واضح آرشیو وب فارسی:خبر آنلاین: اقتصاد > بازار مالی - بررسی مواردی از مهمترین واگذاری هایی که صورت گرفته،اما با ابطال مواجه شده است. پویا دبیری مهر:اگر تا کنون انحراف خصوصی سازی در قالب برنامه چهارم و به حد نصاب نرسیدن شرکت های قابل واگذاری قرار می گرفت،"ابطال واگذاری شرکت های دولتی واگذار شده" هم به سر فصل های انحراف از خصوصی سازی اضافه شده است. نخستین پیشنهاد ابطال واگذاری یک شرکت دولتی زمانی مطرح شد که محمد جابریان در تیر ماه 87 سهام 30.5 درصدی سهام فولاد خوزستان را خریداری کرد،اما هیچگاه اجازه نشستن بر صندلی هیات مدیره شرکت فولاد خوزستان را نیافت. همین موضوع بهانه ای شد تا در جلسه صبحانه کاری اتاق بازرگانی،برخی دوستان نزدیک جابریان در اتاق بازرگانی پیشنهاد ابطال این واگذاری را مطرح کردند که در نهایت نیز جابریان حرف خود را به کرسی نشاند. محمد جابریان تنها خریدار بخش خصوصی، هشتم تیرماه سال گذشته و پس از 9 روز رقابت بلوک 30.5 درصدی شرکت فولاد خوزستان را با مبلغی بسیار بالاتر از قیمت تابلوی آن روز بهنام خود ثبت کرد تا بتواند ازاین محل سود سرشاری را نصیب خود کند ولی تنها پس از چند وقت که قیمت فولاد در سطح جهان کاهش یافت خواستارابطال معامله انجام شده، شد تا به دلیل بحران جهانی که گریبان فولاد جهان و به خصوص ایران را گرفته است ضرری متوجه وی نشود. ابطال واگذاری فولاد خوزستان در ابتدا بیشتر به شوخی شبیه بود اما بعد ها رنگ تحقق گرفت.وقتی جابریان شکایت جدیدی را به دادگاه شعبه 19 برد و این دادگاه بالاخره رای به ابطال این معامله داد تا تنها خریدار بخش خصوصی بورس ایران نیزازصحنه بورس ایران حذف شود.بنابراین سهم 30.5 درصدی جابریان دوباره به دولت مرجوع شد. البته حسن قالیباف مدیر عامل شرکت بورس اوراق بهادار دراین باره گفت:" تاکنون هیچ حکمی از دادگاه به دست شرکت بورس نرسیده است و البته خود سازمان خصوصی سازی نیز اعلام کرد که از سوی دادگاه هیچ حکمی به آنها ابلاغ نشده است همچنین شرکت بورس نیز تا زمانی که از سوی سازمان خصوصیسازی و یا دادگاه حکمی برای ابطال معامله دریافت نکند نمیتواند ابطال معامله فولاد خوزستان را به سهامداران اعلام کند. " وی افزود:"حکم دادگاه میبایست به شرکت سپرده گذاری مرکزی، سازمان خصوصی یا شرکت بورس اوراق بهادار ابلاغ شود اما تاکنون این اتفاق نیفتاده است البته احتمال ابطال این معامله وجود دارد چرا که تاکنون ابطال معاملاتی از این قبیل در بازار سرمایه رخ داده است. شرکت بورس تنها به حکم سازمان بورس اوراق بهادار این معامله را ابطال خواهد کرد و تا زمانی که سازمان بورس که یک نهاد ناظر است صلاحیت حکم دادگاه را تایید نکند، شرکت بورس اوراق بهادار نیز اقدامی نخواهد کرد. " پس از آنکه «جابریان» خریدار بلوک 5/30درصدی فولاد خوزستان پس از نزدیک به 18 ماه تلاش توانست با حکم دادگاه این بلوک مدیریتی را به دولت بازگرداند،دیگر خریداران شرکتهای دولتی نیز به دلیل مشکلات فراوان این بنگاه های دولتی به تکاپو برای پس دادن بلوکهای خریداری شده افتادهاند. به طوری که پس از ابطال معامله فولاد خوزستان از تلاش خریدار دو بلوک آلومینیوم ایران و تایدواتر خاورمیانه برای بازگرداندن بلوکهای خریداری شده به دولت خبر دادند.