق بشر از منظر اسلام و موازين بين‌المللي در مراكز حوزوي يا دانشگاهي كار مي‌كنند، ليستي از صورت مساله‌هايي كه نياز به بررسي و كار جدي در آينده دارد، ارايه كنيد به چه مواردي اشاره مي‌كنيد؟

از نظر مصاديق حقوق مالكيت فكري نواقصي در قانون داريم

برخي دستگاه‌هاي ذينفع در برابر پيوستن به كپي‌رايت مقاومت مي‌كنند

وي افزود: بحث از حقوق مالكيت فكري به عنوان حقوقي مجزا از حقوق بشر، صحيح نيست زيرا حقوق مالكيت فكري وسيله‌اي است براي رسيدن به اهداف حقوق بشر.

ميرحسيني، عمل به تعهدات از سوي كشورها را در قالب سه محور بيان و خاطر نشان كرد: كشورها در چارچوب سه محور «تعهد به احترام به حقوق مالكيت فكري»، «تعهد به ايفاي اين حقوق» و «تعهد به حمايت از آن» بايد به تعهدات خود عمل كنند كه در اين راستا كشور ما در مقوله‌ي مالكيت صنعتي، تا حدودي هماهنگ با نظام بين‌الملل پيش رفته است.

دبير شوراي عالي هماهنگي امور مالكيت فكري، ادامه داد: قوانين مربوط به مالكيت صنعتي در بعد ملي تا حدودي با استانداردهاي بين‌المللي مطابقت دارد، هر چند از نظر مصاديق حقوق مالكيت فكري همچنان نواقصي در قانون داريم. به عنوان مثال در قوانين ما از مدارهاي يكپارچه حمايت به عمل نيامده است يا در مورد اسرار تجاري در قانون مسووليت مدني، قانون مجازات اسلامي و قانون تجارت الكترونيك مواردي به صورت جداگانه ذكر شده كه نياز است در اين زمينه قانونگذاري مستقل به عمل آيد.

وي، مباحث دانش سنتي، فولكلور و منابع ژنتيك را در ايران فاقد قانونگذاري دانست و اظهار داشت: ما در خصوص حقوق مالكيت صنعتي در فضاي ديجيتال، نياز به قانونگذاري داريم و براي تامين همه اين موارد بايد بين دستگاه‌ها و وزارتخانه‌ها شورايي هماهنگ‌كننده وجود داشته باشد و همچنين با توجه به لزوم تبيين استراتژي حقوق مالكيت صنعتي، لازم است نهادهاي مدني جهت مداخله در تصميم‌سازي‌ها گسترش يابند.

ميرحسيني در ادامه با اشاره به كنوانسيون‌هايي كه ايران به آنها ملحق نشده است، گفت: اين كنوانسيون‌هاي باقيمانده يا براي تسهيل ثبت ملي، منطقه‌اي و بين‌المللي است يا براي مباحث طبقه‌بندي كه ما عملا آنها را رعايت مي‌كنيم اما به دليل نپيوستن به آنها از امكانات فني و حقوقي كنوانسيون‌ها محروم هستيم.

دبير شوراي عالي هماهنگي امور مالكيت فكري، ابراز عقيده كرد: ما به هر حال براي حضور فعال در حوزه‌هاي مربوط به مالكيت فكري بايد با توجه به عدم تعارض كنوانسيون‌ها با منافع ملي به آنها بپيونديم؛ البته ممكن است بعضا به لحاظ اسلامي مشكلاتي وجود داشته باشد كه اين مشكلات نيز با يك كار كارشناسي دقيق، قابل حل است.

ميرحسيني با تاكيد بر لزوم توسعه و بهبود منابع انساني در زمينه‌ي حقوق مالكيت فكري، گفت: آموزش قضات، ماموران گمرك و ضابطان دادگستري از مواردي است كه بايد مدنظر قرار گيرد. دستگاه قضايي ما عليرغم داشتن امكانات و قوانين موجود، ضعف زيادي در حمايت از حقوق مالكيت فكري دارد زيرا شعبي كه عملا تصدي مسايل قضايي مربوط به اين حقوق را دارند، با قضاتي اداره مي‌شوند كه خودشان به بي‌اطلاعي از مسايل حقوق مالكيت فكري اقرار دارند و اين مساله خود موجب تضييع حقوق مردم است.

