رباى توليدي

واضح آرشیو وب فارسی:رسالت: رباى توليدي
نقد و بررسى نظرات آيت الله صانعى پيرامون ربا

سيد حسين هاشميان - على اصغر همتيان (حوزه علميه قم)

بخش اول: اصل نظريه

نويسنده كتاب «رباى توليدي» ربا را به دو قسم تقسيم نموده (رباى معاملي، رباى قرضي) و مى نويسد: «بايد در حرمت هر دو قسم از ربا (يعنى رباى معاملى و قرضي) تفصيل قائل شد. به سخن ديگر ما تنها يك قسم از رباى معاملى و يك قسم از رباى قرضى را حرام مى‌دانيم و در قسم ديگر از آنها، دليلى بر حرمت نمى‌بينيم. رباى معاملى در جايى صدق مى‌كند كه كالايى از سنخ مكيل و موزون به همان كالا به شرط زياده فروخته شود مثلا يك تن برنج در برابر دو تن برنج و مانند آن. حال اگر يك تن برنج با كيفيت عالى با دو تن برنج درجه سه معامله شود كه در مالكيت يكسانند گرچه زيادتى در كميت وجود دارد حرمت چنين معامله ‌اى جاى تامل دارد.

امروزه رباى قرضى دو قسم تصوير مى‌شود: «رباى قرضى استهلاكي» و «رباى انتاجى و توليدي.» رباى استهلاكى آن است كه قرض گيرنده به جهت گرفتارى و نياز به قرض رو آورده و گاه ناتوانى ‌اش به حدى مى‌رسد كه چند نوبت زمان پرداخت آن را به تاخير مى‌اندازد تا آن جا كه بدهى‌‌اش دو برابر يا چند برابر قرض مى‌شود.

از تفاسير و كتب روايى و تاريخى به دست مى‌آيد كه در زمان نزول آيات قرآن رباى استهلاكى رواج داشته است. ليكن امروزه صورتى ديگر براى ربا متصور است كه به ندرت در گذشته يافت مى‌شد و از مختصات زندگى پيشرفته امروزى است و آن، اينكه شخص ثروتمند جهت سرمايه گذارى اقتصادى نياز به سرمايه تكميلى دارد يعنى مبلغ قابل توجهى از سرمايه را دارد و توان انجام دادن كار را در خود مى‌بيند و براى تكميل سرمايه قرض مى‌گيرد و در مقابل آن زيادتى شرط مى‌كند. اينك مسئله اين است كه آيا مى‌توان گفت ادله حرمت ربا شامل اين مورد هم مى‌شود يا نه؟ مدعاى ما اين است كه اين قسم حرام نيست و ادله تحريم شامل آن نمى‌شود.»

نكته‌ها:

نكته اول:

نويسنده نظر خود را مبتنى بر ادعايى نموده است كه نه تنها بدون دليل است بلكه دلايلى بر رد آن وجود دارد. ايشان ادعا مى كند در زمان نزول آيات قرآن، رباى استهلاكى رواج داشته و رباى انتاجى از مختصات زندگى امروزى است. در رد اين ادعا چند مستند تاريخى را به عنوان نمونه انتخاب نموده ايم كه حاكى از آن است. در عصر نزول وحى رباى استنتاجى نيز رواج داشته است. لازم به ذكر است در رد نظر نويسنده مبنى بر حليت رباى انتاجى ابطال اين ادعا كافى است و اگر مطالب ديگر نيز مورد بحث واقع مى شود براى تكميل نوشته و روشن شدن ابعاد نظر نويسنده است.

مستند اول:

در كتاب «المفصل فى تاريخ العرب قبل الاسلام» كه يكى از كتب معروف و معتبر تاريخى است آمده است:

و من اغراض الربا و اسبابه الحاجه ... و قد ياخذ المدين المال ليشتغل به فيربح منه فيودى المال و رباه و يستفيد من الربح الذى حصل عليه من تشغيله لذلك المال فى تجاره او فى اعمال انتاجيه‌ اخرى ورد عن ابراهيم النخعى انه قال: «كان هذا فى الجاهليه يعطى احدهم ذالقرابه المال يكثر به ماله» و ورد انهم كانوا يعطون الرجل المال ليكثر به ماله و ذلك عن طريق تشعيله لذلك المال: يكى از اغراض و اسباب ربا نياز و حاجت بود. گاهى كسى قرض مى‌كرد تا به وسيله آن كارى انجام دهد و اشتغال يابد و از آن سود ببرد و اصل قرض و سود آن را بپردازد و از سودى كه از به كار بردن آن مال در تجارت يا كار توليدى ديگر به دست آورده استفاده كند. از ابراهيم نخعى نقل شده است كه گفته است: «اين نوع قرض در جاهليت وجود داشته كه كسى از آنها به نزديكان خود مالى را بدهد تا به وسيله آن مال و سرمايه اش را زياد كند.» همچنين نقل شده است آنها مالشان را به ديگرى مى دادند تا به وسيله آن مالش را زياد كند و اين زيادت از راه اشتغال با آن مال به دست مى آمد.»

مستند دوم:

در كتاب «مكه و مدينه فى الجاهليه وعهد الرسول» از كتب معتبر تاريخى در مورد رواج ربا در عصر جاهليت آمده است: «كان الربا مظهرا من مظاهر الحركه الاقتصاديه والتجاريه و كان اهل مكه كماكان اهل الحجاز و اليهود يعولون عليه كثيرا فى تنهميه ثرواتهم...» ربا در بين اهل مكه مظهرى از مظاهر حركت اقتصادى بود و اهل مكه همانند اهل حجاز و يهود در رشد ثروت خود بر آن تكيه مى‌كردند.»

