با حمايت لاريجاني و حسينيان صورت گرفت راي مجلس به فوريت طرح امنيت رواني

واضح آرشیو وب فارسی:ايرنا: با حمايت لاريجاني و حسينيان صورت گرفت راي مجلس به فوريت طرح امنيت رواني
گروه سياسي، صبا آذر پيك؛ نمايندگان مجلس روز گذشته با 180 راي به يك فوريت طرح مجازات اعدام براي اخلالگران امنيت رواني جامعه راي مثبت دادند. در اين طرح كه از سوي حاميان دولت به عنوان «اولين طرح فرهنگي - امنيتي» مجلس هشتم با 20 امضا به صحن علني مجلس آمد، براي 7 عنوان جرم مجازات اعدام پيشنهاد شد، با اين تاكيد كه اين مرتكبان «محارب و مفسد في الارض» بوده و مجازات آنها قابل «تخفيف يا تعليق» نيست. طرح فوق گرچه توسط روح الله حسينيان نماينده رايحه خوش خدمت مطرح و تاكيد شد كه اين پيشنهاد به خاطر امنيت رواني جامعه به مجلس آورده شده است، اما دفاعيات لاريجاني با ادبياتي مانند اينكه «اراده مصمم از كل حاكميت نياز است تا كار مردم روي زمين نماند» يا دادن اين پيغام به مخالفان كه «ساعت ها با قوه قضائيه روي طرح كار كرديم و بررسي ها در صدر قوه قضائيه صورت گرفت تا طرح پخته بياوريم» سبب شد تنها يك مخالف در صحن علني صحبت كند. بدين ترتيب به رغم مخالفت هاي اوليه نمايندگان در چند روز گذشته پيشنهاد لاريجاني و حاميان دولت با 180 موافق به تصويب رسيد. دفاعيات جدي علي لاريجاني رئيس مجلس هشتم سبب شد هيچ يك از نمايندگان كه پيش از اين مخالفت هايشان را با غيركارشناسي بودن آن مطرح كرده بودند حاضر به مخالفت در صحن علني نشوند. روح الله حسينيان نماينده حامي دولت و رئيس سابق مركز اسناد انقلاب اسلامي با اين استنادات كه «جامعه از ناامني رنج مي برد» خطاب به نمايندگان عنوان كرد كه مردم از آنها انتظار پايان نابساماني ها را دارند. گرچه مجازات اعدام براي «راهزني و سرقت مسلحانه، تجاوز به عنف، تشكيل باند فساد، تاسيس وبلاگ و سايت مروج فساد و فحشا، قاچاق انسان به منظور استفاده جنسي، شرارت و آدم ربايي به قصد تجاوز» از نگاه برخي نمايندگان مانند غضنفر آبادي نماينده جيرفت پيش از اين مجازات هايش در قانون مشخص شده و قرار دادن مجازات اعدام براي همه آنها آن هم از سوي مجلس و «نه قوه قضائيه» منطقي نيست، اما حسينيان قوانين كنوني را كافي نمي دانست؛ «لازم است قانوني با فوريت تصويب شود چون نياز فوري جامعه است.» وي سپس به تشريح جزيياتي پرداخت كه تنها يك نماينده حاضر به مخالفت با اين جزييات در صحن علني شد. به گفته حسينيان براساس ماده 5 اين قانون رسيدگي به اين جرائم خارج از نوبت بوده و در شعب ويژه قوه قضائيه رسيدگي مي شود. وي همچنين تاكيد كرد اين طرح اين فرصت را به مجرمان نمي دهد كه در پناه تخفيف يا تعليق راه فرار پيدا كنند. در حالي كه از چند روز قبل اين طرح واكنش هاي جدي را در راهروهاي مجلس به دنبال داشت و حتي برخي نمايندگان كميسيون قضايي و حقوقي عنوان كردند از طراحان خواسته اند پيش از بررسي هاي حقوقي، طرح مذكور را به صحن علني نياورند اما حسينيان در پاسخ به مخالفان به اين پاسخ اكتفا كرد؛ «اگر اشكالاتي در طرح هست بعداً در كميسيون بررسي و رفع مي كنيم.» از مخالفان غضنفرآبادي در مخالفت با فوريت اين طرح، گفت؛ به ظاهر اين طرح، طرح خوبي است، اما محتوا ندارد. برخي جرائمي كه در اين طرح آمده مورد اضافي براي آن نيامده است، همه اين موارد در جاي خود در قانون آمده است و ديگر الزامي براي قانون مجدد وجود ندارد. وي هشدار داد؛ اين طرح، طرح خوبي است، اما انتظار من اين است كه همه همكاران دقت و مطالعه كنند و از حقوقدانان و كارشناسان استفاده شود تا يك طرح جامع و كامل لحاظ شود كه نظر طراحان اين طرح را هم تامين كند.غضنفرآبادي از روح الله حسينيان سوال كرد؛ «مگر آدم ربايي تاكنون قانون نداشته است؟ تمام اين جرائم دادگاه ويژه خود را دارد.» البته دفاعيات لاريجاني از اين طرح و دادن اين پيغام كه طرح «در صدر قوه قضائيه» به تصويب رسيده كفايت كرد تا طرح مذكور 180 راي مثبت بياورد و حتي بعد از سخن لاريجاني ديگر كسي به مخالفت نپردازد.لاريجاني نمايندگان را با اين سوال مواجه كرد كه اگر اين طرح را تصويب نكنند مردم مي گويند نماينده به كارهاي حاكميتي مي پردازد و كاري با مشكلات مردم ندارد.لاريجاني با خواندن چند نمونه فساد و فحشا كه به قول خودش اين روزها در صفحات حوادث روزنامه ها زياد شده، گفت؛ «وظيفه حكومت ايجاد امنيت در جامعه است. ما به مسائل حكومت مشغوليم و حقوق مردم روي زمين مانده است. اين مسائل در كشور ما اتفاق مي افتد و نبايد بي تفاوت باشيم.» لاريجاني سپس در جواب مخالفاني كه مي گفتند اين طرح ورود مجلس به مسائل قوه قضائيه و حتي احكام شرع است، اين گونه پاسخ داد تا ديگر مخالفتي تحت اين عنوان صورت نگيرد؛ «ساعت ها روي اين موضوع با قوه قضائيه بحث شده است، نيروهاي انتظامي مشكلاتي در پيگيري اين مساله داشتند و در نهايت معلوم شد، يك اراده مصمم از كل حاكميت نياز است كه به اين سمت معطوف شود تا اين مشكل حل شود.»وي اين تصميم را تصميم قوه قضائيه اعلام كرد؛ «بعد از بررسي هاي زياد كه در صدر قوه قضائيه صورت گرفت، دوستان به اين طرح رسيدند و اين طرح در كل دستگاه ها گشته و پخته شده است. فكر مي كنم يك كار مهمي كه مجلس هشتم مي تواند انجام دهد و شما نمايندگان مي توانيد به جامعه آرامش رواني دهيد، اين است كه قانون خوب بنويسيد و بعد هم بر اجراي آن نظارت كنيد.»لاريجاني با پذيرفتن اينكه طرح ايراداتي دارد، گفت؛ «در صورت راي به كليت طرح اگر مشكلاتي هم خود طرح دارد، با سرعت بيشتر حل مي شود.» بعد از سخنان لاريجاني، مخالف دوم صحبت نكرد و يك فوريت طرح فوق با 180 موافق و 29 مخالف تصويب شد.