اين حقوقدان، ارتقاي آگاهي عمومي را امري ضروري در زمينه‌ي تثبيت جايگاه حقوق مالكيت فكري برشمرد و اضافه كرد: متاسفانه برخي از مسوولان نيز شناختي از اين حقوق ندارند و دستگاه‌هاي متولي آنطور كه بايد و شايد بر موضوع مسلط نيستند. از سوي ديگر محدوديت در اعزام كارشناسان طي دو سه سال اخير مشكلات زيادي در اين زمينه ايجاد كرده است كه در جهت رفع آن بايد تلاش جدي صورت گيرد.

ميرحسيني خاطر نشان كرد: كنوانسيون‌هاي بين‌المللي بالاخره تصويب مي‌شوند و اگر در آنها حضور نداشته باشيم بعدها بر ما تحميل خواهند شد، در حالي كه حضور ما در سياست‌گذاري‌ها و تصميم‌سازي‌ها مي‌تواند در عرصه‌ي بين‌المللي بسيار مهم باشد، البته متاسفانه اين حضورها در سال‌هاي اخير به بهانه‌ي صرفه‌جويي ارزي كمتر شده است.

وي در ادامه، تاسيس گرايش حقوق مالكيت فكري در مقطع كارشناسي ارشد را از گام‌هاي خوب در راستاي توسعه و بهبود منابع انساني برشمرد و اظهار كرد: اين گام مثبت اگر با گسترش بي‌رويه مواجه شود، شايد خوب نباشد لذا تقويت اين آموزش‌ها از بعد استادان و امكانات بسيار مهمتر از گسترش كمي آن است.

دبير شوراي عالي هماهنگي امور مالكيت فكري، اتوماسيون را از ديگر موارد لازم براي توسعه‌ي حقوق مالكيت فكري در كشور دانست و افزود: بحث اتوماسيون جزو تعهدات كشورهاست و لازم است كه دسترسي به ثبت چه در بعد ملي و چه در بعد بين‌المللي، تسهيل شود. از سوي ديگر نيازمند داشتن اطلاعات زياد براي ثبت آفرينش‌ها هستيم كه لازمه‌ي اين امر، ارتباط ما با ادارات مالكيت صنعتي ساير كشورهاست.

ميرحسيني با اشاره به بحث مالكيت ادبي و هنري اظهار كرد: ما در اين زمينه قوانيني داريم كه با توجه به قدمت‌شان نياز به بازنگري دارند. با توجه به ابعاد مختلف اين مقوله بايد لايحه‌اي جامع و هماهنگ با تريپس و ساير موافقت‌نامه‌هاي بين‌المللي تهيه شود. البته محدوديت‌هايي به ويژه از نظر اقتصادي داريم كه بايد تيم‌هاي كارشناسي روي موضوع كار كنند تا مشخص شود منافع ما در الحاق به پيوستن به كدام كنوانسيون‌هاست و در صورت پيوستن، با توجه به زيرساخت‌هاي كشور چه اشكالاتي وجود دارد.

اين متخصص حقوق مالكيت فكري در جمع‌بندي اين بخش از سخنان خود اظهار كرد: كشور ما در بحث مالكيت صنعتي تقريبا جلوست اما باز هم مي‌توان ظرفيت و زيرساخت‌هاي كشور را در اين زمينه تقويت كرد. در بعد بين‌المللي فاصله‌ي زيادي با كپي‌رايت داريم و در مجموع نقش دستگاه‌هاي متولي به جهت عدم شناخت از اين حقوق، ضعيف است. از سوي ديگر با توجه به لزوم نگاه به اين مقوله در قالب يك بحث فرابخشي، بايد همه‌ي دستگاه‌ها در چارچوب تشكيلاتي وسيع حضور داشته باشند و استراتژي‌هاي لازم را تدوين و تبيين كنند. در دانشگاه‌ها نيز علي‌رغم داير شدن رشته‌هاي مربوطه، ضعف‌هايي وجود دارد كه لازم است برطرف شود.

