گزارش «ايران» از روند اجراى طرح پزشك خانواده در كشور پزشك خانواده همچنان در تفاهمنامه درجا مى زند

واضح آرشیو وب فارسی:واحد مرکزي خبر: گزارش «ايران» از روند اجراى طرح پزشك خانواده در كشور "پزشك خانواده همچنان در تفاهمنامه درجا مى زند
گروه اجتماعى- مريم وادى پور: برخلاف وعده مسئولان وزارت بهداشت و درمان مبنى بر اجراى طرح پزشك خانواده از اواخر ارديبهشت امسال در شهرهاى زير ۱۰۰ هزار نفر جمعيت، به علت كمبود اعتبارات امسال نيز اين طرح در شهر ها گسترش نمى يابد و اجراى آن كماكان در حد ارائه خدمات در روستا ها و شهرهاى زير ۲۰ هزار نفر ادامه مى يابد. اختلافات بين وزارتخانه هاى رفاه و بهداشت و درمان موجب شده است كه براى امسال ، تاكنون تفاهمنامه اجراى طرح پزشك خانواده امضا نشود و گويا اين دو وزارتخانه براى رسيدن به تفاهم هنوز خيلى راه در پيش دارند. براساس اعلام قبلى وزارت بهداشت، وزارت رفاه ۲۱ ميليارد تومان از هزينه هاى اجراى طرح پزشك خانواده در سال گذشته را پرداخت نكرده كه بخشى از آن به علت ضعف عملكرد پزشكان و بخشى به خاطر برخورد سليقه اى بيمه ها بوده است. هم اكنون مشكل اجراى طرح پزشك خانواده اختلاف ديدگاه ها و اختلافات تكنيكى و كارشناسى موجود بين دو وزارتخانه مسئول است كه بخشى از اين اختلافات در زمينه نوع خدمات تعريف شده براى پزشك خانواده، نحوه دسترسى مردم به پزشك خانواده و نوع هزينه كرد اعتبارات است. البته به گفته مسئولان، هم اكنون با گذشت بيش از دو سال از اجراى طرح پزشك خانواده، دسترسى روستائيان به خدمات سلامت چند برابر شده و سطح سلامت مردم در روستا ها افزايش يافته است. * پزشك خانواده همچنان درگير تفاهمنامهرئيس مركز توسعه شبكه و ارتقاى سلامت وزارت بهداشت و درمان درگفت وگو با خبرنگار «ايران» درباره آخرين مذاكرات اين وزارتخانه با وزارت رفاه و تأمين اجتماعى درباره اجراى طرح پزشك خانواده مى گويد: «آخرين بحث ها در زمينه تفاهم نامه بوده است. مبلغ سرانه طرح، از سوى وزارت بهداشت و درمان ۱۴ هزار و ۶۰۰ تومان و از سوى كارشناسان وزارت رفاه ۱۳ هزار و ۵۰۰ تومان اعلام شده است، اما از آن جا كه بودجه اختصاص يافته از سوى دولت براى اجراى طرح نسبت به سال گذشته تغييرى نكرده است، مسئولان وزارت رفاه مى گويند با اين اعتبار مى توان به ازاى هر نفر فقط ۹ هزار و ۶۰۰ تومان سرانه اختصاص داد. »دكتر محمد اسماعيل مطلق مى افزايد: «وزارت بهداشت با توجه به بودجه انقباضى دولت پيشنهاد داده است كه هم اكنون اجراى طرح با سرانه ۱۰ هزار و ۵۰۰ تومانى آغاز و تفاهمنامه امضا شود تا دولت شش ماه ديگر با بودجه كمكى به طرح پزشك خانواده موجبات ارتقا و توسعه آن را تا پايان سال فراهم كند. »وى مى گويد: «اگر تفاهمنامه با سرانه ۱۰ هزار و ۵۰۰ تومانى امضا شود مجبور خواهيم بود بخشى از خدمات را در سال جارى كاهش داده و خدمات توسعه اى امسال را اجرايى نكنيم. براين اساس و با توجه به اين كه سرانه طرح نسبت به سال ۸۶ به ازاى هر نفر فقط ۵۰۰ تومان افزايش مى يابد، عملاً شاهد افزايش در ارائه خدمات نخواهيم بود. »رئيس مركز توسعه شبكه و ارتقاى سلامت وزارت بهداشت و درمان مى افزايد: «در سال جارى حقوق پزشكان و ماماهاى شاغل در طرح ۱۰ تا ۱۳ درصد افزايش يافته است و در صورت كمك دولت براى رساندن مبلغ سرانه به همان ۱۳ هزار و ۵۰۰ تومان پيشنهادى وزارت رفاه مى توان