مستند سوم:

در جاى ديگرى از كتاب «المفصل فى تاريخ العرب قبل الاسلام» آمده است: «قد لعبت الديون دورا خطيرا فى الحياه‌ العامه فى الجاهليه و فى الحياه الاقتصاديه‌ بصوره خاصه لاضطرار التجار الى التعامل بالدين و كذلك الباعه‌ و المشترين و تلعب الحاجه للدور الاول فى التداين فلولاها لما استدان مدين و قد استدان اصحاب المال بعضهم من بعض و ايضا لتشميه امورهم الماليه و لتوسيع راسمالهم بالدين بتشغيله للحصول على ربح كبير منه و ذلك على نحو ما يفعل التجار فى هذا اليوم من التداين من البنوك: ديون در زندگى عامه مردم در جاهليت نقش اساسى داشت به ويژه در بخش اقتصادى جامعه؛ چون تجار مجبور به انجام معاملات قرضى بودند و همچنين فروشندگان و خريداران. در مورد مردم نياز و حاجت آنها را وادار به قرض مى كرد و اگر نياز نداشتند قرض نمى‌كردند، اما صاحبان مال و سرمايه نيز براى رونق امور مالى شان و افزايش سرمايه‌‌هاى خود با به كارگيرى آنها در به دست آوردن سود از همديگر قرض مى‌گرفتند همانگونه كه تجار امروز از بانك قرض مى‌گيرند.»

مستند چهارم:

باز در جاى ديگرى از كتاب تاريخي، «المفصل فى تاريخ العرب قبل الاسلام» در مورد وضعيت اقتصادى زمان جاهليت آمده است: ...« فنحن اذن امام افراد و امام شركاء كانوا يتعاملون بالربا اى قرض المال فى مقابل جرمغنم منه و قد حصل هولاء المرابون على اموال طائله منه اضف الى ذلك انهم كانوا تجارا يسافرون الى الخارج و يربحون من تجارتهم ... (در بررسى وضعيت اقتصادى زمان جاهليت) با كسانى برخورد مى كنيم كه معاملات ربوى انجام مى‌دادند يعنى مال خود را قرض داده و در مقابل آن منفعت به دست مى آوردند و از اين راه به اموال فراوانى دست مى‌يافتند. اضافه بر اين، آنها تجارى بودند كه به خارج سفر مى كردند و از تجارتشان سود مى بردند.

مستنداتى كه نقل شد حاكى از آن است كه در عصر نزول وحى همان گونه كه مردم براى برآوردن نيازهاى خود از قرض ربوى استفاده مى كردند براى كارهاى تجارى و توليدى نيز استفاده مى كردند. بنابراين وقتى ربا حرام شد همه اقسام آن از جمله رباى انتاجى حرام شده است و اين ادعا كه در زمان جاهليت تنها رباى استهلاكى رواج داشته ادعاى باطلى است و اساس نظر نويسنده بر ادعاى باطلى شكل گرفته است.

نكته دوم:

نكته ديگرى كه نويسنده بر اساس آن حكم به عدم حرمت رباى استنتاجى داده است احراز ملاك حرمت رباست. ايشان مى نويسد: «آيه 278 و 279 سوره بقره علت حرمت ربا را ظلم مى داند: يا ايها الذين آمنوا اتقوا الله و ذروا ما بقى من الربا ان كنتم مومنين فان لم تفعلوا فاذنوا بحرب من الله و رسوله و ان تبتم فلكم روس اموالكم لا تظلمون و لا تظلمون» بنابراين علت حرمت ظلم است و اين ظلم در رباى استهلاكى متصور است اما در رباى انتاجى و توليدى چنين نيست.» در مورد اين نكته بدون هيچ مقدمه اى به نقل مطالبى از علما و بزرگان در مورد ملاك احكام مى پردازيم تا ابعاد مطلب براى خوانندگان محترم روشن شود.

مطلب نخست:

در كتاب «اجود التقريرات» كه مجموعه درس‌هاى محقق كبير استاد الفقهاء و المجتهدين آيت‌الله العظمى ميرزا محمد حسين غروى نائينى است و توسط آيت‌الله العظمى سيد ابوالقاسم خويى از چهره‌هاى درخشان علماء و فقهاء در عصر حاضر تقرير شده اين عبارت آمده است: «ان ملاكات الاحكام انما يكون احرازها وظيفه‌لنفس المولى دون العبد: احراز ملاكات احكام بر عهده خود مولى است نه بنده.»

مطلب دوم:

مرحوم شيخ محمد رضا مظفر در كتاب ارزشمند «اصول فقه» مى‌نويسد: «فلا سبيل للعقل بما هو عقل الى ادراك جميع الاحكام الشرعيه: عقل بما هو عقل نمى تواند همه ملاكهاى احكام شرعيه را درك نمايد.»

مطلب سوم:

مرحوم شيخ محمد رضا مظفر از معاريف و مشاهير مولفين در علم فقه در جاى ديگرى از كتاب «اصول فقه» مى‌نويسد: «وكذلك ملاكات الاحكام كنفس الاحكام لا يمكن العلم بها الا من طريق السماع من مبلغ الاحكام لانه ليس عندنا قاعده مضبوطه نعرف بها اسرار احكام الله و ملاكاتها التى انيطت بها الاحكام عنده و الظن لايغنى من الحق شيئا: علم به ملاكات احكام مانند خود احكام تنها از طريق شنيدن از مبلغ احكام ممكن است چون ما قاعده مضبوطه اى نداريم كه به وسيله آن اسرار احكام خدا و ملاكات آن را بشناسيم اما ظن انسان را از حق بى نياز نمى كند.» اين مطلب در منابع متعددى با عبارت هاى گوناگون آمده است از باب نمونه در كتاب‌هاي:

1. «بحوث فى علم الاصول» ج 6 ص 43، كه حاوى درس‌هاى شهيد آيت‌الله العظمى سيد محمد باقر صدر مى‌باشد و توسط آيت‌الله سيد محمود هاشمى حسينى از شاگردان مرحوم صدر تقرير گرديده است.

2. «دراسات فى علم الاصول» ج 4 ص 346، كه تقريرات درس خارج اصول حضرت آيت‌الله العظمى خويى بوده كه توسط آيت‌الله سيد على هاشمى شاهرودى ارائه شده است.