به گزارش ايسنا، ميرحسيني در بخش ديگري از سخنان خود، گفت: از آنجا كه حقوق مالكيت فكري رشته‌اي جوان در كشور ماست، در تمام ابعاد نياز به تحقيق و پژوهش دارد. به ويژه در محورهايي كه بيشتر جنبه‌ي حقوق بشري داشته و به تازگي باز شده است. كار پژوهشي بايد در حوزه‌ي دانش سنتي، فناوري‌هاي جديد از قبيل نانوتكنولوژي و بيوتكنولوژي و منابع ژنتيك كه اثر زيادي در سلامت جامعه داشته و با توسعه رابطه‌اي تنگاتنگ دارند، بيشتر صورت گيرد.

وي تاكيد كرد: با وجود اين مطالب، منصفانه نيست كه ما موقعيت فعلي خود را در بحث حقوق مالكيت فكري با هشت سال قبل مقايسه كنيم. در اين حوزه كارهاي بسيار مهمي صورت گرفته است. در همان زمان كه مذاكرات كپي‌رايت مطرح بود، بسياري شب‌نامه‌ها عليه پيوستن به كپي‌رايت براي مسوولان ارشد كشوري داده مي‌شد، آن هم از سوي برخي دستگاه‌ها كه اصلا انتظار نمي‌رفت. متاسفانه اكنون هم وقتي بحث كپي‌رايت جدي مي‌شود، برخي دستگاه‌هاي ذينفع كه منافع‌شان را در خطر مي‌بينند، مقاومت مي‌كنند.

دبير شوراي عالي هماهنگي امور مالكيت فكري افزود: سال‌هاي بين 80 تا 83 را مي‌توان دوران شكوفايي مالكيت معنوي دانست. در حال حاضر برخي كوتاهي‌ها وجود دارد كه البته همه چيز را نمي‌توان ضعف در قانونگذاري دانست، زيرا فرهنگسازي بسيار مهمتر است يعني ما بايد اين مقوله را از تحصيلات ابتدايي در كتاب‌هاي درسي بگنجانيم تا نسل‌هاي بعد از اين حقوق و جايگاه آن مطلع باشند.

ميرحسيني اظهار داشت: اگر مي‌خواهيم توليد نرم‌افزار داشته باشيم، كارمان با كپي‌كاري پيش نخواهد رفت و لازم است كه زيرساخت‌هاي مورد نياز را بپذيريم.

يكي از مشكلات عمده در بحث حقوق مالكيت فكري، فقدان زيرساخت‌هاي علمي مناسب است

مهمترين كار ترويجي در زمينه مالكيت فكري، تبديل نياز جامعه به خواست جامعه است

به گزارش ايسنا، در بخش ديگري از اين ميزگرد علمي، دكتر حكمت‌نيا، عضو پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي طي سخناني با بيان اينكه بايد بپذيريم مالكيت فكري يك مقوله‌ي وارداتي است كه در يك فضاي تاريخي و فرهنگي خاص شكل گرفته، تصريح كرد: به عقيده من در وضعيت معاصر ما يكي از مشكلات عمده، فقدان زيرساخت‌هاي علمي مناسب است. ما تنها تلاش كرده‌ايم كه مالكيت فكري را در قالب قوانين وارد حقوق كنيم، در حالي كه اين بحث را بايد ابتدا در قالب ساختارها و زيرساخت‌هاي ارزشي و بينشي بررسي كرد و سپس بر اساس ظرفيت‌سنجي‌هاي لازم، قانون نوشت.

وي با بيان اينكه كار قانون، فرهنگ‌سازي نيست، اظهار داشت: بعد از تامين زيرساخت‌هاي علمي، حوزه‌ي سياستگذاري مطرح است كه در اين زمينه بايد احاطه‌اي بر مجموع امور موجود و چشم‌اندازي براي رسيدن به وضعيت مطلوب، وجود داشته باشد. ما در اين بخش به شدت ضعف داريم. ممكن است چيزهايي به نام سياست‌گذاري داشته باشيم اما با شاخص‌هايي علمي، كمتر پيش رفته‌ايم.

حكمت‌نيا خاطر نشان كرد: بعد از ايجاد زيرساخت‌هاي علمي و سياست‌گذاري مناسب، نيازمند قانونگذاري هستيم كه بعد ملي آن و نيز الحاق به معاهدات در بعد بين‌المللي، كاري فني و تخصصي را مي‌طلبد زيرا قانون به معناي عقل مكتوب است و تنها اين نيست كه چهار نفر دور هم بنشينند و بدون مطالعه، جملاتي را در مقابل يك ماده‌ي قانوني بنويسند. بايد ابتدا، زمينه‌هاي علمي و مصلحت‌سنجي‌هاي لازم فراهم شود و سپس گروهي متخصص، يافته‌هاي بشري را در قالب ماده‌ي قانوني بياورند. متاسفانه در حال حاضر به جز چند مورد استثناء، كار شايسته‌اي در حوزه‌ي قانونگذاري در كشور ما اتفاق نمي‌افتد.

