طرح تحول اقتصادي در سايه پرونده هسته‌اي

واضح آرشیو وب فارسی:همشهری: طرح تحول اقتصادي در سايه پرونده هسته‌اي

روزنامه- تحويل پاسخ به بسته پيشنهادي 1+5 از سوي ايران و نيز اخبار متناقض از تهديد غرب عليه كشورمان در صدر خبرهاي امروز مطبوعات نشسته است.

با اين حال مقالات روزنامه‌ها از تنوع قابل‌ملاحظه‌اي برخوردار است و موضوعات مختلف اجتماعي و سياسي و اقتصادي متعددي را شامل مي‌شود.

چه كسي طرح را سياسي مي‌كند

روزنامه سرمايه سرمقاله خود را به طرح اقتصادي دولت اختصاص داده و نوشته است: پس از اعلان طرح اقتصادي دولت از همه افراد خواسته شد با آن كارشناسانه برخورد كرده و از سياسي كردن آن خودداري كنند كه درخواست بجايي است اما در اين ميان اين سؤال مطرح است كه اگر دولت مي‌خواست ديگران درباره آن اظهارنظر كارشناسي كنند، به جاي ارائه طرحي كلي و فاقد وضوح، لازم بود طرح را به‌صورت مكتوب و دقيق در اختيار افكارعمومي ‌قرار مي‌داد و در اين حالت طبيعي بود كه انتظار مي‌داشت ديگران هم از منظر علمي‌و نه سياسي آن را نقد كنند.

در قسمت ديگري از مقاله آمده است: مشاهده مي‌شود كه دولت پيش و بيش از ديگران در حال برخورد سياسي با مسئله است. نمونه ملموس آن اعلان اين مطلب است كه اواسط مرداد ماه، خانواده‌ها براي پر كردن فرم‌هاي مربوطه (حتماً براي اخذ نقدي يارانه‌ها) مراجعه كنند.

در حالي كه هنوز نه چيزي به بار است و نه به‌دار، توزيع فرم چه معنايي دارد؟ آيا مي‌خواهند مردم را در صف‌هاي طولاني وادار به ثبت‌نام كنند و حيثيت و حرمت انساني جامعه را لكه دار كرده تا براي اخذ پول به دولت مراجعه كنند و بعد هم مثل قضيه پركردن وام‌هاي 10 ميليون توماني مسكن كه به كمتر از يك درصد داده شد، آنان را سنگ روي يخ كرده و سر كار بگذارند؟ در ادامه مقاله مي‌خوانيم: اجراي چنين طرحي مستلزم آن است كه جزئيات آن به‌طور دقيق مطرح شود و از آن مهم‌تر اينكه بايد جزئيات كامل به‌صورت قانون درآيد و پرداختن و نپرداختن آن به اراده دولت وابسته نباشد.

اگر مجريان دولتي تصور مي‌كنند پول بسيار بسيار عظيمي‌كه از بودجه دولت هم بيشتر است را در اختيار بگيرند و به هركس خواستند بدهند و طبعاً بخش مهمي ‌از آن هم در جاهايي خرج خواهد شد كه از الان مي‌توان حدس زد چگونه جاهايي است، در اين صورت بايد بدانند كه اوضاع اقتصادي را از وضعيت كنوني بهتر نمي‌كنند كه هيچ، بدتر هم مي‌كنند. همين نحوه برخورد با چنين طرحي است كه شك و شبهه ناظران را نسبت به انگيزه‌هاي سياسي پيشنهاد‌دهندگان زيادتر مي‌كند.

مجلس متقاعد نشده است

روزنامه ابرار اظهارات نماينده نهاوند را درباره طرح اقتصادي دولت پوشش داده كه گفته است: مجلس نسبت به اهداف اين طرح و كارآمدي آن متقاعد نشده است و بايد جلسات بيشتري براي بررسي و مطالعه اين طرح برگزار شود. مهدي سنايي افزوده است: با توجه به تجربيات سه سال گذشته در حال حاضر مجلس دغدغه جدي براي اجراي اين طرح دارد. وي با بيان اينكه اين طرح مي‌تواند عوارض تورمي‌ و اقتصادي براي مردم داشته باشد افزوده است: نمايندگان معتقدند كه اين طرح با توجه به اينكه زيربناهاي ساختاري اقتصاد كشور را مورد توجه قرار مي‌دهد بايد به‌صورت گسترده‌تر كارشناسي شود و اهداف و برنامه‌هاي آن شفاف‌تر بيان شود.

