سياستمداران ما سياست‌گذاري را چگونه، كجا و كي فرا مي‌گيرند؟سياست‌ورزي و سياست‌گذاري

واضح آرشیو وب فارسی:دنياي اقتصاد: سياستمداران ما سياست‌گذاري را چگونه، كجا و كي فرا مي‌گيرند؟سياست‌ورزي و سياست‌گذاري
دكتر مسعود نيليدر زمان كودكي كه مسافت شهرستان- تهران و بالعكس را به طور معمول با اتوبوس طي‌ مي‌كردم، اين نكته همواره توجهم را جلب مي‌كرد كه وقتي اتوبوس از شهر خارج شده و مسافرت شكل جدي‌تري به خود مي‌گرفت، معمولا يكي از مسافران از بقيه مي‌خواست كه براي سلامتي آقاي راننده صلوات بفرستند.

البته ذكر صلوات در همه زمان‌ها و براي همه افراد خوب است، اما اينكه مسافراني كه شناخت قبلي از راننده نداشته و پس از رسيدن به مقصد هم احتمالا ارتباطي با او نخواهند داشت، اين چنين علاقه‌مند به سلامتي او باشند، برايم جاي تأمل داشت.
به نظر مي‌رسد مردم در واقع نگران سلامتي خودشان بودند و نگراني ناشي از عدم اطلاع از ميزان مهارت راننده و اينكه او مي‌توانست با هر سرعت و كيفيتي رانندگي كند، بدون آنكه امكان اعمال كنترلي از سوي مسافران فراهم باشد، آنان را بر آن مي‌داشت تا با عرض ارادت به راننده، احتمال به سلامت رسيدن تا مقصد خود را افزايش دهند.
در عرصه سياست هم، مردم ما وقتي مسوولاني را انتخاب مي‌كنند، با عدم توازني بسيار بزرگ، بين خود و آنان مواجه‌ مي‌شوند. اصولا انتخابات در كشور ما از يكسو عمدتا حماسي و هيجاني و از سوي ديگر مبتني بر معيارهاي شخصي و اخلاقي است. مردم به دلايلي كه پرداختن به آن در حوصله اين نوشته نيست، در انتخابات، به جاي ويژگي‌هاي جمعي و مدني، بيشتر خصوصيات فردي و اعتمادپذيري شخصي را ملاك قرار مي‌دهند. از آنجا كه مكانيزم‌هاي نظارتي بسيار پيچيده و نامطمئن است، آنان عمدتا بر ويژگي‌هاي اخلاقي انتخاب شونده براساس ميزان اطلاعاتي كه دارند تكيه مي‌كنند و پس از انتخابات در اصطلاح عملا ريش و قيچي به دست سياست‌مدار سپرده مي‌شود. مسوولان پس از آنكه انتخاب مي‌شوند در مقابل فهرستي طولاني از موضوعات قرار مي‌گيرند كه مي‌توانند مستقل از آنچه در قبل از انتخابات گذشته، در مورد آنها تصميم‌گيري كنند.
آنها مي‌توانند نهادهايي را از ميان برداشته يا نهادهايي جديد ايجاد كنند، مي‌توانند در مورد نرخ ارز، نرخ بهره، ميزان بودجه، حجم نقدينگي و بسياري از متغيرهاي ديگر تصميمات دلخواه خود را بگيرند. مي‌توانند در عرصه سياست خارجي تند يا كند حركت كنند و در حوزه سياست داخلي نيز همين طور. مستقل از تفاوت‌هاي عمده پيشيني و پسيني انتخابات در كشور ما در مقايسه با كشورهاي توسعه يافته، مي‌توان دو تفاوت عمده را مورد توجه قرار داد. تفاوت اول آن است كه در كشورهاي توسعه يافته، تبليغات انتخاباتي «دقيقا» متمركز بر برنامه‌هايي است كه نامزدها پس از رسيدن به قدرت دنبال خواهند كرد و بنابراين انتخاب بر مبناي «برنامه» است و نه ويژگي‌هاي اخلاقي و فردي. تفاوت مهم ديگر به نقش و جايگاه دولت مربوط مي‌شود. دولت در جوامع پيشرفته، نقشي محدود در گردش امور دارد و بسياري از مواردي كه در كشور ما در فهرست موضوعات تصميم‌گيري براي مسوولان قرار دارد در اين جوامع در حوزه‌هاي ممنوعه و از حقوق مسلم شهروندان و بنگاه‌هاي اقتصادي است و سياست‌مداران نمي‌توانند متعرض آنها شوند. بنابراين ميزان تسلط سياست‌مداران بر سياست‌گذاري و داشتن جهت‌گيري‌هاي مشخص مبتني بر شناخت آثار و پيامدهاي تصميمات، ضمن آنكه به صورت عمومي موضوعي حائز اهميت بسيار است، به دلايل ذكر شده براي كشور ما اهميتي مضاعف دارد.