اين متخصص امور مالكيت فكري، مقوله‌ي سازمان و سازماندهي را مرحله‌ي پس از قانونگذاري برشمرد و افزود: در اين بحث، با توليدكننده و مصرف‌كننده‌ي فكر سر و كار داريم و لازم است سازماني داشته باشيم كه ثبت اين فرآيند را مديريت كند. متاسفانه سازماندهي تعريف شده‌اي صورت نگرفته است و اولين معضلي كه اين امر ايجاد مي‌كند، بازگشت فارغ‌التحصيلان رشته‌هاي مربوط به همان دانشگاه‌هاي خودشان به عنوان استاد و عضو هيات علمي است زيرا عدم سازماندهي مناسب، مانع از ورود نيروي متخصص به عرصه‌ي اجرايي مي‌شود.

حكمت‌نيا با تاكيد بر لزوم تبديل محصول فكري به ارزش اقتصادي گفت: در حوزه‌ي ترويج و آموزش و پژوهش بايد كارهاي زيادي صورت گيرد. مهمترين كار ترويجي در اين زمينه، آن است كه نياز جامعه را به خواست جامعه تبديل كنيم تا زماني كه نياز به مالكيت فكري و حمايت از حقوق مربوط به آن تبديل به يك خواست عمومي نشود، هيچ دعوا و ارزشي پيرامون آن متصور نيست.

عضو پژوهشگاه فرهنگ و انديشه‌ي اسلامي با اشاره به بعد آموزشي و پژوهشي مقوله‌ي مالكيت فكري اظهار كرد: در حال حاضر نقشه‌ي علمي كشور در حال تاسيس است و بحث بر سر توسعه‌ي ابعاد علمي است. سوال اينجاست كه مالكيت فكري در نقشه‌ي علمي كشور چه جايگاهي دارد؟ متاسفانه نهادهاي پژوهشي ما سازماندهي نشده‌اند و سياست‌هاي پژوهشي كشور روشن نيست.

اين متخصص امور مالكيت فردي، اضافه كرد: اگر مي‌خواهيم وضعيت مطلوب را در حوزه‌ي ملي و بين‌المللي ترسيم كنيم، نيازمند يك جامع‌نگري هستيم كه بعد كوچكي از آن، حقوق و قانون است يعني ساير بخش‌ها بايد درست عمل كنند و حقوق به عنوان يك عامل تنظيم‌كننده، وارد عمل شود. مقصود اين است كه بايد جايگاه حقوق را درست تعريف كنيم. هر چه قدر قانون بنويسيم اما زيرساخت‌هاي ما نقص داشته باشد، كاري از پيش نخواهيم برد؛ البته منكر اقدامات خوب در سال‌هاي اخير نيستيم اما بايد با يك نگاه كلان و فرابخشي، تلاش كنيم كه ضمن به ثمر نشستن اقدامات مثبت، گام‌هاي بيشتر و بهتري در اين زمينه برداشته شود.

حكمت‌نيا در بخش ديگري از سخنان خود خاطر نشان كرد: مقوله‌ي بومي‌سازي در ساختار فرهنگي ما چه در زمينه‌ي حقوق مالكيت فردي و چه در معناي وسيع‌تر در حوزه‌ي حقوق بشر، جاي كار دارد. بعضي مسايل را بايد براي خود حل كنيم و تنها قائل به قبول داشتن آن نباشيم. يكي از بزرگ‌ترين ضعف‌هاي ما اين است كه در حوزه‌ي مالكيت فكري و ارتباط آن با حقوق بشر، بحث‌هاي بين رشته‌اي نداريم. تقويت مباحث بين رشته‌اي سبب مي‌شود كه حقوقدانان ما آن قدر قدرت علمي بيابد كه در موارد سكوت قانون، مشكل را حل كند.