3. «مشارق الشموس فى شرح الدروس» ج 3، ص 591، نوشته «مرحوم حضرت آيت‌الله العظمى محقق خوانساري.»

4. «جامع المدارك فى شرح مختصر النافع» ج 1، ص 357، نوشته آيت‌الله العظمى حاج سيد احمد يوسف خوانساري.

5. «المعالم الماثور» ج 3، ص 116 حاوى نظرات مرحوم آيت‌الله العظمى حاج ميرزا هاشم آملي.

مطلب چهارم:

«اذا ورد نص من قبل الشارع فى بيان عله‌ الحكم فى المقيس عليه فانه يصح الاكتفاء به فى تعديه الحكم الى المقيس بشرطين الاول ان نعلم بان العله المنصوصه تامه‌ يدورها معها الحكم اينما دارت و الثانى ان نعلم بوجودها فى المقيس: هنگامى كه از طرف شارع در مورد علت حكم مقيس عليه نص وارد شده باشد با وجود دو شرط اكتفاء به آن در تعديه حكم به مقيس صحيح است: شرط نخست اينكه بدانيم علت منصوصه علت تامه اى است كه هر جا باشد حكم دائر مدار اوست. و دوم اينكه بدانيم اين علت در مقيس وجود دارد.» اين مطلب در منابع گوناگونى ذكر گرديده است از باب نمونه در كتابهاي:

1. «اوثق الوسائل» ص 148، اثر مرحوم آيت‌الله ميرزا موسى بن جعفر بن احمد تبريزي.

2. «فرائد الاصول» ج 4، ص 346 و 777 اثر مرحوم حضرت آيت‌الله العظمى شيخ اعظم مرتضى انصاري.

3. «منتهى الدرايه» ج 8، ص 223 اثر آيت‌الله سيد محمد جعفر جزائرى شوشتري.

مطالب منقول حاكى از آن است كه: اولا عقل بما هو عقل نمى تواند همه ملاك هاى احكام شرعيه را درك نمايد و تنها راه پى بردن به ملاكات، احكام شنيدن از كسى است كه احكام را از طرف خداوند به بندگان ابلاغ مى كند يعنى پيامبر صلى الله عليه و آله و سلم ، ائمه و جانشينان آن حضرت عليهم السلام؛ ثانيا اگر ملاك را شارع بيان كرده باشد در مواردى مى توان بر اساس ملاك تعيين حكم نمود كه حكم منصوص العله باشد و علم داشته باشيم علت منصوصه علت تامه است.

با توجه به اين مطالب معلوم نيست آيت‌الله صانعى مراحل فوق را چگونه پشت سر گذارده و چگونه علت و علت تامه بودن را درك نموده و بر اساس آن حكم داده است؟

نكته سوم:

در نكته سوم به تبيين اقسام ربا با بهره مندى از «كتاب البيع» امام خمينى (ره) پرداخته ايم.

... ان ماسماه الاسلام «ربا» و حرمه قسمان: الاول: الربا المعارض الجارى فى النقود و فى المكيل و الموزون كالحبوب و نحوها من المكيلات و الموزونات فقد منع الشرع الانور التعامل بها الا مثلا بمثل و هذا القسم على قسمين:احدهما: ما اذا كان بين المثلين تفاضل فى القيمه ... و ثانيهما: ما لم يكن كذلك كالدينارين من صنف واحد... والقسم الثاني: الربا القرض مما حرمه الشارع: آنچه را اسلام ربا ناميده و حرام دانسته دو قسم است: قسم اول رباى معاوضى است كه در نقود، مكيل و موزون همانند حبوبات و امثال آن جارى است. شرع انور تعامل به وسيله اينها را مگر در تعامل مثل به مثل منع نموده است. رباى معاوضى دو نوع است: نوع اول رباى معاوضى است كه بين مثلين كه تفاضل در قيمت دارند ... نوع دوم: آنچه غير از قسم اول باشد مانند دو دينار از صنف واحد... قسم دوم : ربانى قرض است كه شارع آن را حرام نموده است.»

نكته چهارم:

در اينجا برخى از تعابير فقهاء و اعلام را در مورد حرمت ربا انتخاب نموده ايم. ملاحظه فرماييد:

-1 «الفصل الرابع فى الربا المحرم كتابا و سنه و اجماعا من المومنين بل المسلمين بل لا يبعد كونه من ضروريات الذين: فصل چهارم در مورد «ربا»ست ربايى كه از نظر كتاب، سنت، اجماع علماى شيعه بلكه مسلمانان حرام است بلكه بعيد نيست حرمت آن از ضروريات دين باشد.»

-2 «القول فى الربا الذى حرمته ثابت بالكتاب و السنه‌ و اجماع من المسلمين بل لايبعد كونها من ضروريات الدين: سخن در «ربا»ست كه حرمت آن به وسيله كتاب،‌سنت و اجماع علماى مسلمان ثابت است بلكه بعيد نيست حرمت آن از ضروريات دين باشد.»

-3.. .« و لا يتحقق الربا التى حرمتها من ضروريات الدين: ... و محقق نمى‌شود ربا، ربايى كه حرمت آن از ضروريات دين است.»

-4 قد ثبت حرمته (الربا) بالكتاب و السنه و اجماع من المسلمين بل لا يبعد كونها من ضروريات الدين: حرمت ربا به وسيله كتاب، سنت و اجماع مسلمانان ثابت شده است چه بسا حرمت آن از ضروريات دين باشد.»