ممكن است در حوزه‌هايي اين ضرورت احساس شود كه اقداماتي صورت گيرد اما در حوزه‌هايي ضرورت انجام تحول در شرايط فعلي وجود نداشته باشد. اين نماينده مجلس درخصوص زمان اجراي اين طرح نيز گفته است: اقدامات سريع در تصميم‌گيري بسيار خوب است اما در حوزه تجديد يا جابه‌جايي ساختارها و از بين بردن ساختارهاي قديمي ‌بايد با كار بسيار تخصصي و كارشناسي انجام شود.

امنيت، نياز مردم

روزنامه كيهان در سرمقاله امروز خود طرح «تشديد مجازات اخلالگران در امنيت رواني جامعه» را مورد بررسي قرار داده و نوشته است: سال گذشته، هنگامي‌كه نيروي انتظامي ‌در جريان اجراي «طرح ارتقاء امنيت اجتماعي» نمونه‌هايي از برخورد با اراذل و اوباش و اعترافات تكان دهنده- و مستند- آنان را بر صفحه تلويزيون نشاند، بسياري از آنان كه در ضرورت برخورد قاطع و پشيمان‌كننده با اراذل و اوباش ترديد داشتند، انگشت ملامت به دندان گزيدند و از ژرفاي دل خواستار ادامه برخورد تا ريشه‌كني كامل اراذل و اوباش شدند.

كيهان افزوده است: پاره‌اي حقوقدانان به طرح «تشديد مجازات اخلال در امنيت رواني جامعه» ايراداتي كاملاً حقوقي دارند كه جدا از بحث اصلي است و در واقع جنبه ثانويه دارد.

سؤال مهم و قابل تأملي كه در اين خصوص به ذهن متبادر مي‌شود اين است كه راهكار اساسي در برخورد با ناهنجاري‌هاي آزار دهنده اجتماعي كه سلب‌كننده امنيت رواني جامعه است چيست؟ در اين باره دو نگاه از دو زاويه وجود دارد. يك نگاه و طرز تفكر حاكي از آن است كه مجازات سنگين دردي را دوا نمي‌كند و اين تصور كه مجازات سنگين مي‌تواند عامل بازدارندگي داشته باشد غلط و اشتباه است اين نگاه و بينش هر چند در جاي خود صحيح است اما مشكل- و جنبه تفريطي موضوع- توقف در آن و ناديده گرفتن واقعيات غيرقابل انكار جامعه است چرا كه به هر حال جرايمي ‌در سطح جامعه رخ مي‌دهد و عدم‌برخورد با زورگويان و اشرار موجب جري‌شدن آنها مي‌شود.

تفكر و نگاه ديگر - كه خالي از نقص نيست- بر اين باور است كه صرفاً با تشديد مجازات‌ها و برخورد قاطع با اخلالگران و آشوبگران ناهنجاري و شرارت از جامعه رخت برمي‌بندد و در نهايت امنيت پديدار خواهد گشت.مقاله كيهان چنين پايان مي‌يابد: در واقع هر دو اين نگاه و تفكر راه به جايي نمي‌برد و انتظاري كه مردم و آحاد جامعه از مسئولان در برقراري امنيت دارند به وقوع نمي‌پيوندد. جمع اين‌دو نگاه- توجه به خشكاندن ريشه‌هاي جرم به همراه برخوردهاي قاطع و پشيمان‌كننده با اخلالگران- مي‌تواند تامين‌كننده امنيت مستمر و بادوام باشد.

گفتمان مردود دولت‌هاي قبلي

روزنامه ايران در مقاله‌اي نوشته است: تبليغات زودهنگام گروه‌ها و جريان‌هاي سياسي براي انتخابات دهم رياست‌جمهوري اگرچه با واكنش متفاوت فعالان سياسي همراه است اما به‌دليل اينكه پويايي و تحرك گروه‌ها و احزاب سياسي در كشور ما تنها معطوف به انتخابات است، اين امر تا حدودي پذيرفتني است. به ويژه آنكه انتخابات رياست‌جمهوري در ايران تنها انتخاب يك فرد براي مديريت اجرايي كشور نيست، بلكه گفتمان و جريان فكري نامزد منتخب براي چند سال فضاي سياسي كشور را تحت‌تأثير قرار داده و علاوه بر اداره كشور، تحولات سياسي را نيز مديريت مي‌كند.