عضو پژوهشگاه فرهنگ و انديشه‌ي اسلامي ادامه داد: ما واقعا به لحاظ نيازهاي اجتماعي خود، رشته تعريف نكرده‌ايم؛ الان هم برخي حركت‌ها كه صورت مي‌گيرد، بيشتر حالت انتزاعي و ذهني دارد در حالي كه بايد ملموس باشد. برخي اهداف وجود دارد كه كليشه‌اي بوده و فاقد هر گونه معيار علمي است.

حكمت‌نيا تاكيد كرد: آنچه بايد بسيار مورد توجه قرار گيرد، آن است كه دانشگاه ما در حوزه‌ي نگاه به آينده و ارايه‌ي پيش‌بيني‌هاي لازم، بايد فعال شود يعني لازم است به گونه‌اي برخورد كنيم كه انديشمندان ما قدرت پيش‌بيني آينده را به دست آورند.

انطباق قوانين داخلي با توجه به مصالح كشور با مقررات بين‌المللي، لازم است

به پيوند جامعه آكادميك با دستگاه‌هاي اجرايي نيازمنديم

به گزارش ايسنا، دكتر وحيد بزرگي از دفتر نمايندگي تام‌الاختيار امور سازمان تجارت جهاني در وزارت بازرگاني نيز با بيان اينكه در قوانين داخلي كشور ما تكيه بيشتري به حقوق مالكيت فكري نسبت به حقوق بشر شده است، با طبيعي خواندن اين امر تصريح كرد: در قوانين ما روي مصاديق ديگر حقوق بشري كه عمدتا در قوانين و كنوانسيون‌هاي بين‌المللي در قالب استثنائات مورد توجه قرار گرفته، تاكيد نشده است.

وي افزود: در قانون جديد مصوب سال 86 در زمينه‌ي حقوق مالكيت فكري، با وجود كمبودهايي كه دارد، تا حد زيادي نقايص قوانين قبلي برطرف شده و منطبق با استانداردهاي بين‌المللي است اما در همه‌ي اين قوانين، از ظرفيت كامل كنوانسيون‌هاي بين‌المللي در زمينه‌ي غير از حقوق مالكيت فكري استفاده نشده است مثلا به محيط زيست و حق بر آن، اشاره‌اي نشده اما در موافقت‌نامه‌ي تريپس، اين مقوله ذكر شده است.

بزرگي ادامه داد: با توجه به گسترش ارتباطات بين‌المللي اگر بخواهيم اهميت ارتباط با جامعه‌ي بين‌الملل را در زمينه‌ي مالكيت فكري درك كنيم، كافيست نيم نگاهي به تعداد اعضاي كنوانسيون‌هاي بين‌المللي داشته باشيم. مشاهده مي‌كنيم كه تقريبا همه‌ي كشورها عضو اين كنوانسيون شده‌اند لذا ما هم براي ارتباط با جهان، چاره‌اي جز پيوستن نداريم چرا كه علاوه بر لزوم ارتباط، بحث استفاده از مزايا نيز مطرح است. در اين راستا، لازم است كه در وهله‌ي اول قوانين داخلي را با توجه به مصالح كشور، با مقررات بين‌المللي منطبق كنيم.

عضو دفتر نمايندگي تام‌الاختيار امور سازمان تجارت جهاني در وزارت بازرگاني، با بيان اينكه در كشور ما غير از بعد حقوقي به ابعاد ديگر كمتر توجه شده است، خاطر نشان كرد: من احساس مي‌كنم، مانند اكثر كشورها در كشور ما شكافي بين جامعه‌ي آكادميك و بخش اجرايي وجود دارد. وقتي اين شكاف زياد باشد، استفاده‌ي متقابل از سوي اين دو قشر صورت نمي‌گيرد و كارها به صورت علمي پيش نمي‌رود. لذا نياز ما پيوند بين اين دو حوزه است.

بزرگي در بخش ديگري از سخنان خود اظهار كرد: موضوع مالكيت فكري را بايد در سه موضوع بررسي كنيم. يكي حقوق مالكيت فكري، يكي حقوق بشر و ديگري اسلام. اگر اين موارد را به دقت و تفكيك شده مورد بررسي قرار دهيم، موارد مورد نياز در اين بحث كما بيش مشخص مي‌شود. ارتباط اين موضوعات با يكديگر را مي‌توان در بعد داخلي، بين‌المللي و ميان رشته‌اي مورد مطالعه قرار داد تا به يك نتيجه‌ي جامع دست يافت.

