عضو كميسيون برنامه و بودجه درگفت‌وگوباايسنا: مخالفان و موافقان طرح، صرف‌نظر از گرايش‌ سياسي، دولت را ياري كنند

واضح آرشیو وب فارسی:ايسنا: /طرح تحول اقتصادي/ عضو كميسيون برنامه و بودجه درگفت‌وگوباايسنا: مخالفان و موافقان طرح، صرف‌نظر از گرايش‌ سياسي، دولت را ياري كنند
خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: مجلس

يك عضو كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي گفت: هدفمندسازي يارانه‌ها موجب كاهش مصرف سرانه، انتقال منابع به بخش توليد، افزايش راندمان توليد و بر جاي گذاشتن آثار ضدتورمي مي‌شود.

جعفر قادري در گفت‌وگو با خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، تصريح كرد: صحبت‌هايي كه تحت عنوان تحول اقتصادي مطرح شد، در حقيقت بيان چالش‌هايي است كه سال‌ها در برنامه‌هاي مختلف آمده بود و كليه مسوولان نظام به آن اذعان داشته‌اند.

نماينده مردم شيراز با تاكيد بر اين‌كه همگان به هدر رفتن يارانه‌هاي اختصاص يافته به توليد يا مصرف اذعان دارند، خاطرنشان كرد: با بررسي آمار مربوط به يارانه‌هاي سوخت و مواد غذايي بر همگان روشن شده است كه بخش قابل توجهي از منابع كشور به هدر مي‌رود، اين موضوع در كنار افزايش مصرف به دليل پايين بودن قيمت و قاچاق سوخت به كشورهاي همجوار، آشفتگي و بهم‌ريختگي عميق اقتصادي را به وجود آورده است، و همه اين فرآيند موجب تحميل بار اقتصادي سنگين به دولت شده است.

اين نماينده اصولگراي مجلس هشتم با حمايت از طرح هدفمندسازي يارانه‌ها و با بيان اين‌كه براي اصلاح ساختار اقتصادي كشور راهي جز هدايت منابع محدود در جهت رشد توليد و توانمندسازي توليدكنندگان نداريم، ادامه داد: موضوع مورد تاكيد رييس جمهور نشان از عزم و اراده دولت در پياده كردن سياست هدفمندسازي يارانه‌ها دارد، چه اين‌كه آسيب‌شناسي اين كار در دولت‌هاي گذشته نيز انجام شده بود، ولي عزم و اراده‌اي جدي براي هدفمند كردن يارانه‌ها وجود نداشت.

اين عضو كميسيون برنامه و بودجه تاكيد كرد: همه مسوولان نظام اذعان دارند كه اجراي سياست‌هاي كلان اقتصادي يا تعديل‌هاي اقتصادي براي دولت آثار و تبعات منفي دارد، چراكه پيامدهاي تورمي و اقتصادي حاصل از آن سياست‌ها، دغدغه و نگراني مردم را افزايش خواهد داد.

نماينده مردم شيراز با تاكيد بر اين‌كه عزم و اراده دولت در نوع خود قابل تحسين و كم‌نظير است، افزود: مخالفان و موافقان دولت وظيفه دارند براي اجرايي شدن طرح هدفمندسازي يارانه‌ها كمك كنند، تا آثار و پيامدهاي منفي ناشي از تحولات اقتصادي رييس جمهور به حداقل برسد، چراكه اگر قرار بر مبنا قرار گرفتن نگاه‌هاي سياسي و تقدم و تاخر انتخابات رياست جمهوري دهم باشد، مطمئنا جراحي‌ها و تعديل‌هاي اقتصادي هيچ وقت در كشور به سرانجام نمي‌رسد.

به گفته وي، همين‌كه دولتي حاضر مي‌شود در سال پاياني كارش دست به چنين اقدامي بزند، شجاعت و از خودگذشتگي مسوولان دولت را نشان مي‌دهد.

قادري آزادسازي يارانه‌ها را موجب سوق يافتن بخشي از منابع به حوزه‌هايي كه بخش خصوصي تمايلي به سرمايه‌گذاري در آنها ندارد، ارزيابي و تصريح كرد: آزادسازي منابع يارانه‌اي در كنار واگذاري بنگاه‌هاي اقتصادي موجب مي‌شود، دولت منابع قابل توجهي را براي سرمايه‌گذاري در زيرساخت‌ها و بسترسازي فعاليت بخش خصوصي در اختيار داشته باشد.

اين عضو فراكسيون اصولگرايان مجلس هشتم نوسان تورمي حاصل از هدفمندسازي يارانه‌ها را به تامين به موقع كالا و خدمات، تقويت بعد نظارتي و بستن راه‌هاي سوء استفاده سوداگران وابسته دانست و اظهار كرد: مطمئنا اگر دولت با سوء استفاده‌كنندگان بخش‌هاي مخلتف اقتصادي برخورد فعال نكند، تعديل‌هاي اقتصادي مدنظر دولت زمينه‌ساز سوء استفاده‌گران مختلف اقتصادي مي‌شود.

اين عضو كميسيون برنامه و بودجه ادامه داد: بنابراين دولت بايد به تبع افزايش احتمالي قيمت‌ها به دليل حذف يارانه‌هاي انرژي امكانات موجود را به سرعت گسترش داده و ايستگاه‌هاي CNG و LNG را گسترش دهد و بخش‌هاي حمل و نقل عمومي را به استفاده از گاز طبيعي يا مايع ترغيب كند و ما به التفاوت قيمت به خانوارها پرداخت شود، تا بهانه‌ها از دست سوء استفاده‌گران گرفته‌شود.

قادري در پايان متذكر شد: بر اساس اصول اقتصادي اگر كمك‌هاي دولتي به افراد در قالب كمك‌هاي نقدي انجام شود، مطمئنا بر تابع مطلوبيت كمك‌ها مي‌افزايد، گذشته از آن افزايش قيمت سوخت و مواد غذايي موجب كاهش مصرف سرانه، انتقال منابع كشور به بخش توليد و افزايش راندمان توليد و بر جاي گذاشتن آثار ضدتورمي مي‌شود.

انتهاي پيام
جمعه 14 تير 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايسنا]

[مشاهده در: www.isna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 183]