در ظاهر مهر اقتصاد ایرانیان خریدار دو بلوک مزبور به دلیل ارائه اطلاعات نادرست درباره EPS ایرالکو در زمان واگذاری و سپس زیانده شدن شرکت و همچنین تلاش سازمان بنادر برای واگذاری بنادر در اختیار تایدواتر به ویژه بندر شهید رجایی به سایر بهرهبرداران دیگر قصد دارد به نشانه اعتراض سهام خود در این شرکتها را به دولت پس بدهد،مگر این که دولت مشکلات این بنگاههای واگذار شده که هماکنون به گرههای غیرقابل گشایش تبدیل شدهاند، را حل کند. اما ابطال واگذاری سهام فولاد خوزستان شروعی بود بر ابطال واگذاری ها،چه آنکه دیری نپایید تا یک واگذاری دیگر هم به دستور مستقیم محمود احمدی نژاد ابطال شد.وقتی شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی با چراغ خاموش به سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح واگذاری شد،اعتراض های پی در پی به این واگذاری روانه شد. وزارت بازرگانی در راس اعتراض کنندگان به این واگذاری وارد عمل شد و روبروی ساتا قرار گرفت و زمانی ماجرا بالا گرفت که در میانه نمایشگاه الکامپ نیروهای حراست نمایشگاه اعلام کردند که این نمایشگاه به ساتا واگذار شده است و برگزاری نمایشگاه الکامپ غیر قانونی است و از حضور مردم ممانعت به عمل آورد. وقتی این ماجرا به گوش رئیس جمهور رسید،محمود احمدی نژاد خودش راسا وارد ماجرا شد و دستور ابطال این واگذاری را صادر کرد تا این قائله ختم شود.رئیس جمهور دستور ابطال معامله واگذاری نمایشگاه بین المللی به ساتا را به وزیر امور اقتصادی و دارایی ابلاغ کرد و با اجرایی شدن این دستور تا اطلاع ثانوی و دستورات جدید در این زمینه، نمایشگاه بین المللی در اختیار وزارت بازرگانی باقی ماند. در میان واگذاری ها یک ابطال دیگر نیز به مرحله نهایی نزدیک شد،اما اجرایی نشد.وقتی سهام مخابرات به شرکت توسعه اعتماد مبین واگذار شد،یک از شرکت های طرف مزایده اعتراض کرد که دلیل موجهی در خروج این شرکت از مزایده وجود نداشته است و با این وجود واگذاری مخابرات به کنسرسیوم توسعه اعتماد مبین غیر قانونی است. اعتراض ها به این واگذاری نیم ساعته از سوی متنفذان اقتصاد هم مطرح شد.روسای اتاق های بازرگانی ایران و تهران و نمایندگان مجلس نیز به این واگذاری اعتراض کردند حتی رئیس شورای رقابت هم به طور رسمی از ابطال واگذاری مخابرات خبر داد،بعد سازمان بازرسی به نحوه این واگذاری اعتراض کرد و کمیسیون اصل 44 مجلس نیز گزارش مشروحی در این خصوص منتشر کرد. اما حمید رضا فولادگر رئیس کمیسیون ویژه نظارت و پی گیری سیاست های کلی اصل 44 مجلس هم از درج نظر سازمان بازرسی کشور درباره چگونگی واگذاری سهام مخابرات در گزارش این کمیسیون که به مجلس ارائه شد،خبر داد و اظهارداشت: ما در گزارشی که به مجلس ارائه کردیم از نظر سازمان بازرسی کشور هم استفاده کرده ایم.