در مالكيت فكري نه به لحاظ حقوقي بلكه به لحاظ اجرايي مشكل داريم

نقص قوانين ما در تعيين مصاديق مالكيت معنوي است

به گزارش ايسنا، همچنين دكتر عابدي، قاضي دادگستري در اين نشست علمي با بيان اينكه مالكيت فكري نه به لحاظ حقوقي بلكه به لحاظ اجرايي در كشور ما با مشكل روبه‌روست، تصريح كرد: ما از سال 1307 مفهوم مالكيت فكري را در نظام حقوقي خود پذيرفته‌ايم. به تبع آن، محاكم در حد قوانين وارد عمل شده‌اند و با اشرافي اجمالي يا تفصيلي به موضوع، امور قضايي را انجام داده‌اند. با توجه به اين مطلب، معتقدم اگر زماني امر بر رفع موانع الحاق‌مان به WTO داير شود، از بعد قوانين مشكل خاصي نداريم.

وي افزود: اين موضوع را بايد مدنظر قرار داد كه حدود يك سوم بحث الحاق به WTO، مربوط به قوه‌ي قضاييه است. ما در حال حاضر در مصاديق مشكل داريم و محاكم از اين جهت عادت ندارند يعني مي‌توان گفت نقص قوانين ما در تعيين مصاديق مالكيت معنوي است.

اين حقوقدان، مشكل موجود در مورد حق تاليف را مشكلي مهم برشمرد و خاطر نشان كرد: ما بايد تكليف‌مان را مشخص كنيم كه آيا مي‌خواهيم مالكيت‌هاي فكري را به نحو جامع مورد عمل قرار دهيم يا خير. تصور اين است كه راه ديگري نداريم. تقريبا كمتر كشوري مانده كه به WTO ملحق نشده است. بايد باور كنيم كه دنيا قرار است تحت اين سيستم اداره شود و در اين راستا، مقوله‌ي كپي‌رايت علي‌رغم ضررهايي كه ممكن است داشته باشد، منافعي نيز براي ما دارد.

عابدي با تاكيد بر لزوم قانونگذاري داخلي تا زمان پيوستن ايران به WTO جهت تمرين نهادهاي اجرايي و قضايي، گفت: اگر الزامات قانوني به طور ناگهاني و بدون تمرين قبلي اعمال شود، سيل دعاوي به سمت محاكم جاري خواهد شد و مشكلات زيادي را در پي خواهد داشت.

وي افزود: حركت‌هاي خوبي به لحاظ آكادميك در زمينه‌ي مالكيت فكري در كشورمان صورت گرفته اما اين موضوع در آموزش قضات نيز بايد مورد توجه قرار گيرد و شعب ويژه‌اي در اين زمينه به صورت سيستماتيك كار كنند، هر چند در حال حاضر عملا شعبي در دادگاه‌هاي عمومي تهران و برخي شعب در دادگاه تجديدنظر به بررسي اين موضوعات مي‌پردازند.

اين متخصص حقوق مالكيت فكري در بخش ديگري از سخنان خود، اظهار كرد: از الان بايد پيشاپيش حوزه‌هاي دانشگاهي ما در مفاهيم حقوق بشر و به ويژه حقوق مالكيت فكري تحليل‌هاي لازم را ارايه دهند تا بدانيم در كجاها ضعف وجود دارد. بعد از الحاق به WTO، مي‌توانيم با در دست داشتن نقاط ضعف غرب، با لابي‌هايي كه انجام مي‌دهيم تحت عنوان نقض مباني حقوق بشر امتيازگيري كرده و به جلب منافع مادي بپردازيم.

وي تاكيد كرد: در اين ميان داد و بيداد ادعاي نقض حقوق بشر از كسي پذيرفته است كه خود مجري حقوق بشر باشد. ما اگر چه مي‌توانيم با لابي‌هاي خود ضعف طرف مقابل را در زمينه‌ي نقض حقوق بشر نشان دهيم، اما اگر بتوانيم خود را با استانداردهاي لازم حقوق بشري منطبق كنيم، حرف‌مان تاثير بيشتري خواهد داشت.

انتهاي پيام
شنبه 15 تير 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايسنا]

[مشاهده در: www.isna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 191]