محبوبترینها
قیمت دیگ بخار و تولیدکننده اصلی دیگ بخار
معروف‌ترین هدیه و سوغاتی یزد مشخص شد!
آشنایی با انواع دوربین مداربسته ضد آب
پرداخت اینترنتی قبوض ساختمان (پرداخت قبض گاز، برق و آب)
بهترین دوره آموزش سئو محتوا در سال 1403 با نام طوفان ۱۴۰۳ در فروردین ماه شروع می شود
یک صرافی ارز دیجیتال چه امکاناتی باید داشته باشد؟
تعمیرگاه مجاز تعمیر ماشین لباسشویی در شرق تهران
تعمیرگاه مجاز تعمیر ماشین لباسشویی در شرق تهران
جراحی و درمان ریشه دندان عفونی با خانم دکتر صفوراامامی
چه مواردی بر قیمت کابین دوش حمام تاثیر دارند؟
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1798143497
به دور از شعار
واضح آرشیو وب فارسی:خبر آنلاین: اقتصاد > اقتصاد کلان - یحیی آل اسحاق همیشه از این هراس داشتیم که ابلاغیه اصل 44 دردام شعارپردازی ورویههای ناصحیح گرفتار آاید یا درتودرتوی دیوان سالاری و بوروکراسی گیج شود یا به چاه وعده و آینده و. . سقوط کند. ابلاغیه هنوز به این دام نیفتاده و به این سرنوشت دچار نگشته اما اگر این روند ادامه یابد، بعید نیست چنین سرنوشتی درانتظارش باشد. همه می‌دانیم و در این مورد اجماع داریم که ابلاغ سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی گامی بلند برای ایجاد تحولی بنیادی در ساختار اقتصادی کشور بود که طی یکی دو قرن اخیر به بهانه‌های مختلف گرفتار تصدی‌گری روز‌افزون دولت‌ها بوده است. تحقق این سیاست‌ها به معنی سپردن تصدی بخش عمده‌ای از اقتصاد کشور به دست مردم است که پیامد آن به گواهی تجربه‌های مشابهی که در جهان شده است افزایش کارآمدی و بالندگی اقتصاد ملی خواهد بود. ابلاغ این سیاست‌ها از سوی مقام معظم رهبری در زمانی که کشور در تب و تاب مسائلی چون فناوری هسته‌ای ملتهب بود و حتی مجال واکنش‌هایی در خور، به چنین پدیده سرنوشت‌سازی را هم نیافت نشانه اهمیتی است که رهبری برای آغاز هرچه سریعتر این پروژه عظیم ملی قائل شده‌اند. بنابراین ضروری بود که برای تضمین حسن اجرای این سیاست‌ها تدابیر و اقدامات همه جانبه‌ای از سوی کلیه دست‌اندرکاران اقتصاد کشور صورت می‌گرفت. می‌دانیم و می‌دانید که آغازهرگونه تحولی، آن هم چنین دگرگونی بزرگی، برخی از دست‌اندرکاران اقتصادی و سیاسی وضع موجود را دستخوش هراس و دلواپسی می‌کند و آنان را خواسته و ناخواسته به واکنش‌های مقاومت‌گونه می‌کشاند. مقاومت طبیعی جامعه در برابر تغییر نیز زمینه تشدید این واکنش‌ها را فراهم می‌سازد به‌گونه‌ای که اگر برای فرونشاندن این مقاومت‌ها چاره‌اندیشی نشود، فرآیند اجرای سیاست‌ها کند و حتی متوقف می‌شود. لذا برای زمینه‌سازی این حرکت عظیم و برای تسهیل موفقیت آن ضروری است که با تمامی دست‌اندرکاران و نقش‌آفرینان تعاملی سازنده صورت پذیرد و مشارکت جدی همه آنان برای تحقق این امر بزرگ جلب گردد. هیچ دلیلی وجود ندارد که به ذی‌نفعان فعلی در این فرآیند زیان برسد بلکه دلایل روشنی وجود دارد که تمامی جامعه از تحقق اقتصادی مردم‌سالار بهره‌مند خواهند شد. وقتی سفره کوچک است سهم همه اندک است و سهم اکثریت ناچیز، وقتی سفره گسترده و پرنعمت می‌شود سهم همه افزون می‌شود و حتی ذی‌نفعان خاص هم سهم بیشتری می‌برند. چنانکه ابن خلدون متفکر مسلمان قرن هشتم هجری گفته است: «اگر دولت تجارت کند دولت ضعیف و مردم فقیر می‌شوند و اگر مردم تجارت کنند مردم غنی و دولت قوی می‌شود» آنچه این متفکر روشنفکر مسلمان، قرن‌ها پیش گفت امروزه نصب‌العین جوامع پیشرفته بشری و مهمترین عامل شکوفایی و بالندگی اقتصاد جهانی است. امروز که خواننده این سطور به قلم شخصی هستید که ریاست مجلس بخش خصوصی را برعهده دارد، می‌دانید چند روز از ابلاغ سیاست‌های اصل 44 می‌گذرد؟ از ابلاغ بند الف بیش از 1956 روز می‌گذرداما اقدامی درخور ابلاغیه صورت نگرفته است. از ابلاغ بند ج بیش از 1188 روز می‌گذرد اما بازهم کاری صورت نگرفته است. نمی‌خواهم کارهای صورت گرفته را به طور کامل زیر سؤال ببرم اما بخشی ازامور اجرایی انصافاً درخور نقد وبررسی جدی هستند. دلایل متعددی می‌شود برای کندی امور یا نقصان مسائل اجرایی برشمرد ازجمله این که انسجام فکری لازم برای خیزش اقتصادی وجود ندارد. خیزش اقتصادی اراده‌ای ملی می‌خواهد که متأسفانه این اراده را دراین حوزه نمی‌بینیم. بدون این که بخواهیم به حاشیه بپردازیم، باید تأکید کنیم که اجرای اصل 44 نیاز به هماهنگی میان اجزای مختلف حاکمیت دارد واگر یکی از اجزا، به عنوان مثال (قوه قضاییه یا دیگر قوا) وظیف خودرا فراموش کنند، یا سهل‌انگاری صورت گیرد، به طور قطع دراجرا به مشکل می‌خوریم. ما دراین زمینه پیشنهاد تشکیل شورایی فراقوا که موضوع نظارت را در دستور کار قرار دهد و برآن تأکید کند، پیشنهاد کردیم. حقیقت این است که آزادسازی وخصوصی سازی، اراده‌ای محکم می‌خواهد، حال که این اراده درمجموعه ارکان نظام به وجود آمده است، باید تلاش کنیم تا سطح تلاش‌ها را همسان کنیم و هرکدام گوشه‌ای از کار را دنبال کنیم. نباید فراموش کنیم که بخش خصوصی برای فعالیت، امنیت اقتصادی می‌خواهد، پس به گونهای برنامه‌ریزی کنیم که این امنیت فراهم شود. بخش خصوصی به قوانین مدرن نیاز دارد پس زمینه بازنگری قوانین را ایجاد کنیم وآیین‌نامه‌های تازه بنویسیم. بخش خصوصی نیاز به حمایت دارد، این حمایت همیشه تسهیلاتی ومالی نیست. باید شرایط به گونهای تعریف شود که فضای کسب و کار توام با امنیت اقتصادی تعریف شود. این روزها درمورد اولویت آزادسازی برخصوصی‌سازی بحث زیاد است واتاق تهران به عنوان مرکزی که حدود 70درصد صنایع و بازرگانی کشور، درآن متمرکز شده است، وظیفه خود می‌داند که دراین مورد موضع بگیرد. بنابراین می‌توانید به نقل از اتاق بازرگانی وصنایع ومعادن تهران تأکید کنید که آزادسازی برخصوصی‌سازی ارجحیت دارد و دولت باید با تکیه برتجربه‌ای که درطول سال‌های گذشته از آزادسازی داشته شرایط را برای حضوربیشتر بخش خصوصی فراهم کند. راه‌ها و بایدهاهریک از دست‌اندرکاران باید در این فرآیند مسئولیتی فراخور حال و متناسب با مسئولیت و اختیارات قانونی‌شان بپذیرند در عین حال تمامی دست‌اندرکاران و نقش‌آفرینان باید اقدامات زیر را که از جهاتی مشابه و مشترک است انجام دهند: همه دست‌اندرکاران و نقش‌آفرینان باید: 1- مبانی ارزشی (دینی، فلسفی، اقتصادی، اجتماعی و سیاسی) مورد نظر خود را درباره اجرای این پروژه ملی‌تعیین و اعلام کنند تا چنانچه درحین اجرای فرآیند مشکلاتی پیش‌آید تردید و هراس ایجاد نگردد زیرا پایبندی به ارزش‌ها مهمترین سنگر پایداری در برابر مشکلات و ناملایمات است. همچنین اعلام مبانی ارزشی ذی‌نفعان مختلف به زبان خودشان بر ژرفای پایبندی عمومی به ارزش‌ها خواهد افزود. 2- درجهت ایجاد یک عزم ملی و در پی آن جلب حمایت عمومی به هر طریق ممکن تلاش و تبلیغ کنند. 3- قوانین و مقرراتی را که مانع کار خود تشخیص می‌دهند شناسایی نمایند و برای حذف و اصلاح آن‌ها از مجاری قانونی اقدام کنند. 4- قوانین و مقرراتی را که خود برای بهبود و تسهیل کارها ضروری می‌دانند تدوین نمایند و از مجاری قانونی برای تصویب آن‌ها اقدام کنند. 5- هزینه‌های کوتاه‌مدت را در برابر کسب منافع بلندمدت بپذیرند. 6- از شتابزدگی و ناشکیبایی بپرهیزند و دیگران را نیز به این پرهیز توصیه کنند. به امید این که همه دست به دست هم دهیم ونگذاریم بزرگ‌ترین فرصت اصلاح ساختار وجراحی اقتصاد ایران اسیر بایدها و نبایدها وشعارها شود.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبر آنلاین]
[مشاهده در: www.khabaronline.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 405]
-
گوناگون
پربازدیدترینها