اين عبارات حاكى از آن است كه حرمت ربا - مطلق ربا اعم از رباى استهلاكى و انتاجى - از ضروريات دين است. حال پرسش ما از جناب آقاى صانعى اين است: حرمت امرى را كه به تصريح بزرگان از فقهاء از ضروريات دين است مى توان با ادعايى كه دلايل متعددى بر رد آن وجود دارد تبديل به جواز نمود؟ آيا حد اقل نياز به احتياط بيشترى نداشت؟

براى تكميل اين بخش، عبارتى را از تفسير گرانسنگ «الميزان» علامه طباطبايى انتخاب نموده ايم. ملاحظه فرماييد:

« خداوند سبحان در اين آيات در امر ربا خوارى شدتى به كار برده كه در باره هيچ يك از فروع دين اين شدت را به كار نبرده است مگر يك مورد كه سخت گيرى در آن نظير سخت گيرى در امر ربا است و آن حاكميت دشمنان دين بر مسلمانان و اما بقيه گناهان‌كبيره هر چند قرآن كريم مخالفت خود را با آنها اعلام نموده و در امر آنها سخت گيرى هم كرده، وليكن لحن كلام خدا ملايم تر از مسئله ربا و حكومت دادن دشمنان خدا بر جامعه اسلامى است و حتى لحن قرآن در مورد زنا، شرب خمر، قمار ، ظلم و گناهانى بزرگتر از اين، چون كشتن افراد بى گناه ، ملايمتر از اين دو گناه است. و اين نيست مگر براى اينكه فساد آن گناه از يك نفر و يا چند نفر تجاوز نمى كند و آثار شومش تنها بعضى از ابعاد زندگى را در بر مى گيرد و آن عبارت است از فساد ظاهر اجتماع، و اعمال ظاهرى افراد، به خلاف ربا و حكومت بى دينان كه آثار سوءاش بنيان دين را منهدم مى سازد، و آثارش را به كلى از بين مى برد و نظام حيات را تباه مى سازد، و پرده اى بر روى فطرت انسانى مى افكند و حكم فطرت را ساقط مى كند و دين را به دست فراموشى مى سپارد.»

نكته پنجم:

در اينجا به مهمترين پيامدهاى رواج رباى توليدى به اختصار اشاره مى كنيم و معتقديم بسيارى از پيامدهاى منفى آن نيز فعلا بر ما مخفى است:

-1 ايجاد فاصله طبقاتي:

سرمايه داران با استفاده و جمع آورى سرمايه هاى ديگران به ثروت اندوزى مى پردازند و روز به روز سرمايه دار‌تر مى‌شوند و آنها كه سرمايه خود را به اميد سود دهى به آنها پرداخت نموده اند با دريافت سود ناچيزى اگر با توجه به تورم اوضاع اقتصاديشان بدتر نشود قطعا بهتر نمى شود و اين خود به خود منجر به فاصله طبقاتى مى شود.

-2 به خطر افتادن كيان يك نظام

از آثار رباى توليدى و استنتاجى در بعضى موارد اين است كه سرمايه گذار كم كم به قدرى ثروتمند مى شود كه بعد سياسي، فرهنگى و اقتصادى كشور را تحت سيطره قرار مى دهد.

-3 اختلاف، درگيرى و نزاع

با توجه به اينكه همه كارهاى توليدى و انتاجى اينگونه نيست كه به طور قطعى موفق و درآمدزا باشد لذا ممكن است با شكست خوردن پروژه هاى انتاجى زمينه اختلافات درگيرى ها و شكايات فراوانى بين سرمايه گذاران و سرمايه پذيران فراهم شود و بى اعتمادى كيان جامعه را به خطر بيندازد.

-4 ايجاد شبكه هاى گسترده سرمايه پذيرى ربوى با پوشش هاى توليدى و انتاجي

ممكن است به ذهن برخى خوانندگان برسد اين پيامد و برخى پيامدهاى ديگر قابل كنترل هستند لذا تذكر اين نكته ضرورى است كه نظر نويسنده كتاب «رباى توليدي» با توجه به دلايل اش و ابهام هاى فراوانى كه دارد نمى‌تواند اين پيامدها را كنترل نمايد.

5 - در تفسير گرانسنگ «الميزان» در ذيل آيات ربا با مقايسه صدقه و ربا به آثار آنها نيز اشاره نموده است لذا بخشى از عبارت علامه را كه در واقع برخى از پيامدهاى مذكور نيز از آن استفاده مى شود انتخاب نموده‌ايم ملاحظه فرماييد.

« رباخوارى درست ضد و مقابل انفاق و صدقه است چون رباخوار پول بلا عوض مى گيرد و انفاق‌گر پول بلا عوض مى دهد و نيز آثار سويى كه بر ربا خوارى بار مى شود درست مقابل آثار نيكى است كه از صدقه و انفاق به دست مى آيد، آن اختلاف طبقاتى و دشمنى مى‌آورد، و اين بر رحمت و محبت مى افزايد، آن خون مسكينان را در شيشه مى‌كند و اين باعث قوام زندگى محتاجان و مسكينان مى شود آن اختلاف در نظام و نا امنى مى آورد و اين انتظام در امور و امنيت. (در اسلام درباره هيچ يك از گناهان مانند رباخوارى و حكومت دشمنان دين بر جامعه اسلامى سخت گيرى و تشديد نشده است) جريان تاريخ نيز اين نظريه قرآن را تصديق كرده، و شهادت مى دهد كه امت اسلام از اوج عزت به پايين ترين درجه ذلت نيفتاد، و مجد و شرفش به غارت نرفت و فاقد مال و عرض و جان خود نشد، مگر وقتى كه در امر دين خود سهل انگارى كرد و دشمنان دين را دوست خود گرفته و زمام امر حكومت خود را به دست ايشان سپرد و كارش به جايى رسيد كه نه مالك مرگ خود بود، و نه مالك زندگى اش، نه اجازه مى يافت تا بميرد و نه فرصت پيدا مى كرد تا از مواهب و نعمتهاى زندگانى برخوردار گردد، لذا دين از ميان مسلمانان رخت بر بست، و فضايل نفسانى از ميان آنان كوچ نمود. رباخواران به جمع كردن اموال و انباشتن ثروت پرداختند و در راه به دست آوردن جاه و مقام با يكديگر مسابقه گذاشتند، و همين باعث به راه افتادن جنگهاى جهانى شد، و جمعيت دنيا به دو دسته تقسيم گرديده و رو بروى هم ايستادند، يك طرف ثروتمندان مرفه، و طرف ديگر استثمار شدگان بدبختى كه همه چيزشان به غارت رفته بود، و اين جنگهاى جهانى بلايى شد كه كوه ها را از جاى كند، و زلزله در زمين افكند انسانيت را تهديد به فنا كرد و دنيا را به ويرانه اى تبديل نمود ثم كان عاقبه الذين اساوا السواي؛ آرى عاقبت كسانى كه بد كردند همان بدى بود.»