عرصه وسيعي از مقررات كشور در كل و معيشت مردم در جزء، تابع تصميماتي است كه سياست‌مداران اتخاذ مي‌كنند. اگر اين تصميمات درست اتخاذ شده و مبتني بر شناخت مناسب از مجموعه عوامل تاثيرگذار بر نتيجه تصميم باشد، حركت رو به جلو بوده و شاهد نوسان در تصميمات نخواهيم بود. اما بر عكس، در صورتي كه يادگيري سياست‌مداران با راندماني بسيار پايين تنها در حين عمل و در مواجهه با تصميمات واقعي صورت گيرد، مسلما هزينه‌هاي گزاف از جيب مردم صرف آموزش مسوولان مي‌شود. آموزشي كه ممكن است حتي در انتها، ردي آموزش گيرنده را هم در پي داشته باشد. ضرورت برخورداري از آموزش قبل از كار، در امور جاري و روزمره زندگي، به قدري واضح و بديهي است كه نياز به طرح موضوع ندارد. اگر مشخص شود كه كسي بدون طي دوره رسمي پزشكي به مداواي مردم مي‌پرداخته يا اگر راننده‌اي تصادف كند و معلوم شود كه فاقد گواهينامه بوده با مجازات‌هاي سنگين مواجه خواهد شد.
مسلما اتخاذ تصميم در مورد امور مختلف يك جامعه (سياست‌گذاري) به لحاظ درجه اهميت قابل مقايسه با هيچ يك از موارد ذكر شده نيست و داراي اهميت حياتي و تعيين‌كننده است.
اهميت موضوع ذكر شده، به طور طبيعي ما را به سمت اين سوال رهنمون مي‌كند كه سياست‌مداران ما، چگونه و در چه زماني و كجا، با سياست‌گذاري آشنا مي‌شوند. در اين يادداشت، تلاش خواهد شد تا به اختصار به اين سوال مهم پرداخته شده و پاسخي براي آن ارائه شود.
شايد بهتر باشد ورود به بحث را با ذكر مثالي شروع كنيم.
همه ما كم و بيش با تفاوت‌هاي ميان ورزش عمومي و ورزش حرفه‌اي آشناييم. اين تفاوت‌ها در اهداف، انگيزه‌ها و عملكردها آنقدر زيادند كه شايد بتوان تنها وجه مشترك آنها را تحرك بدني دانست. ورزش عمومي، با هدف حفظ سلامت جسمي و كسب نشاط روحي، نوعا در قالب‌هاي غيررسمي در پارك‌ها و سالن‌هاي كوچك و بزرگ و در اوقات فراغت علاقه‌مندان به اجرا درمي‌آيد. گاه كساني كه يكديگر را حتي بسيار كم مي‌شناسند در پارك‌ها كنار هم جمع مي‌شوند و حركاتي هماهنگ انجام مي‌دهند و گاه دوستان قديم كه وجه اشتراكشان نه در ورزش و حتي علاقه به نوع ورزش بلكه رفاقت‌هاي دوران جواني است با هم پايي يا دستي به توپ مي‌زنند. براي آنكه تنور بازي هم گرم باشد به دو يا سه تيم تقسيم مي‌شوند و گل‌هايي هم رد و بدل مي‌كنند. گاه بازي‌ها حتي هيجاني هم مي‌شوند و مشاجراتي نيز در مي‌گيرد، اما چون سازماندهي تيم‌ها بر مبناي خاصي صورت نگرفته هفته بعد بسياري از آنان كه هفته قبل در مقابل هم بودند اين بار در يك تيم قرار مي‌گيرند و اين عادتي پذيرفته شده است و واقعا هم با هدف كار كه حفظ سلامت جسمي و كسب نشاط روحي است، تعارضي ندارد.