اجراى طرح پزشك خانواده را در شهرهاى زير ۲۰ هزار نفر و روستا ها ادامه داد. »وى در پاسخ به اين كه آيا علت افزايش نيافتن اعتبار طرح پزشك خانواده نارضايتى دولت از نحوه اجراى آن بوده است، مى گويد: «بودجه طرح در دست وزارت رفاه است. مقرر شده بود امسال به جاى ۲۲ ميليون نفر۲۳ ميليون نفر يعنى همه شهرهاى زير ۲۰ هزار نفر را نيز زيرپوشش طرح برده و بستر هاى خدمت را نيز افزايش بدهيم كه متأسفانه با اين اعتبار توسعه طرح نيز ممكن نخواهد بود.»دكتر مطلق درباره دستاورهاى طرح پزشك خانواده تاكنون مى گويد: «عملكرد طرح موجب شده است تا شاخص هاى سلامت افزايش پيدا كرده و مرگ و ميرهاى مادرى كم شود، به علاوه با حضور چهار هزار و ۶۰۰ ماما در روستاها هم اكنون زايمان به وسيله افراد دوره نديده كمتر شده و حضور شش هزار پزشك در روستاها موجب ارجاع به موقع روستائيان به مراكز درمانى شده است. در سال ،۸۳ يك هزار و ۳۵۰ پزشك در روستاها حضور داشت.» * اعتبار على الحساب براى اجراى طرح پزشك خانواده دكتر مطلق با بيان اين كه هنوز هيچ تفاهمنامه اى براى اجراى طرح پزشك خانواده امضا نشده است، مى گويد: «هم اكنون وزارت رفاه على الحساب۷۰ درصد سرانه را براى سه ماه حقوق پزشكان و ماماها به دانشگاه ها پرداخت كرده است، اما اگر اعتبارات افزايش نيابد، افزايش پوشش طرح براى يك ميليون نفر ديگر ممكن نخواهد بود و به علاوه ۱۰ درصد افزايش حقوق پزشكان و ماماها نيز لحاظ نمى شود. در مجموع اگر اعتبارات كافى به طرح اختصاص داده نشود نظام ارجاع دچار مشكل شده و دسترسى به خدمات سلامت افزايش نمى يابد و در نتيجه ارتقاى شاخص هاى تندرستى كاهش مى يابد.» وى با بيان اين كه افزايش كارايى، عدالت محورى و پاسخگويى بيشتر به مردم بايد از اهداف توسعه اى وزارت بهداشت و درمان باشد، اظهار مى كند: «رسيدن به اين اهداف در صورتى ممكن است كه برنامه ها مبتنى بر تحقيق شده، نظام استاندارد توسعه يافته و خدمات و منابع ادغام شود و همچنين به سطح بندى صحيح و قابل قبولى رسيده و به نيازهاى ارائه كنندگان خدمات توجه شود.» * توسعه نظام ارجاع تا سطح تخصصىرئيس مركز توسعه شبكه و ارتقاى سلامت وزارت بهداشت و درمان مى گويد: «توسعه نظام ارجاع تا سطوح تخصصى و ايجاد پوشش هاى بيمه اى براى خدمات پيشگيرانه از جمله برنامه هاى وزارت بهداشت و درمان است. هم اكنون بعضى خدمات بيمه اى بيشتر «درمان محور» است و هزينه اى براى خدمات پيشگيرانه اى چون ايمن سازى و مراقبت از مادران و غيره پرداخت نمى شود.» وى مى افزايد: «كارگروهى با حضور كارشناسان رياست جمهورى و وزارتخانه هاى رفاه و بهداشت تشكيل شده است تا توسعه خدمات درمانى در سطح شهرهاى زير ۵۰ هزار نفر و سپس در شهرهاى زير ۱۰۰ هزار نفر اجرا شود. البته تأمين بودجه اين طرح جداگانه در ۲۲ بهمن از سوى رئيس جمهورى وعده داده شده است.» رئيس مركز توسعه و ارتقاى شبكه وزارت بهداشت و درمان مى گويد: «هنوز به اهدافى كه در ابتداى اجراى طرح پزشك خانواده مورد نظر بوده است دست نيافته ايم ، اما همه تلاش وزارت بهداشت اين است كه پزشك خانواده براساس رهبرى تيم سلامت و با محوريت سلامت نگرى و اجراى عدالت در سلامت، اجرا شود.»
شنبه 15 تير 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: واحد مرکزي خبر]

[مشاهده در: www.iribnews.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 134]