وی گفت: در نهایت این شورای رقابت است که باید در این باره تصمیم بگیرد. فولادگر تصریح کرد: همان طور که قبلا هم تاکید شده ظاهر قانون در زمان واگذاری رعایت شده است اما این که آیا واگذاری در شرایط رقابتی انجام شده یا نه، ابهاماتی است که مورد بررسی قرار گرفته است و کمیسیون ویژه تا یکی دو هفته آینده اولین گزارش خود را در این باره به مجلس تقدیم می کند. موضوع ابطال واگذاری که جدیت یافت،علی صالح آبادی رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار در واکنش به شایعه ابطال فروش سهام مخابرات تاکید کرد:«تنها شرکت بورس و شورای رقابت، اختیار ابطال معامله بلوکی سهام شرکت مخابرات را دارند.زمانی که خریدار و فروشنده ظرف مهلت قانونی30 روز به تعهدات خود عمل نکنند بورس میتواند آن معامله را ابطال کند. نوع دیگر آن به اختیارات شورای رقابت برمی گردد که اگر تشخیص دهد در جریان معامله رویه ضد رقابت شکل گرفته است این شورا می تواند نسبت به ابطال معامله اقدام کند.» اما در نهایت وقتی چک خریداری سهام مخابرات از سوی کنسرسیوم اعتماد مبین صادر شد،موضوع ابطال واگذاری نیز به محاق رفت،گرچه هنوز نهادهای نظارتی،همچون سازمان بازرسی پیگیر ابطال واگذاری مخابرات هستند. اما یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در واکنش به ابطال واگذاری های صورت گرفته در گفت و گو با خبرآنلاین می گوید:در گذشته نحوه واگذاری شرکت های دولتی همواره حرف و حدیث هایی را به وجود آورده است و بررسی هایی که در مجلس نیز صورت گرفته است،نشان می دهد برخی واگذاری ها بر اساس ضوابط صورت نگرفته است. حسن خسته بند افزود:در بررسی هایی که صورت گرفته است،برخی واگذاری ها بر اساس شرایط شرکت مورد واگذاری صورت نگرفته است و صرفا روابط بر این واگذاری های حاکم بوده است. نماینده مردم بندر انزلی در مجلس با تائید بر ابطال برخی از واگذاری ها گفت:برخی باید بدانند که وقتی یک شرکت را به صورت غیر قانونی تصاحب کرده اند یا به صورت غیر اصولی سهام آن شرکت به آنها واگذار شده است،نهاد های نظارتی جلوی این واگذاری ها را می گیرد و ابطال واگذاری ها از سوی سازمان بازرسی یا شخص رئیس جمهور اقدام مثبتی است در بعد قانونی. وی افزود:اما اگر واگذاری ها با دقت و صحت بیشتری صورت بگیرد به حتم نیازی به ابطال نیست و دستور باطل کردن یک واگذاری به دلیل اینکه روی خوشی ندارد و تلقی انحراف در خصوص سازی را به وجود می آورد باید بهتر است در شرایط خاص صورت بگیرد. خسته بند در خصوص یک واگذاری در گیلان نیز گفت:هنوز برخی مدیران عامل شرکت های دولتی به دلیل اینکه دیگر کار تولیدی برایشان صرفه اقتصادی ندارد،شرکت خود را در معرض واگذاری می گذارند،به عنوان مثال در گیلان شرکت گیلان الکتریک در قالب خصوصی سازی قرار گفت و این درحالی بود که قصد واگذاری آن این بود که به جای این کارخانه ساختمان سازی صورت بگیرد،چرا که در نقطه خوبی از گیلان قرار داشت و با این تصمیم بیش از 1500 کارگر این کارخانه از کار بی کار شدند. این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد:سازمان خصوصی سازی به عنوان متولی واگذاری ها باید نظارت بیشتری بر دلایل و عوامل واگذاری شرکت های دولتی داشته باشد تا کار به ابطال دوباره کشیده نشود.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبر آنلاین]
[مشاهده در: www.khabaronline.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 341]