اما در ورزش حرفه‌اي داستان كاملا متفاوت است. ورزشكاران حرفه‌اي، نه به عنوان گذران اوقات فراغت، بلكه به عنوان يك فعاليت جذاب درآمدي به اين امر مي‌پردازند. ظرف نهادي ورزش حرفه‌اي، باشگاه‌ها هستند كه دو وظيفه اصلي تجهيز منابع مالي و فراهم آوردن امكانات و پشتيباني‌هاي فني را دنبال مي‌كنند. باشگاه‌هاي ورزشي در واقع تجلي اقتصاد ورزشي حرفه‌اي‌اند كه با اتصال و ارتباط با بنگاه‌هاي اقتصادي اين امكان را فراهم مي‌كنند كه استعدادهاي ورزشكاران برتر را شناسايي كرده و با ارائه پيشنهاهاي جذاب آنها را به كار گيرند. بنابراين هر چه ورزش عمومي در جذب و پذيرش علاقه‌مندان به خود سخاوتمند و ساده‌گير است، ورزش حرفه‌اي در اين مورد بسيار سخت‌گير و نكته‌سنج است. مربيان و ورزشكاران حرفه‌اي به طور مدام زير نظر چشم‌هاي تيزبين ميليون‌ها انسان علاقه‌مند به ورزش قرار دارند كه در مواجهه با خطاها حتي خشن عمل مي‌كنند و ضعف‌ها را نمي‌بخشند. در حالي كه در بازي‌هاي رفاقتي دوستانه ممكن است حتي چندين بار گل خودي هم زده شود و مشكلي پيش نيايد.
عرصه سياست هم مانند ورزش، قابل تفكيك به عرصه عمومي و حرفه‌اي است. در عرصه سياست عمومي، مردم در موقعيت‌ها و مشاغل مختلف، در مورد سياست صاحب تحليل‌اند. تاكسي‌ها و اتوبوس‌هاي شهري و محل‌هاي مشابه، مراكز تجمعات تصادفي سياسي‌اند كه تحليل‌هاي بسيار جالبي در آنها رد و بدل مي‌شود. هر چند در اين مجامع حرف‌هاي بسياري بر عليه يكديگر زده مي‌شود. اما از آنجا كه هدف اصلي، گذراندن وقت تا رسيدن به مقصد است ميزان پافشاري را زمان باقيمانده تا پياده‌شدن تعيين مي‌كند. در اين مجامع، از سطح جهاني تا سطوح مهم داخلي و در مورد موضوعات مختلف نظرات ارائه مي شود. در ادبيات عامه، معمولا در پشت صحنه هر وضعيت اقتصادي- اجتماعي و سياسي، «ماجرايي» نهفته است. بسياري از مردم علاقه‌مند به داستان‌هايي هستند كه صحنه‌گرداناني مخفي اما مؤثر دارند. كساني كه از پشت پرده، مسائل را كارگرداني مي‌كنند اما هيچگاه ديده‌ نمي‌شوند ! !