ايران افزوده است: طي سال‌هاي پس از ارتحال امام، تاكنون سه گفتمان سازندگي، توسعه سياسي و عدالتخواهي فرصت بروز يافته است. بعد از پايان جنگ به‌دليل نياز كشور به بازسازي و نوسازي زيرساخت‌هاي آسيب ديده از جنگ، با فرمان امام (ره) و حمايت‌هاي مقام معظم رهبري، كشور وارد دوره جديدي از تلاش‌ها جهت سازندگي گرديد. اما با مرور زمان گفتمان غالب در اين دوران از مباني فكري نظام ديني فاصله گرفت و حمايت‌هاي مردمي ‌را از دست داد.

در مقطع دوم خرداد «گفتمان سازندگي» در شرايطي جاي خود را به گفتمان «توسعه سياسي» و يا «اصلاحات» داد كه مدعيان آن گفتمان در آغاز شعارهاي چپ‌گرايانه اقتصادي مي‌دادند و ادعاي تبعيت از راه امام را داشتند اما پس از تثبيت دولت هفتم درعرصه اقتصادي ادامه دهنده راه گفتمان قبلي بودند و البته با همكاري همان كادر گذشته و در عرصه سياسي نيز تعديل مباني نظام ديني را هدف گرفته و تا به آنجا پيش رفتند كه محصول كارگاه‌هاي توسعه سياسي آنها اجراي يك نظام سكولار بود. در مقطع سوم، اقبال مردم به اصول و مباني و ارزش‌هاي انقلاب اسلامي‌موجب تغيير در مجلس هفتم و تحول در صحنه رياست‌جمهوري گرديد و «گفتمان عدالتخواهي و ساده زيستي» به گفتمان اصلي دولت و مجلس در سال‌هاي اخير تبديل شد.

يك ميليارد دلار حق ملت‌ در كام 5 كشور

روزنامه حزب‌الله نوشته است: 5 كشور: سودان، تانزانيا، نيكاراگوئه، اردن و كره شمالي با احتساب دير كرد و تعويق بازپرداخت آن، مجموعا يك ميليارد دلار به كشورمان بدهكارند. اين يك ميليارد دلار درخصوص كشور اردن مربوط به حاتم بخشي‌هاي شاه مخلوع به شاه حسين‌هاشمي ‌است و درخصوص ساير كشورها مربوط به پول نفت‌هايي است كه خورده‌اند و به حساب نياورده‌اند.

اين مبلغ حدودا معادل يك شصتم درآمد نفتي ايران است. اين مبلغ يا همان 10 هزار ميليارد ريال خودمان، حدودا يك چهارم بودجه آموزش و پرورش نيز هست. جهت تعيين تكليف اين لايحه دولت در زمان مجلس هفتم، لايحه ماده واحده‌اي را ارائه كرد كه مجلس با اصلاحاتي از جمله گنجاندن بندي كه براساس آن كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي ‌بر نحوه مطالبه وجوه معوق نظارت مي‌كرد، آن را تصويب كرد. بديهي بود كه اين بند بر خلاف قانون‌اساسي و اصل استقلال قوا‌ست پس لاجرم در شوراي نگهبان مردود شد. به عبارتي ضرورتي مهم كه همانا نظارت دستگاه‌هاي نظارتي بر نحوه استيفاي اين حجم از مطالبات معوق بود به‌دليل شكل ناقص قانون نويسي ناكام و مغفول ماند. حال آن‌كه كميسيون محترم اقتصادي مي‌توانست در متن قانون، هيأت يا شورا استيفاي حقوق ملت از اين 5‌كشور را بگنجاند و در آنجا عضويت نماينده‌اي از سوي مجلس و نيز مدعي‌العموم را تكليف نمايد.

بديهي است اين مورد بر خلاف اصول مطرح قانون اساسي نبود. لذا به‌نظر مي‌رسد اشتباه كميسيون محترم در اضافه كردن آن بند به ماده واحده دست نمايندگان مجلس هشتم براي اصلاح در اين ماده واحده و سد كردن راه خداي‌ناكرده مصالحه اموال ملي را بسته؛ چرا كه به گفته رئيس محترم كميسيون اقتصادي در مواردي كه لايحه يا طرح از جهت اصلاح از سوي شوراي نگهبان به مجلس عودت داده مي‌شود تنها در همان بخش قابل اصلاح است و ساير مفاد آن در حكم قانون است. علي‌اي حال اميد است مجلس شوراي اسلامي‌ و نيز اصحاب رسانه به دقت اخبار مربوط به اجراي اين قانون توسط دولت نهم را رصد كرده و خداي ناكرده اجازه گذشتن از حق ملت به ويژه در مورد بدهي‌هاي پادشاهي اردن ‌هاشمي ‌به دستگاه‌هاي مربوطه را ندهند.