نكته ششم:

آخرين نكته اين كه شرع مقدس اسلام با جعل مضاربه، شركت، جعاله و ... سيستمى را طراحى و ارائه نموده است كه هم امكان انجام كارهاى توليدى و استنتاجى وجود دارد، هم امكان بهره‌ورى عادلانه براى سرمايه‌گذار و سرمايه پذير، لذا با توجه به اين مكانيسم كامل حكم به اباحه رباى توليدى با اين همه ابهام و پيامد منفى چه ضرورتى داشته است؟

بخش دوم: بررسى ادله نظريه

نويسنده كتاب «رباى توليدي» دلايل نظر خود را در هشت مورد تشريح نموده است در اين بخش خلاصه تك تك دلايل را با عبارات نويسنده نقل و نكته‌ها و پرسشهايى را در ذيل آنها ذكر مى‌كنيم؛

دليل اول:

در دليل اول آمده است: آيات قرآنى كه ربا را مذمت مى‌كنند و پيش از اين آورده شد گرچه بر اصل حرمت دلالت دارند اما نسبت به بيان مصداق‌ها و موارد آن، اجمال دارند و دلالتى بر حرمت تمام انواع قرض، چه استهلاكى و چه استنتاجى ندارند زيرا اين آيات اجمال دارند چرا كه ربا به معناى هر نوع زيادتى است ولى قطعا هر گونه زيادتى حرام نيست چنانكه در ابتداى نوشتار گوشزد شد. پس برخى از اقسام زيادتى حرام است و اين بعض در آيات روشن نيست و قدر متيقن از اين حرمت مى‌تواند رباى استهلاكى باشد.

نكته ها و پرسش ها:

در مورد اخذ به قدر متيقن بايد گفت:

اولا : اخذ قدر متيقن ويژه دليل لبى است چون همانند نص اطلاق ندارد كه به آن تسمك جوييم اما اگر اجمال دليلى لفظى ثابت شود مى توان به قدر متيقن اخذ نمود.

در كتاب «منتهى الدرايه» اثر مرحوم آيت‌الله سيد محمد جعفر جزائرى شوشترى آمده است: ..« لا مورد هنا للاخذ بالمتيقن اذ مورده اجمال الدليل و عدم ظهوره فى معنى ...: اينجا جاى اخذ به قدر متيقن نيست چون مورد اخذ به قدر متيقن اجمال دليل و عدم ظهور آن در معنى است» اكنون پرسش ما از نويسنده اين است اجمال دليل چگونه محرز مى شود؟ به اين صورتى كه شما دليل را مجمل شمرده ايد بسيارى از دلايل لفظى اجمال دارند و بايد به قدر متيقن اخذ نمود.

«ابن عربي» در ذيل آيات ربا مى نويسد: « علماء گفته اند: ربا در فقه به معنى زيادت است و براى روشن شدن آن توضيح بيشترى نياز داريم، به همين خاطر اختلاف كرده اند كه آيا اين لفظ عام است در تحريم ربا يا مجمل است و بايد روشن شود؟ صحيح اين است كه عام است چون مردم ربا را به خوبى مى شناختند و معاملات ربوى انجام مى دادند.»

اينكه زيادتى به معنى حرام در نزد مردم محرز بوده است و ايراد نكرده‌اند كه عبارت مجمل است دليل روشنى است كه لفظ ربا اجمال نداشته و ندارد. به صرف اينكه مى دانيم بعضى زياده ها حرام نيست لفظ مجمل نمى شود و سراغ قدرمتيقن نمى رويم بلكه هر نوع زياده اى حرام است الا ما خرج بالدليل يعنى بايد همه مواردى را كه دليل بر عدم حرمت آن داريم (ولو به ضرورت فقه) كنار بگذاريم و هر چه باقى ماند به حكم «حرم الربا» حكم حرمت را در آن جارى كنيم مثلا اگر مولى فرمود: اعتق رقبه و ما مى دانيم رقبه كافر يا ناصبى از حكم خارج است و حتى احتمال مى‌دهيم موارد ديگرى هم خارج باشد در اين موارد نبايد حكم به اخذ به قدر متيقن كرد بلكه بايد اطلاق رقبه اخذ شود و فقط مواردى كه دليل بر خروجش داريم از تحت حكم خارج شود.

ثانيا : اصل اخذ به قدر متيقن در دليل لبى است نه در دليل لفظى چون همانند نص اطلاق ندارد كه به آن تمسك نماييم. در كتاب «منتهى الدرايه» نوشته مرحوم آيت‌الله سيد محمد جعفر جزائرى شوشترى آمده است:

«ان لبيه‌ الدليل من الاجماع و بناء العقلاء تقتضى لزوم الاقتصار على القدر المتيقن اذ لا اطلاق له كالنص حتى يوخذ به: لبيه دلايلى مانند اجماع و بناء عقلاء اقتصاء مى كند لزوم اكتفا به قدر متيقن را چون دليل لبى مانند نص اطلاق ندارد تا اخذ به اطلاق شود.» همچنين در كتاب «منتهى الاصول» اثر آيت‌الله العظمى سيد ميرزا حسن موسوى بجنوردى آمده است: ... « و هو دليل لبى لا اطلاق له و لذلك يجب فى مورد الشك الاخذ بالقدر المتيقن من موداه : دليل لبى اطلاق ندارد لذا در مورد شك بايد اخذ به قدر متيقن نمود.» اين مطالب در كتب گوناگون اصولى آمده است. از باب نمونه در كتاب هاي:

1. «منتقى الاصول» ج 7، ص 313 اثر آيت‌الله سيد محمد حسين روحاني؛

3و2 . «مصباح الاصول» ج 2، ص461 ؛ «محاضرات فى الاصول» ج 3، ص 303 دو اثر گرانسنگ مرحوم حضرت آيت‌الله العظمى خويي؛

4. «تحريرات فى الاصول» ج 5، ص 382 اثر شهيد آيت‌الله سيد مصطفى خمينى و...