همه، ما در طي ساليان متمادي گذشته جملاتي از قبيل اينكه «آقايx مي‌خواهد كار كند، اما نمي‌گذارند» و اينكه «فلاني خودش فرد خيرخواه و دلسوزي است؛ اما اطرافيانش مناسب نيستند» را بسيار شنيد‌ه‌ايم. از ديد مردم به عنوان مثال، تورم همان گراني است كه معمولا اصناف يا گروه‌هايي خاص آن را به وجود مي‌آورند. مردم در تحليل‌هاي خود آنقدر مطمئن‌اند كه شايد اگر يك اقتصاددان سوار تاكسي شده و براي آنها توضيح دهد كه عامل تورم، رشد نقدينگي است كه آن هم به دلايلي روشن به وجود مي‌آيد، او را فردي ساده‌‌انگار مي‌دانند كه چشمش را روي «عوامل اصلي!!» كه همان صحنه‌گردانان مخفي‌اند بسته است. به هر حال در هيچ كجاي دنيا، حتي كشورهاي پيشرفته، مردم عادي كه درگير امور روزمره خود هستند، نمي‌توانند تحليل‌هايي «درست» و «دقيق» از همه مسائل اجتماعي داشته باشند. نوعا در جهان امروز، دولت‌ها با رشته‌هايي بسيار محدود به زندگي روزمره مردم مرتبط شده‌اند. محيط كسب و كار آزاد است و هركس در محيطي رقابتي، مسوول نتايج اعمال خود است. دولت نهادي است كه ماليات مي‌گيرد و در مقابل آن خدماتي ارائه مي‌كند. اين خدمات يا از نوع عرضه كالاي عمومي از قبيل تامين نظم و امنيت است يا خدماتي خاص مانند پرداخت‌هاي گوناگون تامين اجتماعي. از آنجا كه عرضه كالاي عمومي شامل همه مي شود و تفاوت‌هاي قابل توجهي ميان بهره‌مند شوندگان از آن وجود ندارد معمولا حساسيت يكساني نسبت به آن نشان داده مي‌شود. اما در مقابل، دريافت ماليات و پرداخت‌هاي انتقالي به لحاظ نوع اثرات بازتوزيعي، دقيقا در مقابل يكديگر قرار مي‌گيرند. گروهي ماليات پرداخت مي‌كنند و گروهي ديگر آن را دريافت مي‌كنند.
تاثير مستقيم سياست‌هاي دولت بر سطح رفاه مردم از يك طرف و آثار باز توزيعي اين سياست‌ها از طرف ديگر موجب آن مي‌شود كه آحاد مردم به نوع گرايش‌هاي دولت حساسيت نشان دهند. مولر (2003) اشاره مي‌كند كه آثار سياست‌هاي دولت را مي‌توان با يك بازي در مجموع صفر1 تطبيق داد. بهبود وضعيت يك گروه مستلزم تخصيص منابع به آنهاست كه تجهيز اين منابع مستلزم دريافت منابع از گروهي ديگر است كه بدتر شدن وضعيت اين گروه را در پي دارد. وجود اين آثار باز توزيعي ذي‌نفعان سياست‌هاي گوناگون اقتصادي را بر آن مي‌دارد تا در پي سازماندهي سياسي براي كسب قدرت، به معني در اختيار گرفتن ابزارهاي سياست‌گذاري باشند تا از اين طريق، سياست‌هايي اعمال شود كه بُرد آنان را تضمين كند. عاصم‌اوغلو و رابينسون (2006)، تحليل تحولات سياسي را مبتني بر باز توزيع قرار مي‌دهند و با اين رويكرد، وضعيت دموكراسي‌هاي گوناگون نيز نظام‌هاي ديكتاتوري را توضيح مي‌دهند. نهادهايي كه اين سازماندهي سياسي را نمايندگي كرده و آن را پيگيري مي‌كنند احزاب هستند. احزاب سمبل سياست‌ورزي حرفه‌اي‌اند و نقشي شبيه به باشگاه‌ها در ورزش حرفه‌اي دارند. علت اينكه در دموكراسي‌هاي پيشرفته معمولا دو حزب اصلي وجود دارند نيز اينست كه در يك‌طرف، گرايشي قرار دارد كه مدافع افزايش مخارج دولت از محل درآمدهاي مالياتي بيشتر است. پر واضح است كه طرفداران اين گرايش را كساني تشكيل مي‌دهند كه بهره‌مندشوندگان از افزايش مخارج دولت‌اند. توسعه آموزش، بهداشت، تامين اجتماعي و غيره معمولا يك گرايش مهم از تلاش‌هاي سياسي در مواقع انتخابات را تشكيل مي‌دهد و در طرف مقابل حزب ماليات‌‌دهندگان قرار دارد كه منافعش در گرو دولتي كوچكتر با ميزان كمتري ماليات است. در واقع «منفعت جمعي» يك گروه در مقابل منفعت جمعي گروه ديگر قرار دارد و احزاب مظاهر سازماندهي اين منافع رقيب‌اند.