متن طرح تشديد مجازات اخلال در امنيت رواني جامعه ماده 1- از تاريخ تصويب اين قانون رسيدگي به جرائمي كه اخلال در امنيت اجتماعي و رواني جامعه ايجاد مي كند برابر اين قانون رسيدگي مي شود. ماده 2- جرائم موضوع ماده (1) عبارت است از؛ 1-2- راهزني و سرقت مسلحانه 2-2- تجاوز به عنف 3-2- تشكيل باندهاي فساد و فحشا 4-2- تاسيس و داير كردن وبلاگ و سايت مروج فساد و فحشا و الحاد 5-2- قاچاق انسان به منظور استفاده جنسي 6-2- شرارت 7-2- آدم ربايي به قصد تجاوز يا اخاذي ماده 3- مجازات مرتكبين جرائم ماده (2) اگر مستوجب حد ديگري نباشد، مجازات محارب و مفسد في الارض است. ماده 4- وسايل نقليه و اماكني كه براي ارتكاب جرائم ماده (2) مورد استفاده قرار گيرد به حكم دادگاه ضبط مي شود. تبصره - چنانچه ثابت شود كه مالك اموال ياد شده از وقوع جرم مطلع نبوده است مرتكب جرم به حكم دادگاه به پرداخت قيمت آن اموال محكوم خواهد شد. ماده 5- رسيدگي به جرائم موضوع اين قانون در كليه مراحل رسيدگي (دادسرا، دادگاه بدوي، دادگاه تجديدنظر و ديوان عالي كشور) خارج از نوبت بوده و در شعب ويژه كه توسط رئيس قوه قضائيه جهت رسيدگي به اين جرائم تعيين خواهد شد، انجام مي شود. تبصره - رسيدگي در دادگاه تجديدنظر و ديوان عالي كشور حداكثر ظرف مدت (20) روز انجام خواهد شد. ماده 6- مجازات جرائم موضوع اين قانون قابل تخفيف، تبديل و تعليق نيست. ماده 7- قرار تامين صادره براي جرائم موضوع اين قانون حداقل براي يك ماه بازداشت موقت است. ماده 8- ماموريني كه به هر نحو در ارتكاب جرائم موضوع اين قانون مشاركت نمايند يا از وقوع جرم مطلع شده و نسبت به تعقيب مجرم يا مجرمين كوتاهي كرده يا موجبات خلاصي آنان را فراهم نمايند به اشد مجازات قانوني محكوم خواهند شد. ماده 9- براي كشف جرم و ساماندهي امر مبارزه با جرائم موضوع ماده (1) و (2) اين قانون ستاد جرائم خاص به شرح زير در مركز، مراكز استان ها و مراكز شهرستان ها تشكيل مي شود. الف- ستاد جرائم خاص مركز مركب از؛ 1- معاون اول قوه قضائيه 2- دادستان كل كشور 3- فرماندهي نيروي انتظامي 4- معاون امنيت وزارت اطلاعات 5- معاون امنيت وزارت كشور 6- فرمانده نيروي مقاومت بسيج 7- رئيس سازمان صدا و سيما ب - ستاد جرائم خاص استان مركب از؛ 1- استاندار 2- رئيس كل دادگستري استان 3- مديركل اطلاعات استان 4- فرمانده نيروي انتظامي استان 5- دادستان مركز استان 6- فرمانده نيروي مقاومت بسيج 7- مديركل صدا و سيماي استان ج- ستاد جرائم خاص شهرستان مركب از؛ 1- فرماندار 2- رئيس دادگستري 3- دادستان 4- رئيس اداره اطلاعات 5- فرمانده نيروي انتظامي 6- فرمانده ناحيه مقاومت بسيج تبصره - رياست ستاد با قوه قضائيه و مسووليت دبيرخانه آن با وزارت كشور است. ماده 10- وظايف ستاد ايجاد هماهنگي و پيگيري در كليه مراحل پيشگيري، كشف جرم، تعيين مصاديق، تعقيب مجرم و اجراي مجازات است. ماده 11- صدا و سيما موظف است بر اساس برنامه هايي كه در ستاد تهيه و تصويب مي شود نسبت به تبليغات پيشگيرانه اقدام كند. ماده 12- به جرائم موضوع اين قانون در حوزه هاي قضايي مراكز شهرستان ها رسيدگي مي گردد. ماده 13- آيين نامه اين قانون حداكثر ظرف مدت سه ماه توسط ستاد مركز تهيه و به تصويب دبيرخانه شوراي عالي امنيت ملي خواهد رسيد.
پنجشنبه 13 تير 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايرنا]

[مشاهده در: www.irna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 211]