ثالثا : متيقنى در تقييد اطلاق مفيد است كه متيقن در مقام تخاطب باشد. در كتاب «منتهى الدرايه» مرحوم آيت‌الله العظمى سيد ميرزا حسن موسوى بجنوردى آمده است: « متيقنى در تقييد اطلاق مفيد است كه متيقن در مقام تخاطب باشد، نه متيقن به حسب وجود خارجى يا انس ذهنى همان گونه كه وقتى مولى از عبدش آب درخواست نمود و غالب به حسب وجود خارجى آب فرات بود و لو متيقن در آنجا آب فرات است اما چون متيقن به حسب خارج است نه به حسب تخاطب اين متيقن نمى تواند مطلق را مقيد سازد.»

با توجه به مستنداتى كه در رد ادعاى نويسنده مبنى بر عدم رواج رباى استنتاجى در عصر نزول وحى نقل شد روشن است كه در آن عصر، قدر متيقن از رباى حرام، استهلاكى نبوده است و چنانچه تشريح شد در آن عصر رباى انتاجى نيز رواج داشته است. البته تذكر اين نكته نيز ضرورى است كه بر فرض عدم رواج رباى استنتاجى آيا به صرف استعمال درمعناى غالبي، قدر متيقن تشكيل مى شود و انصراف به معنى متيقن شكل مى گيرد؟ اينها پرسشهايى است كه نويسنده بايد پاسخ دهد.

در ادامه دليل اول آمده است: مى‌توان گفت آيه «احل الله البيع و حرم الربا» به حرمت رباى استهلاكى دلالت دارد نه به عنوان قدر متيقن كه در وجه نخست بدان تمسك شد بلكه به عنوان دلالت و ظهور آيه.... (آيه) در مقام پاسخگويى به ايراد رباخواران است و اين پاسخ را دو گونه مى‌توان منظور كرد يكى آنكه خداوند جوابى تعبدى به آنان مى‌دهد و در صدد نيست تفاوت ميان آن دو را روشن سازد ولى رويه قرآن در بيان احكام چنين نيست بلكه قرآن هميشه به هنگام بيان احكام خود تلاش مى‌كند مخاطب را قانع سازد.....

با اين مقدمه مى‌توان استنتاج كرد كه خداوند در بيان تفاوت بيع و ربا مردم را به ارتكاز خودشان فرا مى‌خواند يعنى خود مردم درك مى‌كنند كه اگر كالايى را با اندكى زياده به صورت نسيه بفروشند يا اين كه پولى را به كسى قرض دهند و از ابتدا با او شرط زياده كنند و يا قرض گيرنده در هنگام بازپرداخت ناتوان شود و با گرفتن مبلغى به وى مهلت دهند و همين طور اين كار را ادامه دهند اين دو فعل با هم تفاوت دارند، چرا كه صورت دوم قبيح و منكر است در حالى كه صورت اول چنين نيست اولى بيع و داد و ستدى است كه ضرورت زندگى است زيرا هر كس نمى‌تواند به تنهايى تمام نيازمندى هاى خود را فراهم آورد و بلكه بخش عمده آن را با مبادله كالا به كالا كه صورت هاى اوليه داد و ستد بود و يا مبادله كالا در برابر پول رايج - كه صورت پيشرفته آن است - برآورده مى‌سازد اما دومى رباست كه ازگرفتارى و فقر و ناتوانى ضعيفان سوء‌ استفاده شده و در مقابل پرداخت وام شرط زياده قرار مى‌دهند. اين عمل نه تنها به تمدن بشر كمك نمى‌كند بلكه جلوى آن را سد مى‌نمايد.

نكته‌ ها:

-1 آيه شريفه يك جواب تعبدى است و اشاره به علت نشده است چون فرمود: احل الله البيع و حرم الربا» و قياس به آيه صلوه و... هم صحيح نيست چون در آيه «ان الصلوه تنهى عن الفحشاء و المنكر» مستقيما حكمت وجوب اقامه بيان شده است. بر فرض كه آيه در مقام بيان تفاوت باشد اينها را بر بيش از حكمت حكم نمى‌توان حمل كرد. و لذا على القاعده خود شما هم نمى‌گوييد اگر نمازي، مكلف را از فحشاء و منكر دور نكرد آن نماز واجب نيست.

در ما نحن فيه هم بر فرض كه در مقام بيان تفاوت باشد اما آن تفاوت حكمت است و نمى‌توان با بيان شما از اطلاق «حرم الربا» دست كشيد.

-2 تفاوتى كه شما عرفا در رباى استهلاكى و استنتاجى بيان كرديد عمومى نيست.چه بسا رباى استهلاكى را كه عرف مفيد بداند و بگويد مثل بيع فوائدى دارد مانند اينكه كسى پولى قرض كند به شرط زياده و فرزند خود را كه مريض است از مريضى نجات دهد بعد هم سر موعد با پولى كه به دستش مى‌رسد بدهى خود را بپردازد و از قرض دهنده هم بسيار راضى و ممنون باشد. به نظر شما در ارتكاز عرف (آن هم عرف امروز) بين اين ربا و بيع فرق مى‌گذارند. و از طرف ديگر چه بسا رباى استنتاجى كه عرف مفيد نمى‌داند و آن را كاملا از بيع جدا مى‌كند مثل اينكه كسى طبق مثال خود شما 150 ميليون دارد و 50 ميليون قرض مى‌كند به شرط زياده كه در راه تجارت مصرف كند اما اين تجارت به مشكل مى‌خورد و سر موعد نمى‌تواند بازپرداخت كند و باز به شرط زياده مهلت مى‌گيرد و هكذا... تا اين كه تمام سرمايه و زندگيش از بين مى‌رود.