حزب دموكرات در آمريكا و حزب كارگر در انگلستان، رويكرد توسعه مخارج دولت و احزاب جمهوريخواه و محافظه‌كار رويكرد صاحبان سرمايه و پرداخت‌كنندگان ماليات و در نتيجه محدودتر كردن حوزه دولت را نمايندگي مي‌كنند. براساس آنچه كه ذكر شد، «سياست» و «منفعت» عميقا با يكديگر در ارتباطند و در واقع دو روي يك سكه‌اند. اين رقابت منافع است كه در رقابت‌هاي سياسي انعكاس مي‌يابد و از همين روست كه سياست،‌ هدفي جز كسب قدرت را دنبال نمي‌كند و كسب قدرت نيز مفهومي جز در اختيار گرفتن ابزارهاي سياست‌گذاري ندارد. بنابراين در اين چارچوب، سياست‌مدار، هويت خود را از نوع رويكرد به سياست‌گذاري مي‌گيرد. بدون داشتن رويكرد مشخص به سياست‌گذاري، سياست‌مدار فاقد هويت بوده و وجود او در عرصه سياست بي‌معني است.
همانگونه كه ذكر شد، سياست‌ورزان حرفه‌اي بسيار متفاوت از آناني هستند كه به سياست رويكردي عمومي دارند و به آن، تنها از سر تفنن، كنجكاوي يا ماجراجويي نگاه مي‌كنند. لذا تفاوت‌هاي سياست عمومي و سياست حرفه‌اي، همانند تفاوت‌هاي ورزش عمومي و حرفه‌اي بسيار زياد و قابل توجه است.
در كشور ما، سياست پيوندي آشكار با منفعت ندارد و مشخصا فاقد هر گونه ارتباط با منفعت «جمعي» به معني ذكر شده در سطور بالا است. منفعت جمعي، عامل بسيار مهمي است كه موجب همگرايي در ديدگاه‌ها شده و از تفرق آرا از يكطرف و آرمان‌گرايي‌هاي خيال‌پردازانه از طرف ديگر جلوگيري مي‌كند. اينكه در كشور ما پديده واگرايي ذهني به شكل بارزي مشاهده مي‌شود و تعدد غير طبيعي گروه‌هاي سياسي را شاهديم، ناشي از آن است كه عاملي واقعي و ملموس (منفعت جمعي) كه اين پيوند را برقرار كند وجود ندارد.
