واگذارى وظايف دولت به شهردارى ها گامى براى تحقق مديريت واحد شهرى

واضح آرشیو وب فارسی:واحد مرکزي خبر: واگذارى وظايف دولت به شهردارى ها "گامى براى تحقق مديريت واحد شهرى
دكتر على نوذرپوراولين قانون شهردارى در سال ۱۲۸۶ه. ش به تصويب رسيد و از آن زمان تاكنون نيز بيش از چهارصد قانون مرتبط با شهردارى در مجلس به تصويب رسيده است. اين تعداد نشان دهنده نوعى اختلاف ديدگاه در نظام حقوقى مديريت شهرى كشور ماست.براى تعيين جايگاه مديريت شهرى در نظام اجرايى، تنها منابع موجود و در دسترس قانون اساسى، قانون شهردارى و شوراهاست. در اين منابع به نكات و اصولى در نظام شهردارى برمى خوريم كه بسيار راهگشاست. يكى از اين نكات اين است كه نبايد شهردارى و شورا را دو نظام و دو مجموعه جدا از هم بدانيم چنين قضاوتى در تحليل نهايى، ما را دچار مشكل مى كند. ما نيز بايد به اين واقعيت برسيم كه شهردارى و شورا، نهاد مديريت شهرى محسوب مى شوند.نكته ديگر اين است كه براساس اصل هفتم قانون اساسى، شورا اعم از مجلس، شوراى استان، شهر و ... از اركان تصميم گيرى و اداره كشور محسوب مى شود؛ زمانى كه ما اركان كشور را تعريف مى كنيم از قوه هاى مجريه، مقننه و قضائيه ياد مى كنيم و بايد در كنار اينها نهاد مديريت شهرى را نيز به عنوان يك ركن تعريف كنيم. هر چند از نظر اقتدار سياسى، مجلس شوراى اسلامى از شأن و جايگاه بالاترى برخوردار است و مصوبه هايش قلمرو ملى دارد اما از نظر حقوقى، شأن و اعتبارى كه به شوراى شهر داده مى شود، با مجلس شوراى اسلامى برابر است.در اصل يكصدم قانون اساسى اشاره شده است كه براى پيشبرد سريع برنامه هاى اقتصادى، اجتماعى و عمرانى و ساير امور رفاهى از طريق همكارى مردم و با توجه به مقتضيات محلى، اداره هر شهر، روستا، بخش و ... از سوى شورا صورت مى گيرد و اعضاى آن را افراد همان محل انتخاب مى كنند. اين اصل تأكيد دارد كه تمامى برنامه هاى اجتماعى، اقتصادى، فرهنگى و سياسى بدون حضور شوراها امكانپذير نيست و هرگونه پيشرفت بايد با حضور شوراها، مشاركت مردم و تحت نظارت آنان صورت گيرد. اصل ديگرى كه درباره مديريت شهرى و نقش شوراها در ساختار مديريت كشور جايگاه مهمى دارد اصل يكصد و سوم قانون اساسى است. در اين اصل بيان شده است كه برخى مقامات شهرى كه از سوى دولت تعيين مى شوند، ملزم به رعايت تصميمات شورا ـ در حدود اختيارات شوراها ـ هستند. براساس مواد مختلف قانون اساسى به اين نتيجه مى رسيم شأن و منزلتى كه قانون براى نهاد شورا قائل شده، اعتبارى جداگانه دارد. شورا مستقيماً مشروعيت خود را از مردم مى گيرد.* اعمال حاكميتسازمان هاى عمومى غيردولتى عموماً از سوى هيأت امنا اداره مى شوند و خود هيأت امنا توسط قانون نصب مى شوند و رؤساى اين سازمان ها نيز انتصابى هستند؛ در حالى كه در شهردارى و شوراى شهر، مدير شورا و شهر ـ مستقيماً و يا با يك واسطه ـ از سوى مردم انتخاب مى شود. شيوه اداره بيشتر سازمان هاى غيردولتى باعث شده اكثر آنها متكفل امر تصدى باشند؛ در حالى كه شورا مى تواند اعمال حاكميت نيز بكند. حاكميت، عملى منبعث از اراده سياسى است كه به واسطه آن مى توان كسى را از حق زندگى محروم كرد، زندانى و يا دستگير نمود و... اما تصدى كارى است كه هر شخص حقيقى نيز مى تواند آن را انجام دهد، مانند خريد و فروش، صادرات، واردات و ...عمده وظايف سازمان هاى غيردولتى تصدى امور است. در حالى كه شورا و شهردارى، هم تصدى و هم حاكميت دارد. به عنوان مثال، بند ۲۰ ماده ۵۵ قانون شهردارى ها قدرتى به اين نهاد مى دهد كه قابل مقايسه با هيچ ماده قانونى ديگر در اجرا نيست. در اين بند تصريح شده است كه شهردارى مى تواند با رأى سه تن از اعضاى شوراى شهر هر جايى را كه براى شهر ايجاد مزاحمت مى كند تعطيل كند. اين قانون نشان از اعمال حاكميت شهردارى دارد و علت اين اختيارات هم مشروعيتى است كه از رأى مردم و با تصميم شورا كسب شده است.