ابهام در بازگشايي دفتر حفاظت منافع آمريكا

روزنامه اعتمادملي نوشته است: پيچيدگي روابط ايران - آمريكا به گونه‌اي است كه در هر مقطع زماني، نشانه‌هاي متفاوت و متضادي را مشاهده مي‌كنيم. از اواسط ژوئن 2008، شاهد گسترش مولفه‌هاي تعارض و برخورد در روابط دو كشور بوده‌ايم. اين امر از اواخر ژوئن با تغييرات مشهودي روبه‌رو شد. مواضع اتخاذ شده از سوي مقامات وزارت امور خارجه ايران و آمريكا به گونه‌اي بوده است كه بسياري از تحليلگران از افتتاح قريب‌‌الوقوع «دفتر حفاظت منافع آمريكا» در تهران صحبت به عمل آوردند.

اين روزنامه مي‌افزايد: اگر چنين دفتري در تهران داير شود؛ در آن شرايط طيف گسترده‌اي از ايرانيان براي انجام كارهاي كنسولي خود به دفتر حفاظت منافع آمريكا در تهران مراجعه خواهند كرد. در شرايطي كه بيش از 5/2 ميليون ايراني در ايالت‌هاي مختلف آمريكا حضور دارند‌ . به موازات چنين ازدحامي، امكان شكل‌گيري حركت‌هاي اعتراضي نسبت به سياست‌هاي خاورميانه‌اي آمريكا در تهران وجود دارد. هر گروه سياسي و اجتماعي از انگيزه و تحرك لا‌زم براي نقد رفتار سياسي آمريكايي‌ها برخوردار است. حتي تاريخ سياسي ايران نشان مي‌دهد كه تظاهرات گروه‌هاي سياسي در برابر محل استقرار هيات‌هاي آمريكايي در سال‌هاي 1986 و 1997 در برابر هتل استقلا‌ل تهران با انگيزه‌هاي سياسي شكل گرفته است.

مشكلات آمريكا در حمله به ايران

روزنامه صداي عدالت نوشته است: در حالي كه پيشتر مقامات آمريكايي نسبت به افزايش احتمال حمله نظامي ‌عليه ايران واكنشي رسمي ‌از خود نشان نمي‌دادند، اين سكوت بالاخره شكسته شد و آنان بروز چنين حمله‌اي را بعيد دانستند. كارشناسان معتقدند اين بدان معنا است كه واشنگتن نتايج دلخواه خود را از دور جديد تهديد‌ها حاصل كرده است. ‏ در پي برگزاري يك رزمايش نظامي‌توسط نيروهاي اسرائيلي در سواحل يونان كه به جنجالي خبري در هفته‌هاي گذشته تبديل شد، برخي اين موضوع را آغاز دور جديد تهديدها عليه ايران تفسير كرده و اعلام داشتند كه واشنگتن درصدد است تا با تاكيد بر تهديدهايي از اين دست، فشار به ايران را افزايش داده و اين كشور را وادار به عقب نشيني از برنامه‌هاي غني‌سازي‌ اورانيوم كند‎.‎‏

اما انتشار گزارشي از سوي سيمور هرش، روزنامه نگار جنجالي مسائل ايران در مجله نيويوركر، مبني بر اختصاص بودجه 400 ميليون دلاري كاخ سفيد براي گسترش عمليات‌هاي زميني عليه ايران باعث شد تا بار ديگر موضوع قريب‌الوقوع بودن يك اقدام نظامي‌جديد در منطقه مورد توجه قرار گيرد. ‏ روز گذشته بالاخره يكي از مقامات رسمي‌كاخ سفيد نسبت به اين مباحث واكنش نشان داد و اظهارنظرهاي كارشناسان در مورد حمله به ايران را ساده‌لوحانه قلمداد كرد. تام كيسي، سخنگوي وزارت خارجه آمريكا، افزود كه ارزيابي برخي از مسئولان آمريكايي در گزارش‌هاي ‌اي‌بي‌سي پيرامون امكان دستيابي ايران به اورانيوم غني شده براي ساخت تسليحات هسته‌اي تا پايان سال‌جاري ميلادي را تكذيب مي‌كند. ‏

تاريخ درج: 15 تير 1387 ساعت 12:06 تاريخ تاييد: 15 تير 1387 ساعت 15:23 تاريخ به روز رساني: 15 تير 1387 ساعت 13:40
شنبه 15 تير 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: همشهری]

[مشاهده در: www.hamshahrionline.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 295]