اكنون سوال اين است: آيا عرف بين اين ربا و بيع فرقى نمى‌گذارد؟

-1 بيان شما هيچ ملاكى به دست نمى‌دهد اگر استهلاكى آن است كه پول قرض گرفته شده مصرف و مستهلك شود و استنتاجى آن است كه پول قرض گرفته شده در راه تجارت مصرف شود و همين مقدار رباى استهلاكى را حرام و رباى استنتاجى را حلال كند اين مقدار مرتكز نيست و از آيات و روايات هم چنين مطلبى استفاده نمى‌شود.و اگر ملاك ديگرى داريد بيان نشده است.

گرچه اين كارى كه شما كرده‌ايد بيان مصداقى واضح و عرف پسند از رباى استهلاكى است كه حكم به حرمت كرديد و همچنين بيان مصداقى واضح و عرف پسند از رباى استنتاجى كه حكم به حليت كرده‌ايد.اما وقتى مصداق ها كمى به هم نزديك مى‌شود به مشكل بر مى‌خوريد. بيان شما بيانى است عرف پسند اما فقيهانه نيست.

-4 اين مطلب شما كه خواسته‌ ايد رباى استنتاجى را همانند بيع داد و ستدى بدانيد كه ضرورت زندگى است زيرا هر كس نمى‌تواند به تنهايى تمام نيازمندى هاى خود را فراهم سازد، صحيح نيست چون با وجود معاملات مشروعى مانند مضاربه، شركت، جعاله، ديگر رباى استنتاجى ضرورت زندگى نيست.

-5 علامه طباطبايى رضوان الله تعالى عليه در مورد اين آيات مى نويسد: اين آيات در مقام تاكيد حرمت ربا و تشديد بر رباخواران است نه اينكه بخواهد ابتدا ربا را حرام كند چون لحن تشريع لحن ديگر است آن آيه‌اى كه مى‌توان گفت حرمت ربا را تشريع كرده است آيه 130 آل عمران است.

در پايان دليل اول آمده است:

آيه 278 و 279 سوره «بقره» علت حرمت ربا را ظلم مى‌داند: «يا ايها الذين آمنوا اتقو الله و ذروا مابقى من الربوا ان كنتم مومنين فان له نفعلوا فاذنوا بجرب من الله و رسوله و ان تبتم فلكم روس اموالكم لاتظلمون و لاتظلمون.» بنابراين علت حرمت ظلم است و اين ظلم در رباى استهلاكى متصور است اما در رباى انتاجى و توليدى چنين نيست به تعبير ديگر قرآن مى‌فرمايد: ربا ظلمى عرفى و عقلايى است و اگر توبه كردند تنها سرمايه را بردارند نه بيشتر از آن را؛ زيرا گرفتن زيادتى بر سرمايه ظلم است.

نكته:

-1 از آيه شريفه استفاده نمى‌شود كه علت تامه حرمت ربا ظلم است به طورى كه هر جا به ذهن ما رسيد ظلم است حكم به حرمت و هر كجا به ذهن ما رسيد ظلم نيست حكم به حليت كنيم. در ابتداى نوشته تحت عنوان نكته دوم به بحث احراز ملاك حكم پرداخته‌ايم ملاحظه فرماييد:

-2 مرجع تشخيص ظلم كيست؟

در عرف مردم چه بسا رباى استهلاكى را در بسيارى از موارد ظلم نمى‌دانند و چه بسا رباى استنتاجى را ظلم مى‌دانند (كماسبق) و لذا در بسيارى از موارد يكى از دو طرف ربا مى‌گويد ظلم است و ديگرى مى‌گويد عين عدل است. ملاك چيست؟

دليل دوم:

اين دسته روايات (روايات تحريم قرض ربوي) نيز مصداق و مراد را تعيين نكرده‌اند بويژه آنكه آنچه در آن زمان رواج داشت رباى استهلاكى بود بدين جهت تعميم اين روايات بر همه انواع رباى قرضى توجيه پذير نيست.

نكته ‌ها:

-1 همان طور كه قبلا هم ذكر شد اين نوع روايات نسبت به حرمت انواع رباى قرضى مطلق است نه مجمل.

آيا در مكتب فقهى شما «اعتق رقبه» مطلق است يا مطلق نيست؟ آيا مى‌توان به بهانه روشن نبودن مصداق به راحتى حكم به اجمال آن نمود؟

از باب نمونه‌ دو مورد از روايات تحريم رباى قرضى را ملاحظه فرماييد تا اطلاق آنها روشن شود:

- ب 18 ابواب الربا ح 1 وسائل 160/18 در ذيل حديث دارد:

اما الربا الحرام فهو الرجل يقرض قرضا و يشترط ان يرد اكثرمما اخذه فهذا هو حرام.

اين حديث شريف هيچ نياز به ذكر مصداق ندارد بلكه مطلق فرمود اگر در قرض شرط زياده شود حرام است چه استهلاكى چه استنتاجي.

- ب 12 ابواب الصرف ح 3 وسائل 191/18

عن ابى عبدالله عليه السلام قال: اذا اقرضت الدراهم ثم اتاك بخير منها فلا باس اذا لم يكن بينكما شرط.

مفهومش اين است كه اذا كان بينكما شرط فيه باس چه در استهلاكى چه در استنتاجي.

-2 اينكه در عصرنزول وحى رايج، رباى استهلاكى بوده است و رباى توليدى به ندرت يافت مى‌شده ادعايى بدون دليل است و اتفاقا دلايلى وجود دارد كه در آن عصر رباى توليدى و تجارى هم رايج بوده است كه در ابتداى نوشته به برخى دلايل اشاره نموديم.