وظايف امروزه مديران شهرى ما در حد و اندازه و متناسب با اين جايگاه حقوقى نيست. اين تفكر كه هركارى كه دستگاه هاى ديگر قادر به انجام آن هستند از مجموعه وظايف شهردارى ها حذف مى شود و كار شهردارى تنها وظايفى باشد كه ديگر دستگاهها قادر به انجام آن نيستند به هيچ وجه با جايگاه واقعى مديريت شهرى متناسب نيست. مديريت شهرى بايد تغيير مسير دهد و به سمت و جايگاه حقيقى خود برود كه همان مديريت واحد شهر است. شهردارى اكنون مديريت واحد شهرى را به عهده ندارد. آب، برق، گاز، مسائل فرهنگى و... از حيطه كارى شهردارى خارج است كه بايد به شهردارى برگردد.به همين خاطر در قانون برنامه پنج ساله سوم در ماده ۱۳۶ و در قانون برنامه چهارم در ماده ۱۳۷ اشاره شده است كه دولت اجازه دارد وظايفى را كه ويژگى و ماهيت محلى دارند با توجه به امكانات و توانايى هاى شهردارى ها به آنها واگذار كند كه واگذارى ۲۳ وظيفه دولت به شهردارى در سال هاى اخير كه از سوى وزارت كشور اعلام شد، همسو با همين اصل است. در اين صورت مشكل عمده مديران شهرى حل مى شود؛ زيرا اكنون شهردارى ها وظايف محدودى برعهده دارند و بايد وظايف آنان تمام محدوده شهر را در برگيرد و مديريت امور مختلف مرتبط با مديريت شهرى در اختيار آنان باشد تا در انجام وظايف خود موفق باشند. امروز در اكثر شهرهاى دنيا اين گونه وظايف دراختيار مديريت شهرى است.* وظايف مديريت شهرىبايد توجه داشت كه اين وظايف متناسب با امكانات و توانمندى هاى شهردارى ها باشد. نمى توان بدون زمينه سازى لازم وظيفه اى را كه تا ديروز دراختيار يك نهاد قدرتمند بوده است به راحتى از آن جدا كرد و دراختيار شهردارى ها قرارداد، بدون اين كه قابليت هاى لازم در شهردارى ها ايجاد شود. اين كار نتيجه اى نخواهد داشت. در واقع لازمه اين كار اين است كه براى انتقال هر وظيفه، قابليت هاى فنى، تخصصى و اعتبارى لازم به وجود آيد. در ماده ۱۳۷ قانون برنامه چهارم توسعه آمده است كه اين وظايف با درنظرگرفتن منابع اعتبارى ذيربط بايد منتقل شود. اين وظايف همچنين بايد با وظايف شهردارى ها پيوند داشته باشند و بتوانند در كنار هم قرار گيرند تا وظيفه اى ناهمگون در امور شهردارى ها وارد نشود. اين انتقال وحدت و يكپارچگى مديريت شهرى را ايجاد كند نه اين كه موجب تفرق و تشتت در مديريت شهرى شود. اساساً هر اتفاقى كه در فضاى شهرى درحال وقوع است و از نظر عملكرد مرتبط با وظايف مديريت شهرى است بايد در اين فرايند انتقال به شهردارى ها منتقل شود. معيار اصلى در اين امر توجه به اين نكته است كه چه وظايفى جنبه ملى دارد و چه وظايفى جنبه محلى، تمامى وظايف و فعاليت هايى را كه اكنون دولت انجام مى دهد و جنبه محلى دارد بايد دراختيار مديريت شهرى قرار گيرد. البته نبايد در اين انتقال تنها وظايفى را كه جنبه تصدى دارند دراختيار شهردارى ها قرار دهيم. مهم اين است كه وظايفى كه جنبه مديريتى دارند دراختيار مديران شهر قرار گيرد و مسئوليت هاى تصدى دراختيار بخش خصوصى. مديريت شهرى بايد بر نحوه عملكرد آنها نظارت داشته باشد ولى خود عمل توسط بخش خصوصى صورت گيرد. مهم آن است كه اين وظايف بايد به صورت تدريجى واگذار شوند تا شهردارى ها در انجام آنها دچار مشكل نشوند.* توجه به اصلاح ساختار قانونى شهردارى هاما اكنون در تمامى شهردارى ها شرح وظايف يكسانى داريم و اين وضعيت بايد اصلاح شود. نبايد قانون اداره شهرهاى چندهزارنفرى با شهرهاى چندصد هزارنفرى و كلان شهرها يكى باشد؛ اين امر منطقى نيست. در عين حال لازم نيست كه اين وظايف همزمان به همه شهردارى ها واگذار شوند، بلكه مى توان با توجه به توانايى ها و امكانات شهردارى ها ترتيب زمانى خاصى براى اين كار درنظر گرفت. بنابراين نخستين وظيفه قابل انتقال و مهمترين آنها برنامه ريزى شهرى است كه بايد دراختيار مديريت هر شهر قرار گيرد. البته اين امر به منزله اين نيست كه ما سياست ها، ضوابط، مقررات و معيارهاى شهرسازى را در طرح توسعه شهرى ناديده بگيريم؛ اين وظيفه دولت است كه سياست هاى عمومى را ابلاغ كند و ضوابط و مقررات شهرسازى را تعيين كند اما لازم نيست كارفرماى اين طرح ها نيز دولت باشد. دومين وظيفه قابل انتقال با توجه به تشكيل شوراها بحث خدمات فرهنگى و آموزش شهروندان است.
شنبه 15 تير 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: واحد مرکزي خبر]

[مشاهده در: www.iribnews.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 108]