سياست در كشور ما اصولا تعريفي متفاوت دارد. خصوصيات و ويژگي‌هاي سياست‌ورزان، بسيار بيش از آنكه به سياست‌ورزان حرفه‌اي شبيه باشد داراي مشابهت با سياست پيشگي عمومي است. ورود به عرصه سياست برآمده از علايق شخصي و با توجه به ماجراخيز بودن آن تابع ميزان ريسك‌پذيري افراد است. براي برخي، سياست‌ورزي، عرصه فداكاري و خدمت بدون چشمداشت مادي است. براي اين افراد، سياست تعريفي ديگر دارد كه اطلاق لفظ منفعت، البته با تاكيد بر تعريف جمعي آن و حتي ارتباط برقرار كردن آن با مفهوم قدرت، به منزله تنزل جايگاه و خاستگاه انگيزشي آن است. اين افراد، سياست را به هيچ‌وجه پديده‌اي زميني تلقي نمي كنند. اين رويكرد به سياست، هر چند بسيار پاك است، ‌اما فاقد جهت مشخص بوده و سردرگمي را به‌همراه مي‌آورد. در سوي مقابل، افرادي قرار دارند كه براي آنان سياست عرصه منفعت‌طلبي شخصي و بهره‌گيري رانت‌جويانه از امتيازات مترتب بر حضور در اين عرصه است. وجه اشتراك اين دو گروه، بيگانگي آنان با سياست‌گذاري است و دليل آن هم اينست كه برايشان كاربردي ندارد. بنابراين حلقه مفقوده سياست‌ورزي در كشور ما منفعت‌جويي جمعي است.
سياست‌ورزان در كشور ما بسيار بيش از آنكه بدانند با «چه چيزي» موافقند، مي‌دانند، با «چه كساني» مخالفند. مخالفت، وجه مشخصه سياست‌ورزي در كشور ماست. سياست‌مداران در قالب گروه‌هاي مختلف به‌طور جدي وارد عرصه سياست مي‌شوند و گاه هزينه‌هاي سنگين نيز براي آن پرداخت مي‌كنند بدون آنكه حتي مشخص باشد چه رويكردي به سياست‌گذاري دارند. اصولا در جامعه سياست‌مداران ما، مباحثي از قبيل نوع نگاه به نرخ بهره، نرخ ارز، يارانه‌ها، بودجه و بسياري مسائل مهم ديگر، موضوعاتي تلقي مي‌شوند كه مي‌تواند در «سطحي پائين‌تر» و توسط «كارشناسان» به آن پرداخته شود و ضرورتي ندارد در مورد آن نظر مشخصي داشته باشند. اين عارضه از آنجا ناشي شده است كه سياست عمدتا پديده‌اي «ذهني» و نه «عملي» تلقي شده است.
بنابراين، سياست‌مداران در كشور ما، سياست‌گذاري را تنها ممكن است پس از رسيدن به قدرت و در حين عمل و نه قبل از آن بياموزند. در كشورهاي ديگر، سياست‌مداران دوران يادگيري را قبل از كسب تجربه عملي، در احزاب و بنگاه‌هاي اقتصادي فرا مي‌گيرند.
به هر حال سياست در كشور ما، همراه با سياست‌مداران در حال پير شدن است و چرخه عمر اين دو به نحو نگران‌كننده‌اي با هم گره خورده است. بخشي از جامعه محدود سياست‌مداران ما، در فرآيندي بسيار كند و طولاني، در مورد مجموعه‌اي از اصول و قواعد بسيار كلي اداره كشور به جمع‌بندي‌هايي ابتدايي رسيده‌اند. اين يادگيري هر چند بسيار لرزان و ناپايدار مي‌نمايد و بخش مهمي از انسجام خود را مرهون ويژگي‌هاي گروه مقابل است، حاصل شانزده سال كسب تجربه در عمل است. گروه مقابل، هر چند همواره از قدرت سياسي بيشتري برخوردار بوده، اما شانس كمي در بهره‌گيري از يادگيري تجربي داشته و اينك مدت كوتاهي است كه تازه نفس وارد عرصه شده است. در صورتي كه اين گروه، در مورد حداقل‌هاي قواعد اداره امروزي كشور، فرآيند يادگيري را طي كند، مي‌توان اميد داشت كه پس از سال‌هايي در آينده، دوران نوسان حول نقطه صفر را پشت سر بگذاريم و سياست‌ورزي در كشور ما نيز شكل متعارف منفعت‌جويي جمعي را پيدا كند و نقطه شروع سياست‌ورزي، سياست‌گذاري باشد و نه پايان آن.
منبع: Rastak.com
پنجشنبه 13 تير 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: دنياي اقتصاد]

[مشاهده در: www.donya-e-eqtesad.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 348]