بر فرض كه رباى استهلاكى رواج داشته و رباى استنتاجى كم بوده است با اين حال اين دليل نمى‌شود كه اطلاق روايات حمل بر مورد شايع شود. اگر مولى فرمود اعتق رقبه و رقبه در آن زمان معمولا بى سواد بود (و به قدر متيقن در مقام تخاطب هم نرسيده بود) آيا بايد بگوييم مراد از رقبه، رقبه بى سواد است؟

-3 اگر مصاديق عصر نزول وحى لحاظ گردد بايد مصاديق پس از آن احكام ديگرى داشته باشند در حالى كه اين گونه نيست.

دليل سوم:

در دليل سوم آمده است:

با توجه به قصور ادله تحريم - يعنى آيات و روايات - در تعميم مى‌توان گفت: مقتضاى اطلاق و عموم ادله عقود، شروط، تجارت و نيز قرض حليت رباى انتاجى است.

نكته:

چنانكه قبلا توضيح داده شد ادله تحريم ربا اطلاق دارند و همه موارد ربا در دايره اطلاق قرار دادند «الا ما خرج بالدليل» بنابراين ادله تحريم قصورى در تعميم ندارند.

دليل چهارم:

آيات تحريم ربا در كنار آيات انفاق قرار دارد و اين قرينه است بر آن كه رباى محرم چيزى است كه به جاى انفاق قرار مى‌گيرد به ديگر سخن آن جا كه بايد انفاق شود و دستگيرى صورت پذيرد اگر مسلمانى چنين نكند زياده بستاند ربا خواهد بود و اين همان رباى استهلاكى است وگرنه رباى انتاجى چنين نيست كه در جاى انفاق نشسته باشد بلكه قرض گيرنده خود بى نياز است و براى سرمايه‌گذارى بيشتر به قرض متوسل شده است.

نكته‌ها:

-1 آيات تحريم ربا عبارتند از: آيه 160 و 161 سوره «نساء» ، آيه 130 سوره آل عمران و آيه 275 تا 279 سوره بقره. در اين آيات تنها قبل از آيه 275 سوره بقره آيه‌اى در مورد انفاق آمده است بنابراين اينطور نيست كه همه آيات تحريم ربا در كنار آيات انفاق قرار گرفته باشند.

-2 صرف قرار گرفتن آيات تحريم ربا در كنار آيات انفاق نمى‌تواند قرنيه قطعيه بر اين باشد كه رباى محرم آن است كه به جاى انفاق قرار مى‌گيرد.

دليل پنجم:

در سوره نساء ربا و خوردن اموال مردم به باطل يكى دانسته شده است: «و اخذهم الربا و قدنهوا عنه و اكلهم اموال الناس بالباطل.» زيرا ربا يكى از نمونه‌هاى خوردن مال مردم به باطل است بنابراين ربا از آن رو كه امرى باطل است تحريم شده و بدون ترديد تنها رباى استهلاكى چنين است ليكن رباى انتاجى و توليدى كه نقشى سازنده در اقتصاد دارد امرى باطل نيست.

نكته ‌ها:

-1 در آيه فوق به دو نمونه از خلافكارى هاى يهود اشاره شده است يكى اينكه ربا مى‌گرفتند و ديگرى اينكه اموال مردم را به ناحق مى‌خوردند. بنابراين اينگونه نيست كه در اين آيه ربا و خوردن اموال مردم يكى دانسته شده باشد.

-2 طبق بيان شما در رباى استهلاكى هم ممكن است مواردى يافت شود كه اكل مال به باطل نباشد مثلا قرض مى‌دهد و با اين قرض آبروى طرف را حفظ مى‌كند يا مثلا قرض مى‌دهد و طرف با اين پول قرضى فرزندش را عمل جراحى مى‌كند و از مرگ حتمى نجات مى‌دهد. از طرف ديگر در رباى توليدى هم (طبق بيان شما) در مواردى اكل مال به باطل است مثلا جايى كه قرض توليدى داد و طرف در سرمايه‌گذارى موفق نبود و شكست خورد. بالاخره ملاك چيست؟

دليل ششم:

در روايات تحريم ربا علل و اسبابى بازگو شده است كه بر رباى انتاجى و توليدى منطبق نيست برخى از روايات سبب تحريم را ركود اقتصادى و تعطيلى دادوستد و معاملات شمرده‌اند... و روشن است كه رباى توليدى نه تنها سبب ركود اقتصادى نيست بلكه آن را رونق مى‌بخشد و به توليد كمك مى‌كند.

نكته‌ها:

-1 با اطلاق روايات حرمت قرض ربوى چه مى‌كنيد؟

-2 در رباى استهلاكى نيز مصاديقى يافت مى‌شود كه مى‌توان آنها را باعث رونق اقتصادى دانست مثلا شخصى براى مداواى فرزندش قرض مى‌كند و اين فرزند پس از مداوا وارد امر توليد و فعاليت اقتصادى مى‌شود پس اين قرض باعث رونق اقتصادى است ولو طبق بيان شما قرض استهلاكى است. از سوى ديگر در رباى توليدى نيز گاهى قرض باعث ركود اقتصاد مى‌شود مثلا جايى كه قرض براى توليد كالايى هزينه شود كه مردم به آن نياز ندارند و يا بخشى از امور مردم را مختل مى‌كند و با اين بيان شما هيچ ضابطه ‌اى مشخص نمى‌شود و به بى ضابطگى مى‌رسيم.

دليل هفتم:

كلام فقيهان تنها به تطبيق مصداق آيات و روايات اختصاص دارد و اين اجتهاد آنان در فهم قرآن و سنت است و چنين اجتهادى بر ديگر مجتهدان حجت نيست.

نكته:

هر چه دقت كرديم نفهميديم مطلب فوق چگونه مى تواند دليل بر جواز رباى توليدى است.

دليل هشتم:

مى‌توان گفت سيره عقلا بر حليت رباى انتاجى و توليدى دلالت دارد و شارع از آن رد نكرده است و اين خود مى‌تواند شاهدى بر حليت باشد.
جمعه 14 تير 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: رسالت]

[مشاهده در: www.resalat-news.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 379]